علم موقع mtv أن وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت تعميماً إلى البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية في الخارج تحيطهم علما بقرار مجلس الوزراء الذي قضى بحظر النشاطات العسكرية لحزب الله وإلزامه تسليم سلاحه. وأرفقت التعميم بنص القرار باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، ودعت بعثاتها إلى إبلاغ مضمونه إلى وزارات الخارجية في دول اعتمادهم والاستناد اليه في كل اللقاءات والاتصالات الرسمية .
وبحسب المعلومات فان وزارة الخارجية ارسلت أيضا نسخة عن قرار مجلس الوزراء إلى كل البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة في لبنان.

إن بلدية جبيل – بيبلوس تطلب من جميع أصحاب الأملاك والشقق السكنية والفنادق وبيوت الاستضافة ضمن النطاق البلدي، تبلغها عن تأجير أو إيواء أي نازح، والتوجه إلى البلدية للتصريح عن ذلك أصولاً قبل إتمام عملية التأجير أو فور حصولها كحد أقصى.

على المالك تزويد البلدية بالمعلومات التالية:
• الاسم الكامل للمستأجر ونسخة عن الهوية
• رقم الهاتف
• عدد الأشخاص المقيمين معه مع كامل معلوماتهم
• نوع السيارة / السيارات العائدة لهم وأرقام لوحاتها
• المنطقة أو البلدة القادمين منها

إن كل مالك يتخلف عن التصريح لدى البلدية أو يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة يعتبر مخالفاً، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

يرجى إرسال بياناتكم عبر الواتساب على هذا الرقم 79/310066

نقل أحد الوزراء المشاركين في الجلسة الحكومية، في تصريح لقناة MTV، موقفاً لافتاً حول التطورات الأمنية الأخيرة، مؤكداً أنّ “مش حزب الله عم يوضع بمواجهة الجيش”، بل إنّ “حزب الله يضع الجيش بمواجهة إسرائيل في ما يفعله”

علم موقع “قضاء جبيل” ان مجلس بلدية جبيل سيعقد عند الثالثة من بعد ظهر اليوم اجتماعاً استثنائيا برئاسة الدكتور جوزف الشامي لوضع خطة طوارىء لمواكبة الأزمة لاسيما لجهة النازحين واماكن إيوائهم.

عقدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان اجتماعا برئاسة النقيب انطوان يمين،للبحث في المستجدات المتعلقة بآلية إصدار شهادة الكيل لصهاريج الغاز، في ضوء الإجراءات الجديدة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد.

وناشد يمين وزير الاقتصاد عامر البساط والمدير العام الدكتور محمد أبو حيدر “أخذ الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان بعين الاعتبار، لا سيما من الناحية اللوجستية المرتبطة بتأمين مادة الغاز المنزلي للمعامل والمستهلكين”، وأوضح أن “الإجراءات المستحدثة الخاصة بإصدار شهادة الكيل لصهاريج الغاز تعرقل حاليا عملية تحميل البضائع من المستودعات، رغم أن الشهادات الأساسية مودعة لدى الوزارة، وقد تم الكشف الميداني على الصهاريج والأختام وفق الأصول. إلا أن عدم استلام شهادة كيل حديثة وصالحة يحول دون تمكين المعامل من تحميل الكميات اللازمة، ما يهدد بانعكاسات سلبية على توافر المادة في الأسواق”.

وتابع:”لذلك، توجهت النقابة بكتاب رسمي إلى وزير الاقتصاد، طالبة الإيعاز إلى الجهات المعنية لتسهيل وتسريع إصدار شهادات الكيل، بما يضمن استمرارية العمل في المعامل وتأمين مادة الغاز للمراكز وتوزيعها على المستهلكين، تجنبا لأي أزمة محتملة أو نقص في الأسواق في ظل الظروف الراهنة”.

وختم مؤكدا “حرص النقابة على التعاون الكامل مع الوزارة والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، آملا الاستجابة السريعة لما فيه مصلحة المواطنين واستقرار السوق”.

قال رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء مجلس الوزراء : دان مجلس الوزراء اطلاق الصواريخ من لبنان وهو يشكل خروجا على الاتفاق ومقررات مجلس الوزراء.

اضاف:” اعلنت الدولة رفضها المطلق لاي اعمال عسكرية تنطلق من اراضيها وتؤكد ان قرار الحرب والسلم بيدها ما يستدعي حظر نشاطات الحزب والزامه تسليم سلاحه والتزام العمل السياسي. وطلبت الحكومة من الاجهزة الامنية تنفيذ ما ورد لمنع القيام باي عمليات عسكرية وتوقيف فاعليها.وطلبت من قيادة الجيش المباشرة بتنفيذ الخطة في شقها المتعلق حصر السلاح شمال الليطاني”.

والتأم مجلس الوزراء في جلسة طارئة في القصر الجمهوري عند الساعة الثامنة من صباح اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وقائد الجيش العماد رودولف هيكل .

سبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات.

ويبحث المجلس في الأوضاع المستجدة منذ منتصف الليل وتداعياتها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

و‏‏استُهلّت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وذلك بطلب من رئيس الجمهورية..

وأفيد ان قرارا مهماً سيصدر عن مجلس الوزراء.

أجرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اتصالاً هاتفياً مطوّلاً برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لتنسيق الموقف عقب توريط حزب الله لبنان مجددّاً في دوّامة العنف. 

واتفق الجانبان على إبقاء التواصل مفتوحاً في ظل التطورات الراهنة.

كتبت عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية باتريسيا الحواط العم موقفًا دعت فيه الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على المستويين السياسي والأمني.

وطالبت الحواط بإقالة وزراء حزب الله من الحكومة، ورفع الحصانات عن نواب الحزب وإحالته إلى الجهات المختصة، معتبرةً أن المرحلة تتطلب خطوات واضحة لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها.

كما دعت إلى إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب والبقاع للقيام بدوره في حماية الوطن والمواطنين، مشددةً على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وصون الأمن والاستقرار

كتب النائب نعمة افرام عبر حسابه على منصّة “إكس”:

“ما حدث لا يُقبَل ولا يُبرَّر تحت أي ذريعة. إنّه فعلٌ مقصود يشكّل إجرامًا موصوفًا وتحدّيًا سافرًا للدولة واستخفافًا بإرادة اللبنانيين. هو تمرّدٌ على الدستور والمؤسّسات، وانقلابٌ على السيادة وحقّ اللبنانيين في أن تُصان مصالحهم.

المطلوب فوراً موقفٌ كبير وحازم: أن تستعيد الدولة قرارها ممّن قدّم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وأن تؤكّد احتكارها الحصريّ للسيادة وتضع حدًّا لأي تمرّد… الآن، قبل فوات الأوان.

‏أمام التاريخ أقول: بعملهم هذا أعطوا الحجة لاجتياح جنوب لبنان وربما خسارته”.