أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه “سجّل عند الساعة 23:43 بالتوقيت المحلي من مساء يوم الخميس الواقع فيه 5 شباط 2026 هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة العاقورة”.

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حديث تلفزيوني،  أن “المشكلة في عمقها ان حزب الله يرفض فكرة تسليم السلاح ويربطه بوجوده وشرفه”، وقال: “يجب أن تكون هناك ورقة لبنانية تحدد تسليم السلاح وتؤمن في الوقت نفسه انسحاب اسرائيل واتفاقات دفاعية مع بعض الدول كالولايات المتحدة، وبالتالي لاقناع حزب الله بتسليم سلاحه يجب وضع سياسة كاملة لحماية لبنان”، لافتا الى اننا “نريد سلطة تنفذ أجندة لبنانية وهذا يتم باتفاق لبناني كامل، وقد مرّ عام فلمَ لم يتم إنجاز الورقة اللبنانية؟”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

وعن اللقاء “السيء الذي جمع ليندسي غراهام بقائد الجيش رودولف هيكل بسبب عدم الاعتراف بتصنيف حزب الله منظمة ارهابية”، لفت باسيل الى أن “عدم قبوله شخصياً بتصنيف حزب الله إرهابياً ادى الى وضع العقوبات عليه”، وقال: “مسؤولياتنا ان نلتف حول الجيش من أجل وحدته ولنحافظ على هذه المؤسسة لأنها الحصن في هذا البلد”، مؤكدا ان “قائد الجيش هو الذي يقدر ماذا يمكن يفعل وليس المطلوب دفعه لا للانقسام ولا لإشكال داخلي واحمل حزب الله المسؤولية لجهة أنَّ المس بالجيش هو المس بالمقاومة فعليهم أن يكونوا واعين وألا يتركوا الامور تصل الى هنا”.

تابع: “أعتذر عن أيّ إساءة صدرت من قبل رئيس حزب القوات سمير جعجع في حقّ والدتي والوزيرة ندى البستاني، وأقول له في ذكرى وفاة والدته (الله يرحم إمّك ويخلّيلك كلّ محبّينك). فانا اصالح كل الناس من اجل مصلحة لبنان، لكن هناك من لا يريدون وانا دعيت لمناظرة لا مناكفة، وانا اتضرر من مستوى التخاطب المنحدر، ‏يرمون الاتهامات على غيرهم ويستسهلون تشويه الحقيقة وحق الناس بمعرفة الحقيقة فليتفضلوا ويواجهوا بما لديهم”.

في ملف الكهرباء لفت باسيل الى أن “الرقم الحقيقي لكلفة الدعم في الكهرباء هو 22.7 مليار دولار بحسب مستند بمصرف لبنان وبالتالي كل الارقام التي اعطيت وآخرها 24 مليار دولار هو كذب”، مشيرا الى ان “الدولة اللبنانية هي التي قررت منذ العام ١٩٩٤ أن تدعم الكهرباء وقررت في العام 2000 أن تحول الدعم الى سلف”، متسائلا “لماذا يقبلون الدعم في الطحين ويعتبرونه دعماً، بينما الدعم في الكهرباء سموه هدراً؟ وهل هذا يسمى هدراً أم سياسة حكومية ونحن لا نؤيدها فلماذا هذا التقصد بتكذيب الحقائق؟”.

ولفت الى أن “كلفة معدل انتاج الكهرباء في ايامنا كانت 15 سنتاً بالمقابل معدل المولدات في حينها 37 سنتاً وبالتالي المواطن يدفع كلفة الدولة 9 سنتا والمعدل 15 سنتا وكلفة المولدات 37 سنتاً، وكانت الخطة تتركز على تأمين الكهرباء 24/24 وقد قمنا بتشييد وتلزيم المعامل ولكن الحكومة لم تمول الخطة”.

وقال: “اما بخصوص البواخر التي اتهمونا بسببها بالهدر في بـمليار و200 مليون دولار فقصتها بسيطة وببساطة نحن لم نستأجر البواخر بل اشترينا كهرباء من مولد في البحر ومعدل كلفته 14 سنتا بينما معدل كلفة الدولة 15 سنتا معناه أننا وفرنا على الدولة”، لافتا الى أنه “بتأمين الكهرباء عبر البواخر وفرنا على اللبنانيين 4.5 مليار دولار كما وفرنا على الدولة لأن كلفتها أقل من عدة معامل بالدولة. وبعد كل ذلك يقولون هدرنا الاموال ونحن في الحقيقة من وفرنا الاموال”.

وأكد أن “وزارة الطاقة تواجه مشكلة حقيقية حاليا تتركز على أنهم لا يستطيعون الا تطبيق خطة الكهرباء التي وضعناها واذا فعلوا ذلك يكونون قد نقضوا كل ما اتهمونا به خلال عشر سنوات.ولفت الى انه اذا لم يطبقوا الخطة لن يفعلوا اي شيء وهنا المشكلة”، واضاف:” الحقيقة هم من وعدوا بأن يؤمنوا الكهرباء 24/24 بعام والمشكلة أنه مر عام والوزير لم يقدم الى الان ماذا سيفعل”.

وتابع: “الخلاف الأساسي الذي حصل بعد اتفاق معراب هو أن همهم الاساسي تركز على عدم السماح بالسير بالخطة التي تتضمن انشاء معامل واليوم يريدونها”.

ورداً على سؤال قال باسيل: “فوزي مشلب ليس في التيار وليس مستشاري لكن هذا لا يعني انه ليس مواطنا صالحا او اذا كان غير صالح فليثبت ذلك عليه، ولكن هناك وقائع واضحة وهو تقدم بإخبار فتحرك القضاء ومشلب اخطر وزير الطاقة بالموضوع ولم يوقف الامر”.

و عن اعتبار الهيئة الناظمة كذبة، اشار الى أننا “قلنا اننا مع تعيين الهيئة الناظمة ، ولكن حتى تستطيع العمل يجب تعديل قانون الكهرباء والنكد السياسي منع القيام بذلك، واذا تعينت الهيئة الناظمة من دون تعديل القانون فإن الوزير مهما فعل يكون يخالف القانون”، وأكد أنه “اليوم وبعد كل هذا الجدل، اعترفوا أنهم يحتاجون الى تعديل القانون لتعمل الهيئة الناظمة”، لافتا الى أنه “إذا كان هناك من اقام هيئة ناظمة فهو نحن عندما انشأنا الهيئة الناظمة لادارة قطاع النفط”.

وبالنسبة الى عدم إنتاج الكهرباء في 2026 ، أكد أن “السبب يعود الى عرقلة خطة الكهرباء التي وضعناها في مجلس الوزراء ونحن وحدنا لا نملك الاكثرية لتمريرها في الحكومة، وجزء من خلافنا مع حزب الله هو أنهم لم يقفوا الى جانبنا في هذا الملف والنظام اللبناني يفرض تسيير الامور، بحد أدنى من التوافق لأن لا أحد وحده يستطيع تأمين الاكثرية”.

وعما حصل في مجلس النواب في جلسة الموازنة، قال: “جزء من رغبتي بإجراء المناظرة هو لكشف الازدواجية وعدم المعرفة بالملفات والكذب، وفي كلمتي بمجلس النواب قلت أن من يريد ان ينتقد الموازنة هنا عليه أن ينزع الثقة عن الحكومة فماذا فعلوا حتى لا يقعوا بالموضوع؟ قاموا بعدم التصويت على الموازنة في مجلس النواب والحجة اضافت بنودا، بينما الواقع أن البنود التي أضيفت لم تغير في الفذلكة، واخترعوا قصة التغيير في الموازنة ليبرروا لماذا رفضوها في مجلس النواب ووافقوا عليها في الحكومة”.

وقال: “صوتت ضد الموازنة، لان الحكومة التزمت بيانها بأن تقوم بالاصلاح في الموازنة وهذا لا يمكن أن يحصل في جلسة واحدة، وما يجب القيام به ولم يحصل هو ورشة اصلاحية حقيقية. مأخذي على رئيس الحكومة نواف سلام والحكومة، انهم طرحوا انفسهم كحكومة اصلاح ولليوم مر عام ، ولم ينجزوا أي جهد اصلاحي وكل القوانين التي قدموها هي للقول للمجتمع الدولي إننا قمنا بما علينا ويعرفون انها قوانين غير صالحة ولا تنفذ”.

ورأى أنه “في نهاية شباط لن ينال العسكر المتقاعد والقطاع العام بما وعدوا به تماماً، ويمكن للدولة أن تحصل على الاموال لتدفع لهؤلاء عبر ترشيد الانفاق وتغيير السياسة الضريبية واصلاح هيكل الدولة الاداري، ولا يمكن تشبيه وضع القطاع العام اليوم بما كان عليه فيه 2017 وفي حينها ، كنت ضد سلسلة الرتب والرواتب لأن الراتب كان جيدا وكان سيتحسن النصف وكان سيكلفنا الكثير، اما اليوم فراتب العسكر الذي كان يساوي 600 دولار أصبح 11 دولاراً”.

أضاف : “صوتنا ضد قانون الفجوة المالية مع ادخال تعديلات عليه وربطه بقانون اعادة هيكلة المصارف غير مقبول، وكل الهدف من هذا القانون هو ارضاء المجتمع الدولي وهم يعرفون في الوقت نفسه، انه غير صالح والدولة من دون قرار وطني لا يمكن ان تسير”.

وبالنسبة الى مدى ارتباط لقاء الامير يزيد بن فرحان بفك التحالف مع “حزب الله” شرح باسيل أن “اختلافنا مع حزب الله بدأ في العام 2011، وفي عهد الرئيس ميشال عون أخذ حيزا واسعا وبعدها في ملف الشراكة الوطنية عندما قاموا بخيارهم بانتخاب رئيس الجمهورية،من دون الاخذ برأي الكتل المسيحية وبعدها في ملف الحكومة ورئيس الحكومة وأخيرا بحرب الاسناد”.

ولفت الى أننا “منذ العام 2006 ، تحدثنا مع حزب الله باستراتيجية دفاعية ، وما حصل في حرب الاسناد هو أمر هجومي ومنذ 2022 سقط التفاهم وقلت ذلك في حينها، وبالتالي خضنا هذا المسار ليس ليأتي أحد ويربط لقاءنا بالامير يزيد بن فرحان بفك التحالف وهذا لا يعني أن حزب الله عدو بل هو مكون أساسي في البلد علينا التعامل معه”.

وعلى صعيد سهولة التحالفات في البيئة السنية وامكانية السير مع سعد الحريري ضد الارادة السعودية، قال باسيل: “في كل موقف سياسي أنظر الى مصلحة لبنان وهكذا حصل مع حزب الله، وفي الانتخابات هناك مصلحة انتخابية”.

وعن موضوع الملحقين الاقتصاديين، لفت الى أنه “في قانون وزارة الخارجية الذي وضع في العام 1970 سمح بتعيين ملحقين اقتصاديين، وقال: “عندما وصلت الى الوزارة رأيت أن هناك حاجة لهم ومن عينوا خضعوا لامتحان مجلس خدمة مدنية وهناك اعتمادات صرفت ووزير الخارجية الحالي اعترف انه استغنى عنهم من دون دراسة والحقيقة أنهم أقيلوا “بسبب النكد السياسي”. وتابع: “عندما ارتفعت الصرخة من وزارة الاقتصاد ورئيس لجنة الاقتصاد كون هؤلاء رفعوا صادرات لبنان بـ600 مليون دولار الى أوروبا مثلا، قالوا إنهم أصلحوا خطأً واعادوهم الى وزارة الاقتصاد”.

وعن معالجة سلاح “حزب الله”، أكد أن “لا احد يمكنه ان يعيب علينا مسألة عدم معالجة موضوع سلاح حزب الله، طيلة الفترة الماضية وهم اليوم موجودون معه في الحكومة وهو لم يعد كما كان في وضعه السابق ولم يستطيعوا معالجة هذا الموضوع”، واشار الى أنه “في السابق دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الحوار للاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية ، ولم يحضروا وانا مع اي حل لمسألة السلاح من دون ان يتسبب بحرب داخلية”.

وعن موضوع شمال الليطاني وتفسير اتفاقية وقق النار، اشار الى أن “الحزب وافق على الاتفاقية ، وبالتالي عليه ان يتحمل مسؤولية موافقته، ولكن طبعا في صلب الاتفاقية هناك اختلاف بين شمال الليطاني وجنوبه وهناك ايضا انسحاب اسرائيل، واليوم هناك ابعد من التجزئة بين الشمال وجنوب الليطاني إذ هناك وعود يحكى عنها حصل عليها حزب الله بالفصل بين الشمال والجنوب من قبل رئيس الجمهورية قبل انتخابه”.

واعتبر أن ” التفاوض السياسي مع اسرائيل هو أمر متعلق بالشكل، لكن المهم ان يحصل لبنان على كامل حقوقه ولو ادى ذلك الى سلام مع اسرائيل”، وشدد على أن “اسرائيل لا تريد حلاً ولتظهر عكس ذلك فلتنسحب من النقاط المحتلة ولو فعلتها لكانت انتزعت الورقة من يد حزب الله، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يريد ترك جبهات مفتوحة وبالتالي كما نتمسك بحصرية السلاح يجب ان يكون لدينا تمسك بانسحاب اسرائيل”.

وقال: “على الدولة ان تكون لديها مقومات الدفاع وأن يتم انجاز اتفاقيات دفاع ، فالتزام أميركا مثلا بالدفاع عن لبنان يؤمن الحماية. لا أحب أن ارى لبنانياً على منبر مجلس النواب كالنائب علي فياض يقول لشركائه أنتم تخنقونا وان كان ذلك ذريعة او حقيقة فيجب أن أذلل مخاوفه، و خصوصا أن ذلك يترافق مع تهديد إسرائيلي وعن كلام عن التزام سوري بمحاربة حزب الله”.

وتابع: “مسؤولية حزب الله وكل الفريق الذي يتحداه، بأن لو خسرت إيران وكُسر حزب الله فهل انتفت إمكانية ان يصنع اشكالاً ولو (بموتوسيكل) وواجباتي تجنب المشاكل من دون أن أعطي حزب الله الحق أو الأداة بالتلويح بحرب أهلية”، وأكد”لا نقبل بأن يكون ثمن السلاح صلاحيات في الداخل فالتضحيات قدمت للدفاع عن لبنان”.

وشدد على أن “العلاقة مع الرئيس جوزاف عون جيدة “، وقال: “نأمل أن تتحسن أكثر ، وهي قائمة على قاعدة أنه رئيس جمهورية وبمعزل عن نواياه نحن في نظام لا يمكن ان نحمّل فيه رئيس الجمهورية وحده المسؤولية”.

ورداً على سؤال قال باسيل:” وزير الخارجية نعرفه في شكل جيد وسبق وعينته رئيس تفتيش وليته قدم التقارير اللازمة وكل الأخطاء كان يجب أن يعرفها! أنا كسيادي لا أسمح بمنح شرعية لمن يعتدي على لبنان”.

وعن تطيير انتخابات المغتربين لفت الى أن “القانون الحالي وضع على 3 مراحل، فهو أولا يعطي المنتشرين حق الاقتراع من الخارج لنواب للداخل، وفي المرحلة الثانية يعطيهم الحق بالاقتراع في دائرة لـ6 نواب بالانتشار ، ولا ينزع عنهم حق التصويت لنواب في الداخل والحق الثالث هو الترشح للانتخابات”.

و لفت الى أنه “عندما نوقف انتخابات الانتشار، نكون نقطع صحة التمثيل ونحرم المنتشرين من التصويت ، واذا الحكومة قالت انه لا يمكن تطبيق الدائرة 16، فانها تعرض العملية الانتخابية للطعن لأنها تخالف القانون”، وقال: “كانوا متفقين أن تؤجل الانتخابات شهرين لاعطاء فرصة للمنتشرين للتصويت في لبنان ، ولكن هذه القصة فضحناها وبالتالي اصبحوا محرجين بتطيير حقوق المنتشرين وغير قادرين على الاتفاق على حلّ”، مؤكدا أن “آلية تصويت المنتشرين واضحة، ومقاعد الدائرة 16 محددة في بتقرير وضع في العام 2021”.

ولفت باسيل الى أنه “ليس هناك حماسة لاجراء الانتخابات، لأنها لن تغير في وضع المجلس النيابي ولكن في الداخل ينتظرون كلمة السر”، وقال: “حقيقة لا استطيع ان اجزم اذا كانت هناك انتخابات أم لا ،ولكن أقرأ أن ليس هناك حماسة من الخارج لاجراء الانتخابات لأنه لن يكون هناك تغيير في المشهد السياسي، فحزب الله سيبقى محافظاً على قوته ونحن ستكون لدينا كتلة جيدة”.

وأكد ان “موقفنا المبدئي هو رفض التمديد، وادعو التيار والجميع الى ان يعملوا وكأن الانتخابات حاصلة في موعدها وعدم تطبيق القانون يعني تطيير الانتخابات”.

وفي ما يتعلق بتقييم خسارة 4 نواب من التيار الوطني الحر لفت إلى أننا “تيار سياسي لديه نظام ومعنيون بالمحافظة على تماسكنا، ومن الطبيعي عندما يخرج أي أحد عن سياسة التيار أن يخرج منه، وتقييم الربح والخسارة يحصل بعد الانتخابات”.

ختم: “العلم والفهم سيسودان في البلد وليس الجهل والغباء ،والحقيقة والأرقام لا تُكسَر ، لذلك العقوبات ستُرفع لأنها ظلم وفي المحاكم نُبرّأ لأن لا شيء علينا”.

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر المستجدات المالية والنقدية، والتحضير للاجتماعات المرتقبة من خلال جوجلة أولية للأفكار تمهيدا للقاءات مع صندوق النقد الدولي.

وأكد سعيد أن “مصرف لبنان ملتزم سياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها، على أن يتم النقاش حول إدخال تحسينات وتحصينات على قانون الانتظام المالي وآلية سداد الودائع، بما يضمن مقاربة متناسقة ومنسّقة مع الحكومة، وبما ينعكس إيجاباً على ملف إعادة سداد الودائع ضمن المهل الزمنية المطروحة”.

كشف المتخصّص بالأحوال الجوية وعلم المناخ الأب ايلي خنيصر، في حديث الى “صوت لبنان”، أنّ “لبنان سيشهد في المنتصف الثاني من شهر شباط الحالي سلسلة من المنخفضات الجوية حيث ستتساقط الهطولات المائية بكميات كبيرة وبشكل متواصل مترافقة مع حبّات البرد، على أمل تغيّر المنظومة المناخية مع عودة الموجات القطبية الباردة الآيلة الى هطول الثلوج على ارتفاع وسطي يقارب الـ1000 و900 متر عن سطح البحر”.

وقّع لبنان وسوريا اتّفاقاً لتسليم السجناء المحكومين السوريين في السجون اللبنانية الى بلدهم.

وأعلن وزير العدل السوري أنّ “الاتفاق الحالي مع الجانب اللبناني يشمل زهاء 300 محكوم”.

علم موقع “قضاء جبيل” أنّ مرشّحًا محتملًا للانتخابات النيابية أوكل إلى أحد المقرّبين منه مهمة شراء البطاقات وتوجيه الدعوات للعشاء الذي أقامه حزبه، وشملت لائحة المدعوين عددًا كبيرًا من الشخصيات والناشطين والمناصرين من القرى والبلدات المجاورة ، إلا أنّ حجم الحضور لم يرقَ إلى المستوى الذي كان متوقّعًا فطبّق عليه المثل الذي يقول :”جرت الرياح بما لا تشتهي السفن “.

متابعون للشأن الانتخابي قرؤا هذا المشهد على أنّه مؤشر أوّلي على محدودية التفاعل الشعبي مع هذا الطامح، لا سيّما أنّ الحضور بدا ضعيفًا حتى من بلدته، إذ لم يلبِّ الدعوة سوى عدد قليل من الجيران أبناء القرية المجاورة.

وفي وقتٍ تُعدّ فيه اللقاءات الاجتماعية والحزبية إحدى أدوات قياس الحضور السياسي والقدرة على التعبئة الشعبية، خصوصًا في المراحل التمهيدية لأي استحقاق انتخابي، يطرح هذا الواقع تساؤلات جدّية حول مدى جهوزية المرشّح لترجمة حضوره السياسي والإعلامي إلى التفاف فعلي على الأرض، وقدرته على بناء قاعدة دعم حقيقية في محيطه المباشر.

ويأتي ذلك في ظلّ معطيات إضافية، إذ أظهرت نتائج آخر الإحصاءات الحزبية الرسمية التي أُجريت مؤخرًا تقدّمًا واضحًا لمنافس المرشّح المحتمل ، مما يؤكد ان القيادة الحزبية حسمت الأمر متسلحة بالفارق الكبير في الأرقام على ان تعلن ذلك قريباً وبالتأكيد هذا سيشكل صدمة قوية لذاك المرشح الموعود .

صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 05-12-2025 وفي محلة برج حمود، وعلى خلفية تلاسن حصل بين المدعو (ب. ر. مواليد عام 1998، لبناني) وشخص مجهول، أقدم الأخير على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الأوّل أصيب على أثره بقدمه ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فرّ مطلق النار على متن دراجة آلية إلى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات أن مطلق النار كان متواجداً لدى المدعو:

ت. س. (مواليد عام 1988، لبناني)، وهو متحوّل جنسيًّا وصديق (ب. ر.)

باستماع إفادته، صرّح أنّ مطلق النّار تواصل معه عبر مواقع تواصل الاجتماعي وحضر إلى منزله، إلا أنه لدى حضوره غيّر رأيه وأراد الرحيل، وأثناء مغادرته المكان وقع تلاسن بينه وبين (ب. ر.) وحصل إطلاق النّار، وأكّد أنه يجهل هويّته.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية مطلق النار، ويدعى:

أ. ف. (مواليد عام 2003، فلسطيني)

بتاريخ 9-1-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة الكولا.

بالتّحقيق معه، اعترف أنه توجّه إلى منزل إحدى الفتيات التي تعمل في مجال الدّعارة، إلّا أنّه بعد وصوله إلى منزلها وتسديد المبلغ المتّفق عليه، غيّر رأيه وطالبها بإعادة المبلغ، وذلك بعد اكتشافه أنّ الفتاة ما هي إلّا شاب متحوّل جنسيًّا، والذي رفض إعادة المال وطرده من المنزل. ولدى مغادرته، اقترب منه شخص -تبيّن أنّه (ب. ر.) المذكور- وطلب منه المغادرة، كما شهر بوجهه سكّين محاولاً سلبه، فقام بإطلاق النّار باتجاهه ليتمكّن من الفرار، كما صرّح أن المسدّس المستخدم بعمليّة إطلاق النّار موجود في منزله. وقد اعترف (ب. ر.) و (ت. س.) بتعاطي المخدِّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أيها اللبنانيون، تحية وبعد،

ليس هذا الكلام من منطلقٍ طائفي، ولا من باب المزايدة السياسية، بل من منطق السرد الواقعي والتاريخي، لأن الأمم التي لا تراجع تاريخها بصدق لا تستطيع أن تبني مستقبلها. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: أيّ لبنان نريد، وكيف وصلنا إلى حافة الزوال؟

لبنان لم يولد صدفة، ولم يصل إلى ما نحن عليه اليوم إلا عبر تراكم الأخطاء والتردّد المزمن في القرار السياسي. في زمنٍ ليس ببعيد، حاول جمال باشا القضاء على الوجود الماروني في جبل لبنان، فكانت إبادة بالجسد والهوية، أُحبِطت بسقوط المشروع العثماني وانتصار الحلفاء. وقيام لبنان الكبير لم يكن فعل انتقام، بل نتيجة خيار شجاع اتخذه الموارنة آنذاك: خيار العيش المشترك، والانفتاح، وبناء كيان جامع يكون رسالة للعالم لا مجرد ساحة صراع.

منذ ذلك الحين، قدّم لبنان نموذجًا فريدًا في المنطقة، قائمًا على التوازن بين مكوّناته، وعلى موقعه بين الشرق والغرب. لكن هذا التوازن، بدل أن يتحوّل إلى شراكة وطنية، انقلب مع الوقت إلى أداة تعطيل، تارةً باسم المقاومة، وطورًا باسم الميثاقية، مما دفع الوطن نحو المجهول، واستُحيل تنفيذ أي مشروع إنقاذ حقيقي ونحن في عين العاصفة.

المشكلة لم تكن يومًا في طائفة وحدها، ولا يمكن تحميل المارونية السياسية وحدها كل ما أصاب لبنان. نعم، ارتُكبت أخطاء، لكن السؤال الجوهري: ماذا قدمت بقية الطوائف كمشاريع وطنية جامعة؟ المارونية السياسية، بكل ما لها وما عليها، صنعت لبنان ككيان، ولم تحمل يومًا مشروعًا خارج حدوده، ولم تربط مصيره بمحور إقليمي أو قضية تتقدّم على وجود الدولة نفسها.

وإلى جانب ذلك، ظهرت مشكلة أكبر وأوضح: امتناع كثير من رجال السياسة عن اتخاذ القرار الجريء والمحاسبة الصادقة. تصرّف بعضهم كزعماء طوائف لا كقادة للمجتمع، يبحثون عن مصالح ضيقة لمجموعاتهم، ويستقوي البعض بالغرب والبعض الآخر بالشرق، فأدخلوا لبنان في لعبة المحاور الدولية، محوّلين البلد من جسر بين الشرق والغرب إلى ملعب للصراعات الخارجية، وزادوا من شلل الدولة وتشتت القرار. هذا السلوك السياسي جعل أي مشروع وطني جامع شبه مستحيل، وأضعف أي محاولة لإنقاذ العيش المشترك وتحويله من أداة شلل إلى قيمة حقيقية.

النظام السياسي اللبناني نفسه وُلد عام ١٩٤٣ على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، واستمرّ على قاعدة “لا شرق ولا غرب”، ثم تكرّس في اتفاق الطائف من دون تطبيق حقيقي، ليبقى لبنان معلّقًا، بلا قرار سيادي واضح، وبلا دولة فعلية. واليوم، يمكن القول بوضوح إن هذه الصيغة سقطت، لأنها لم تنتج دولة مواطنين، بل دولة جماعات. سقطت لأنها جعلت العيش المشترك أداة تعطيل، وسقطت لأنها حولت أي إصلاح إلى تهديد، وأي محاسبة إلى فتنة، وأي سؤال عن مستقبل لبنان إلى خيانة.

لقد تعلمْتُ، وأنا أستعرض لبنان والعالم، أن الشرق ليس مجرد شرق، والغرب ليس مجرد غرب. واليوم أكثر من أي وقت مضى، أنا مقتنع بأن الشرق يمكن أن يتحدث إلى الغرب، وأن لبنان يمكن أن يكون جسرًا لهذا الحوار. لم أشعر يومًا بالغربة في باريس أو لندن أو روما، ولم أشعر بها في نيويورك أو حتى في الصين. وعند زيارتي سور الصين العظيم، توقفت للتأمل في المستقبل: هذان العملاقان يجب أن يلتقيا في مكان ما. لا أتحدث عن أن نصبح متشابهين، بل عن الانخراط الدائم في الحوار. فقط حينها يمكننا أن نجعل العالم أفضل، وإذا نظرنا نحن اللبنانيون إلى الوراء لنرى ما كنا عليه يومًا، يمكننا أن نجعل لبنان مرة أخرى مركز العالم.

لذلك، إن السؤال اليوم لم يعد نظريًا: أيّ لبنان تريدون؟ لبنان الذي اختاره الموارنة منذ مئة عام كان وطنًا كبيرًا، جامعًا، عصريًا، منفتحًا، ودولة رسالة بين الشرق والغرب. فإذا سقط لبنان التنوّع، لن تسقط معه طائفة واحدة فحسب، بل يسقط النموذج كله، وتسقط معه كل القضايا التي تُستَخدم اليوم ذريعة لتدميره.

أيها اللبنانيون،
عودوا إلى التاريخ واستلهموا الكبار، اسألوا شارل مالك، اسألوا ميشال شيحا، وأخيرًا استمعوا إلى إميل إده ،  فكلامهم واضح وساطع كنور الشمس: إما جمهورية واضحة القرار والهوية، تقوم على المواطنة والشراكة الحقيقية، وإما لا جمهورية. وإما إنقاذ العيش المشترك بإعادته إلى معناه الوطني، وإما تحويله نهائيًا إلى عبء يقود إلى الزوال .

يواجه رئيس بلدية “مشمش” إنذاراً نهائياً من قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري على خلفية مخالفات متكررة للقوانين المرعية، ورفضه المستمر للامتثال للتوجيهات الرسمية.

وجاء هذا  الإنذار بحسب مصادر موقع “قضاء جبيل” بعد أن سجل خمسة أعضاء من المجلس البلدي اعتراضهم الرسمي على قرارات رئيس البلدية المنفردة، والتي استبعدتهم من عمليات صنع القرار ومن الاطلاع على المراسلات الإدارية الواردة.

ويطالب الإنذار النهائي رئيس البلدية بالتراجع الفوري عن قراراته المخالفة، وتوضيح مصير الأموال التي تم تحصيلها من المقيمين الأجانب، وهي أموال مجهولة القيمة والوجهة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى سلامة الإدارة المالية في البلدية.

حضرة رئيس بلدية مشمش،

عطفاً على جميع إحالاتنا وكتبنا السابقة المتعلّقة بالشكاوى المقدّمة بشأن إعادة تخمين الأبنية موضوع قرار مجلس بلدية مشمش رقم 27/2025، (الذي أُعيد إليكم للتقيّد بالقوانين المرعية الإجراء ذات الصلة من قبلنا ولم تعملوا بموجب إحالتنا لغاية تاريخه)، وموضوع استيفاء رسوم من المقيمين الأجانب في البلدة، (الذي لم يتم إيداعنا أي قرار بخصوصه).

وعطفاً على إيداعات سعادة المحافظ ومعالي وزير الداخلية، وبعد ورود كتب إلينا من نائب رئيس البلدية وأربعة أعضاء مجلس بلدي، من بينهم رئيس وعضو لجنة التخمين، الذين يتراجعون بموجبها عن مخالفة القوانين بالموضوعين المذكورين (موضوع الشكاوى أعلاه) وما تبعها من مخالفات لجهة تشكيل لجنة التخمين خلافاً لأحكام المادة 8 من القانون 60/88، ويصرحون بموجبها أنه لم يتم الكشف على الأبنية موضوع التخمينات وأنه تم فرض زيادة عشوائية موحّدة على كافة الأبنية بناءً لطلبكم، الذي أبديتم أنه بناء لاستشارتنا واستشارة سعادة المحافظ، خلافاً للحقيقة التي تؤكدها كتبنا وكتب سعادة المحافظ بالموضوع، ويضيفون بموجبها عدم اطلاعهم على المراسلات والإنذار الموجه إليكم وللمجلس البلدي، ما يشكّل، بالنسبة لعدم الكشف على الأبنية، مخالفة إضافية للمادة 8 من القانون 60/88، ويؤكد عدم قانونية محاضر التخمين، وبالتالي جداول التكليف، كما يشكّل عدم اطلاع الأعضاء على الإحالات مخالفة لأحكام المادة 52 من قانون البلديات.  

وإن ذلك يستدعي إبطال جداول التكليف للعام 2025، وإصدار جداول جديدة للعام نفسه استناداً للمادة 36 من قانون موازنة عام 2024 وقانون موازنة 2025، ووجوب تشكيل لجنة تخمين وفقاً لأحكام المادة 8 من القانون رقم 60/88، واحتساب المبلغ المتبقي من المبالغ المحصّلة على حساب القيم التأجيرية للسنة التالية.

وبعد الاطلاع على جوابكم رقم 22 و23 تاريخ 27/1/2026، نؤكد للمرة الأخيرة وجوب العمل بالقوانين المرعية الإجراء وكتبنا السابقة كافة، والعمل على عقد جلسة مجلس بلدي بالسرعة القصوى لتصحيح القرار رقم 27/2025، سيما على ضوء ما يفرضه القانون رقم 60/88 لجهة قواعد الصلاحية والقوانين المرعية الإجراء، علماً أن إيداع معالي وزير الداخلية واضح مضمونه وموجّه إلى الجهة المختصة، كما نؤكد على توخي الدقة في نقل ونسبة الاستشارات الصادرة عن سلطات الرقابة، وفقاً للحقائق تحت طائلة المسؤولية.

كما وضم المسوغ القانوني لاستيفاء رسوم من الأجانب. كما نؤكد على وجوب ضم كافة المستندات المتعلّقة باستيفاء الرسوم من الأجانب من تاريخ الاستيفاء، الى تحويلها ليقم تأجيرية سنوية مع تحديد المبالغ المستوفاة سابقاً خلافاً للقوانين وتاريخ إدخالها في صندوق البلدية وضم ما يثبت ذلك، والإفادة ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغكم.

قائمقام جبيل بالإنابة

نتالي مرعي الخوري

3/2/2026