مع اقتراب نهاية العام الحالي، وهو الموعد الذي قال مصرف لبنان إنه لن يعود بعده قادرا على دعم المواد الأساسية، بدأ الحديث عن ترشيد دعم الدواء، وذلك في خطوة تمكّن المصرف من متابعة الدعم لمدة أطول.

حتى اللحظة، لم يتمّ الاتفاق على آلية نهائية للترشيد، بحسب ما يؤكد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة. ويوضح في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنّ اللجنة المخصصة لبحث هذا الملف، والمؤلفة من القطاعات العاملة في الدواء ووزارة الصحة ورئاسة الوزراء ومصرف لبنان، لا تزال تناقش الآلية الأفضل، وذلك انطلاقا من معيارين اثنين هما: التخفيف من الضغط على احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة، والحفاظ على مستوى القطاع الصحي الذي يحتل مراتب عالمية متقدمة.

يُشار إلى أنّه بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء (حاليا في حدود الـ8 آلاف) في لبنان، بات من الصعب تأمين الدولار بالسعر الرسمي أي 1515 ليرة لبنانية، فيقوم مصرف لبنان المركزي بتأمين 85 في المئة من فاتورة استيراد الدواء على أساس السعر الرسمي من احتياطاته بالعملة الأجنبيّة، على أنّ يؤمن المستورد الـ15 في المئة من السوق، ولكنّ مع تناقص احتياطي المصرف من العملات الأجنبيّة أعلن أنّه سيتوقف عن دعم كلّ المواد الأساسية التي يدعمها على أساس السعر الرسمي (المحروقات والقمح والدواء) تُضاف إليها سلة غذائية أطلقتها وزارة الاقتصاد منذ فترة ويدعمها المصرف على أساس سعر 3900 للدولار. وتبلغ فاتورة استيراد الدواء في لبنان مليارا و740 مليون دولار سنويا، أما قيمة ما يصدّره فلا تتجاوز الـ38 مليون دولار.

ومن آليات الترشيد التي تتم مناقشتها، أن يكون دعم الدواء على أساس سعر صرف وسطي بين السوق السوداء والسعر الرسمي أي 3900 ليرة، بدلا من السعر الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد، أو اعتماد دعم جزء محدد فقط من الدواء والتوقف عن دعم جزء آخر، ممّا يتيح الاستمرار بالدعم لفترة أطول تصل إلى 7 أو 8 أشهر، بحسب ما يرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي.

ويقول عراجي لـ«الشرق الأوسط» إن «مقترح ترشيد دعم الدواء، وفي حال اعتماد دعم عدد معين من الأدوية فقط، ينطلق من معيار الضرورة، أي أنّه سيتم الطلب من وزارة الصحة وضع لائحة تحدد فيها الأدوية الأساسية (Vital and essentials drugs) ليستمر دعمها وحدها فيما يتوقف الدعم عن باقي الأدوية، ومن المفترض أن تضمّ لائحة الأدوية التي سيستمر دعمها ما يستخدم في غرف العناية الفائقة وأدوية السرطان والسكري وأمراض القلب والضغط والجهاز العصبي».

لكن اعتماد هذه الآلية بترشيد الدواء «صعب جدا»، بحسب ما يقول جبارة، موضحا أنّه «من الصعب أن يجمع الأطباء على ما هو أساسي من الدواء من عدمه، إلّا إذا كان سيتم اعتماد لائحة منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار والتي وضعت للدول الفقيرة لتأمين أقل الممكن للمواطنين».

ويوضح جبارة أنّه إذا تمّ اعتماد هذه اللائحة فإنّ الدعم لن يشمل الكثير من العلاجات لأمراض خطيرة؛ منها مثلا سرطان الثدي، كاشفا أنّ اللجنة تعمل بشكل حثيث لإيجاد الحلول وأنّها ستخرج بالتوصيات قريبا جدا.

دعم المنتج المحلي

ويرى عراجي أنّه لا يوجد حل حاليا سوى اعتماد الترشيد، مع العمل في الوقت نفسه على دعم الصناعة المحليّة، إذ هناك 11 مصنع أدوية في لبنان تستطيع تأمين 41 في المئة من حاجة السوق، وهذا يتطلّب خطة زيادة إنتاج الدواء الوطني عبر تقديم حوافز من الدولة للمصنع وإعفائه من الضريبة المضافة ودعم المواد الأوليّة. ونظريا يمكن أن يكفي إنتاج الدواء المحلي حاجة السوق اللبنانية أو الجزء الأكبر منها، لكنّ الأمر دونه الكثير من العراقيل، بحسب رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل سكرية، أولها ما يسميّه «كارتيل الأدوية»، ذلك أن «أكثر من نصف الدواء في لبنان محتكر لـ5 شركات كبرى، وأكثر من 30 في المئة لشركات أصغر فيما تستحوذ الصناعة اللبنانية على ما لا يزيد على 15 في المائة منه، وهذا «الكارتيل يجني أرباحا طائلة لن يستغني عنها بسهولة».

ويشرح سكريّة في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنّ معظم الدول عمدت إلى تقليص فاتورتها الدوائية عبر اعتماد الجنريك (البديل الذي يكون عادة أرخص ثمنا) فهو يمثّل 90 في المئة من سوق الأدوية في الولايات المتحدة، و80 في المئة في الدول الأوروبيّة، بينما يبقى شعارا في لبنان، إذ هناك فقط 850 جنريكا من أصل 6 آلاف دواء في السوق اللبنانية.

وفي هذا الإطار، يشير سكرية إلى أنّ بعض شركات الدواء ولكسب مزيد من الأرباح، قام بتسجيل 2700 دواء من دون إدخاله إلى السوق، فهي اشترت الترخيص من دون الاستفادة منه حتى لا تسمح لشركات أخرى بإدخال دواء أرخص، مضيفا أنّه «من عجائب لبنان أيضا أن يكون سعر الجنريك أكثر من سعر الدواء الأساسي وهذا موجود في لبنان في عشرات الأدوية».

ويعتبر سكرية أنّ الموضوع الأساسي الثاني الذي يجب أخذه في الاعتبار عندما يقرر لبنان زيادة الإنتاج المحلي للدواء هو «تأمين مختبر مركزي لفحص الدواء الذي سينتجه أو لفحص المواد الخام التي تدخل في صناعته، حتى لا يتم إنتاج دواء غير فعال»، مشيرا إلى رفض عدد من الدول وبينها دول خليجية، استيراد أدوية لبنانيّة لأسباب تتعلّق بالجودة.

ويرى سكريّة أنّ الاتجاه إلى ترشيد الدعم بالتوازي مع العمل على دعم إنتاج دواء وطني قد يكون حلا ناجعا ولا يتطلب كثيرا من الوقت، ولكنّه يتطلب الإرادة السياسية ووضع خطط جدية تقوم على إجراءات تشجيعية للمصنّع اللبناني منها تقديم إعفاءات ضريبية.

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لأجبان وألبان وغيرها من المنتجات اللبنانية المعروضة في أحد متاجر الكويت. حتى هنا تبدو الأحداث مألوفة، إلا أن المفارقة التي أشعلت النقاش كويتياً ولبنانياً، أن هناك ملصقاً على هذه المنتجات يدل على أنها مدعومة من قبل وزارة الاقتصاد اللبنانية، ما يجعلها افتراضياً مخصصة للبيع للعائلات الفقيرة في لبنان، ومن ثم يُعدّ بيعها لغير هذا الغرض وخارج بلادها محرماً تماماً.

أساليب البيع: وجاءت هذه القصة، بعد فترة قصيرة من تجدد الحديث عن بيع المواد المدعومة في الكويت بالخارج، الأمر الذي دفع إلى التساؤل حول الأساليب التي يعتمدها التجار لإيصال المنتجات المدعومة لخارج أسواقها، وما إذا كان بإمكان وزارة التجارة والصناعة توقيع مخالفة على التاجر الذي يبيع منتجاً في السوق المحلي رغم أنه مدعوم في بلد منشئه ومخصص لمواطني هذا البلد؟ كما يبرز للنقاش العديد من التساؤلات، ليس أقلها، طريقة انتقال المنتجات المدعومة خارجياً إلى السوق الكويتي، وحجم المكاسب التي يجنيها تجار المواد المدعومة التي تدفع متجراً متخصصاً في بيع المنتجات اللبنانية للمخاطرة بسمعته، بشحنها من لبنان وبيعها لمستهلكي السوق الكويتي.

وفي هذا الإطار، كشف مسؤول في «التجارة» أن هذه القضية معقدة، ومرتبطة بأكثر من جهة، لكن يصعب تطبيق القانون على متجر محلي لمجرد وجود ملصق يشير إلى أن البضاعة المباعة لديه مدعومة من بلادها، مبيناً أن دورة محاسبة أصحاب هذه البضائع يتعين أن تبدأ من الدول الداعمة، على أن يشمل ذلك تنسيقاً مع الجهات الرقابية بالبلد الذي تباع فيه مثل هذه المنتجات لمكافحة هذه الظاهرة.

نقص منتجات: من ناحيته، أفاد مدير متجر «لمى للمواد الغذائية» في السالمية، تامر ممدوح، الذي انتشرت لمتجره صور بيع المنتجات اللبنانية المدعومة، بأن إدارة الشركة حريصة على تلبية احتياجات عملائها وغالبيتهم من الجنسية اللبنانية، لافتاً إلى أنه في أحيان كثيرة يحصل نقص في بعض المنتجات التي تشهد طلباً كبيراً من الزبائن في الكويت، الأمر الذي يدفع فريق الشركة في لبنان لشرائها من البقالات ومتاجر الأغذية في لبنان.

وأضاف ممدوح في تصريح لـ«الراي» أن الضجة التي أثيرت في الأيام الأخيرة حول عرض أحد أصناف الجبنة اللبنانية في «لمى» مع ملصق العرض الذي يدل على أنها مدعومة من وزارة الاقتصاد، حصل عن طريق الخطأ ولعدم دراية إدارة الشركة بقصة الدعم من أساسها.

وتابع ممدوح أن المنتجات التي عُرضت وصلت إلى الشركة بعد شرائها عن طريق طرف ثالث في لبنان، بدلاً من شرائها مباشرة عن طريق فرعها هناك، مؤكداً أن دخولها إلى السوق الكويتي حصل حسب الأطر الرسمية المعتمدة وبعد المرور بكل الإجراءات القانونية المطلوبة.

وشدد على أنه لم يتم تهريب أي منتجات غذائية لبيعها في الكويت، مبيناً أن إدارة الشركة لم تبحث عن تحقيق أرباح مادية من وراء خطوتها بل أرادت تلبية احتياجات العملاء لا أكثر، للحفاظ على ثقتهم.

‎​اعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله ان حزب الله لم يتبلغ من الجهات المعنية ولا من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ان هناك طلبا بعدم تمثيل الحزب في الحكومة بطريقة مباشرة او غير مباشرة ،مشددا على انه لا يحق لأي جهة دولية بفرض شروطا علينا، وقال: “اذا أميركا فرضت هذا الشرط فسنكسره ،نحن لا نقبل أن يضغط أي أحد علينا.

‎وشدد فضل الله في خلال حديث مع الإعلامية ليال الاختيار عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال على ضرورة توسيع دائرة التفاهات مع مختلف الأطراف الراغبة في بناء الوطن ،مشيرا إلى أن حزب الله عالق عند التفاهم على الآلية لتسمية الوزراء.

‎وأوضح كذلك أنه “لا يمكن ان نكون شركاء وغير شركاء بالحكومة، نحن نمثل الأكثرية النيابية”، مشيراً إلى أن “المطلوب اليوم من الرئيس المكلف ان يعود ويتواصل أكثر ويحاول ان يتفاهم، ونحن امام فرصة حقيقة ليكون لدينا حكومة في البلد لكن يجب ان يكون هناك تواصل بين الأفرقاء، ويجب التعاون بين الجميع”.

‎وبشان العلاقة مع التيار الوطني ، أكد فضل الله أن العلاقة ممتازة معتبرا ان الوزير جبران باسيل دفع ثمن وطنيته. وعن كلام السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا عن ان باسيل قد اعرب عن استعداده بعد فرض عقوبات اميركية عليه بالانفصال عن حزب الله بشروط معينة،رأى أن كلامها فيه كذب وهدفه الإيقاع بين الحزبين وتوجه لها بالقول:” خيطي بغير هالمسلة “.

‎وأشار إلى أنهم “مع الانتخابات النيابية ونذهب لها دون تردد، ونحن مع تطوير قانون الانتخابات إلى الأمام، وكل من يدعي انه يمثل الشعب واللبنانيين، يذهب لانتخابات لبنان دائرة واحدة وهنا يمكننا ان نقول ان هناك موالاة ومعارضة لأن الشعب اللبناني يكون انتخب كل نوابه. وفي هذا الخصوص هناك قانون بهذا الخصوص في مجلس النواب لكن هناك معارضة شديدة له من الكتل”، وأوضح أن “العلاقة مع “التيار الوطني الحر” ممتازة، ورئيس التكتل جبران باسيل دفع ثمن وطنيته، واختار ان يخضع لعقوبات وألا بفك التحالف”.

‎وشدد على أن “كلنا نتحمل مسؤولية الإنهيار الإقتصادي كل بنسبته، ولا يمكن ان نبرئ مرحلة كاملة من الفساد والاهمال ونحمل المسؤولية للرئيس عون”.

غرّد الصناعي ربيع خليل عواد عبر  “تويتر” قائلاً : ‏ذكرى ⁧‫الاستقلال‬⁩ مناسبه للتذكير بوجوب الحفاظ على وطننا الحبيب من خلال صون العيش المشترك بين كل ابنائه بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم .

‏اللهم احفظ بلدنا وشعبه من كل سوء وأدم عليهم نعمه الأمن والأمان.

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الاحد:

– الصرافين: 3850 مبيع و3900 شراء

– متوسط السوق الموازي: 8350 مبيع و8400 شراء

– السحوبات من البنك: 3900 ليرة

– السعر الرسمي: 1507 ليرة

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١١٩٣اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١١٦٤٣٥

حتى الساعة، تمكنت قوى الامن من اعادة توقيف ٣٢ شخصا من الفارين من سجن بعبدا ومن ضمن العدد الخمسة الفارين الذين لقوا حتفهم في حادث السير امس.

غرد النائب سيمون ابي رميا على تويتر قائلاً : خيراً فعل لبنان الرسمي بعدم الاحتفال بذكرى الاستقلال بينما عاصمتنا مدمرة وعائلاتنا تئن تحت وجع الجوع وشبابنا يفتّشون عن العمل او الهجرة ومصارفنا تمنع عن المودعين جنى عمرهم.

صورة قاتمة يضيئها حزمنا لخوض معركة التدقيق الجنائي فالاستقلال هو ارض حرة وايضاً مجتمع محرر من منظومة الفساد