صدر عن مكتب الإعلام المركزي للدكتور جيلبير المجبّر الموقف التالي :
طالعنا السيّد جبران باسيل الحاكم بأمره في لبنان بموقف همايوني يُفرّط بالسيادة الوطنية ،ولأننا وإْن كُنا خارج البلاد لدوافع العمل نربأ السكوت عن المخالفات التي تُرتكب بحق السيادة الوطنية ،وبناءً عليه وبعد أن راجعنا العديد من الباحثين حول تصريح الوزير المعني الذي يتخلّى عن السيادة الوطنية نتيجة تسوية معينة معروفة الإهداف نعلن ما يلي أمام الرأي العام المحلي والدولي:
1. إنّ التفريط بالحقوق اللبنانية النفطية خيانة عظمة وبمجرد التوقيع على المرسوم 6433 هو بمثابة النكس بمندرجات الدستور اللبناني.
2. نسأل السيّد باسيل لماذا تتعمدّون الخطأ في ملف ترسيم حدود المنطقة البحرية الخالصة مع قبرص وتسمحون للعدو الإسرائيلي بأن يسيطر في النقطة رقم 1 على كامل الثروة وعمليًا يعتدي على حقوقنا؟ وتضيّعون الرأي العام منذ فترة بأنكم قبضتم على شبكة من العملاء تعمل لصالح العدو،وكأني بالأسماء المنشورة غابت عنها حقيقة نشر أسمائكم يا عملاء !!
3. لماذا كلّفتم تحت جنح الظلام مكتب الهيدروغرافي البريطاني ترسيم الحدود الجنوبية للمنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة وتجاهلتم عن سابق تصوّر وتصميم الخط 29 الذي إقترحه جون براون من قبل UKHO،ولم تطرحوه أمام مجلس وزرائكم وإخترتم الخط 23 ؟؟؟!!!
4. لماذا تعمّدتم عدم الإنطلاق من رأس الناقورة تمامًا وسمحتم لأنفسكم يا كذبة ويا تجار ويا عملاء أن تنطلقوا من 30 مترًا شمال هذا الرأس الامر الذي إنعكس سلبًا على حقوق لبنان ؟!!!!
5. لماذا لحظتم التأثير لصخرة تغمرها المياه وأعطيتموها التأثير غير المنصف من خلال الخط 23 .مع العلم أنّ الجزيرة كما تنص المادة 121 الفقرة الثالثة ضمنها من القانون الدولي للبحار الصادر عام 1982 يجب أن تكون مسكونة بالناس أو قابلة للسكن البشري ؟؟؟ وهذا ما يحملنا على القول أنّ هناك مقايضة يا عملاْ يا خونة .
6. لماذا تمّ تجاهل إتفاق الهدنة القائم في 23 أذار 1949 الذي نصت مواده على أنّ خط الهدنة هو نفسه خط الحدود الدولية؟ ولماذا تمّ تجاهل إتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي بعد إتفاق الهدنة؟ وقد وقّعه فريد لندر عن إسرائيل والعميد إسكندر غانم عن الدولة اللبنانية ؟
هذا فيض من غيض يا عميل العملاء يا مستغّل السلطة ويا وقح ،إنني كمواطن لبناني وكمغترب وكإبن قضاء جبيل وكشخص يتعاطى الشأن العام لن أوفر جهدًا لأحالة ممارساتكم إلى المراجع الدولية لإحقاق الحق لأنّ أفعالكم هي بمثابة الجريمة العظمى وهي من أخطر أنواع الجرئم الماسة بأمن وحدود وحقوق الدولة،كونها تشكل إعتداء مباشر ومؤثر على الوجود السياسي للدولة .
