تشهد الطرقات المؤدية إلى القرى الجنوبية ازدحامًا مروريًا خانقًا، تزامنًا مع حركة عودة كثيفة للنازحين إلى بلداتهم، بعد فترة من النزوح القسري نتيجة الحرب.
ويُظهر الفيديو المرفق طوابير طويلة من السيارات المتوقفة أو التي تسير ببطء شديد، وسط مشاهد تعكس حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون خلال رحلة العودة.
ورغم الصعوبات، تبدو ملامح الإصرار واضحة لدى العائدين، الذين يواصلون طريقهم نحو قراهم، على أمل استعادة حياتهم الطبيعية بعد فترة طويلة من التهجير.
لم يمرّ تعميم وزيرة التربية على الأساتذة والمعلمين مرور الكرام، إذ أثار موجة استنكار واسعة، لا سيّما أنّه يحدّ من حرية التعبير السياسي التي يكفلها الدستور اللبناني لكل مواطن. فكيف بالأساتذة الذين يساهمون في تكوين شخصية الطالب، ويُدرّسون موادّ تعليمية تحرص على دفعه إلى التعبير بحرية عمّا يفكّر به في مختلف المجالات، ومنها السياسية؟
وفي هذا الإطار، تؤكد رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، نسرين شاهين، أنّ حق التعبير مكفول دستورياً، وأنّ الرأي السياسي ليس جريمة. وتشدد شاهين على أنّ الجريمة الحقيقية تكمن في فتح طاولة التشاور في وزارة التربية أمام أشخاص حزبيين بلباس تربوي، وفي صياغة المناهج تحت غطاء سياسي، إضافة إلى استباحة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية بصور السياسيين.
وتلفت إلى أنّ من بين التجاوزات أيضاً الطقوس التي تُمارَس داخل المدارس الرسمية وفق أهواء مديرين تمّ تعيينهم على أساس انتماءاتهم السياسية، معتبرةً أنّ هذا الواقع هو نتيجة توافقات سياسية أوصلت هؤلاء إلى مواقعهم. كما تنتقد تنفيذ البرامج التعليمية خلال الحرب، حيث أصبح الواقع التربوي، بحسب تعبيرها، وكأنّ هناك فئة تعيش في “باريس” وأخرى في “أفغانستان”، في إشارة إلى التفاوت الصارخ في الظروف.
وتضيف شاهين” أنّ من غير المقبول أن ينتظر الأستاذ الذي نزح من منزله بدل أجر ساعة لا يتجاوز 8 دولارات، في وقت تبلغ فيه كلفة صفيحة البنزين 27 دولاراً. وتشير أيضاً إلى انتشار آراء على صفحات محسوبة على القطاع التربوي تتضمن إساءات وتنمّراً، من دون أي محاسبة، بسبب الحماية السياسية التي يتمتع بها أصحابها”.
وتسأل شاهين عن الجهة المستهدفة فعلياً من هذه المذكرة، معتبرةً أنّها تطال الأستاذ الحر الذي لا يملك غطاءً سياسياً، بل يملك رأياً يحق له التعبير عنه، بل يجب عليه التعبير عنه بمنطق وموضوعية وحكمة. وتؤكد أنّ المشكلة ليست في أن يتكلم التربوي، بل في أن يصمت، معتبرةً أنّ صمت النخب الواعية والمثقفة هو بحد ذاته أزمة.
وترى شاهين أنّ المذكرة تحتاج إلى تعديل، أو إلى مذكرة توضيحية تشرح الفرق بين منع الإساءة ومنع إبداء الرأي، وإلّا فليُمنع التربوي أيضاً من الانخراط في الحياة السياسية. وتذكّر بأنّ وزيرة التربية كانت قد أصدرت، في بداية تولّيها المنصب، تعميماً يمنع الموظفين من الإدلاء بأي تصريح إعلامي من دون إذن مسبق، متسائلةً عمّا إذا كان على الموظف أن يستأذن الوزير لكشف الأخطاء داخل وزارته.
وتوضح شاهين أنّ الحرية لا تتجزأ، وأنّ حق التعبير مقدّس، مشددةً على أنّ لا الترهيب الخارجي ولا ممارسات “العهد القديم” نجحت في إسكات الناس. وبالتالي، فإنّ تحويل وزارة التربية إلى سلطة وصاية، تحت ذرائع غير مقنعة، أمر مرفوض. وتعتبر أنّ الإنسان الحر هو الأساس في بناء الدولة.
أما في ما يتعلق بنطاق تطبيق المذكرة، فتشير شاهين إلى أنّها تسري على الأساتذة الملاك دون سواهم، ولا تشمل الأساتذة المتعاقدين، نظراً لاختلاف الإطار القانوني الذي يرعى وضعهم الوظيفي، ما يجعل تعميمها عليهم أمراً غير جائز، موضحة أنّ دفاعها في هذا السياق لا ينطلق من موقع فئوي، بل من مبدأ أساسي جرى انتهاكه، يتمثل في حماية حق الأساتذة، ولا سيّما الملاك، في التعبير عن آرائهم.
وتؤكد شاهين أنّ المادة 15 من نظام الموظفين تُطبَّق حصراً على الموظفين الدائمين، أي العاملين ضمن ملاك الدولة، في حين أنّ الأستاذ المتعاقد غير محسوب على الوظيفة العامة، وبالتالي لا يخضع لهذه المادة، إلا أنّ ذلك لا يغيّر في جوهر الاعتراض، إذ إنّ المذكرة، حتى وإن لم تشمل المتعاقدين قانوناً، تبقى موضع إشكالية من حيث المبدأ.
وتختم شاهين بالإشارة إلى أنّ المادة 13 من الدستور اللبناني تكفل حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون، ما يستوجب التمييز بوضوح بين تنظيم هذا الحق ومنع ممارسته، حفاظاً على التوازن بين حرية التعبير والضوابط القانونية.
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: “على أثر إشكال تخلّله تبادل لإطلاق النار بتاريخ 29 /3 /2026 في بلدة جيرون – الضنية وأسفر عن مقتل 4 مواطنين، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت بتاريخه، دورية من مديرية المخابرات، المواطنَين (خ.ح.) و(ع.ح.) لتورّطهما في الإشكال. بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.
فعّلت شركة “ألفا” خطة الاستجابة 24/7 منذ لحظة اعلان وقف اطلاق النار، وعملت فرقها الفنية منذ ساعات الصباح الأولى على مواكبة عودة النازحين لضمان تأمين الخدمة لهم.
وأعلنت الشركة عن إعادة تشغيل ١٦محطة في الجنوب والضاحية حتى الآن، فيما تواصل الفرق الفنية عملها الميداني لمتابعة استعادة الخدمة بشكل كامل. كما وضعت “ألفا” خطة متكاملة وبدأت تنفيذها تدريجياً لإصلاح الأعطال في محطاتها في الضاحية والبقاع والجنوب.
اعتدى عناصر من “حزب الله” على صحافيين في بلدة دبين قضاء مرجعيون جنوب لبنان حيث تم منعهم من التصوير.
وتشهد البلدة دماراً هائلاً ومحاولات للبحث عن جثث تحت الأنقاض بعد المعارك الأخيرة التي شهدتها بين الحزب واسرائيل.
وأطلقت بحق بعض الصحافيين من بلدة القليعة تهم التخوين والعمالة، وعلمت “النهار” أن أشخاصاً من دبين هاجموا هؤلاء الصحافيين وجرى دفعهم ورمي الحجارة نحو نوافذ سياراتهم ما أدى الى تحطمها.
وتدخل الجيش لحل الإشكال الذي أخذ منحى متصاعداً، وجرت اتصالات بوزير الإعلام بول مرقص لتأمين حماية الصحافيين عملهم.
أشار النائب سيمون أبي رميا الى أن المشهد اليوم “في تناقض” من جهة هناك فرح وبهجة ووقف للاعمال العدائية وعودة الاهالي الى بلداتهم ومن جهة آخرى هناك حصيلة كبيرة للشهداء والجرحى لافتًا الى أن هذه الحرب اكبر من لبنان، واليوم وصلنا الى اتفاق لوقف اطلاق النار لكنه “هش”.
ورأى أبي رميا في حديث مع الإعلامية حنان مرهج عبر صوت المدى ان الحرب الاسرائيلية على حزب الله لم تصل الى نتائج نهائية والحزب لا يمكن القضاء عليه عسكرياً لانه يشكل قاعدة شعبية وعسكرية قوية.
وقال:” العامل الضاغط من اجل انجاح المفاوضات الاميركية الايرانية يكون عبر تهدئة الجبهة اللبنانية الاسرائيلية. الاكيد ان الهدنة في لبنان هي هدنة “هشة” وهذا يؤكد ان هذا الاتفاق ليس ملتزمًا به جميع الاطراف ولكننا بوضع اسلم على كل الجبهات. نتنياهو تحجج بوقف اطلاق النار لنزع سلاح حزب الله وتحقيق السلام ولنكن واقعيين الهدف هو القضاء على حزب الله وذلك لن يتحقق وسيكون هناك ضغط على لبنان لتحقيق هذا الهدف. لكن لبنان لا يخوض بجيشه وقواه العسكرية هذه الحرب.”
وحيّا أبي رميا موقف رئيس الجمهورية الذي اطلع منه عندما التقاه الاربعاء على اجواء وقف اطلاق النار عبر الضغط الاميركي وهذا انجاز سيادي. كما أثنى أبي رميا على موقف الرئيس عون بعدم قبول الحديث مع نتنياهو “ما في شي يقلو اياه” مشيرًا من جهة أخرى الى أن هذا لم يعد من المحرمات عندما يكون هناك خريطة طريق واضحة.
وقال:” الهدف واضح في خطاب القسم هو حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وهذا لا يعني استباحة الاراضي اللبنانية من قبل “اسرائيل” .ومن الشروط أيضًا وضع حد للاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية وعودة الاسرى ووقف الانتهاكات التي لا حدود لها. ولا يمكن الحديث عن سلام دائم طالما ان اسرائيل لديها هذه الاهداف الاجرامية.”
وأوضح أبي رميا ألا تواصل مباشرًا بين الرئيس جوزاف عون وحزب الله لكن الرئيس نبيه بري يلعب دور صلة الوصل بين حزب الله والسلطات اللبنانية اضافة الى العامل الايراني والسعودية التي تلعب أيضًا دوراً في الملف اللبناني وأضاف: ” السعودية كانت تتحفظ على الوضع السياسي اللبناني لاعتبارها ان حزب الله يسيطر على القرار اللبناني اما اليوم فإن اهتمامات السعودية ابعد من لبنان ، هي تتواصل مع ايران.”
وكشف أبي رميا عن مشاركة الرئيس عون الأسبوع المقبل في مؤتمر اوروبي اقليمي في قبرص حيث سيكون ضيف هذا المؤتمر لتأكيد الاوروبيين الوقوف الى جانب لبنان وجيشه معوّلًا على الدور الفرنسي والاوروبي في تحصين الموقف اللبناني عبر الدعوة الى المؤتمر الداعم للجيش اللبناني ويجب ان يكون هناك قرار دولي بدعم الجيش اللبناني للعب الدور المنوط به.
وختم قائلًا: “التحدي الكبير اليوم وهو الاجابة عن سؤال هل اسرائيل لا زالت تحلم بقيام اسرائيل الكبرى ام انها تريد انهاء الصراع على حدودها؟ المستقبل القريب سيعطينا الجواب على كل هذه التساؤلات”
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 4 آلاف ليرة والمازوت ألفي ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليونان و390 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليونان و431 ألف ليرة
المازوت: مليونان و497 ألف ليرة
الغاز: مليون و751 ألف ليرة
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
بتاريخ 13-4-2026، حصل إشكال في مدينة صور بين كلٍّ من: م. ط. (مواليد عام 1994، لبناني)، أ. س. (مواليد 1972، لبناني).
تطوّر الإشكال إلى قيام الأول بالاعتداء على الثاني بالضرب بطريقة وحشية أمام منزله وبحضور أولاده، ما أدّى إلى وفاته، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار إلى جهة مجهولة. وقد أثارت الجريمة حالة من الاستياء في نفوس المواطنين في المحلة المذكورة.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات بالتاريخ ذاته، من تحديد مكان وجود المشتبه به وتوقيفه في مدينة صور.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
حذّرت المديرية العامة للأمن العام في بيان، المواطنين من التفاعل مع صفحة مشبوهة على “فيسبوك” تحمل اسم CSTO والتي كان اسمها سابقاً FGIH قبل تاريخ 20/12/2020. كما طلبت من المواطنين عدم التفاعل مع هذه الصفحة أو تزويدها بأي معلومات شخصية، تجنباً للوقوع في فخ التجنيد الإلكتروني المشبوه.
تعرّضت الزميلة الإعلامية ريبيكا سمعان لمحاولة اعتداء جسدي داخل مقر عملها، من قبل مدير تلفزيون “Red TV” ورئيس تحرير موقع “ليبانون ديبايت” ميشال قنبور، بحسب ما أفادت به معلومات صحافية متداولة.
وفي التفاصيل، نشب خلاف بين الطرفين على خلفية مسائل إدارية مرتبطة بتوقيت الدوام، قبل أن يتطوّر إلى توتّر حاد كاد أن يتحوّل إلى اعتداء جسدي، لولا تدخّل عدد من الموظفين الذين عملوا على الفصل بينهما ومنع تفاقم الإشكال.
وعقب انتشار الخبر، بادر وزير الإعلام الدكتور بول مرقص إلى الاتصال بسمعان، معرباً عن إدانته لما حصل، ومشدداً على التزام الوزارة بحماية الإعلاميين وصون كرامتهم في أماكن عملهم.
كما تواصلت نقابة محرري الصحافة اللبنانية مع سمعان للاطلاع على ملابسات الحادثة، مؤكدة تضامنها المهني معها ورفضها لأي شكل من أشكال التعدّي على العاملين في القطاع الإعلامي.
View this post on Instagram
