وقع إشكال فرديّ بين كلّ من المدعو “ع.هـ.” و “م.ش.” عند مدخل بلدة سير ـ الضنية، تطوّر إلى عراك وتضارب بالعصي أُصيب الأخير بعصًا على رأسه.

وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان وعملت على إسعاف ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم.

وحضر عناصر من قوى الأمن الداخلي وباشروا إجراء التحقيقات لمعرفة ملابسات وأسباب الإشكال.

قالت جمعية “الأرض” – لبنان  في بيان:” استيقظ أهالي بلدة ترتج صباح يوم الأربعاء الواقع في 18 شباط 2026 على مشهد صادم تمثّل بنفوق جماعي لأكثر من 63 حيوانا، من بينها حيوانات منزليّة أليفة وكلاب حراسة للمزارعين، وعدداً من الحيوانات البريّة. تبيّن لاحقًا أنّ السبب هو عمليّة تسميم متعمّدة عبر نشر طُعوم سامة في أنحاء البلدة”.

أضافت: “استنكرت بلديّة ترتج الحادثة رسميا وتقدّمت بكتاب إلى قائمقام جبيل طالبةً فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم”.

دانت الجمعيّة “هذا الفعل القاسي واللاإنساني الذي لم يقتصر ضرره على الحيوانات البريئة فحسب، بل طال أيضا سلامة البلدة وأمنها وقطاعي الرعي والزراعة، بالاضافةً إلى الإضرار بالنظام البيئي نتيجة نفوق حيوانات بريّة واحتمال حصول تلوّث محدود بسبب السموم”.

واشارت الى “أنّ هذا الفعل يُعدّ مخالفة صريحة للمواد 4.1 و4.6 و6 و12 من قانون حماية الحيوانات والرفق بها رقم 2017/47، ما يجعله جرمًا جزائيًا يستوجب الملاحقة ويعرّض مرتكبه لعقوبات ماليّة والحبس”.

وناشدت “وزارة الزراعة وقوى الأمن الداخلي والجهات القضائيّة المختصة، التحرّك الفوري لكشف الفاعل ومحاسبته وفق الأصول القانونيّة، منعا لتكرار مثل هذه الجرائم”.

أقدم مجهولون على سرقة محلّ للذهب في وضح النهار في مدينة زحلة. 

يدرُس حزب مسيحي بارز ترشيح صحافي وإعلامي معروف عن المقعد الكاثوليكي في دائرة الجنوب الثانية في مواجهة النائب ميشال موسى. وعندما سُئِل الإعلامي عن مدى جدية ترشيحه لم ينفِ ذلك، فيما اعتبرت بعض الأوساط السياسية هذا الترشيح بمثابة اقتحام هذا الحزب لدائرة إنتخابية لطالما شكلت قلعة انتخابية وسياسية عريقة لمرجعية رفيعة في ظل الخلاف السياسي بينهما حول قانون الإنتخاب واقتراع المغتربين.

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع درجات حرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره الجزر اليونانية يؤدي إلى طقس ماطر أحيانا، وثلوج على المرتفعات ومن المتوقع أن يشتد تأثيره يوم الأثنين.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، مع إنخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية، تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ليلا.

الإثنين: غائم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة ، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتصل الى 1500 ليلا.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة ، في الداخل من 4 الى 19 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60 %.
-حال البحر: مائج يتحول خلال النهار الى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي:769 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,19
-ساعة غروب الشمس: 17,35.

كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة “إكس”: “لا يمكن السكوت عن الإقفال المزمن للمبنى في بعبدا الذي يحتوي مكاتب : القضاء العقاري، دائرة التنفيذ، السجل التجاري ومجلس العمل التحكيمي”.

واكد ان”الحل يبدأ بأعمال ترميم المبنى المهدد بالانهيار فوراً والانتقال الى مبنى آخر لمرحلة انتقالية” مشيرا الى ان”معاملات المواطنين تنتظر منذ اشهر بينما الوزارات المعنية تتقاذف المسؤولية”.

وختم:”كفى استهتاراً”.

تبدو حركة “أمل” السبّاقة إلى فتح بازار الترشيحات انتخابيًا، بعدما افتتح الرئيس بري، لائحة المرشحين للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار المقبل. وفي خطوة سياسية وانتخابية بالغة الدلالة، أشارت مصادر “حركة أمل” إلى أنها حسمت خيارها لخوض غمار انتخابات الاغتراب في الدائرة 16، وستعلن رسميًا عن مرشحها لهذه الدائرة وهو رجل الأعمال عباس فواز.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ “نداء الوطن” أنه من الثابت أن موقف الرئيس بري وحركة “أمل” يشهد ازدواجية واضحة، فمن جهة ولإعطاء صورة بأنهما لا يعرقلان الانتخابات خشية من فرض عقوبات خارجية، يتقدمان بطلبات ترشيحهم ويكون الرئيس بري المرشح رقم واحد على لوائح الداخلية. أما الموقف المضمر والحقيقي فهو أن الرئيس بري و “الثنائي” يسعيان إلى نسف هذه الانتخابات وذلك عن طريق وضع العصي في الدواليب.

فتعميم وزير الداخلية واضح لجهة عدم إمكانية قبول أي طلب ترشح للدائرة 16 فيما الرئيس بري يسعى جاهدًا إلى ربط النزاع مع الحكومة ووزير الداخلية والعهد ككل ضمن إطار الطلب من أحدهم الترشح عن هذه الدائرة.

وفي السياق أعلن مصدر دبلوماسي لـ “نداء الوطن” أن “ملف الانتخابات النيابية يسير شكليًا نحو الالتزام بالمواعيد الدستورية، فيما يبقى مضمونه الفعلي عالقًا في حسابات القوى الأساسية. وكشف المصدر أن “حسابات بري تتصل بتوقيت أي تسوية داخلية محتملة خلال العام الجاري”. فبحسب القراءة الدبلوماسية، “إذا كان الحل السياسي سيبصر النور قريبًا، فإن بري لن يقبل بتمديد تقني قصير لا يتجاوز سنة واحدة للمجلس الحالي، بل يفضل تمديدًا لا يقل عن سنتين. والسبب، أن سنة واحدة تعني عمليًا أن الأولوية ستكون لمسار نزع السلاح بينما يتيح التمديد لسنتين الجمع بين مسار نزع السلاح والشروع في إعادة بناء ما تهدّم. وأوضح المصدر أن “هناك رهانات لدى بري على أن يكون له دور أساسي في إدارة ملف إعادة الإعمار، بما يسمح له بإعادة تثبيت حضوره الشعبي داخل البيئة الشيعية قبل الذهاب إلى انتخابات جديدة.

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، من المقر العام للحزب في معراب، عن تسمية مرشحي الحزب عن المقعدين المارونيين في قضاء بشري للانتخابات النيابية 2026، وهما النائب ستريدا طوق جعجع والنائب السابق جوزف اسحق، إيذاناً بالانطلاق الرسمي للمعركة الانتخابية في القضاء. وقال: “اتخذت الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” قراراً بإعادة ترشيح رفيقتنا ستريدا طوق ورفيقنا جوزيف إسحق عن المقعدين المارونيين في قضاء بشري”.

وجاء الإعلان خلال اجتماع حاشد ضمّ الكوادر الحزبية ورؤساء المراكز ونوابهم ومسؤولي الطلاب والماكينة الانتخابية، حيث أكد جعجع أنّ “هذا القرار ليس بلا مسبّبات، وليس قراراً اعتباطياً، ولا لأن ستريدا جعجع اسمها ستريدا جعجع، وليس فقط لأن رفيقنا جوزيف إسحق اسمه هكذا، ولكن وبكل صراحة، وبكل بساطة، وبكل اختصار، أنتم تعرفون جيداً رفيقتنا ستريدا ورفيقنا جوزيف، وتعايشونهما يوميًا، وتعرفون ما هي صفاتهما، هذه الصفات هي التي دفعتني إلى طرح التجديد لهما أمام الهيئة التنفيذية، حيث كان الجميع مرحّبين، وقررت الهيئة التنفيذية التجديد لهما بالإجماع، ليس بالأكثرية، انطلاقًا من الصفات التي يتمتعان بها”.

وتوجّه جعجع إلى النائب ستريدا جعجع والنائب السابق جوزيف اسحق بالقول: “أريد أن أتوجّه إليهما وأخبرهما أن الوصول إلى قمّة النجاح صعب، طبعًا. لكن هل تعلمون ما هو الأصعب منه؟ الأصعب هو الاستمرار على هذه القمّة. أي أننا، عندما وصلنا إلى النيابة في بشري، لم يكن هناك طرقات، ولا بنى تحتية، ولا مياه، ولا أي شيء. كان يكفي أن يفعل المرء أمرًا بسيطًا ليظهر وكأنه أنجز شيئًا كبيرًا، أما اليوم، فمن يريد أن ينجز، عليه أن يحفر في الصخر. لذلك، أريد أن أتوجّه إلى رفيقتنا ستريدا ورفيقنا جوزيف، وأخبرهما أنه يجب أن تكون جهودهما مضاعفة، بكل معنى الكلمة، لكي نستطيع مواكبة النجاح الذي حققناه بأيدينا في القضاء، ونستطيع مواكبته بنجاحات أكبر وأكبر وأكبر، لأنه في اللحظة التي ننام فيها على أمجادنا، ننتهي”.

وشدد جعجع على أن “هذه الانتخابات ليست استحقاقاً عادياً، بل محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة وترسيخ سيادتها، وأن بشري ستبقى كما كانت دائماً رأس الحربة في الدفاع عن مشروع الدولة”، موضحاً أن المعركة المقبلة هي معركة وضوح في الخيارات، وثبات في الموقف، وتجديد للثقة الشعبية بمسار سياسي أثبت حضوره على الأرض إنمائياً ووطنياً، داعياً إلى أوسع حالة استنفار حزبي وشعبي لضمان أعلى نسبة اقتراع وأكبر حاصل انتخابي.

وختم جعجع كلمته بالقول: “أريد أن أهنّئ أنفسنا، وأهنّئ رفيقتنا ستريدا ورفيقنا جوزيف، وأريد أن أهنّئكم جميعًا على روح فريق العمل المتكامل الذي يُكمل بعضه بعضًا. أريد منكم أن تبقوا هكذا، لكي نوفر لرفيقتنا ستريدا ورفيقنا جوزيف مزيدًا من النجاحات في الولاية الجديدة، بإذن الله”.

كما أُعلن رسمياً إطلاق الماكينة الانتخابية في القضاء، وفق خطة تنظيمية متكاملة تشمل:

•      استنفار مراكز القوات اللبنانية في بلدات الجبة الـ22،

•      تفعيل العمل الميداني والتواصل المباشر مع الأهالي،

•      مواكبة الناخبين المقيمين والمغتربين،

•      جهوزية كاملة ليوم الاقتراع على المستويات التنظيمية واللوجستية والإعلامية، إن كان لدى الإغتراب في التواريخ أو في 10 ايار لدى المقيمين .

وأكد المجتمعون أن بشري ستشكّل مجدداً الرقم الصعب في معادلة الشمال، وأن الالتفاف الشعبي حول مرشحي “القوات” سيترجم في صناديق الاقتراع، انتصاراً لخيار الدولة، ورفضاً لكل محاولات التشويه أو التضليل.

وفي ختام اللقاء، التُقطت صورة جامعة لرئيس الحزب والمرشحين والكوادر.

على الرغم من مرور نحو 10 أيام على فتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقررة داخل لبنان في 10 مايو (أيار) المقبل، فإن عدد المرشحين لم يتخطّ 6 أشخاص، وينتمي معظمهم إلى «حركة أمل».

وحتى ظهر يوم الخميس، بلغ العدد، وفق مصادر وزارة الداخلية، 6 فقط؛ مما يطرح علامات استفهام بشأن «شحّ» المرشحين وترددهم؛ سواء أولئك الحزبيون، والمستقلون.

ووفق تعاميم الوزارة، فإن باب الترشيح الذي فُتح في 10 فبراير (شباط) الحالي يُقفل في 10 مارس (آذار) المقبل، ويُمكن للراغبين الرجوع عن الترشح حتى 25 مارس.

ويفرض قانون الانتخاب على المترشحين الانضواء في لوائح انتخابية، على أن تُسجّل اللوائح قبل 30 مارس، وأن تلغى طلبات المترشحين الذين لا ينتمون إلى لوائح. أما المبلغ الذي يفترض أن يدفعه كل مترشح يرغب في خوض الاستحقاق، فهو 200 مليون ليرة لبنانية؛ أي ما يعادل 2200 دولار أميركي.

وفي حين تلف الضبابية موعد الانتخابات، قال وزير الداخلية أحمد الحجار: «انطلاقاً من إيمانِنا بمبدأ استمراريّةِ المرفقِ العام، وانسجاماً مع قناعتِنا الراسخة بأنَّ الشعبَ هو مصدرُ السلُطات، فإنّنا نعملُ من دون هوادة لإنجازِ استحقاقِ الانتخاباتِ النيابيةِ في مواعيدِها المحدّدة، وبما يضمَنُ التزامَ القانون وفقاً لأعلى معاييرِ الشفافيّةِ والانفتاحِ على الجمهور؛ لصونِ حقِّه القانونيّ في الوصولِ إلى المعلومات التي التزمت الوزارةُ منذ اليومِ الأوّل وضعها في متناولِ الجميع من دون زيادةٍ أو نقصان، وسنبقى على ما نؤمنُ بهِ بصرفِ النظر عن النتائج والمآلات».

الترشيحات الحزبية

وفي حين ترددت معلومات عن توجه مرشحي «حزب الله» إلى تقديم طلباتهم خلال أيام إلى وزارة الداخلية، يبدو أن معظم الأحزاب الأخرى لم يحسم معظم مرشحيها وتحالفاتها بعد؛ لذلك ستسعى إلى الاستفادة من المهلة الزمنية المعطاة لها، خصوصاً أن أحزاباً كثيرة ومترشحين مستقلين كثراً يرددون في مجالسهم الخاصة أن إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها بات مستبعداً نظراً إلى التعقيدات المحيطة بتطبيقها، خصوصاً ما يتعلق بوضعية المغتربين.

وتشير مصادر «القوات اللبنانية» إلى أن الحزب ما زال يستكمل الترشيحات الداخلية، على أن يتقدم بالطلبات رسمياً دفعة واحدة إلى وزارة الداخلية، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «إذا كان هناك من فريق مؤمن بأن هناك انتخابات ويتحضر للاستحقاق بكل جدية، فهو (القوات)، ولو كان الأمر خلاف ذلك لما أقدمنا على التغييرات التي تطول مرشحينا».

من جهتها، توضح مصادر «التيار الوطني الحر» أن «عملية إعلان أسماء المرشحين ستسبق عملية تقديم الترشيحات»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم باتوا في «المرحلة النهائية للإحصاءات التي نجريها لحسم المرشحين». وتضيف: «صحيح أن هناك جواً غريباً في البلد يقول إنه لا انتخابات في موعدها، إلا إنه لا يمكن الركون إلى هذا الجو؛ لأنه عملياً ومن الناحية القانونية والدستورية، تتلاحق الخطوات وصولاً للاستحقاق».

ويستعد الحزب «التقدمي الاشتراكي» لتقديم ترشيحاته الأسبوع المقبل. وتقول مصادره لـ«الشرق الأوسط» إن «التأخر مرده عدم حسم المرشحين مقعدين في الشوف؛ الأول سني، والآخر درزي»، مشددة على حرص الحزب على «إجراء الاستحقاق في موعده والتصدي لأي محاولة التفاف لتأجيله».

ترشيحات المستقلين

ولا يبدو وضع المترشحين المستقلين أفضل حالاً من أولئك الحزبيين، خصوصاً أن تشكيلهم لوائح متماسكة وقادرة على المنافسة والفوز مهمة صعبة جداً، أضف أن كثيرين منهم ينتظرون قرار أحزاب معينة لضمهم إلى لوائحها مع الحفاظ على صفتهم «المستقلة».

ولا يخفي الدكتور في العلاقات الدولية، سيمون أبو فاضل، وجود «حالة قلق وترقب تجعل المترشحين يتروون قبل تقديم ترشيحاتهم، خصوصاً أن ظروف المعركة لا تزال غير واضحة».

ويعدّ أبو فاضل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم الجاهزية الواضحة لأجهزة الدولة لإنجاز الاستحقاق النيابي، فإن ظروفاً معينة تتحكم في الاستحقاق، ومنها ملف تسليم سلاح (حزب الله)، والمفاوضات الأميركية – الإيرانية، أضف أن هناك حذراً يحيط بدخول البلد في عملية معقدة لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات نتيجة الخلافات والصراع المتفاقم بين القوى السياسية».