غرّد رئيس حزب السلام اللبناني روجيه ادّه عبر تويتر قائلاً : ما بقي لكل لبناني لبنانه،
بالإذن من جبران خليل جبران ولم نصلح تصميم لبنان الدستوري ليكون لبنان سويسرا الشرق
لاطائفي لامركزي إتحادي الكلمة الأولى فيه لكل مواطن،
في محافظاته وأقضيته وبلدياته، في lدولة الحد الأدنى
مواطنها سيّد في الشاردة والواردة؛“فالج لا تعالج“!
النصوص أولاً
كشفت إدارة بيت العجزة في غدراس عن وجود اصابات بكورونا في المؤسسة وقد أبلغت الأهالي والاقرباء برسالة جاء فيها:
“بعد أن حصلنا الثلاثاء الماضي على نتائج فحص PCR للموجودين عندنا. نعلمكم بأن الكورونا دخلت للاسف إلى بيتنا.
و بهذا الخصوص، قد تم إبلاغ كل من لديه قريب فحصه ايجابي. وقد تم تجهيز مبنى للكوفيد تابع للبيت لجمع المصابين وتسهيل الاهتمام بهم. الا الذين يطلبون عناية خاصة وقلة منهم بقيت في غرف مستقلة لمراقبتهم عن كثب.
ان من يريد منكم إعادة قريبه إلى المنزل مؤقتاً فالمجال مفتوح.
نحن دائمآ مستعدون لاعطائكم آخر المستجدات.
في الإجمال وضع الموجودين مستقر.
بدءا من اليوم فريق طبي من منظمة الصحة العالمية سيمد عاملينا بفريق من الممرضين ومساعدين ممرض.
نشكر مسبقاً تفهمكم. ”
في إشارة الى ان موقع جَديدُنا كان قد ذكر عن وجود وفيات وإصابات بكورونا في مؤسسة في فتوح كسروان.
وأشارت المعلومات الى أن بعض الموظفين المصابين لم يتم حجرهم في المنازل بل يستمرون في عملهم داخل الدار.
افاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن تسجيل اصابة شاب بفيروس كورونا في بلدة حصارات ليرتفع العدد التراكمي الى اربعة اصابات .
اشارة الى ان عددا من المخالطين اجريت لهم الفحوصات بانتظار صدور النتائج .
أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما تراوحت عقوبتها ما بين الغرامة المالية والأشغال الشاقة مدة 15 سنة، في حق ضباط كبار ورتباء وعسكريين في قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى مدنيين، بجرم اختلاس أموال أوكل إليهم أمر ادارتها وتزوير مستندات رسمية.
وقضى الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات في حق العميد المتقاعد (محمد. ق) والمقدم (محمود. ق) وتغريم الأول مبلغ 257 مليون ليرة والثاني مبلغ 26 مليون ليرة وتجريدهما من حقوقهما المدنية.
كما حكمت بالأشغال الشاقة سنتين على العميد (نزار. ن) وتجريده من حقوقه وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين ليرة.
وقضى الحكم أيضا بعقوبة الأشغال الشاقة مدة أربع سنوات في حق كل من المؤهل الأول السابق (خالد. ن)، المعاون الأول (بسام. ت)، المؤهل الأول السابق (مدحت. ج)، و(علي. ب – مدني)، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريمهم مبالغ تتراوح ما بين ثلاثة ملايين و15 مليون ليرة.
وحكمت المحكمة العسكرية على كل من: المؤهل السابق (إبراهيم. ن)، المعاون أول السابق (حيدر. ض)، المعاون أول السابق (حسين. ت)، و(تنال. ز – مدني) بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريم كل منهم مبالغ تتراوح بين 25 مليون و60 مليون ليرة، كما حكمت بالأشغال الشاقة مدة سنتين على الرقيب المتقاعد (شربل. س)، و(وليد. ش -مدني) وتجرديهما من الحقوق المدنية وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة ملايين ليرة، وبالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 200 ألف ليرة على المؤهل أول السابق (بسام. س).
واكتفت المحكمة بتغريم كل من المؤهل المعاون (بشارة. أ)، المؤهل (بيار. خ)، معاون أول سابق (طنوس. ح)، المؤهل السابق (طوني. ح)، المؤهل أول (الياس. ع)، المؤهل (جورج. ر)، المؤهل (مفيد. م)، الرقيب الأول السابق (مالك. ج)، المعاون أول (شاهر. د)، و(مارون. ض – مدني) بمبالغ تراوحت بين 800 ألف ليرة ومليون و400 ألف ليرة.
وأنزلت المحكمة حكما غيابيا في حق المتهم الفار من العدالة المؤهل أول السابق (نزيه. ص) قضى بعقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه، وتغريمه مبلغ 402 مليون ليرة لبنانية.
وجاءت هذه الأحكام بعد أربع سنوات من محاكمة هؤلاء بجرائم “إساءة استعمال نفوذهم والاخلال بواجباتهم الوظيفية، واقدامهم على اختلاس الأموال العامة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، أوكل اليهم أمر إدارتها وتقديم وقائع كاذبة ومستندات مزورة واستعمال المزور، والتلاعب بفواتير مساعدات مرضية وتقديم فواتير وهمية وقبض ثمنها، ومخالفة التعليمات العسكرية”.
صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ، البيان الآتي:
“نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد ، تعلن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن تمديد مهلة تسديد البدلات العائدة للعام 2020 من دون ترتيب اي غرامة تأخير وذلك لغاية 31/12/2020. ولتحفيز المخالفين على تسوية أوضاعهم، عمدت المؤسسة الى اتخاذ الاجراءات التالية :
1- تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2020 لفترة اقصاها تاريخ 31/12/2022.
2 – الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2019 وما قبله بنسبة 85% لغاية تاريخ 31/12/2020.
3 – تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته 60 % لإشتراكات المياه بالعيار و78 % لإشتراكات المياه بالعداد لغاية 31/12/2020
4 – تخفيض بدل تغيير اسم المشترك بنسبة 90 % لغاية 31/12/2020.
5 – أصبح بإمكان جميع المشتركين السابقين الذين يترتب عليهم ذمما مالية (بدلات مياه متوجبة على اشتراكاتهم السابقة) تسديدها او تقسيطها في دوائر التوزيع التابعين لها من دون الرجوع الى المركز الرئيسي في جادة سامي الصلح – بدارو.
6 – كما تدعو المشتركين الذين يرغبون بإلغاء اشتراكاتهم الدائمة التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بطلبات خطية لالغاء هذه الاشتراكات في مهلة اقصاها 15/12/2020 بعد تسديد المبالغ المتوجبة عليهم وفقا للأصول وإلا اعتبرت الاشتراكات المذكورة مجددة ضمنا بذات الشروط.
– والذين يستفيدون من الاشتراكات الموقتة من اي نوع كانت و يرغبون بإلغاء إشتراكاتهم وجوب التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بطلبات خطية لإلغاء هذه الاشتراكات في مهلة اقصاها 15/12/2020 بعد تسديد المبالغ المتوجبة عليهم وفقا للأصول تحت طائلة اعتبار الاشتراكات المذكورة مجددة ضمنا بذات الشروط مع تحميل اصحابها ما يترتب على هذا التدبير من بدلات التجديد وفقا لاحكام الانظمة المرعية الاجراء.
تذكر المؤسسة جميع المشتركين بإمكانية تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها او عبر مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموالO.M.T. او عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة ebml.gov.lb اوebml mobile app من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الإئتمان عبر الإنترنت.
يعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.
صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
أتخذ في جلسة مجلس النقابة 3 كانون الاول 2020 بشكل استثنائي وبالنظر الى الأحوال الاقتصادية التي تعيشها البلاد قرار يعفي الزملاء الصحافيين المنتسبين الى نقابة محرري الصحافة اللبنانية من رسم الاشتراك السنوي عن العام 2021، شرط ان يكونوا قد سددوا كامل اشتراكاتهم السنوية حتى العام 2020 ضمناً.
ويعتبر كل من سدد اشتراكه عن العام 2021 سلفاً معفى من الرسم السنوي عن العام 2022.
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عبر “تويتر” أنه “تم البحث في مواضيع تربوية وشؤون التفتيش المركزي، خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لوزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.”
صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع البيان الآتي:
الاحتياطي الإلزامي الذي هو مدار بحث في الوقت الحاضر ليس ملكا لمصرف لبنان، إنه ما تبقى من ودائع الناس، ولذلك، من غير المقبول ولا المعقول ولا المنطقي ان يمس به تحت أي حجة من الحجج.
وفي هذا الإطار سيحضِّر تكتل “الجمهورية القوية” اقتراح قانون معجل مكرر للمحافظة على الاحتياطي الإلزامي.
وأما الدعم الذي يتحجج به البعض فلقد هدر في الأشهر الأخيرة مئات ملايين إذا لم نقل مليارات الدولارات هباءً، وذلك بدعم مواد هرِّبت الى سوريا او استفاد منها بعض كبار التجار والمستوردين او استفاد منها من هو ليس بحاجة لدعم.
المطلوب فورا من حكومة تصريف الأعمال استصدار بطاقات تموينية عاجلة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الدولي للعائلات الأكثر فقرا، مما يقلِّص جدا جدا الأموال التي تهدر في الوقت الحاضر على ما يسمى بالدعم.
ومن جهة أخرى إن الكثير الكثير من المنظمات الدولية مستعدة للمساعدة في هذا المجال الإنساني، ولكن من جديد على حكومة تصريف الأعمال ان تقوم بالتواصل مع هذه المؤسسات الدولية والطلب منها التحرك على هذا الصعيد وفقا لشروط هذه المؤسسات.
مع بداية فترة الأعياد، تتحضر بلدية جبيل كعادتها في كل عام لارتداء حلّة العيد. وفي حديث خاص لموقع “قضاء جبيل” ،أوضح رئيس بلدية جبيل–بيبلوس وسام زعرور ان الزينة هذه السنة “ستكون عبارة عن مغارة فقط من دون شجرة على ان تتم الاستعانة بمواد زينة الميلاد في السنوات الماضية“.
و لفت زعرور الى أن “الداعم الأساسي لزينة جبيل خلال الميلاد في السنوات الماضية لن يستطيع ان يوفر الدعم هذه السنة لكونه مصرفا والكل يعرف ان المصارف تعاني“. إلّا انه أكّد ان “بعض المؤسسات في جبيل ستكون داعمة قدر المستطاع للزينة، لأنه لن يصرف من الصندوق البلدي اي مبلغ، بل سيترك لأمور واحتياجات ضرورية للمواطن كالإنارة، والنفايات والصيانة وغيرها“.
وتحدث زعرور عن اضاءة 100 شجرة، احتفالاً بمئوية لبنان الكبير، فضلا عن اضاءة بعض الأشجار على مداخل ومخارج المدينة وطبعا الشارع الروماني له الجزء الأكبر من الزينة.
وبسبب الكورونا، أوضح أنّه “لن يكون هناك حفل اضاءة، بل ستكتفي البلدية بصلاة يترأسها راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون وتبريك للمغارة ، لأن الأمل هو الوحيد الذي تبقى للجميع ليتمسك به“.
وعن سبب عدم الاستعانة بشجرة السنة الماضية وما قبلها لفت زعرور الى ان الزينة “كانت عبارة عن قواعد حديدية ونحو ٣٠٠شجرة خضراء يتم شراؤها وزرعها في المدينة وكلفة النقل وشراء الاشجار تتجاوز ال٣٠ الف دولار اي ٤٥ مليون ليرة لبنانية بحسب سعر الصرف القديم، اما اليوم فباتت الكلفة تتجاوز ال٢٤٠ مليون ليرة وهو ما دفع البلدية للذهاب الى خيار اعتمادالانارة بدل وضع شجرة وتوفير الاموال لصيانة الطرق وتقديم المساعدة“.
وفي الختام، جدد زعرور دعوته للالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر المستطاع للحد من انتشار الفيروس، متمنياً ان تمر كل هذهالأزمات بأقل ضرر ممكن مع حلول العام المقبل , وتمنى على التجار التحلي بالامل وان يبادروا الى تزيين واجهات محالهم وكذلك المطاعم لاستقطاب الناس.
إقرأ المزيد :بشرى سارة من رئيس بلدية جبيل للمطاعم والمؤسسات السياحية.
غرّد النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر كاتبا: خبر شكوى قدّمها ضدّي محامون امام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان بحجّة اشاعة النعرات الطائفية ضد حزب الله يؤكد ضيق صدر هذا الحزب”.
