إستقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، في القصر الرئاسيّ في بعبدا، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار، وعرضا للأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات للانتخابات النيابية في أيّار، والاستعدادات القائمة لمؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرّر في ٥ آذار المقبل في باريس.
الى ذلك، تسلم الرئيس عون رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير مايارديت نقلها اليه القنصل الفخري لجنوب السودان في لبنان علي مرعي، وتضمنت تأكيداً لرغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.
واستقبل الرئيس عون السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته الديبلوماسية، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة في وزارة الخارجية الإيرانية.
كما عرض رئيس الجمهورية مع النائبة بولا يعقوبيان الأوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة.
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا متقلبا وممطرا أحياناً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط ، يستقر تدريجياً صباح يوم الخميس وترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس فتتخطى معدلاتها الموسمية ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مساء يوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة وتساقط للثلوج على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يستقر الطقس تدريجياً.
الطقس المتوقع في لبنان: الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم احيانًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا اعتباراً من الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ارتفاع ١٨٠٠ متر.
الخميس: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطارالمحلية خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج الخفيفة إعتبارًا من ١٩٠٠متر ، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار وترتفع درجات الحرارة كما تنشط الرياح الجنوبية فتقلرب ال ٥٠كم/س.
الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتباراً من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل فتتساقط أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها، تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث عواصف رعدية ورياح تقارب ال ٧٥كم/س خاصة شكال البلاد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.
السبت: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج لتلامس ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجياً خلال الليل ويتحسن الطقس ويتحول الى غائم جزئياً.
استفاقت بلدة نبي يوشع في الضنية فجرًا على حادثة لافتة، بعدما أقدمت زوجة، صبرت 17 عامًا على مشاكل زوجها، على إحراق كل أغراضه وملابسه في ساحة المنزل وذلك احتجاجًا على زواجه بامرأة ثانية في خطوة لم تلقَ قبولًا داخل العائلة.
وفي التفاصيل، أعدت الزوجة ركوة قهوة فوق الرماد، ووثّقت المشهد بالصور قبل نشرها على مواقع التواصل ما حوّل القصة إلى حديث البلدة.
تساءل مرشحون عن موعد بدء تقديم الترشيحات للانتخابات، بعدما واجهوا صعوبة في فتح حسابات الحملات الانتخابية بسبب عدم وصول أي تعليمات رسمية من وزارة الداخلية إلى المصارف.
وتشمل الإجراءات المطلوبة تقديم طلب ترشيح مصدق لدى الكاتب العدل، إخراج قيد إفرادي وسجل عدلي حديث، صورتين مصدقتين، إيصال مالي برسم الترشيح، وإفادة مصرفية بفتح الحساب الانتخابي مع تحديد المفوض المالي، إضافة إلى كتاب يتيح للهيئة الاطلاع على الحساب.
وتشير الوزارة إلى أن باب الترشيح يغلق قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات، مع حظر الترشح في أكثر من دائرة انتخابية، وإمكانية الانسحاب قبل 45 يوماً، شرط أن يكون المرشح جزءاً من لائحة انتخابية.
ومع اقتراب بدء المهلة، يبقى السؤال مطروحاً: متى ستعلن وزارة الداخلية المواعيد الرسمية لفتح باب الترشيح؟
كما في كل عام دراسي، يعاد طرح مسألة امتحانات الشهادةالمتوسطة (البريفيه)، في وقت يترك التلامذة، وحتى الأساتذة إلى الساعة الصفر، للإعلان الرسمي عن إجراء الامتحانات أو إلغائها.
تتعدد جوانب هذه المسألة، وثمة شق تربوي وآخر مالي وأمني. وطرأ عامل انتخابي، اذ ان اجراء الانتخابات النيابية اذا حصلت في ايار، ستزيد من الضغط على الاجهزة الامنية، ويأمل التلامذة بأن تكون عاملا لالغاء الامتحانات البريفيه. على صعيد وزارة التربية لا شيء محسوما بعد. وتلفت الأوساط لـ”النهار” إلى أن “موقف الوزيرة كان واضحا في هذا المجال. لا أمر مبتوتا بعد، والمسألة تعود إلى مجلس الوزراء مجتمعا”. وفي انتظار تفاصيل رسمية علنية، ثمة معلومات ترجح التوجه لإلغاء البريفيه بعد أن يكون مجلس الوزراء قد ناقش الموضوع وأقره. ويربط هذا القرار بما يواصل المركز التربوي القيام به، إذ هناك مناهج جديدة أعدها المركز، من المقرر أن تطبق السنة الدراسيةالمقبلة وتشمل آلية تقويم للتلميذ بما يسمح بإلغاء البريفيه، فيكون النظام التقويمي نوعا من البديل، لاسيما للذين ينهون مرحلة تعليمية وينتقلون إلى أخرى. كل ذلك رهن بمدى السرعة في تطبيق المناهج، ويبدو ان الإلغاء، إذا أقر يفترض أن يكون ضمن هذه السلة. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض يتحدث عن”عدم جواز إلغاء الشهادة المتوسطة إلا إذا كان ثمة بديل، قد يكونإجراء تقويم يمكّن التلميذ من الانتقال من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية”. ويؤكد أن “إلغاء الشهادة من دون تقويم تعليمي مركزي يشكّل خطورة على أكثر من مستوى”. في الأساس، أكثر من نظام تعليمي في العالم بدأ يعتمد علىإجراء التقويم، عوض ما يعرف بالامتحانات التقليدية، إذ إن ما يهم هم تمكين التلميذ من اكتساب المهارات ومعرفة قدراته، لاسيما في ظل التطور السريع، تكنولوجيا ورقميا، والذي لا يجوز أن يبقى النظام التعليمي بعيدا منه أو متأخرا عنه بأشواط. أما في لبنان، وإلى جانب الورشة الحقيقية التي يفترض أنتخوضها وزارة التربية مع كل المدارس الرسمية والخاصة للنهوضبهذا النظام وتطوير المنهاج وتحديثه، فإن ثمة إشكاليات أخرى تفرض نفسها، منها العائق المالي والطارئ الأمني.
هذان العاملان يؤثران مباشرة على إجراء الامتحانات من عدمها، إذ تتطلب إجراء الامتحانات كلفة مادية ستعكف الوزارة علىدرسها، فضلا عن الترتيبات اللوجيستية والتقنية والاستقرار الأمني، فيما ترتفع الأصوات المطالبة بتصحيح الأجور، وسطإضراب بعض القطاعات التعليمية وتهديدها برفض تصحيحالامتحانات ما لم تتأمن المطالب. على المقلب الآخر، وتحديدا داخل مجلس النواب، ترتفع الأصواتالنيابية المطالبة بإلغاء البريفيه، وثمة أكثر من اقتراح قانون قدم في هذا المجال، أبرزها من النائب عماد الحوت، وآخرها من “تكتللبنان القوي”. يعتبر عضو التكتل النائب إدغار طرابلسي أن “هناك عبئا نفسيا على التلميذ إذا ما أجريت امتحانات البريفيه، فضلا عن العبء المالي على الدولة. وعلى الرغم من ذلك، فإن التوجه العام في أكثر من بلد هو لإجراء تقويم بدل الامتحان، ونحن طالبنا في اقتراحنابإبقاء امتحان موحد يتم باشراف وزارة التربية لضمان حسنانتقال التلميذ من مرحلة إلى أخرى، مع إدخال التقويم المستمرفي كل المدارس، على مدى العام الدراسي، بإشراف وزارة التربية والمركز التربوي”.
أفاد معلومات عن مقتل شاب في حادث صدم حصل في بلدة كفرحاتا – الكورة .
وفي التفاصيل، ان الشاب طلال الياس صقر كان يسير في بلدته كفرحاتا برفقة عدد من أصدقائه، عندما صدمته سيارة تقودها فتاة من شكا ج أ ، ما أدى إلى وفاته على الفور متأثراً بإصاباته.
تحوَّلت خدمة “الفاليه باركينغ” في لبنان خلال السّنوات الأخيرة إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل بين المواطنين. تسعيراتٌ متفاوتة بين المناطق تُفرض بلا ضوابط، واحتلالٌ للأرصفة والمواقف العامة، وأمكنةٌ محدودة لركن السيّارات. أمام هذا الواقع، يجدُ اللبناني نفسه مجبراً على دفع مبالغ مرتفعة وخاضعة للتغيير مقابل خدمة يفترض أن تؤمّن له الراحة، لا أن تُسبّب له قلقاً على سيّارته وجيبه!
بعد موجةٍ واسعة من الانتقادات والتعليقات التي وصلت إليها عبر الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي عن ملف “الفاليه باركينغ”، تحرّكت وزارة الداخلية والبلديات لمعالجة الموضوع، وفي هذا السيّاق، كشفت مصادر الوزارة لموقع mtv أنه “وردت إلى الوزارة شكاوى من المواطنين حول عمل راكني السيارات والمبالغ الباهظة التي يتقاضونها واحتلالهم للأرصفة والمواقف العامّة، لذلك، عملت وزارة الداخلية بالتشاور والتنسيق مع وزارة السياحة على تحديد مبلغ ٤٠٠ ألف ليرة كحدٍّ أقصى”، موضحةً أنّ “وضع التسعيرة هو من صلاحية الوزارتين، ويُمكن إعادة النظر بها في أيّ وقت”.
جاءت هذه الخطوة لتضع حداً أدنى من الانضباط في سوق باتت تتحكّم به بعض شركات “الفاليه”، حيث يَفرِض بعض من يعمل في هذا القطاع تسعيرات تصل أحياناً إلى أضعاف المبلغ المحدّد خصوصاً ضمن نطاق بيروت، مُستغلّين حاجة الزبائن إلى ركن سياراتهم في مناطق مكتظة ولا مواقفَ فيها، ولكن تحديد التسعيرة وحده لا يكفي لمعالجة المشكلة من جذورها، وفي هذا الإطار، تُشير مصادر “الداخلية” الى أنّ “الأهمّ حالياً هو ما تقوم به الوزارة لجهة تنظيم عمل هذا القطاع، فهناك قرارٌ متّخذ منذ سنوات لم يُعمل به، وحاليّاً، وبتوجيهات من الوزير أحمد الحجّار الذي أصدر تعميماً بذلك أخيراً، يتمّ العمل على تطبيق القرار لناحية ضرورة التزام أصحاب شركات “الفاليه باركينغ” بأن يكون لديهم أمكنة مخصّصة للمواقف، بالإضافة الى وضع كفالة من قِبلهم لدى المحافظ وتقديم الأوراق اللازمة لمؤسّساتهم وتطبيق الشروط المطلوبة منهم”.
ويعرضُ القرار رقم ٤٤٧ الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلّق بتنظيم عمل راكني السيارات في مختلف المحافظات اللبنانية سلسلة مخالفات شائعة تم رصدها. ومن أبرز هذه المخالفات: مزاولة النّشاط من دون تراخيص، إشغال الأملاك العامة والأرصفة، عرقلة حركة السير، استخدام عمالة غير نظاميّة، وعدم تسليم الزبائن إيصالات رسميّة أو وضع لافتات تعريفيّة واضحة. وبموجب القرار، كُلّف المحافظون بتشديد الرقابة على الشركات المرخّصة وإلزامها بتأمين مواقف خاصّة وتقديم جداول تفصيليّة بأوضاعها القانونية قبل ٢٨ شباط ٢٠٢٥، فيما أوكل إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مهمة ملاحقة المُخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
في المقابل، تؤكّد شركات “الفاليه باركينغ” أنّ الصّورة التي تُنقل عنها ليست منصفة، فقد لفت أحد أصحاب المؤسسات العاملة في هذا القطاع عبر موقع mtv الى أنّ “تحديد سقف التسعيرة بـ400 ألف ليرة لا يأخذ في الاعتبار كلفة التشغيل الحقيقية”، مشيراً إلى أنّ “عملهم لا يقتصر على ركن السيارة فقط، بل يشمل استئجار مواقف خاصة، دفع رواتب الموظفين، تأمينهم، وتحمل مسؤولية أي ضرر قد يلحق بالسيارات”. كما أضاف أنّ “الأزمة الكبرى هي في المواقف في المدن الكبرى، وخصوصاً في بيروت، ما يجعل من الصعب الالتزام بتأمين مساحات كافية لركن السيارات، وهي مشكلة لوجستية كبيرة في هذا القطاع”.
أظهرت التجارب السابقة أن القرارات في لبنان غالباً ما تصطدم بواقع مختلف عند التنفيذ، لكن الإصرار الذي تبديه وزارة الداخلية اليوم، يُعطي أملاً بأن يكون هذا الملف على طريق التنظيم الفعلي، فالهدف الأساسي من كلّ هذه الخطوات هو حماية حقّ المواطن في خدمة عادلة ومنظّمة، وإعادة الاعتبار للأملاك العامة، وإنصاف أصحاب هذه الشركات، ليبقى السّؤال الأهمّ: من سينتصر هذه المرّة، القانون أم فوضى الشارع؟
ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7 آلاف ليرة والمازوت 8 آلاف ليرة وقارورة الغاز 131 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
