في ظلال بركة الرب وقديسيه وشهوده جمع الحبّ قلبين في اتحاد أبدي على وعد أمام السماء أن يكوّنا عائلة واحدة موحّدة عمادها الفرح والاستقرار والسلام إلى أبد الأبدين…

في ظلال كنيسة مار أليشاع الأثرية في بلدة سقي رشميا الجبيلية، وببركة راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، يعاونه كاهن رعية المسيح – العاقورة المونسنيور رزق الله أبي نصر، وكاهن رعية عبيدات الأب شربل كرم، قال الشاب جيرار جونيور ياغي (مدير مكتب النائب زياد الحواط) وعروسه سارة راشد “نعماً” أبدية أمام مذبح الرب.

وإلى يمين العريس وقف الإشبين النائب زياد الحواط، والإشبينة شقيقة العروس تقلا راشد تابت، إلى عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأحبة، شهوداً على ما خطط له ربّ السموات منذ قبل ما يولد العريس وعروسه… لا بل قبل أن يكون في الكون كون…

المناسبة السعيدة المباركة تحولت إلى عرس أسطوري في Alyasa Village، حيث زيّنت الأنوار الخلابة سماء بلاد جبيل فزادتها أصالة وروعة…

أما العروس فزيّن جمالَها فستان أبيض يرقص فرحاً كقلب عريسها الذي ازداد أناقة وتميّزاً ما انسحب على سهرة المدعوين الذين قبّلوا خيوط شمس فجر جبيل التي اتحدت بشواطئها رقصاً وطرباً وأنغاماً موسيقية.

وانتهت الحفلة لتبدأ مسيرة اتحاد قلبين محمّل بحبهما وبتمنيات الحضور الذي رفع دعاءه آملاً أن يفرش الرب درب العروسين وروداً ونوراً وحباً وبنيناً وعمراً مديداً..

من أسرة موقع قضاء جبيل، مبروك للعائلة الجديدة الراسخة بإيمانها بيسوع المسيح .

بعد خمسة عشر عامًا من العمل في القضاء العدلي وتحديدًا منذ أيلول 2010، قدّمت القاضي أماني علي فوّاز استقالتها من القضاء.
وبحسب السجّلات فإنّ القاضي فواز مولودة في بلدة تبنين في العام 1986، وتخرّجت من معهد الدروس القضائية في تشرين الثاني 2013 ووصلت إلى الدرجة 11 وعملت عضوًا في محكمة الدرجة الأولى في البقاع، وعضوًا في محكمة الدرجة الأولى في جديدة المتن، وقاضيًا منفردًا في طرابلس، ومستشارًا في محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي.

قامت لجنة المال والموازنة بما هو مطلوب منها. إذ أنجزت مشروع قانون إصلاح المصارف الذي يحضر كبند أساسي منتظر على طاولة الجلسة التشريعية. وهو القانون الإصلاحي الذي يحتاجه لبنان في سياق الخطوات المطلوبة للخروج من الأزمة المستمرة منذ العام 2019، ويطلبه المجتمع الدولي في سياق استعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية.

من هنا، ليس مشروع “إصلاح المصارف” قانوناً عادياً. وقد تطلّب اقراره جهداً ومتابعة واجتماعات عدة، حتى بتنا أمام صيغة، تحمي حقوق المودعين، مع اتاحة الفرصة أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، عصب الاقتصاد اللبناني.

فما هي النقاط التي تسجّل لصالح المودعين؟ منذ اللحظة الأولى، كانت توصية لجنة المال منذ أيار الماضي، بعدم جواز الفصل بين قانون معالجة أوضاع المصارف وبين قانون “الانتظام المالي واسترداد الودائع”، حتى لا تتم تسوية أوضاع المصارف ويتم ترك المودعين، وحتى لا تأتي إعادة هيكلة المصارف على حساب المودعين. من هنا، كررت اللجنة ورئيسها مطالبة الحكومة بضرورة الاسراع في إحالة مشروع الانتظام المالي، ليصار الى دراسته بالتوازي مع إصلاح المصارف. وهو ما لم تقم به الحكومة. لذلك جرى تأكيد الربط بين تنفيذ إصلاح المصارف وبين اقرار “الانتظام المالي واسترداد الودائع”.

ومن النقاط الهامة لمصلحة المودعين، ما أقرته لجنة المال لناحية استقلالية الحسابات. بمعنى أنه، إذا كان للمودع 3 حسابات، في 3 مصارف مختلفة، وفي كل واحد منها 100 ألف دولار أو أكثر، وتقرر على سبيل المثال إعادة 100 ألف لكل مودع، فسيستفيد من المبالع المتوافرة في المصارف الـ3، ويحصل على 300 ألف دولار، بعدما كانت صيغة الحكومة تقضي باستفادته من حسابه في مصرف واحد. وهو مكسب إضافي للمودعين لتحصيل ما أمكن من جنى عمرهم.

إضافة الى ذلك، أقرت اللجنة منح المودعين الأولوية باسترداد الودائع، بعدما كانت الحكومة قد أعطت الأولوية لودائع المؤسسات العامة. ومع تأكيد استقلالية “الهيئة المصرفية العليا” عن السلطة السياسية والمصارف، وهي التي سيكون على عاتقها معالجة الأزمة، فقد أخرجت لجنة المال المودعين من صفة الدائنين العاديين، ومنحتهم وضعاً مميّزاً يحميهم، وجرى ادخالهم في لجان تصفية المصارف، أي اللجان التي يتم تعرّض المصرف للافلاس أو التعثّر والعجز بالوفاء بالتزاماته للدائنين، أي المودعين.

ماذا بعد؟ تأكيد للمؤكد. وهو اسراع الحكومة في اقرار وإحالة قانون الانتظام المالي الى مجلس النواب والمسؤوليات عن “الفجوة المالية”، أي ما تملكه الدولة من أموال على الورق، وما تحتاجه فعلياً لتسديد هذه الأموال، فتقع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف. بما أن الدولة مسؤولة عن ناسها، والمصارف مسؤولة عن الودائع، ومصرف لبنان مسؤول بدوره عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته. وكان لافتاً في هذا السياق، وبعد توصية لجنة المال، والمطالبات بهذا الخصوص، الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة امس مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم المركزي للاسراع بانجاز هذا القانون.

اليوم، في الهيئة العامة إذا المسؤولية على النواب والحكومة. فعند اخضاع المشروع للنقاش، يفترض أن تتم المحافظة فيه عما تحقق من حماية للمودعين…فليسوا هم من استفادوا من الفساد المتراكم والقرارات الحكومية والسياسات المصرفية الخاطئة… حتى يدفعوا الثمن.

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي كتابًا رسميًا رقمه 1380/إ بتاريخ 28 تموز 2025، أبلغ فيه بلدية ترتج عدم الموافقة على طلب المستدعية لإقامة مهرجان “عالترتجاني”.

وجاء في نص الكتاب أن القرار يستند إلى كتاب وزارة السياحة رقم 1692/1 تاريخ 22/7/2025، الذي تضمّن اعتذار الوزارة عن الموافقة والرعاية، إضافة إلى كتاب بلدية ترتج رقم 149/2025 تاريخ 16/7/2025، وقرار المجلس البلدي رقم 37 تاريخ 12/7/2025، الذي لم يتضمّن موافقة المجلس الصريحة على طلب المستدعية.

وبذلك، يكون طلب إقامة المهرجان قد رُفض رسميًا من قبل الجهات المعنية، بعد التحقق من غياب الشروط القانونية والموافقات اللازمة.

هذا وأعلنت بلدية ترتج نشر القرار التزامًا منها بمبدأ الشفافية، مؤكدة احترامها لقرارات الجهات الرسمية.

شهدت مدينة جبيل حادثة سرقة في وضح النهار طالت مكتباً متخصصاً في استشارات وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع”قضاء جبيل” ، فإن السرقة وقعت منذ بضعة أسابيع، قبل أن يتبين من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، هوية السارق الذي تم رصده بالجرم المشهود داخل المكتب أثناء تنفيذ فعلته.

وقد تقدم صاحب المكتب بشكوى لدى مخفر جبيل كما باشرت الجهات الأمنية المختصة التحقيقات اللازمة تمهيداً لتوقيف الفاعل ومحاسبته.

أعلن مجلس القضاء الأعلى أن “عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 15 نيسان 2025، الذي دعا فيه السيدات والسادة القضاة إلى مواكبة انطلاق عمله، وملاقاته في مرحلة النهوض المنوي إنجازها، من خلال المحافظة على المناقبية القضائية، وتفعيل العمل القضائي، والذي أعلن فيه إقرار المعايير الموضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية، وإقرار التشكيلات القضائية الجزئية بالنسبة لرؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات؛ وبعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً، والتي بدأت منذ 2 حزيران 2025 وامتدت لشهرين؛ أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه”.

وذكر أنه “أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى السيد وزير العدل، وفقاً للآلية القانونية التي حرص المجلس وكل المعنيّين على الالتزام بها وبمقتضياتها، والتي تستوجب ألاّ تطّلع المراجع المعنيّة على مشروع التشكيلات إلاّ بعد إنجازه وتوقيعه من قبل المجلس، وبعد وصوله إليها رسمياً بهدف إعطائه مجراه القانوني من قبلها توصلاً إلى إصداره بأسرع وقت ممكن، ليتمكن السيدات والسادة القضاة من المباشرة بعملهم في مراكزهم القضائية الجديدة، اعتباراً من بداية السنة القضائية المقبلة في 16 أيلول 2025”.

كما أمل أن “يشكل هذا المشروع بدايةً للوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، هدفه محاسبة كل مرتكب، وإحقاق الحق والعدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء”، مشددا على أن “عمل القضاة وأداءهم سوف يكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سوف يرتّب النتائج الملائمة على هذا الأداء”.

بالاسماء: 

وعقب إقرار مجلس القضاء الأعلى للتشكيلات القضائية الجديدة في لبنان، أحال أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو التشكيلات إلى وزير العدل عادل نصار، وهي على الشكل التالي:

–  القاضي رجا حاموش مدعياً عامّاً استئنافيّاً في بيروت

– القاضي سامي صادر مدعياً عامّاً استئنافيّاً لجبل لبنان

– القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت

– قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان

– القاضي هاني الحجار مدعياً عامّاً استئنافيّاً  للشمال

– القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية

– دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا

انتشرت أنباء عن حمل الممثلة دانييلا رحمة من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.

فقد أشار موقع “الفن” إلى ان ناصيف و دانييلا كشفا عن جنس مولودهما الأول الذي تبين أنه صبي وقرّرا أن يحمل اسم “إلياس”.

وأضاف ان الاحتفال أقيم في أجواء عائلية خاصة بعيدا عن عدسات الإعلام تماما كما جرى في حفل زفافهما، وطلب الثنائي من الحضور عدم استخدام هواتفهم النقالة أو توثيق اللحظة حفاظاً على الخصوصية.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر الحمل بعد ظهور دانييلا في حفل زفاف إحدى قريباتها، حيث إعتبر الجمهور في التعليقات أن علامات الحمل كانت واضحة عليها، وذلك وسط غياب لأي تصريح رسمي من الطرفين.

ودخل ناصيف ودانييلا القفص الذهبي في الأول من تموز 2024.

لا يزال ملف سلاح حزب الله يتصدّر الواجهة بوصفه المسألة الأكثر تعقيداً وتشعّباً في معادلة السيادة والأمن. وإذا كانت الأطراف السياسية في لبنان تختلف في رؤيتها لهذا الملف، فإن النقاش حوله ليس معزولاً عن توازنات الداخل، وشروط الخارج، وخلفيات المواجهة مع إسرائيل.

ثلاثة مواقف لبنانية متباعدة

تتوزع المواقف اللبنانية حيال سلاح حزب الله بين ثلاثة محاور رئيسية:

1.التيار المناوئ لحزب الله، والذي يدعو بشكل مباشر إلى نزع سلاحه وتسليمه للدولة، من دون أي شروط أو ضمانات. هذا الفريق يرى أن حزب الله يجب أن يعود حزباً سياسياً كبقية الأحزاب اللبنانية، وأن يحتكم إلى المؤسسات الدستورية فقط، بلا امتيازات أو سلاح مستقل.

2.موقف الدولة الرسمية، والذي يتموضع بين التفهّم والتردد. فعلى الرغم من أن الرئيسين جوزف عون ونبيه بري يشاركان في الحكومة ويتمتعان بصلاحيات تفاوضية، إلا أنهما يتفهمان طرح حزب الله بضرورة وجود ضمانات قبل تسليم السلاح، لا سيما ضمانات بعدم تعرض لبنان لأي عدوان إسرائيلي، وتطبيق إسرائيل لبنود القرار 1701، خصوصاً الانسحاب من “النقاط الخمس” الحدودية.

3.موقف حزب الله والثنائي الشيعي، الذي يرى أن السلاح ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة للدفاع عن لبنان، وأن التخلي عنه مشروط بتوافر ضمانات حقيقية وجدّية تحمي البلد من العدوان، وتؤمّن قدرة الدولة على التصدي لأي تهديد. ويؤكد الحزب أنه لا يمانع تسليم سلاحه للدولة اللبنانية إذا كانت هذه الدولة تملك الإرادة والقدرة على استخدامه لحماية السيادة.

المعضلة الأساسية: سلاح ممنوع من الانتقال

المشكلة لا تقتصر على الانقسام اللبناني، بل تتعمق أكثر حين تُطرح مسألة “مصير” هذا السلاح. فبينما يدعو البعض إلى تسليمه للدولة، يكشف الواقع أن هناك فيتو أمريكياً – إسرائيلياً على انتقال هذا السلاح إلى الجيش اللبناني. كل ما يُصادَر أو يُكتشف من أسلحة للحزب يُدمّر فوراً، وبإشراف مباشر من ضباط أمريكيين ضمن لجنة أمنية تُراقب التنفيذ. وهذا يعكس بوضوح أن رفض إسرائيل لسلاح حزب الله لا ينفصل عن رفضها لتسليمه إلى الدولة، خشية من أن يعاد استخدامه ضدها، سواء عبر المؤسسة العسكرية أو من داخلها. وهذا بحدّ ذاته أنّ اسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، لا تريدان أن تمتلك الدولة اللبنانية حقّ الدفاع عن نفسها.

هكذا، تصبح الدولة اللبنانية محاصَرة بين سلاح لا تستطيع امتلاكه، وقدرة دفاعية لا تملك مقوماتها، وسط تفكك سياسي، وعجز مالي، وضعف تسليح.

الضمانات الغائبة والتجارب المريرة

يرى حزب الله أن الحديث عن ضمانات دولية ليس مجرد ترف تفاوضي. فالذاكرة اللبنانية لا تزال مثقلة بخيبات سابقة: اتفاق فيليب حبيب عام 1982 لم يمنع مجازر صبرا وشاتيلا، والتواجد الدولي متعدد الجنسيات لم يمنع الانهيار الكامل بعد الاجتياح الإسرائيلي، ولا التدهور الأمني اللاحق. لذلك، فإن مطالبة الحزب بضمانات دولية واقعية وليست شكلية، تترافق مع إصرار على أن يكون سلاح المقاومة في خدمة مشروع دفاعي وطني واضح، لا عرضة للمساومة.

السيناريوهات المقبلة: تصعيد بلا مواجهة شاملة؟

من خلف هذه المعادلة، يبدو أن انسداد الأفق السياسي وعدم استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لتقديم أي ضمانات، يدفعان بالوضع اللبناني نحو التصعيد. هناك قلق متزايد لدى الرأي العام من أن يكون البديل عن التفاهم هو التصعيد الإسرائيلي، ولو على مراحل، وليس بالضرورة عبر حرب شاملة. فالموفد الأميركي توم باراك لوّح باحتمالين: إما ترك لبنان لمصيره مع وقف أي دعم مالي أو إنمائي، أو الذهاب نحو المزيد من الضربات والضغوط الإسرائيلية بهدف تحجيم دور حزب الله.

في المقابل، يشدد الحزب على جاهزيته الكاملة للتعامل مع السيناريوهات كافة. من التصعيد المحدود إلى المواجهة المفتوحة، مؤكداً أنه لا يتعامل بخفة مع التهديدات الإسرائيلية – الأميركية، لكنه في الوقت نفسه يرفض التفريط بسلاح يعتبره “ضمانة للسيادة والردع”.

ما يبدو من الظاهر “نقاشاً داخلياً حول السلاح”، هو في جوهره صراع إقليمي – دولي على القرار اللبناني وموقعه في خارطة النزاعات. فالطرف الذي يدعو إلى نزع السلاح لا يملك تصوراً واضحاً لمستقبل لبنان الأمني بعد النزع، والطرف الذي يحمل السلاح لا يرفض تسليمه من حيث المبدأ، لكنه يطالب بضمانات تبدو مستحيلة في ضوء ميزان القوى الدولي.

وهكذا، يبقى لبنان في قلب معادلة مستحيلة: دولة لا يُسمح لها بالامتلاك، ومقاومة لا يُسمح لها بالبقاء، وخصوم يطالبون بالفراغ، في انتظار ما تقرره تل أبيب وواشنطن من خطوات على طريق “تفكيك المعادلة اللبنانية” بالقوة أو بالحصار.

منذ العام 2019 ولجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تطالب الحكومات المتعاقبة بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الغائب عن خططها منذ ذلك الحين.

والخرق الوحيد الذي حصل على هذا الصعيد، تم في حزيران ٢٠٢٢. فبعد الحديث عن شطب الودائع من قبل حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي، حضر ميقاتي الى لجنة المال وشارك في اجتماعها الشهير في 30 حزيران 2022، حيث تعهّد بتعديل الخطة واحالة ما سمي بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي لم يأت من الحكومة إلى اليوم.

هذه المطالبة الأساسية التي باتت مطلباً جامعاً، جاء نتيجة المتابعة المستمرة للجنة المال ورئيسها التي عارضها بعض المزايدين اليوم بالكثير من الحملات والاتهامات لتورطهم باقرار وتنفيذ خطط تعافي لا تتضمن هذا القانون ولا حل للودائع لا بل على العكس مليئة بنوايا شطب الودائع.

ولكن في نهاية المطاف، “ما صح إلاّ الصحيح” وربط تتفيذ قانون إصلاح المصارف باقرار قانون استرداد الودائع، يوازي بين العمل على استعادة الثقة الدولية بلبنان والتحضير لاصلاح القطاع المصرفي الذي جرت المحاولة لتأخيره من قبل المصارف على مدى سنوات، ولا تزال، وبين حماية المودعين واسترداد حقوقهم بالزام الحكومة بتأدية واجبها تجاه شعبها.

وترافق ذلك مع تحوّل من المؤسسات الدولية، من صندوق نقد وسواه، تحاه فكرة استرداد الودائع وتحميل الدولة جزء من المسؤولية.

والواضح أن نقاشات لجنة المال في جلسة الست ساعات أمس، ركّزت على اقرار وتنفيذ قانون اصلاح المصارف والانتظام المالي بالتوازي، في استكمال للتوصية الصادرة عنها في أيار الماضي بضرورة اسراع الحكومة بإحالة قانون الانتظام المالي.

رأى النائب سيمون ابي رميا ان المطلوب اليوم مناقشة مسألة السلاح في الجلسات الحكومية وحلها بالطرق الديبلوماسية ووضع آلية تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة وفق جدول زمني لكن على اسرائيل من جهة اخرى ان تلتزم باتفاق وقف النار ووقف اعتداءاتها اليومية على لبنان والانسحاب من الجنوب اللبناني .لذا على الدولة اللبنانية الحصول على ضمانات دولية لانسحاب اسرائيل والتزامها باتفاق وقف اطلاق النار. وقال ابي رميا في حديث لred tv :” السيادة ببُعدها الداخلي تعني بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح لكن أيضا تفرض انهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف الاعتداءات. ليس المطلوب تدمير سلاح حزب الله انما وضعه بتصرف الدولة اللبنانية فيشكل قيمة اضافية للبنان. ليست لدينا القدرة العسكرية ولا توازن ردع مع اسرائيل بل نعتمد على الديبلوماسية وعلاقاتنا مع الدول لا سيما الاوروبية.”

واكد ابي رميا ألا حرب اهلية أو صدام داخليا في لبنان فلا إرادة لأي قوى سياسية لذلك وهي اتخذت عبرًا من الماضي، وبالتالي تسليم السلاح يتم اما طوعًا ضمن استراتيجية دفاعية او قد تلجأ اسرائيل الى عدوان جديد.

وعبّر ابي رميا عن مخاوفه من حروب تدميرية جديدة وعدوان اسرائيلي يتخطى الحدود التي شهدناها في تشرين اذا لم يتم تسليم السلاح موجهًا نداء الى المسؤولين اللبنانيين لا سيما مسؤولي حزب الله للتعاطي بحكمة ومسؤولية، فالشعب اللبناني سئم الحروب ويحب ثقافة الحياة ، ان المطلوب اليوم أفعالا وليس تصاريح. ولفت ابي رميا ردا على سؤال، الى انه ما من دولة مستعدة للانخراط بإعادة الاعمار في لبنان قبل حل مسألة السلاح والمؤتمرات الداعمة للبنان تأجلت لهذا السبب. وحيّا ابي رميا المبادرة السعودية مثنيًا على ما صدر عن مؤتمر حل الدولتين في اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك الذي يثبت ألا سلام في الشرق الاوسط من دون اعتماد حل الدولتين وذلك باعتراف عربي ودولي.

وعن جلسة مجلس النواب الخميس قانونان على جدول الجلسة مهمان واساسيان قانون هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء، اشار ابي رميا الى انه “حان الوقت اليوم بعد ست سنوات من الازمة المالية اعتماد خطة لاستعادة اموال المودعين ضمن مهل زمنية وتحديد مسؤولية الدولة والفجوة المالية. اما بالنسبة لقانون استقلالية القضاء فالأهم من اقراره هو تطبيقه لانه مطلب داخلي قبل ان يكون مطلبا خارجيا ويعطي صورة ايجابية بأننا بدانا مسار الاصلاح.”

وعن قانون الانتخاب اعتبر ابي رميا ان الأهم من التعديل هو احترام الاستحقاقات الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها.