أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء أنه سجّل عند الساعة 06:42 من صباح الأحد الواقع في 22 شباط 2026 هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر، حُدّد موقعها في منطقة لحفد – قضاء جبيل.
وبحسب المعطيات الأولية، لم تُسجّل أي أضرار مادية أو إصابات، فيما شعر بعض السكان بالهزة بشكل خفيف، نظرًا لمحدودية قوتها ووقوعها في ساعات الصباح الباكر.
وتندرج هذه الهزة ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي الذي يشهده لبنان بين الحين والآخر، بحكم موقعه الجغرافي على فالق البحر الميت التحويلي، وهو من المناطق النشطة زلزاليًا في شرق المتوسط. وغالبًا ما تكون الهزات التي تقل قوتها عن 3 درجات خفيفة التأثير ولا تؤدي إلى أضرار تُذكر.
ويؤكد خبراء أن تسجيل هزات ضعيفة يُعدّ أمرًا اعتياديًا، كما يساهم في تفريغ جزئي للطاقة التكتونية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة مؤشرات على نشاط زلزالي كبير وشيك.
في إطار عمل المديرية العامة للجمارك – ضابطة طرابلس على مكافحة التهريب، ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية طرابلس كميّةً من الأحذية المهرّبة، وبوشر التحقيق مع المعنيّين لإجراء المقتضى القانوني.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول نشاط أحد الأشخاص في تنفيذ سرقات بواسطة الكسر والخلع من داخل المنازل والمحال التجارية في مناطق جبل لبنان، حيث كان بعد كلّ عملية يفرّ إلى سوريا ثمّ يعود إلى استكمال نشاطه الإجرامي.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّته، ويدعى: ج. ف. (مواليد عام 1977، لبناني) وبحقّه 3 مذكّرات عدلية بجرم السرقة.
كما تبيّن لهذه الشعبة، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قاصرًا يرمي بنفسه من على شرفة أحد المنازل بعد تعرضه لمحاولة اعتداء، أنّ المنزل عائد للمذكور، وأنّه فرّ إلى سوريا لتفادي توقيفه.
وبعد توافر معلومات حول عودة المذكور إلى لبنان وإقامته داخل فندق في الحمرا، حيث تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن سيّارة نوع كيا بيكانتو لون فضي، فتمّ توقيفه وضبط السيارة، وأوقف برفقته القاصر ن. د. ع. (مواليد 2012، سوري). وبتفتيش المذكور والسيارة، تمّ ضبط: /3/ هواتف خلوية، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه، بالاشتراك مع آخرين (تمّ توقيف بعضهم سابقًا من قبل الشعبة)، بتنفيذ العديد من عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المنازل والمحالّ التجارية في مناطق المنصورية، خلدة، جبيل، عرمون، الفياضية، وآخرها سرقة من داخل محلّ لبيع الأدوات الكهربائية في جبيل بتاريخ 13-1-2026، حيث كانوا يفرّون جميعًا إلى سوريا بعد تنفيذ عمليّاتهم لتفادي توقيفهم.
أمّا بشأن القاصر الذي أوقف برفقته، فقد صرّح بحضور مندوب الأحداث بأنّه يعرف (ج. ف.) منذ حوالى سنة، وأنّ الأخير أقدم على الاعتداء عليه سابقًا بعد دعوته إلى منزله في عين الرمّانة، كما أقرّ القاصر بأنّه أُجبر على مرافقته مرّة أخرى للقيام بأعمال خارج إرادته مقابل مبالغ مالية، ويقيم معه حاليًّا في المنزل.
أُجري المقتضى القانوني بحقّ المتّهم، وأُوقف وأُودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف متورّطين آخرين.
أعاد الجدل حول اقتراع اللبنانيين غير المقيمين إحياء إشكالية قانونية دقيقة تتصل بما يُعرف بـ”الدائرة الانتخابية السادسة عشرة”، المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم ٤٤/٢٠١٧، والمخصّصة لانتخاب ستة نواب عن الاغتراب.
المسألة المطروحة اليوم ليست سياسية بقدر ما هي قانونية بحتة:
هل يمكن عملياً عدم تطبيق دائرة انتخابية منصوص عليها في قانون نافذ، استناداً إلى اعتبارات تنظيمية أو لوجستية؟
وهل يشكّل ذلك تجاوزاً لحدود السلطة التنفيذية، أم ممارسة مشروعة ضمن هامشها الإداري؟
أولاً: ما الذي ينص عليه القانون؟
قانون الانتخاب رقم ٤٤/٢٠١٧ نص صراحةً على:
• تخصيص ستة مقاعد نيابية للبنانيين غير المقيمين.
• إنشاء دائرة انتخابية مستقلة لهم (الدائرة ١٦)
• انتقال غير المقيمين مستقبلاً للاقتراع لهذه المقاعد بدلاً من دوائرهم الأصلية.
حتى تاريخه، لم يصدر أي تعديل تشريعي يُلغي هذه الدائرة أو يعلّق نفاذها. وبالتالي، من حيث المبدأ، يبقى النص قائماً وملزماً.
وهنا يبرز المبدأ الدستوري الأساسي:
السلطة التنفيذية مقيّدة بالقانون، ولا تملك صلاحية تعطيل نص تشريعي نافذ.
ثانياً: أين تكمن المشكلة التنفيذية؟
في المقابل، يطرح الواقع العملي إشكاليات جدية:
• لا توجد لوائح شطب مستقلة خاصة بالدائرة ١٦.
• لم تُحدَّد الهيئة الناخبة بصورة نهائية.
• لا توجد آلية تنظيمية واضحةلفرز النتائج ضمن هذه الدائرة..
• لم تُستكمل البنية الإدارية المخصصة لتنفيذها.
وهنا يظهر سؤال جوهري:
هل يؤدي غياب هذه العناصر إلى استحالة تنفيذ النص؟ أم أن الأمر يتعلق بتقصير إداري قابل للتدارك؟
ثالثاً: مفهوم “الاستحالة التنفيذية” في القانون الإداري
استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على مبدأ مهم مفاده أن الإدارة لا تُلزم بتنفيذ ما يستحيل تنفيذه مادياً أو قانونياً.
لكن هذا المبدأ ليس مطلقاً.
فالقضاء الإداري يميّز بين:
• الاستحالة الموضوعية الفعلية الخارجة عن إرادة الإدارة،
• وبين الاستحالة الناتجة عن تقاعس أو سوء تنظيم.
إذا كانت الاستحالة حقيقية ومثبتة، فقد يُعتبر تعليق التنفيذ إجراءً مشروعاً حفاظاً على انتظام المرفق العام.
أما إذا كانت نتيجة إهمال أو امتناع غير مبرر، فقد يتحول القرار إلى مخالفة لمبدأ المشروعية.
رابعاً: هل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قابل للطعن؟
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يُعدّ عملاً إدارياً تنظيمياً، وبالتالي يخضع من حيث المبدأ لرقابة مجلس شورى الدولة، وإن كانت هذه الرقابة محدودة في ما يتصّل بالعملية الانتخابية حفاظاً على استقرار الاستحقاق.
في حال تم استبعاد الدائرة 16 عملياً من التطبيق، قد يُطرح طعن يستند إلى:
• مخالفة القانون النافذ،
• المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين،
• تعطيل دائرة انتخابية منصوص عليها تشريعياً.
إلا أن نجاح أي طعن سيبقى مرتبطاً بسؤال أساسي:
هل تملك الإدارة فعلياً الوسائل اللازمة للتنفيذ ضمن المهلة الدستورية؟
خامساً: تعارض المبادئ الدستورية
الأزمة لا تتعلق بنص واحد، بل بتصادم مبادئ دستورية متعددة:
• مبدأ احترام القانون الصادر عن السلطة التشريعية.
• مبدأ دورية الانتخابات (المادة ٤٢ من الدستور).
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة ٧).
• (مع الإشارة إلى أن رأي هيئة التشريع والاستشارات كان قد أثار مسألة مبدأ المساواة بين الناخبين في حال اعتماد آلية اقتراع لا تنسجم مع النص القانوني النافذ، الأمر الذي يعكس حساسية تنظيم اقتراع غير المقيمين وأثره المباشر على تكافؤ الحقوق السياسية.
غير أن هذا النقاش لا ينحصر في مدى احترام النص فحسب، بل يمتد أيضاً إلى مدى انسجام أي نظام اقتراع منفصل مع مبدأ وحدة الجسم الانتخابي وتكافؤ التأثير الانتخابي بين المقيمين وغير المقيمين.)
• مبدأ استمرارية المرفق العام وسلامة العملية الانتخابية.
وفي حال تعذّر التوفيق الكامل بين هذه المبادئ، يميل القضاء عادةً إلى تغليب انتظام الاستحقاق الدستوري ومنع الفراغ، مع تحميل المشرّع مسؤولية معالجة الخلل التشريعي.
سادساً: أين تقع المسؤولية؟
إذا كانت الدائرة ١٦ قائمة قانوناً لكنها غير قابلة للتطبيق عملياً، فإن الإشكالية تكشف خللاً تشريعياً-تنظيمياً مزدوجاً:
• نص لم يُرفق بآليات تنفيذ واضحة ومكتملة.
• إدارة لم تستكمل البنية التنظيمية في الوقت المناسب.
غير أن السلطة التنفيذية، مهما كانت مبرراتها، لا تملك صلاحية إلغاء دائرة انتخابية بحكم الواقع.
أقصى ما يمكنها فعله هو تبرير عدم التطبيق مؤقتاً استناداً إلى ظروف قاهرة، على أن يبقى الحل النهائي بيد السلطة التشريعية.
في المحصّلة،
إسقاط دائرة انتخابية لا يتم إلا بقانون.
أما الامتناع عن تطبيقها لأسباب تنظيمية، فيبقى إجراءً استثنائياً لا يُبرَّر إلا في حال ثبوت الاستحالة الفعلية، لا التقصير الإداري.
أزمة الدائرة ١٦ ليست نزاعاً تقنياً، بل اختبار لحدود المشروعية الإدارية في مواجهة نص تشريعي نافذ.
فإما أن يُعدَّل القانون صراحةً، وإما أن تُستكمل أدوات تنفيذه.
أما الحلول الرمادية، فتبقى عرضة للنقاش القضائي والسياسي معاً.
أُوقفت الناشطة رينا حبلص في مدينة الميناء – طرابلس بعد أن أطلقت هتافات معترضة خلال مشاركة النائب جبران باسيل في افتتاح زينة رمضان في شارع يعقوب اللبان.
وبحسب شهود تعرضت حبلص لمضايقات من بعض المرافقين قبل أن يتدخل عدد من أبناء المدينة لمنع تفاقم الحادثة.
السؤال المركزي في هذه المرحلة، هو هل ستجري الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في العاشر من شهر أيار المقبل؟
المواقف العلنية الصادرة عن أكثر من مستوى سياسي ورسمي، تؤكّد انّ الانتخابات النيابية حاصلة في الموعد المحدّد. في سباق محموم مع ما تبدو انّها نوايا خبيثة ترمي إلى تطيير الانتخابات.
ويؤكّد مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»، أنّه «لن يكون في مقدور أحد في الداخل او الخارج أن يعطّل الانتخابات ويمنع إجراءها في موعدها. الانتخابات ستجري في الموعد المحدّد، وعلى أساس القانون الانتخابي النافذ. ونقطة على السطر».
وعندما قيل للمسؤول الرفيع بأنّ هناك جواً في الحكومة يقول بإجراء الانتخابات وفقاً لروحية الرأي الذي أبدته هيئة الإستشارات والتشريع في وزراة العدل حول تصويت المغتربين لكل المجلس النيابي لتعذّر إقامة الدائرة 16 المتعلقة بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين، قال: «هذا الامر يشهرونه كسبب يستندون إليه لتطيير الانتخابات، هناك جهات عديدة في الحكومة تدفع في هذا الاتجاه، وهذا ليس سراً، كما انّ البعض مَن في الحكومة يدغدغهم التمديد للمجلس النيابي ويريدون البقاء في مناصبهم ومقاعدهم، ولكن التمديد لن يحصل، والحكومة لا تستطيع أن تتجاوز القانون النافذ، وملزمة بتطبيقه كما هو، وليس وفق شهوات ورغبات المزاج السياسي».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت عراقيل قد نشأت في طريق الانتخابات، قال: «بعض الجهات الداخلية او الخارجية قد لا تتردد في محاولة افتعال تعقيدات مانعة للانتخابات، على اعتبار انّ هذه الانتخابات قد لا تأتي بالنتيجة التي تريدها. وهذا احتمال غير مستبعد على الإطلاق. ولكن ما أخاف منه هو انّ هذا التهوّر بتعطيل الانتخابات في حال بات امراً واقعاً، قد يخلق واقعاً اكثر تعقيداً، يعني بصراحة بيخرب البلد».
