أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة التعميم رقم 2 /1/أت عن إعادة فتح القطاعات الإقتصادية على مراحل، وذلك عملا بقرار اللجنة الوزارية المختصة بإدارة أزمة جائحة كورونا على الصعيد الوطني، وفي اطار انفاذ المرحلة الثانية من القرار المذكور والمتعلقة بإعادة فتح القطاع التجاري ابتداء من 01/03/2021، وجاء في نص التعميم:

يطلب الى كافة الشركات والمؤسسات التجارية التي يشملها القرار، التقيّد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المعمّمة بهذا الخصوص واتخاذ الاجراءات التنظيمية واللوجستية لإعادة الفتح بالتاريخ المذكور ومن ضمنها إجراء فحوصات الـ PCR للعاملين لديها، على أن يحدّد توقيت فتح هذه القطاعات وآلية الاستحصال على الأذونات المطلوبة بموجب بيان يصدر في حينه عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الحكومي.

وتشمل القطاعات التجارية ما يلي:

1. البيع بالجملة للأغذية والمشروبات والتبغ.

2. البيع بالتجزئة للمنسوجات والملابس والاحذية والسلع الجلدية.

3. البيع بالتجزئة لمعدات البناء والهندسة والزراعة.

4. البيع بالتجزئة للمشروبات الروحية.

5. البيع بالتجزئة للتبغ ومنتجاته.

6. البيع بالتجزئة لأصناف العطور ومستحضرات التجميل.

7. البيع بالتجزئة للأحذية والسلع الجلدية.

8. البيع بالتجزئة للأقمشة والبياضات.

9. البيع بالتجزئة للملابس والفراء.

10. البيع بالتجزئة للأثاث والمفروشات.

11. البيع بالتجزئة للتجهيزات المنزلية.

12. البيع بالتجزئة للأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون.

13. البيع بالتجزئة للثريات وأدوات التزيين والزخرفة.

14. البيع بالتجزئة لأجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لها.

15. البيع بالتجزئة للسلع الرياضية وأدوات التسلية.

16. البيع بالتجزئة للعب والألعاب.

17. البيع بالتجزئة للآلات الموسيقية.

18. البيع بالتجزئة للساعات والمجوهرات.

19. البيع بالتجزئة للتحف والتحف الفنية القديمة.

20. المجمعات التجارية (Malls).

21. البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات غير المصنفة في موضع آخر.

كما يكلف مراقبو حماية المستهلك وكافة عناصر الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه بمراقبة التزام المحلات المعنية بهذا التعميم وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منهم واحالتهم الى القضاء المختص لفرض العقوبات المناسبة بحقهم.

‎تتالى وصول الوفود المسيحية إلى بكركي عشية التحضير لحشد شعبي كبير السبت امام الصرح لدعم مبادرة البطريرك مار بطرس بشارة الراعي، ودعوته إلى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان، فبعد زيارة وفد القوات اللبنانية الذي أيد عقد مؤتمر دولي، يزور من التيار الوطني الحر بكركي عند العاشرة من صباح اليوم الخميس للقاء الراعي، في لقاء هو الثاني خلال أسبوع، للإيحاء بأن لا خلاف بين الطرفين، وربما بناءً على رغبة بابوية.

‎وكشفت مصادر سياسية لـ”اللواء”، عن أن أي مؤتمر دولي يجب أن تتوافر فيه الشروط لانعقاده كي يخرج بنتائج وأولى شروط انعقاده أن تكون ثمة دعوة دولية للبنان أو للفرقاء السياسيين في لبنان للاجتماع، وثانيا التوافق على جدول الأعمال، أو إقتراح جدول الأعمال وثالثا الحل الدولي ليس جغرافيا وليس أن ننتقل إلى الدوحة أو الطائف أو سان كلو أو لوزان مؤكدة أن المؤتمر الدولي يفترض أن ثمة مبادرات للحل لكن اين هي بوادرها في ظل الانقسامات القائمة في الإقليم والعالم.

‎كما لفتت إلى أن المبادرة الفرنسية يتم توسلها لغايات ويتم النسيان أنها مبادرة انقاذية اجتماعية واقتصادية ومالية بأمتياز، مشيرة إلى أنه حتى المسؤولين الدوليين قد يسألون عن ماهية المطالبة بمؤتمر دولي وفي ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار أي فصل تتم المطالبة.

أشار النائب السابق فارس سعيد إلى أن لو لم يكن هناك انسداد في الأفق السياسي الداخلي لما دعى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى مؤتمر دولي لحلّ الأزمة، وبسبب وجود السلاح لا نتمكن من تطبيق النصوص المرجعية من الدستور الى الميثاق الوطني والطائف.

وأضاف في حديثٍ عبر أثير إذاعة صوت لبنان: “مطلب البطريرك الراعي ليس مسيحياً مارونياً فقط بل هناك مؤيدين سنة، شيعة ومن كافة الطوائف، بل الأخير يطالب بمؤتمر دولي لدعم النصوص المرجعية من الدستور، الطائف والميثاق الوطني التي تسهم في عيش اللبنانيين بألفة في وطنهم، في الوقت الذي يطالب به حزب الله بمؤتمر تأسيسي وأخذ البلد أكثر إلى محور ايران وفرض سياساته في الداخل اللبناني”.

وتابع سعيد: “الأمر لن يتحول من صراع سني – شيعي إلى شباك ماروني – شيعي، بل هناك محاولة لجمع كافة اللبنانيين تحت راية لبنان الواحد، وبكركي تدافع عن فكرة لبنان لجميع أبنائه”.

خسرت بلدة العاقورة الجبيلية الشاب مارون طانيوس  الهاشم بعد بمضاعفات اثر اصابته  فيروس  كورونا

تقدم رئيس وأعضاء مجلس بلدية فتري – قضاء جبيل ، بالشكر والامتنان لجانب رئيس الرابطة المارونية سعادة النائب السابق الأستاذ نعمة الله إبي نصر .
كما خص بالشكر أيضا لحضرة العميد المتقاعد بطرس ابی نصر وبكل فخر وعرفان على ما قدموه لمستوصف فتري الخيري وهو عبارة عن جهاز تنفس سعة عشرة ليتر .
وتمنى لهم الإستمرار أكثر فأكثر لتحقيق جميع الأهداف التي تعمل لأجلها الرابطة المارونية ، كما قدر جهودهم وتفانيهم الكبير والذي يتكلل بالإنجازات العظيمة في العمل السياسي – الإجتماعي – وخصوصا في المجال الصحي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان والعالم .

نشر المدرب غسان سركيس عبر انستارغام صور ستوري اعلن فيها ان الاطباء قد نزعوا انابيب التنفس الاصطناعية عنه، وهو يتعافى الآن، شاكراً الاطباء والممرضين الذين اعتنوا به وكل الاشخاص الذين ذكروه في صلاتهم. وختم بالقول: “انا على قيد الحياة”.

إستنكر نقيب محرري الصحافةاللبنانية جوزيف القصيفي في بيان “بشدة الاعتداء الذي تعرض له المصور بيار يوسف من اسرة ” المحطة اللبنانية للارسال-LBCI” في منطقة كفردبيان (عيون السيمان)، بينما كان يؤدي واجبه المهني، والاضاءة على مخالفات تطبيق قرار حظر التجول الصادر عن السلطات اللبنانية بسبب جائحة “الكورونا”. وقد اصيب الزميل يوسف اصابة بالغة في كتفه ويده ما استدعى معالجته في احد مستشفيات المنطقة.

اضاف البيان: ندين هذا الاعتداء، ونحذر من التعاطي باسلوب العنف والمخاشنة مع الزملاء الصحافيين والاعلاميين والمصورين”.

وختم: نتمنى على القضاء “التحرك وانزال القصاص بالمعتدي ايا يكن.التعرض لكرامة الصحافيين والاعلاميين وسلامتهم خط احمر”.

أعلنت بلدية عمشيت انها ستجري بالتعاون مع فريق طبي مختصّ حملة فحوصات PCR عشوائية ومجانية لعشرات المواطنين من سكان البلدة وللاشخاص المخالطين لحالات ايجابية ، يوم السبت الواقع في 27 شباط 2021 داخل حرم مبنى المدرسة الرسمية ( قيد الانشاء ) قرب ثكنة فوج المدرعات الاول في عمشيت الطريق البحرية ، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا” ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا” .

وأضافت : لسلامتكم ، يرجى التقيّد بالشروط الصحّية لا سيما وضع الكمّامة واحترام التباعد بين الأشخاص .

حصلت الجامعة اللبنانية الاميركية LAU على موافقة هيئة التعليم العالي الاميركيةNew England Commission of Higher Education (NECHE) “على تعليم كل المواد والبرامج الجامعية من خلال التعليم عن بعد وصولا الى فصل ربيع 2022 الجامعي”. وأوضحت الجامعة في بيان، الى أن “موافقة الهيئة استندت الى ملف متكامل قدمته جامعة LAU عن مسار تجربة التدريس الجامعي منذ انفجار أزمة جائحة كوفيد-19”.

ووصفت مساعدة الوكيل الأكاديمي الدكتورة رلى دياب الحصول على موافقة “NECHE” بـ”الأمر المميز والذي يعني الكثير للجامعة التي تنخرط بكليتها في مسار تعليم مميز جدا عن بعد”. وقالت: “إن هذه الموافقة تضيف بعدا جديدا الى صدقية مؤسستنا الجامعية وامكاناتها، مع الاشارة الى ان نظام التعليم عن بعد لم يكن مدرجا على برامجنا في الاحوال الطبيعية”.

وأشارت الجامعة الى ان “الاعتمادات المؤسساتية، نظير تلك التي منحتها “NECHE” الىLAU تشير الى ان الجامعة اللبنانية الاميركية تتوافر لديها جميع المعايير المطلوبة من هيئات التقييم العالمية. مع العلم ان LAUكانت قد حصلت ومنذ العام 2009 على الاعتماد من “NECHE”، في موازاة الجهود التي تبذلها للحصول على الاعتمادات من مؤسسات التقييم العالمية الاخرى وفي شكل متواصل يواكب التطورات الاكاديمية السريعة”.

ولفت البيان الى أن “LAU كانت قد اعدت ملفا متكاملا عن الخبرات والدروس المستقاة من تجربة التعليم عن بعد خلال فصلي ربيع وصيف 2020 الجامعيين ومدي فاعلية هذا التعليم عبر المنصات، والتحضيرات القائمة استعدادا للفصول الدراسية المقبلة. كما وعالج التقرير عن كثب، مدى ملائمة LAU لوجيستيا لنظام التعليم عن بعد وجهوزيتها للتفاعل معه، سواء لجهة البنى التحتية التكنولوجية، او امكانات اساتذتها المحترفين وقدراتهم المتطورة، والاهم مدى القدرة على تعزيز امكانات الطلاب على التعلم وسط الظروف المستجدة وما تمثله من تحديات على مستويات عدة”.

وخلصت الدكتورة دياب الى ان اهمية قرار(NECHE) تكمن في التأكيد للجميع على ان جامعة LAU تلتزم المعايير الموضوعة رغم كل الظروف وتحرص على فاعلية التعليم الجامعي ايا كانت الظروف والتحديات. وان طلابنا سواء اكانوا يدرسون عن بعد، او عبر نظام مدمج/ هجين فهم يحصلون على التعليم الجامعي استنادا الى افضل المعايير والتوجيه الاكاديمي اسوة بأيام الدراسة العادية”.

بدوره، قال الوكيل الاكاديمي الدكتور جورج نصر: “إن ما تحقق ورغم كل الظروف الصعبة، يثبت أننا سنخرج اقوى من هذه المحنة بفضل تضامننا ووقوفنا معا”.

وخلص رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية LAU الدكتور ميشال معوض، في تعليق له على قرار (NECHE)، بأن “هذا التطور دليل واضح على ان إرادة اساتذة الجامعة وإدارتها التي لا تتزعزع في العمل من أجل الابداع التربوي-الاكاديمي على مختلف الصعد ومنها الدراسة عن بعد”. وشدد على “اهمية ما تحقق لأنه يدخل في صلب التزام LAUورسالتها في تأمين التعليم الجامعي المميز، والنوعي لكل شباب لبنان وشاباته في موازاة الحرص على القيم والمبادئ والهوية”.

بإمكانيات محدودة جدّاً وأعطال متزايدة، يواصل عناصر الدفاع المدني مهامهم من دون تردد، ورغم تعدد المطبات التي تعرقل حسن سير نشاطهم، يسعى المتطوعون إلى تخطّيها وتلبية نداءات المواطنين باللحم الحي. حتّى أن هؤلاء يخاطرون بحياتهم في سبيل سلامة غيرهم، في حين أن التأمين الصحي على السيارات والآليات متوقّف منذ 24 كانون الثاني الماضي.

مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار اختصر عبر “المركزية” ابرز الصعوبات والتحديات التي يواجهها الدفاع المدني حالياً، لافتاً إلى أنها “متعددة ويمكن حصرها في الملفات الأربعة الآتية: بدايةً، ملف تصليح الآليات. إضافةً الى ما نعانيه من نقص حاد في عدد الآليات، فإن أحدث آلية لدينا يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من ٢٠ سنة. ومع صعود أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، برزت مشكلة اساسية هي عدم قدرتنا على تصليح الآليات، إذ ان صلاحية المدير العام لصرف المال من موازنة المديرية العامة ٣ ملايين ليرة لبنانية والتي لم تعد تفي بالغرض للقيام بأية تصليحات بسيطة، تبعاً لسعر الصرف الحالي، أضف إلى ان موازنة ٢٠٢١ خُفِّضت بنسبة 30%.

ثانياً، نعاني من مشكلة نقص المحروقات. إذ وبعد تعذر الوصول إلى حل نتيجة قدوم عارض واحد للمشاركة في المناقصة الخاصة بالمحروقات، لجأنا الى الاستعانة بقيادة الجيش التي زودتنا بهذه المادة حتى ٣٠-١٠-٢٠٢٠. ولكن ازاء عدم وجود قانون يجيز لنا تسديد المستحقات المالية للجيش، لم يعد بإمكاننا الاستمرار بتأمين المحروقات بهذه الطريقة. فأعددنا مشروع قانون في هذا الخصوص وهو بعهدة مقام مجلس الوزراء حالياً.

ثالثاً، أضيفت مؤخرا مشكلة انتهاء العقد مع شركة التأمين لتغطية كلفة الطبابة للمتطوعين اذا ما تعرضوا لأي اصابة خلال تنفيذ المهمات، وتغطية تكاليف حوادث السير المتعلقة بالآليات. ولكن وللسبب عينه المرتبط بتعطّل مناقصة المحروقات، لم يتقدم الا عارض واحد أيضا لمناقصة التأمين، ولذا لم نتمكن من ايجاد الحل في انتظار المناقصة اللاحقة التي حدد موعدها في ٢٣ آذار المقبل.

اما الملف الرابع، والاساسي فهو تثبيت المتطوعين. وهذا ما عملت عليه طويلاً منذ أن تبوأت منصب مدير عام الدفاع المدني ولغاية اليوم. فقد اعددنا القانون ٢٨٩/٢٠١٤ . وكان بالإمكان إنجاز هذا الملف الا انه لم يتم رصد الأموال اللازمة لتغطية كلفة التثبيت حتى الآن”.

وأكّد خطّار أن “التواصل مع كافة المعنيين دائم وتتم مناقشة ملفات الدفاع المدني للتوصل الى ايجاد حلول للازمات الكبيرة التي تعترض سير عمل هذه المديرية العامة، لا سيما في ظل الظروف التي تمر فيها البلاد على كافة الأصعدة. إلى ذلك، لم أوفر جهداً لمحاولة تأمين الحاجات الملحة مثل تصليح الآليات، وتوفير المحروقات، وكذلك مسألة التأمين عبر المساعدات والهبات الخجولة، وفقاً للأصول، على أمل أن تعود الأمور الى سابق عهدها لنتمكن من تسيير العمل وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

وعن كيفية مواصلة العناصر نشاطهم والحافز لتأدية واجبهم، أوضح أن “لا ريب أن ايمان هؤلاء الشبان برسالة الدفاع المدني التي تقوم على التضحية اللامتناهية في سبيل إنقاذ الأرواح والممتلكات، يحفزهم على تأدية واجبهم من دون كلل او ملل رغم كافة الصعوبات والتحديات. وكان لافتاً مؤخراً المبادرات التي قامت بها البلديات وعدد من الفعاليات والافراد في المناطق لدعم المراكز وتمكين عناصر الدفاع المدني من الاستمرار بتلبية نداءات المواطنين وتنفيذ المهام الموكلة إليهم”.

وعمّا إذا كان من الممكن أن تتهدد مهام الدفاع المدني نتيجة المشاكل وصولاً إلى توقفها نهائياً، أجاب خطّار “لا يجوز الحديث مطلقاً عن توقف مهمات الدفاع المدني. فهذا الجهاز حاجة ملحة للمجتمع في كافة الظروف والأوقات سواء أكانت الموسمية او اليومية او الاستثنائية. انطلاقاً من هذا الواقع يمكننا الحسم ان حاجة المجتمعات إلى تأمين الحماية المدنية تحول من دون التفكير بامكانية إيقاف المهمات نهائيا ولأي سبب كان”.