أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في بيان، أنّه “أمام الكارثة الأليمة التي أصابت حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا في الجمهورية العربية السورية، وما أسفرت عنه من ضحايا وإصابات، كلّفتُ نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين، وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والاستشفاء لهم. كما طلبتُ من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ زاهي شاهين متابعة الحادثة على المستوى الميداني”.

التقى النائب سيمون أبي رميا وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لمتابعة دقيقة لملفات إنمائية ومن ضمنها تأهيل و”تزفيت” الطرقات في لبنان عموماً، وبشكل خاص في قضاء جبيل.

​استعرض أبي رميا مع الوزير المسار الإداري والمالي المعقد الذي تسلكه هذه الملفات سواء داخل وزارة الأشغال أو مع وزارة المالية من خلال جهاز مراقبة عقد النفقات. وتطرق البحث إلى التأخير الحاصل في إنجاز الملفات التي كان قد تم الاتفاق عليها سابقاً، حيث شدد أبي رميا على ضرورة تنفيذ كافة الوعود التي قُطعت للمواطنين.والسير بتنفيذ الكشوفات الفنية التي أُنجزت بالكامل خلال عام 2025.

​وحول الأسباب التي أدت إلى عرقلة وتأخير تنفيذ هذه المشاريع وتدهور مسارها الطبيعي داخل الوزارات، أوضح أبي رميا أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تسببت في هذا التعقيد:

فروقات الأسعار الكبيرة لناحية الارتفاع الحاد في الأسعار الناتج عن غلاء أسعار النفط عالمياً مقارنة بالأسعار المعتمِدة وقت تلزيم المشاريع، مما خلق إشكالية مالية كبيرة مع المتعهدين ، أضف الى ذلك الآلية المتبعة والمعاملات المرتبطة بمراقبة عقد النفقات من قبل وزارة المالية والظروف العامة الناتجة عن الحرب المستمرة والتي أثرت سلباً على وتيرة العمل الإداري والتنفيذي.

​في السياق أعلن أبي رميا عن اقتراح لإعداد “قوانين برامج” بالتعاون مع وزارة الأشغال، يهدف إلى تأمين التمويل والرؤية للمشاريع الإنمائية الكبرى والحيوية في المنطقة والتي تتجاوز مجرد تعبيد الطرقات التقليدية.

​وقد وُضعت بالفعل عدة مشاريع رئيسية على سكة التنفيذ والتخطيط، أبرزها:

طريق حبوب — عنايا (وصولاً إلى مار شربل).

استكمال أوتوستراد أهمج — اللقلوق — العاقورة.

ملف طريق اللقلوق — مزرعة السياد – قرطبا.

كما اكّد ابي رميا على اهمية إعادة تأهيل وصيانة طرقات أساسية ورئيسية أخرى في القضاء باتت بحاجة ماسة لرفع كفاءتها.

​ختاماً، أكد النائب سيمون أبي رميا أنه سيكون هناك متابعة حثيثة ويومية مع فريق العمل المتخصص داخل وزارة الأشغال العامة والنقل لمواكبة هذه الملفات خطوة بخطوة، مطالباً الوزارة بالوفاء بكامل التزاماتها لتلبية حقوق المواطنين في القرى والبلدات الجبيلية.

أكد النائب سيمون أبي رميا أنه “شارك في اجتماع لجنة التكنولوجيا والمعلومات برئاسة الزميل طوني فرنجيه، مع العلم أنني لست عضوًا في هذه اللجنة، وكان موضوع الاجتماع يتمحور حول قضية كازينو لبنان والمراهنات الإلكترونية (Online Betting) التي تحصل في لبنان.

وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، قال أبي رميا: “لن أضعكم في تفاصيل النقاش الذي دار داخل اللجنة بين النواب والمدعوين، فهذا من مهمة رئيس اللجنة الصديق والزميل طوني فرنجيه، لكن أود أن أوضح ما طرحته خلال الاجتماع”.

وأوضح أنه “بالنسبة إلى الكازينو والمراهنات الإلكترونية، هناك حقبتان: حقبة ما قبل المراهنات الإلكترونية، ومرحلة ما بعد اعتمادها، بعدما صدر قرار عن مجلس الوزراء بالسماح للكازينو بالتعاطي بالمراهنات الإلكترونية”.

وأشار إلى أن “هناك قرارًا صادرًا عن ديوان المحاسبة ينقض قانونية وشرعية إعطاء هذه الإمكانية للكازينو لممارسة المراهنات الإلكترونية، باعتبار أن الأمر يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، وهذا يتناقض مع القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء عام 2022.

وأضاف: أعتبر أن كل ما حصل بعد إطلاق المراهنات الإلكترونية عبر منصة كازينو لبنان هو أمر غير قانوني، لكنني لا أحمّل مسؤولية ذلك للمسؤولين في مجلس إدارة الكازينو في حينه، لأنهم كانوا يتعاطون مع هذا الملف من منطلق إدخال إيرادات إضافية إلى الكازينو، خصوصًا أن هناك سوقًا سوداء كانت تُقدّر إيراداتها، بحسب ما يُقال، بين 800 مليون دولار ومليار دولار، وبالتالي، كان الهدف لدى مجلس الإدارة آنذاك ورئيسه هو إيجاد طريقة لإدخال هذه الإيرادات إلى الدولة والكازينو والخزينة العامة، مع العلم أنني أكرر أن ديوان المحاسبة اعتبر أن هذا الأمر غير شرعي وغير قانوني، ومن هنا، فإن المطلوب من مجلس النواب هو العمل على إقرار قانون عصري وحديث، خصوصًا أن المراهنات الإلكترونية أصبحت جزءًا من الواقع اليومي، كما نرى حاليًا في فترة كأس العالم، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة لحماية مجتمعنا من تداعيات هذه الظاهرة، وأنا لدي كامل الثقة بلجنة التكنولوجيا والمعلومات برئاسة الزميل طوني فرنجيه، للقيام بهذه المهمة”.

وجّه تجمّع مزارعي ومالكي ينابيع و مياه العاقورة كتابا مفتوحا إلى وزراء الداخلية والزراعة والبيئة والموراد المائية والكهربائية، جاء فيه:

“الموضوع: إنشاء بركة ترابية في محلة مرج ريما ومنطقة البر بريسي في العاقورة

“تحية وبعد،

أصحاب المعالي الموقرّين، نحن تجمّع مزارعي منطقة اللقلوق التابعة عقارياً لبلدة العاقورة، نحيطكم علماً بما تقوم به بلدية العاقورة مع إحدى الجهات المانحة ( UNDP) في محلة مرج ريما ومنطقة البريريسي التابعتين لبلدة العاقورة، من أعمال جرف أتربة وتحطيم صخور وإتلاف أشجار نادرة ومعمرّة مفرق مجاري عشرات الينابيع المملوكة من أبناء البلدة، بهدف إنشاء بركة ترابية ضخمة بسعة 40 ألف متر مكعب وبكلفة باهظة تتعدّى قيمتها الـ600 ألف دولار أميركي.

إن إنشاء هذه البركة وفي هذا الموقع بالذات مخالف لكل القوانين البيئية والجيولوجية والإنسانية، لما يشكل من خطر على الممتلكات الخاصة والعامة، لأن البركة المذكورة تُنشأ على أملاك غير صالحة جيولوجياً وبيئياً وفقاً للتقارير التالية:

1- تقرير من المشروع الأخضر، الذي أعدّه المهندسون الياس عازار وادوار باحوط وانطوان السخن.

2- تقرير صادر عن خبراء وزارة الموارد المائية والكهربائية، قطيشات وشعيب وعرمان، أوصى بعدم انشاء بحيرات في منطقتي مرج ريما والبربريسي والذي استند إليه مجلس شورى الدولة بتاريخ 19/4/2016 برئاسة الرئيس شكري صادر لإبطال قرار بلدية العاقورة لإنشاء برك في المنطقتين المذكورتين.

وأضاف: “لسنا ضدّ إنشاء برك مائية لسدّ حاجات المزارعين في جرد العاقورة الذي تبلغ مساحته حوالي مئة مليون متر مربع، وهناك مساحات شاسعة منه صالحة لإنشاء مثل هذه البرك لتأمين حاجات المزارعين من دون هذه التكلفة الكبيرة في البركة غير المطابقة لأبسط الشروط لإنشاء البرك، ولا سيما أنه لا يوجد لها أي مصدر مياه ثابت لتعبئتها ولما تشكلّه من خطر كبير على البرك الموجودة أصلاً والمنازل القريبة والمحيطة في منطقة اللقلوق السياحية.

لذلك، ندعو إلى تحويل المبلغ المقرر للبركة المذكورة من أجل إنشاء برك مضمونة النتائج لناحية استفادة المزارعين وتأمين شبكات ري بواسطة الجاذبية للمنطقة ككل”.

وختم: “نلفت انتباه الجميع، ولا سيما المسؤولين في الدولة اللبنانية، إلى أن عملية مسح الأراضي وفصل الأملاك الخاصة عن العامة وإنشاء برك مائية ترابية حيث يجب أن تكون، لا تُشكّل خطراً على السلم الأهلي، بل إن مخالفة القوانين وتخطيها لغايات شخصية ووعود انتخابية بحتة هي التي يجب أن يعمل الجميع على التصدي لها وبالقانون، بعيداً عن أي تهويل”.

زار النائب ابراهيم كنعان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة وعرض معه لملف طرقات المتن الشمالي، ساحلاً ووسطاً وجرداً، ما نفّذ منها، وما هو في مرحلة التنفيذ أو الاعداد لبدء الأعمال.

كما تم عرض لاعتمادات وزارة الأشغال وتسيير المشاريع وتسهيلها بين وزارتي الأشغال والمال في ضوء وجود ٨٠٠ ملف متوقّف في كل لبنان منذ العام ٢٠٢٥.

أعلنت شركة كهرباء جبيل أنّه تبيّن لها أنّ أحد موزّعي خدمات الإنترنت في مدينة جبيل لم يقم بأي خطوة لإزالة كابلاته وتعدّياته عن الشبكة الكهربائية، معتبرةً أنّه “غير مكترث بالقوانين والقرارات الوزارية ولا بمصالح المواطنين”، ومتهمةً إياه بـ”نشر وعود كاذبة ومفبركة”.

وناشدت الشركة بلدية جبيل التحرّك السريع حفاظاً على السلامة العامة وصوناً لمصالح الأهالي، مؤكدة ضرورة وضع حدّ للمخالفات القائمة على الشبكة الكهربائية.

وذكرت الشركة بأنّها كانت قد أوضحت في بيان صادر بتاريخ 4 حزيران 2026 أنّها، ومنذ عام 1954، حرصت على تجهيز الشبكة الكهربائية وحمايتها في مختلف الظروف لضمان استمرارية المرفق العام بصورة آمنة وسليمة ضمن نطاق امتيازها.

ولفتت إلى أنّه “تحت ستار تركيب كاميرات مراقبة للبلديات خلال الظروف الاستثنائية، جرى تمديد خطوط ألياف ضوئية تتضمن أسلاكاً فولاذية واستعمالها بصورة غير شرعية ولغايات خاصة، ما شكّل خطراً على السلامة العامة، وتسبب قبل نحو ثلاثة أشهر بوفاة أحد خيرة فنيي الشركة صعقاً بالتيار الكهربائي”.

وأضافت أنّ وزارة الاتصالات أكدت عدم شرعية هذه الألياف الضوئية، وتم في شهر نيسان تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، كما وجّهت الشركة كتباً إلى البلديات تطلب فيها التعاون وإبلاغ أصحاب الكابلات بضرورة إزالتها التزاماً بالقوانين وحفاظاً على السلامة العامة.

وأوضحت أنّها باشرت بتاريخ 2 حزيران 2026 تنفيذ حملة إزالة التعديات عن الشبكة الكهربائية، رغم ما وصفته بحملة التضليل والتعدي على امتياز كهرباء جبيل وتحطيم آلياتها، الأمر الذي استدعى تدخل القضاء المختص لملاحقة المعتدين.

وأكدت الشركة أنّها راجعت وزارة الاتصالات لتأمين خدمة الإنترنت للمواطنين بصورة شرعية ضمن نطاق الامتياز، مشيدةً بسرعة تجاوب الوزارة، التي أوضحت أنّ خدمة الإنترنت متوافرة حالياً عبر هيئة أوجيرو من خلال نحو ثمانية آلاف خط (DSL)، إضافة إلى إمكانية الاشتراك عبر مزودي خدمات الإنترنت ونقل المعلومات الشرعيين المرخصين (DSP/ISP).

وشددت كهرباء جبيل على أنّها صاحبة الحق القانوني الوحيد باستعمال الشبكة الكهربائية ضمن نطاق امتيازها، مؤكدة وقوفها إلى جانب المواطنين والمؤسسات، ومعلنةً منح مهلة أخيرة تمتد شهراً واحداً قبل استكمال إزالة كابلات الألياف الضوئية المخالفة عن شبكتها، لإفساح المجال أمام المشتركين للانتقال إلى خدمات الإنترنت الشرعية، على أن تبقى التمديدات الحالية خلال هذه الفترة على مسؤولية أصحابها بالكامل.

وختمت الشركة بالتأكيد أنّها، مع انتهاء المهلة المحددة، ستباشر إزالة جميع التعديات من دون أي استثناء أو تراجع، معربةً عن ثقتها بأن وزارة الاتصالات ستتعامل مع هذا الملف بصفة استثنائية ومستعجلة لضمان تأمين خدمة الإنترنت بصورة قانونية وآمنة لجميع المواطنين.

 علم موقع “قضاء جبيل” أن المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش سيزور غداً سرايا جبيل، للمشاركة في حفل تدشين نظام الطاقة الشمسية الذي قُدّم هبة من سفارة جمهورية بولندا لمصلحة مركز الدفاع المدني في جبيل.

ومن المقرر أن يشارك في المناسبة قنصل سفارة بولندا، إلى جانب عدد من المسؤولين والفعاليات، حيث سيتم الإعلان رسمياً عن وضع المشروع في الخدمة، في خطوة تهدف إلى دعم قدرات مركز الدفاع المدني وتعزيز استمرارية عمله.

كشف تقرير برازيلي عن تفاصيل الحوار الحاد بين النجم نيمار دا سيلفا وحارس مرمى النرويج أورجان نايلاند، لحظة تسديد الجناح الشهير ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراة الفريقين في كأس العالم 2026.

وخطف نايلاند الأضواء بعد دخوله في مشادة مع النجم البرازيلي نيمار، في وقت كانت فيه المباراة تقترب من نهايتها، بعد احتساب ركلة جزاء للبرازيل في الوقت بدل الضائع.

وحاول نايلاند التأثير على نيمار بعدما وجّه له عبارات وصفها موقع “أو غلوبو” البرازيلي بأنها استفزازية، ولاحقاً، ردّ عليه نيمار بعد نجاحه في التسجيل من علامة الجزاء.

وبدأ الحوار بين اللاعبين بعدما وضع نيمار الكرة على علامة الجزاء، فتوجّه نايلاند نحوه وقال له متحدياً: “سأوقفك، سأوقفك”، ليرد عليه: “في أي جهة تريد أن أضع لك الكرة؟”.

وبكل هدوء سدد نيمار الكرة في الزاوية اليسرى لنايلاند الذي لم يتحرّك حتى للقفز نحوها، لتستقر في الشباك محرزاً الهدف الوحيد للبرازيل.

وبعدها عاد نيمار لنايلاند وقال له وهو يضحك: “ليس معي، ليس معي”.

وكان نايلاند قد تصدّى لركلة جزاء أخرى في الشوط الأول من المباراة، نفّذها برونو غيماريش.

وودّع المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كأس العالم من دور الـ16، أما منتخب النرويج العائد إلى كأس العالم للمرّة الأولى منذ عام 1998، فقد تأهل إلى دور الثمانية وضرب موعداً مع نظيره الإنكليزي.

أفادت الأستاذة المشاركة بكلية الطب الوقائي في جامعة المحيط الهادئ الطبية، الدكتورة أولغا ياميلوفا، أنّ البطيخ الأحمر ضار لمرضى الكلى.

وتشير الطبيبة، إلى أنّ “الإفراط في تناول البطيخ الأحمر يكون ضارا لمرضى الكلى ومن يعاني من داء السكري أيضًا”، قائلةً إنّه “بالنسبة لمرضى الكلى المعرضين للوذمة، يرهق البطيخ الأحمر الجهاز البولي. لأنه مدر للبول، أي أن له تأثير مدر للبول. لذلك قد يكون ضارا عند الإفراط في تناوله. كما أنه قد يسبب تحرك الحصى لدى المرضى الذين يعانون من حصى الكلى”.

وتؤكّد أنّ “البطيخ مصدر للسكريات البسيطة سهلة الهضم، وله مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما قد يسبب ارتفاعا مفاجئا في مستوى السكر في الدم، لذا ينبغي على مرضى السكري تناوله بحذر”، وموضحةً أنّه “بالنسبة لمرضى السكري، فإن تناول حصة تتراوح بين 150 و200 غرام أمر مقبول، ولكن فقط بعد استشارة الطبيب ومراقبة مستوى الغلوكوز”.