في جريمة هزّت منطقة البقاع وأثارت موجة من الغضب، أوقف معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان الشرتوني، العسكري (العريف ح. ط) وزوجته السورية (غ. ر)، بعد ثبوت تورّطهما في تعنيف الأطفال داخل المنزل، في مشهد لا يمتّ للإنسانية بصلة.

وقد كشفت التحقيقات أن الزوجة قامت بتعنيف ابنة زوجها البالغة من العمر 9 سنوات، ووصل بها الأمر إلى حرق الطفلة بواسطة سكين، بالإضافة إلى تعنيف وضرب شقيق الطفلة، وكل ذلك بعلم والدهم وتواطئه.

القاضي الشرتوني أصدر فورًا قرارًا بتوقيف الزوجين، وطلب بفتح ملف حماية عاجل للأطفال المعنيين، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية.

وفي تطوّر خطير، وبعد تنفيذ قرار التوقيف، أقدم شقيق الزوجة الموقوفة على الاتصال بأقارب العائلة الذين تعهّدوا برعاية الأطفال، مهددًا إياهم بشكل مباشر، ما دفع الجهات القضائية إلى متابعة الملف عن كثب، واتخاذ تدابير إضافية لضمان حماية الأطفال ومن يتولّى رعايتهم.

من المنتظر أن تنهي لجنة المال والموازنة الإثنين الإقرار النهائي لمشروع قانون إصلاح المصارف. سيكون على طاولتها تقرير اللجنة الفرعية، الذي وزّع على أعضاء اللجنة، وحصلت “نداء الوطن” على نسخة منه، والذي جاء خلاصة 9 جلسات عقدتها اللجنة الفرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وتمثلت خلالها الحكومة بوزراء المال والاقتصاد والعدل، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان.

لا شك أن قانون إصلاح المصارف هو القانون الإصلاحي الهام المنتظر والمطلوب محليًّا ودوليًّا. لكنه لن يكون نافذًا بغياب قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي لم تنجزه الحكومة وتدرسه وتقره وتحيله إلى مجلس النواب بعد، خصوصًا أن العديد من مواد “إصلاح المصارف” مرتبطة “بقانون الفجوة”، والمادة 37 منه على سبيل المثال لا الحصر، نصّت على أن القانون لا يُصبح نافذًا إلا بعد إنجاز قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

من هنا، ومنذ اللحظة الأولى، شددت اللجنة على أهمية إقرار المشروع، ولكن مع مسارعة الحكومة كذلك في إحالة قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع إلى مجلس النواب، منعًا للتضارب بينهما نظرًا للترابط الوثيق بين القانونين، وحمايةً لحقوق وأموال المودعين.

ولم تكتف اللجنة بذلك، بل أصدرت منذ السابع من أيار الماضي، توصية إلى الحكومة بضرورة إسراعها بإحالة مشروع “الانتظام المالي واسترداد الودائع”، ليصار إلى درسه بالتوازي مع مشروع إصلاح المصارف لما لذلك من أهمية للمودعين. فتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وتوزيع الالتزامات على كل طرف، يحددها قانون الفجوة المالية، لتبدأ خريطة طريق استعادة ثقة المودع بدولته، من خلال استرداد ودائعه.

الهيئة المصرفية والغرفتين

نقطة أساسية خضعت لتعديل اللجنة الفرعية، وهي الهيئة المصرفية العليا. فحاكم مصرف لبنان وخلال الجلسات والمناقشة عرض لتعديل المواد 3و 5 من مشروع القانون بما يؤمن استقلالية المصرف المركزي من جهة، ولتكوين الهيئة المصرفية العليا من جهة أخرى بهدف الفصل بين الإجراءات العقابية والتدابير والاجراءات المتعلقة بإصلاح القطاع المصرفي، كما تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية عن السلطة السياسية والمصارف.

وجهة النظر هذه ترافقت مع تقديم جدول مقارنة ولائحة تتضمن أمثلة لبلاد تعرّضت لأزمات مالية شاملة ونظامية مشابهة، وأنشأت هيئة خاصة لإصلاح وضع المصارف كما أنظمة أخرى تضمنت غرفتين (فرنسا والاتحاد الأوروبي وكندا) وذلك بشكل دائم.

لم تحسم المسألة في الجلسة نفسها، بل تمّ الاتفاق على إعطاء مهلة أيام لوزير المال وحاكم مصرف لبنان للاتفاق على صيغة جديدة مشتركة من وحي النقاش، لناحية الإبقاء على الهيئة المصرفية العليا مع غرفتين باختصاصات مختلفة على النحو التالي: الغرفة الاولى تُعنى بتعثر المصرف وصلاحياتها عقابية، والغرفة الثانية لها علاقة بالأزمة الشاملة وهي التي تعالج وتصحح وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، وتناط بها صلاحيات ومهام إعادة الهيكلة المحددة في متن هذا القانون.

وبالتالي، اعتمدت اللجنة الفرعية، بموافقة وزارة المال والمصرف المركزي صيغة الهيئة المصرفية العليا من غرفتين، وفقًا لما هو معمول به دوليًا، بما يمنع التضارب بالمصالح بين دور لجنة الرقابة التحضيري للملف، والذي يجري التقييم وإصدار التوصية للشطب أو الدمج أو إصلاح المصارف، وبين دورها بالهيئة المصرفية العليا كمشارك في اتخاذ قرار الحكم.

ومن النقاط اللافتة التي أقرّتها اللجنة الفرعية، هي تمييز المودعين عن سائر الدائنين وأدخلتهم في صلب لجان تصفية المصارف.

تشدّد غير مسبوق

وقد ترافق تحديد الهيئة المصرفية العليا مع إجراءات عقابية صارمة وحاسمة وغير مسبوقة بحق المصارف التي تتبيّن أن عليها أي شبهات أو أنها غير قادرة على القيام بواجباتها، وذلك في المواد 16 و23 و31، تصل إلى حد تغيير ملكية المصرف والحجز على أملاك كبار المساهمين والإداريين ومفوضي المراقبة الخ… والعودة في ذلك 10 سنوات إلى الوراء.

وعلى سبيل المثال، فالمادة 16 المتعلّقة بصلاحيات الهيئة المصرفية العليا، تنص على أنه “يكون لدى الهيئة المصرفية العليا صلاحية سلطة على المصرف وتمارس هذه الهيئة صلاحياتها كلّ على حدة أو مجتمعة، من دون حاجة الى موافقة مساهمي المصرف…”، كما تنص على “إقالة أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة و/أو الإدارة العليا، أو الطلب من المصرف القيام بذلك”، و”تعيين عضو مجلس إدارة أو أكثر مستقل غير تنفيذي أو الطلب من المصرف القيام بذلك”، و”الطلب من المصرف أن يبيع أصول، منها على سبيل المثال لا الحصر مشاركاته في الخارج”، و”الطلب من المصرف تغيير هيكليته القانونية أو التشغيلية، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر إعادة تنظيم هيكلية الملكية”.

أما المادة 23 المتعلّقة بقرار الشطب المؤدّي إلى التصفية، فتنص على “إبلاغ الأشخاص المذكورين وجوب الامتناع عن التصرف بكل أو بعض أملاكهم المنقولة وغير المنقولة وحساباتهم المصرفية، ووضع إشارة منع تصرف عليها، إضافة إلى قرار منعهم من السفر، وعلى أن لا تتجاوز مفاعيل هذه التدابير ستة أشهر غير قابلة للتجديد”، و”الطلب من المحاكم المختصة في لبنان أو الخارج إلقاء الحجز الاحتياطي على كل أو بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص المذكورين، وفقًا للقوانين اللبنانية والأجنبية المرعية الإجراء”، و”ملاحقة هؤلاء الاشخاص أمام المحاكم اللبنانية المختصة و/ أو أي محكمة أجنبية مختصة لما يترتب عليهم من مسؤولية مدنية و/ أو جزائية بموجب القوانين والانظمة المرعية الإجراء”.

أما المادة 31 المتعلّقة بالطعن بقرارات الهيئة المصرفية العليا، فتنص على أنه “تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 110 تاريخ 11/7/1991، وتُتبع أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بمحكمة الدرجة الأولى. لا يوقف الطعن أمام المحكمة المختصة تنفيذ القرار المطعون فيه”.

وهي كلّها مواد تؤكّد أن الإجراءات العقابية التي في متن مشروع القانون تعدّ من الأكثر تشددًا في دول العالم في مثل هذه الحالات.

إذًا، خطوة إصلاحية إضافية ستقرّها لجنة المال والموازنة في الأيام المقبلة. وهو مسار يعزز الثقتين الداخلية والخارجية بلبنان، الذي ينتظر التعافي، ويرتقب الاستثمارات الخارجية. فهل سيقر المشروع مع الحفاظ على حقوق المودعين كما عدّلته اللجنة الفرعية، أم أن ضغطًا سيمارس للفصل بين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع وقانون إصلاح المصارف؟

للسنة الرابعة على التوالي، نظّم مشروع Alpha Universe في بيروت حفله الرابع، في فندق لو رويال – ضبية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حقّقه مؤتمر Ecolearn Summit 2025 في دبي شهر نيسان الفائت حيث جمع عدداً كبيراً من رواد الأعمال والمتألقين في مختلف مجالات العمل.

هذا الحدث لم يكن عادياً، بل كان حفلاً ضخماً عالي الحرفية، تميّز بدقة التنظيم والتقنيات الحديثة المستخدمة في التصوير والإنتاج، ما أعطاه طابعاً فريداً يعكس صورة احترافية واستثنائية على جميع المستويات.

وقد حضر الحدث أكثر من ١٢٥ شخص في بيروت، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الحاضرين عن بُعد من مختلف أنحاء العالم، ما أضفى عليه بعداً عالمياً واهتماماً واسعاً.

تميّز الحدث هذا العام بتنوع ملفت في المواضيع المطروحة، والتي شملت:
تطوير العقلية (العقلية الإيجابية)، ريادة الأعمال، الصحة، والأمومة في عالم ريادة الأعمال. وكان من أبرز محطات الحقل المشاركة الاستثنائية للمدرب العالمي في تطوير المهارات العقلية أنطوني نحول، الذي ألهم الحضور من خلال مداخلته المؤثرة وكيفية تغلّبه على الصعوبات التي صنعت منه رجلاً طموحاً مجتهداً ولامعاً متخطياً كل المعوّقات.

تلا ذلك، جلسة حوارية غنيّة ناقشت “الركائز الأربع الأساسية للحياة”: عقلية التطور والنجاح الذاتي، الإهتمام بالصحة الجسدية، طرق التواصل الصحيح، وريادة الأعمال، إضافة الى أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل ومساعدة رواد الأعمال لتقديم خدمات أفضل بسهولة وسرعة أكبر وتعتمدها بشكل أساسي الشركة المنظمة ، وذلك بمشاركة ضيوف مميزين في مجال عملهم وهم:
ميرنا الخليل، روك- أنطوان مهنا، ناتاشا فيشينكجيان، وماري حرفوش.

كما تخلل الحدث تكريم الفائزين في تحدي The Ultimate Trading Challenge، الذي نظّمه مشروع Alpha Universe برعاية Tickmill، وتسليمهم الجوائز القيّمة.

ولم تنتهِ المفاجآت عند هذا الحد، فقد تم توزيع جوائز قيّمة جدًا على الحضور، تقديراً لحضورهم وتفاعلهم

وفي ختام الحفل ، اجتمع الجميع حول قالب الحلوى للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية التي جمعت بين النجاح، الإلهام، والطموح.

تحت إشراف وزارة العمل، عقدت الجمعية العمومية لنقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية في لبنان اجتماعها السنوي، حيث عرضت اللجنة التنفيذية السابقة أبرز الإنجازات التي تحققت خلال ولايتها.

استُهلّ الاجتماع بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه الوقوف دقيقة صمت عن روح عضو اللجنة التنفيذيّة الراحل السيّد جورج داوود، ورئيس نقابة مصنّعي الخمور في لبنان الدكتور كارلوس العضم.

النقيب ميشال أبي رميا قدّم عرضًا مفصّلًا لإنجازات النقابة في المرحلة الماضية، قبل أن يُطرح على التصويت اقتراحٌ برفع قيمة الاشتراك السنوي من 150 ألف ليرة لبنانية إلى 200 دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية، وقد نال هذا الاقتراح موافقة الجمعية العمومية بالإجماع.

كما أوضح محامي النقابة، الأستاذ رولان حردان، أهمية اقتصار العضوية على من يجمع بين صفة التاجر والمستورد معًا، وهو اقتراح صادقت عليه الجمعية بالإجماع، وتم تحويله إلى اللجنة التنفيذية الجديدة للعمل على تنفيذه.

بعدها جرت عملية انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بإشراف النقيب ميشال أبي رميا، كونه الأكبر سنًا، وبمساعدة السيد شربل روكز. وبما أن عدد المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد، أُعلن فوزهم بالتزكية، وجاءت التشكيلة الجديدة على النحو الآتي:

• ميشال أبي رميا: نقيبًا
• شربل روكز: نائبًا للنقيب
• إلياس زغيب: أمينًا للسر
• هشام محمود: أمينًا للصندوق
• إيلي أبي رميا، أيلي شديد، بسّام سلمان، غاندي نصّار: مستشارون

وألقى النقيب ميشال أبي رميا كلمة شكر فيها الأعضاء على الثقة التي أولوه إياها، معلنًا الخطوط العريضة لخطة عمل النقابة في المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على ثلاث أولويات:

أولًا: حماية مصالح التجار والمستوردين الشرعيين، والتصدي لظاهرة التهريب التي تهدد المنافسة الشريفة وتستنزف مالية الدولة، عبر التنسيق مع الجهات الرسمية لضبط السوق وملاحقة المخالفات.

ثانيًا: تعزيز التعاون مع الدولة اللبنانية وفتح قنوات تنسيق فعالة مع الوزارات المعنية، ولا سيما في ما يتعلق بالرقابة الجمركية، شروط الاستيراد، والسياسات الضريبية، مؤكدًا رفض النقابة لأي إجراءات تُثقل كاهل المواطن والتاجر وتضر بالاقتصاد.

ثالثًا: تطوير الإطار التنظيمي للنقابة وتوسيع تمثيلها ليشمل جميع المستوردين الفعليين، وإطلاق ورشة تحديث تشريعي تشمل القوانين والأنظمة المرتبطة بالقطاع بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، من أجل تحسين التنافسية وحماية جودة المنتج اللبناني.

وأشار أبي رميا إلى أهمية التنسيق مع نقابة مصنّعي الخمور لمعالجة أوضاع المصانع غير النظامية وضمان احترام المعايير الصحية والتجارية في مراحل التصنيع والتوزيع كافة.

وختم كلمته بالتأكيد على أن النقابة ستكون “حاميةً للقطاع، حاضنةً لكل من يعمل بشرف، وصوتًا مسموعًا على طاولة القرار”.

كتب النائب زياد الحواط عبر منصة “X” تعليقًا على جريمة المعاملتين التي أودت بحياة المواطن جورج التحومي وزوجته، معتبرًا أنها ليست حادثة عابرة، بل جريمة موصوفة تكشف حجم الفلتان الأمني المنتشر في مختلف المناطق اللبنانية.

وشدّد الحواط على أن هذه الجريمة المؤلمة تدخل في إطار تداعيات الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، في ظل فوضى أمنية تتغذى من غياب الدولة وتقاعس الأجهزة الرسمية عن أداء دورها الكامل.

وأضاف: “على الأجهزة الأمنية والقضائية التحرّك السريع والفعّال لكشف هوية الفاعلين ومحاسبتهم أمام الرأي العام”، داعيًا في الوقت نفسه إلى وضع آلية تنفيذية جدية وسريعة لترحيل السوريين الموجودين بشكل غير شرعي إلى بلدهم، مشيرًا إلى أن السكوت الرسمي لم يعد مقبولًا في ظل تكرار هذه الحوادث التي تهدّد الأمن الاجتماعي.

وختم قائلاً: “ما يحصل لم يعد يُحتمل، وعلى الدولة أن تعود إلى مسؤولياتها قبل فوات الأوان”.

بعد زواج استمر 6 سنوات، انفصل الفنان ربيع الجميّل عن زوجته مونيكا خوزام.

وانتشرت أخبار الانفصال على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما لاحظ المتابعون أن الطرفين قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض على منصات التواصل، بالإضافة إلى غيابهما عن الظهور سويًا في المناسبات والأعياد الأخيرة.

نقل زوار مرجع رسمي لبناني كبير لـ«الأنباء» قوله في مجلس خاص «إسرائيل تحضر لعدوان على لبنان من بوابة الضغط على الحكومة اللبنانية في ملف نزع سلاح حزب الله». وقال ردا على سؤال «ان الاتصالات تتركز مع الخارج على تحييد المرافق الحيوية، أسوة بما جرى أثناء الحرب الإسرائيلية الموسعة بين 20 أيلول و27 تشرين الثاني 2024»، ولم يستبعد شمول الضربات العاصمة بيروت. إلا انه شدد في المقابل أمام زواره «على ان الحلول الاقتصادية والانفراج المالي وتلقي مساعدات من الخارج وإطلاق عملية إعادة الإعمار، ستتم فور الانتهاء من الملف الأساسي الذي يتصدر قائمة المطالب الدولية، وهو ملف السلاح».

وأشاد بتركيبة الحكومة التي بقيت في منأى عن تعطيل عملها «لعدم امتلاك اي فريق فيها الثلث المعطل، وهذه خطوة أسهمت في تكريس الاستقرار في عمل المؤسسات وانعكاسه على الصعيد الأمني الداخلي».

توازيا، لخص مصدر أمني رسمي لبناني المشهد المتوقع بالآتي «أكثر من ضربة وأقل من حرب.. هذا ما تفعله إسرائيل كل فترة بشن عدوان موسع يشمل مناطق عدة من الجنوب إلى البقاع الشمالي، ويمتد احيانا إلى مناطق جديدة شمالا كما حصل على تخوم طرابلس منذ فترة».

وتناول ما يتردد عن حشود عسكرية على الجهة المقابلة من الحدود الشرقية بالقول «لطالما كانت هناك حشود تحت تسميات مختلفة، وهذا الأمر ليس بجديد».

وأشار «إلى جاهزية عالية للجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية كافة».

وقال مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء»: «بعيدا من التسريبات والتفسيرات لزيارة المبعوث الأميركي توماس باراك، يخوض لبنان مفاوضات صعبة بأهداف واضحة بعيدا من المهل والتهديدات».

وأضاف «المهل مبدئية ولا تشكل سقوفا ثابتة، بل هي متحركة مادام الوضع الأمني مضبوطا والإرادة السياسية متوافرة لجهة التوصل إلى حل. والجميع يسير وفق الإطار المحدد، وهدفه الوصول إلى سحب السلاح غير الرسمي وحصره بإرادة السلطة الشرعية».

وأشار المصدر إلى «أن تصريحات الموفد الأميركي تأتي أحيانا في إطار تحذيرات من خطر قد يحدق بالبلد إذا لم يتم استغلال الفرصة المتاحة، وفي أغلب الأحيان هي تمنيات بضرورة الاستفادة من هذه الإرادة الدولية التي تقف إلى جانب لبنان، لأن أمامه الكثير كي يحققه، وهو لا يستطيع النهوض أمنيا ولا اقتصاديا من دون الاستفادة من المساعدة الدولية والعربية بشكل خاص لإعادة الإعمار».

وفي موضوع الجدول الزمني لتسليم سلاح «حزب الله»، ترى مصادر مطلعة أن النقاش قد يستغرق وقتا أكثر مما هو معلن، وثمة من يرى أنه لا خلاف على جدوله الزمني بغياب أي دور لهذا السلاح ومادام هناك التزام معلن في اتفاق وقف إطلاق النار بعدم وجود أي سلاح للحزب جنوب الليطاني، وفي الوقت عينه يتلقى الحزب الضربات من إسرائيل من دون رد.

أفاد مكتب الإعلام في البطريركة المارونية بأنّه تم التداول عبر بعض صفحات الإعلام والتواصل عن حالة صحية دقيقة ألمّت بالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي وهذا ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وقال في بيان اليوم الخميس: “إننا وإذ نشكر غيرة واندفاع ومحبة الجميع، نفيد أن وضع البطريرك مستقر والحالة التي استدعت نقله إلى المستشفى ما هي إلا تلبّك بسيط في الإمعاء بسبب تقلّبات الطقس بين الساحل والجبل”.

وتابع: “الفحوصات والعلاج ما هما إلا ضروريان لمتابعة الحالة المذكورة، من دون زيادة أو نقصان”.

وكانت معلومات تحدّثت عن تعرّض البطريرك الماروني لوعكة صحية بسيطة، وفق ما أفادت وكالة “المركزية” اليوم الخميس.

ونُقل الراعي على إثر العارض الصحي إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج.

وكان الراعي قد خضع قبل أشهر لعملية جراحية بعد أن وقع خلال ترؤسه قداس عيد الفصح في بكركي بحضور رئيس الجمهورية جوزف عون وعقيلته نعمة عون.