سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً، مساء اليوم الأحد، فبلغ 102800 ليرة للبيع و103200 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار سجّل عصراً 101500 ليرة لبنانية للبيع و102000 ليرة للشراء.

رفعت مضيفتا طيران دعوى قضائية أمام محكمة في نيويورك تتهمان فيها رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، بالاعتداء الجنسي على متن طائرته الخاصة، بينما نفى مكتبه ذلك.

وقالت “سي أن أن” إن المضيفتين اللتين أطلق عليهما اسمي “جين دو 1″ و”جين دو 2″، رفعتا الدعوى، في 20 آذار، ضد الحريري وخمسة آخرين، وقالتا إنهما تعرضتا لـ”الاغتصاب الوحشي في مكان العمل، والسجن التعسفي، والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي”.

وأشارتا إلى أن هذه الوقائع حدثت في الفترة من 2006 إلى 2009 على متن طائرة “سعودي أوجيه”، وهي شركة مملوكة للحريري.

وتم اتهامه أيضا بتوفير أجواء تسمح بـ”الاتصال الجنسي، والإكراه، والتحرش، والمطالبة بخدمات جنسية”.

وأضافت الوثائق أن “الحريري أساء استغلال سلطته في شركة الطيران من أجل إرضائه جنسيا”.

وقالت ٍ”س أن أن” إن “جين دو 1” استقالت في عام 2009، بينما طُردت “جين دو 2”.

ومن جانبه، نفى المكتب الإعلامي للحريري الاتهامات في تصريح لشبكة “سي أن أن”، السبت، قائلا إن الدعوى “مليئة باتهامات كاذبة وغير مقبولة تماما، تهدف إلى الاستفزاز والافتراء ضد رئيس الوزراء الحريري”.

وقال إن هذه المرة الثالثة التي تحاول فيها المدعيتان مقاضاة الحريري في نيويورك، مضيفا أن “هذه ليست سوى حملة تشهير نظمتها سيدتان تبحثان عن مكاسب مالية.. لا صحة لهذه المزاعم التي لا أساس لها”.

وتم رفع الدعوى، بموجب قانون الناجين البالغين في نيويورك، الذي يتيح لضحايا الاعتداء الجنسي بمقاضاة المعتدين، حتى بعد مرور سنوات على وقوع الحادثة.

وتسعى المضيفتان للحصول على تعويضات لم يتم تحديد قيمتها.

أُصيبت فتاة برصاصة طائشة في رجلها، خلال مشاركتها باحتفال الشعانين صباح اليوم الأحد في بلدة كفرشيما.

وقد عملت عناصر الدفاع المدني على إسعاف الفتاة ونقلها إلى المستشفى لتقلي العلاج.

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في العقيبة حريقا إندلع صباح اليوم داخل شقة تقع في الطبقة الأرضية في مبنى سكني في بقاق الدين – العقيبة كسروان،وعملت على تقديم الإسعافات اللازمة لإمرأة دخل الشقة إصيبت بحروق ونقلتها إلى مستشفى البوار الحكومي لتلقي العلاج

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، 106400 ليرة للمبيع و106700 ليرة للشراء.

في جلسة جمعت فيها الممثلة سلاف فواخرجي النجمين ميريم فارس وفارس كرم، تمت الصلحة بين الفنانين بعد خلافات طويلة وصلت الى المحاكم.

وقد قال كرم: “أختي وشرفك شرفي وأنا غلطت”، وردت ميريام: “الحياة ما بستاهل نزعل”.

يشكو المرضى مؤخراً من أزمة انقطاع أدوية الأعصاب الضروريّة من الأسواق، فيما يتوافر أحياناً “الجينيريك” بأسعار مضاعفة وبالدولار حصراً.

وللتوضيح، تُقسّم الأدوية إلى فئتَين: المدعومة التي لا تزال وزارة الصحة تُغطّي نسبة ضئيلة منها، وغير المدعومة التي تتوافر بشكل دائم إجمالاً بالصيدليات لأنّ استيرادها مرتبط إمّا بالمستورد أو المصنّع خارجاً. والسؤال الأبرز اليوم هو: وفقاً لتصريح وزير الصحّة فراس الأبيض والجهات المعنيّة، فإن استيراد الأدوية قائم وبحركة كثيفة مقارنة بالسنوات الماضية، وبالتالي من المفترض أن يتوافر في الصيدليات بشكل طبيعيّ، فكيف تحوّل إلى سوق سوداء لمَن “يدفع أكثر”؟.

يكشف “ديلر” الأدويّة (ج. م.) لـ”المدن” طرق التهريب والتسليم بالتفصيل. “يظنّون أنّنا نسرق المواطن، بينما نحن نقوم بما عجِزت الدولة عن فعله، وهو تأمين الدواء للمريض، ومن حقّنا تسعيره وفقاً لتكلفة الشحن والشراء من الخارج”. يُبرّر “الديلر” عمله غير القانونيّ بكلام منمّق، وكأنّه يحاول تلميع صورته المشوّهة أساساً ، فلا سبب يغفر لأيّ شخص فرض رسوم بالدولار الأميركيّ وبأطر مشبوهة مقابل تقديم خدمة أو مساعدة من المفترض أن تكون مجانيّة ومؤمّنة أساساً له كمواطن.

في حديثه، يشرح “الديلر” أن “المعادلة الفارقة تكمن في التركيبة الكيميائية للدواء وليس بالاسم التجاريّ الموجود على العلبة، وهنا يأتي دورنا في تأمين هذه العلبة وتوصيلها إلى الصيدليات أو الأفراد الذين يتّصلون بنا، أو يتواصلون معنا “أونلاين” بعد التأكّد من هويّتهم، ليتمّ تسديد نصف ثمن الدواء بالدولار “الفريش” حصراً قبل التسليم والباقي بعده. أمّا مدّة التأمين تتراوح بين الأسبوع والـ10 أيّام وفقاً لمواعيد السفر أو وصول المندوب من الخارج”.

يخشى المهرّب التعامل مع أيّ مركز تحويل ماليّ معتمد، خوفاً من كشف هويّته وملاحقته قانونياً، ليبقى التخطيط “تحت الطاولة” خياره الأقل خطورة لحين تسلّم الأدويّة ومن ثمّ توزيعها “علناً” في غياب الرقابة.

معظم الأطباء لا يقبلون وصف أيّ دواء لا تتماشى معاييره مع مواصفات الوزارة، نظراً لأضراره الجانبيّة ولو بنسب ضئيلة على المرضى، ناهيك عن أنّ الدواء المهرّب عادةً لا يخضع للرقابة أو للتحليل المخبريّ للتأكّد من فعاليّته وجودته، وبالتالي توجّههم يكون نحو الأدويّة البديلة أو العلاج النفسيّ، ريثما تُحلّ الأزمة.

سلّوم يُحذّر من “التهريب”: الدواء ليس سلعة!
في سياق متّصل، يُشدّد نقيب الصيادلة جو سلّوم لـ”المدن” على أنّ “نسبة الطلب على أدويّة الأعصاب ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة نظراً للسوداويّة القاتمة المخيّمة على البلد، إلّا أن الحصول عليه يتفاوت بين الأشخاص ويخضع لعنصرَيْن أساسيَيْن: فحص الطبيب وسعر الدواء”، مشيراً إلى أنّ “تكلفة زيارة الاختصاصيّ أو الطبيب للحصول على ورقة تخوّل حاملها  شراء الدواء باتت مرتفعة جداً ومحصورة بفئة معيّنة من الشعب، أمّا الأسعار فحدّث ولا حرج، إذ تُحلّق مع ارتفاع الدولار، وتُحافظ على مستوياتها العاليّة حتّى بعد انخفاضه. كما أنّنا نواجه خطراً أكبر وهو التهريب من سوريا وتركيا وإيران وغيرها من البلدان عبر المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة، كما “تجّار الشنطة”، على الرغم من الجهود الكبيرة التي نبذلها عبر توعية الصيادلة والقيام بجولات يوميّة على الصيدليات للتأكّد من مصادر الأدوية”.

“الدواء ليس سلعة”، يؤكّد النقيب، الذي يرى أن “ما يحصل على أرض الواقع غير منصف ولا شرعيّ”، معبّراً عن “رفضه الشخصيّ لآلية الدولرة التي يُتداول بها لأنّها تحتاج إلى دراسة معمّقة وأبحاث ميدانيّة قبل المضي بها، غير أنّه لن يُمانع حصولها إذا كانت الخيار الوحيد لحلّ المعضلة وتأمين أدوية الأعصاب والمهدئات المقطوعة مثل “برينتيليكس” المضادّ للاكتئاب”.
انقطاع أو فقدان؟ النتيجة واحدة. والضحيّة القسم الأكبر من الناس، إذْ تحولّت أزمة الدواء إلى “الشغل الشاغل” للبنانيين.

حذّرت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، من التوقف عن العمل في المستشفيات الحكومية كافة، إذا لم يتم تصحيح سعر صيرفة أسوة بموظفي الإدارة العامة.

وقالت في بيان، “في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها ومعاناة الموظفين في المستشفيات الحكومية، وسط الانهيار المتواصل لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتفاجأ بصرف رواتب هؤلاء الموظفين على سعر صيرفة 90 ألف للدولار الواحد، مما جعلهم يخسرون أكثر من نصف رواتبهم، هؤلاء الذين يقدمون أرواحهم ويبذلون حياتهم في سبيل خدمة المرضى، لا يلقون من يعالجهم في مرضهم ومساعدتهم في معيشتهم لضعف التقديمات الاجتماعية والرواتب الضئيلة التي يتقاضونها”.

وأضافت، “من هنا جئنا بهذا البيان التحذيري، وبالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، أنه اذا لم يتم تصحيح سعر صيرفة ومعاملتنا كالإدارة العامة، فإننا سنضطر آسفين للتوقف عن العمل في المستشفيات الحكومية كافة”.

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “أي مرشّحٍ من محور الممانعة، مهما كان اسمه أو هويته هو الفراغ بحد ذاته”، مشدداً على أن “من يريد الدويلة والسلاح غير الشرعي، (يعمِلُنْ عندو)، فمن غير المسموح من الآن وصاعداً أن نسمع بحوادث انتحار أو هجرة أو (يندفن شعب هوي وعايش) بسبب القهر واليأس وكثرة الظلم والفساد.”

وأضاف جعجع، عقب الذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهداء زحلة الذي تحييه منسقيّة “القوّات اللبنانيّة” في مقام سيدة زحلة والبقاع: “على زحلة ما بيفوتوا زحلة النَّجم الما بينطال، وهذا ما حصل في نيسان 1981 وهذا ما سيحصل دائماً. يتغيّر اسم المعْتدي والمحتل، لكن زحلة تبقى زحلة، جارة قمم صنين وصانعة الأمجاد في الأزَمات والأخطار. هكذا خُلّد اسمها في سجلات التاريخ والمقاومة منذ زمن وهكذا سيبقى.”

كما شدد على أن “زحلة تبقى بمبادئها وقِيَمها وأصالة أهلها كصخور صنين (لا بتهتزّ ولا بتزحَلْ)، فهي مدينة الشموخ والمقاومة، حرقها الغُزات 3 مرات، قبل أن يحرقها جيش الأسد المرة الرابعة في نيسان الـ1981 حين رفضت الخضوع. وبعد كل حريق كانت تنفض عنها الرماد لتعود وتعمر وتزدهر أكثر من قبل، واليوم مهما اشتدّت الصعوبات على أهلها، في نهاية المطاف، ستزهّر مواسم خيرات وعِز، وستخرج التركيبة الفاشلة الفاسدة التي أوصَلتها ولبنان الى جهنّم الذي نعيشه”.

واعتبر أن “زحلة ليست فقط أرض الكَرَم على وِسع السهل، انما أرض الكرامة على وِسع الزمن والمدى والحريّات والمسافات، وإحدى عناوينها معركة الصمود والبقاء والمقاومة التي خاضها أبطال في نيسان 1981، كذلك ليست مدينة الشعراء والأُدَباء فقط، التي تضم خزّاناً من الكفاءات العلمية والعملية، لا بل هي مخزون أكبر وأكبر من المقاومين والمقاومات وتختزن في قَلبها تاريخاً طويلاً من الصمود والمقاومة والعنفوان، لنبقى، تبقى الحرية ويبقى لبنان”.

وطالب جعجع الدولة بـ “تحمّل مسؤولياتها ووضع حدٍّ نهائي لهذه الاعتداءات، لأن الزحالنة لديهم الكرامة والعنفوان و(مش كِل مرة بتسلَم الجرة)”. ورأى أن “زحلة تمتّعت بامتياز شقّ درب جمهورية العشرين يوم ويوم، إذ تحلّت بشجاعة تحدّت فيها عنجهية الأسد (بنص دين المنطقة) التي اعتبرها العمق الحيوي في البقاع، ولأن صُمودها وتضحياتها في تسعين يوم ويوم كَسرت الموازين وبدّلت قواعد اللعبة، الأمر الذي منحها مفتاح القصر الجمهوري فسَلَّمته، على طبق من أكاليل الغار، لبشير قائلة: سيدي الرئيس نُفِّذَ الأمر”.

وآثر جعجع على التذكير أن “زحلة لم تقاوم في 1981 ولم تدفع التضحيات الجمّة كي يتعذّب ويعاني ويموت أهلها من جديد جرّاء تركيبة سلطوية مهترئة مستقوِية بسلاح غير شرعي، وآخرهم كان الرفيق الشهيد بيار صقر الذي نجا من الموت مرّات ومرّات في زمن النضال والمقاومة العسكرية على الرغم من اسهاماته الكبيرة في مضمار المقاومة، ليعود في زمن السلم ويدفع ثمن حياته وتحرره وحرّيّته الأبدية من الحصار المعيشي والسياسي والصحي والدستوري والرئاسي والسيادي الخانق على خلفية ما فرضته هذه التركيبة على الشعب اللبناني ولا تزال مستمرة حتى الموت أو الهجرة أو اليأس أو الانتحار أو الانفجار”.

ولفت الى أن “هذه التركيبة السلطوية تختبئ خلف شِعار التعايش الوطني والوحدة الوطنية، إلا أنها في الحقيقة لم تدع اللبناني يتعايش سوى مع الفقر والعَوَز والسلاح غير الشرعي، ولم توحّد اللبنانيين مع بعضهم البعض إلّا على الذل والقهر والمُعاناة”.

وأردف قائلا: “في هذه المناسبة نطمئن كل من أوصلته هذه التركيبة الى المكان الذي وصل اليه بيار أن روحه أمانة لدينا نحن الأحياء، لذا يجب ألا نسمح لهذه المنظومة ومن خلفها خطفَ أرواح جديدة، ولن نسمح بأن تفقدنا الأمل و(تْرَكِّعْ) روح المقاومة فينا لنرضخ لهذا الوضع المذري، ونرضى بالمكتوب وبمشيئة القدر. ففي قاموسنا لا ركوع ولا رجوع، ولن نرتاح إلا عندما نعيد الكرامة والحرية للشعب اللبناني ونحقق لبيار ورِفاقه وكلّ شهداء زحلة، حلمهم وتطلُّعاتهم بِوَطَنْ يليق بهم”.

إلى ذلك، أوضح أن “مشكلة العهد السابق لم تكن فقط بهوية الرئيس واسمه، بِقَدَرْ ما كانت في نهج دويلة محور الممانعة المُناقِض تماماً لمفهوم الدولة ما أوصل لبنان الى الانهيار والافلاس والنَّبِذْ عربياً ودولياً، لذا طالما لم يتغيّر هذا النهج فأي مرشح من هذا الخط، مهما كان اسمه، سيؤدي إلى نتيجة مشابهة لتلك التي شهدناها في العهد السابق. زمن الترقيع والرمادية والتسويف ولّى، وأيُ مرشح لا هوية واضحة له ويفتقر إلى المعالم السيادية والاصلاحية مرفوض، بالتالي كل مرشح ترقيع (بوقْتْ ما بقى في شي بهالدولة يترقَّع)، غير مقبول”.

وأشار جعجع الى أن “محور الممانعة تسلّم الرئاسة مرّة، ودمَّر البلد ألف مرة ومرة، لذا حان الوقت كي يبتعد ويفسح المجال أمام اللبنانيين الشُرَفاء الإِصلاحيين السياديين ليُخرجوا الشعب من هذا الآتون الذي تسبب به هذا المحور، بدل أن يسعى إلى حوارات لطرح مرشحين والاتيان برؤساء أو إلى التفاوض حول شكل الحكومة العتيدة، فهذه المرة لن نترك الفاجر يأكل مال التاجر”، مستشهدا بقول أهالي زحلة الى جيش الأسد (ع زحلة ما بتفوتوا)، ليردد، (هيك منقول لمحور الممانعة، عالقصر ما بتفوتوا)”.

وتوقف جعجع عند الجلسات النيابية، مذكّرا أننا “شاركنا 11 مرة في الجلسات وانتخَبْنا مرشحاً واضح الهوية، بينما وضعوا أوراقاً بيضاء وأشباحاً في الدورة الأولى ليعطّلوا النصاب في الدورة الثانية وكأنهم (لا بِيحِسُّوا ع دمُّنْ ولا بيذوقوا) كما لا يراجعون نتائج خطواتهم التعطيلية منذ العام 2006 الى الآن، ويتجاهلون ثمن سياساتهم على البلد وجشعهم وفشلهم وحُبّهم للسلطة وتمسُّكهم بسلاح غير شرعي”.

واستغرب أنهم “يتحدثون عن المقاومة والصمود والكرامة وافشال المخططات الامبريالية، فيما الشعب اللبناني من جنوبه إلى شماله ومن غربه الى شرقه يبحث عن لقمة عيشه”، مشدداً على أن “الشي بالشي يذكر، حين قاومت زحلة المحتل وبدّلت المعادلات والحسابات عن حق وحقيقة، كان أهلها كسواهم من أهالي المناطق المحرَّرَة يتنعّمون بالبحبوحة ويستفيدون من الخدمات المؤمنة في خضمّ القصف والضرب والحصار الفعلي”.

وأكد ان “هكذا تكون المقاومة الفعلية الحقيقية، التي ترفع رأس شعبها وتحمي شرفه وكرامته بالفعل، وتؤمن له مُقوِّمات الصمود اقتصادياً وخدماتياً وصحياً ومعيشياً، اما غير ذلك فيكون مجرد شعارات و”حكي وبحكي” عن العزة والكرامة في الوقت الذي تعرّضه بالفعل الى الذل والفقر والحرمان وقوارب الموت والتهجير”.

وختم جعجع: “من يريد الدويلة والسلاح غير الشرعي، “يعمِلُنْ عندو”، لأننا نريد دولة، تؤمن ابسط الحقوق لمواطنيها، اذ من غير المسموح من الآن وصاعدا ان نسمع بحوادث انتحار بسبب القهر او هجرة جرّاء اليأس او “يندفن شعب هوي وعايش” من كثرة الظلم والإهمال والفساد وقلة الحياء”.