‏غرد النائب زياد الحواط قائلا: “باسم الممانعة خطفتم لبنان إلى المحور السوري – الايراني والنتيجة:

‏دم ودمار فساد وعزلة دولية

‏اليوم باسم الثنائية والميثاقية تعمّقون الأزمة ويتجه لبنان للتعطيل مع خط عسكري سريع إلى جهنم.

‏عودوا للبنانيتكم وللشراكة الحقيقية تحت سقف الدستور والقانون.

‏كفى تدميراً وتسلطاً بقوة السلاح”.

اعتبر النائب والوزير السابق ناظم الخوري في تغريدة له اليوم عبر التويتر ان لا “القوة “ولا “ألابوة ” جلبت إلاستقرار السياسي أوإلازدهار للوطن .
‏كلام رئيس الجمهورية هو إعتراف صريح بفشل النظام السياسي وبإنهيار الدولة وبالعجز عن المعالجة.
‏لبنان دخل بأزمات حكم ونظام وليس بمشكلة تشكيل حكومة.
‏المطلوب مؤتمر حوار وطني بعنوان:
‏” أي لبنان نريد”؟

أشار عضو تكتل “​لبنان​ القوي” النائب ​سيمون ابي رميا​، إلى أن “المبادرة الفرنسية هي مبادرة من بلد يحب لبنان وقلبه عليه بحكم الصداقة التاريخية بين البلدين، ولوحده لا يمكن فرض أي حل”، منوهاً بأن “هناك لاعبين موجودين ببلدنا، وهناك لا مسؤولين، وما الذي يمكن ان نفعله إن لم يكن هناك وعي ولا مسؤولية عند الكثير من السياسيين الذين يتمترسون وراء الخطاب المذهبي والمصالبح الخاصة”.

ولفت أبي رميا، خلال حديث تلفزيوني، إلى ان “الفرنسيين اظهروا كل الرغبة، وبتعاطون مع لبنان بواقعية سياسية وبراغماتية وليوا مثل باقي الدول”، مشدداً على أن “الكل مسؤولين، ولا يمكننا التمترس وراء المبادرة الفرنسية ووراء رئيس الحكومة المكلف ​مصطفى أديب​، لنبدأ بتأليف حكومة تقضي على موازين القوى في لبنان. في مكان ما الجميع مخطئون وحين نعود لكلام ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، نقرأ جيدا ما أقوله، والتاريخ لن يرحم السياسيين”.

أعلن رئيس بلدية نهر ابراهيم المحامي شربل بو رعد في بيان أنه بنتيجة الفحوصات اليومية سجّلت إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا اليوم . وطلبت البلدية في بيانها من الأهالي والسكان اتخاذ أقصى تدابير الوقاية.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٦٨٤ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٢٩٩٨٦

بقلم جوليان صفير : تحية و بعد ،

كلامي هذا ليس من منطلق طائفي ولا المزايدة إنما من منطق السرد الواقعي والتاريخي ، لنتمكن من بناء المستقبل ولمعرفة أي لبنان نريد …..

في الزمن الماضي وليس بالبعيد ، كُلِف جمال باشا بإبادة الموارنة في جبل لبنان ، فكانت الإبادة بالجسد ، إنتصر الحلفاء في الحرب وأجهض المخطط ، وكان قيام لبنان الكبير نتيجة إيمان الموارنة بالعيش المشترك والانفتاح .

واليوم مع إستحالة تشكيل حكومة إنقاذ ونحن في عين العاصفة وبحجة الميثاقية نرمي بالوطن نحو المجهول ، لذلك آن الأوان لنسأل أنفسنا أي لبنان نريد و أين هو وجدان الجماعات الطائفية في لبنان ؟

يتكلمون عن المارونية السياسية وبأنها إقترفت أخطاء ، ولكن ماذا فعلت بقية الطوائف ؟

المارونية السياسية يا سادة صنعت لبنان الكيان ، المارونية السياسية لم يكن يوماً لديها أهداف خارج حدود الوطن …..

أنا مواطن لبناني حر ، أعلن اليوم سقوط صيغة ١٩٤٣ ، أعلن سقوط صيغة لا غالب ولا مغلوب ، أعلن سقوط صيغة لا شرق ولا غرب ، أعلن سقوط الطائف وإن لم يطبق ، أعلن سقوط نظام سياسي لم يعش يوماً إلا بوصاية خارجية تأتي دائما من وراء الحدود ….

إخلعوا ألاقنعة وقولوا على العلن أي لبنان تريدون ؟ نحن الموارنة إخترناه منذ ١٠٠ عام ؛ أردناه كبيراً ، جامعاً ، متطوراً عصرياً ومنفتحاً ووطناً رسالة للشرق والغرب .

لبنان اليوم مهدد بالزوال ، وللغيارى على الميثاقية و حاملين لواء تحرير فلسطين أقول ، أنظروا ماذا يحصل من المغرب إلى أندونيسيا ، فأنتم اليوم تساهمون بإنجاح ما لم يستطع فعله جمال باشا ، وعندها ، يسقط لبنان التنوع وتسقط فلسطين ، وتكونون المساهمون بوضع حجر الأساس للوطن البديل ، والسلام ……

‎صدر عن بلدية جاج في قضاء جبيل بيان جاء فية :

‎بسبب الظروف الراهنة المستجدة حيث تفشى فيروس كورونا بشكل خطير مجتاحًا بعض المناطق والقرى اللبنانية مسجلاً حالات لا سابق لها من إصابات ووفيات،

‎تطلب بلدية جاج وبإلحاح وتشدد على التقيّد بشروط الوقاية المعروفة وتذكيرًا بالتباعد الإجتماعي ووضع الكمامات والتشدد في النظافة الشخصية وتحاشي التجمعات والإكتظاظ كما ونذكر أيضًا بوجوب الإتصال بالبلدية عند ظهور أي من العوارض المسببة(حرارة/ سعال/ ألم رأس وحنجرة….) وإن مسؤولية الخلل بذلك هي مسؤولية شخصية وتذكر البلدية ايضًا وأيضًا بأن اللجان المولجة بالمتابعة من قبلنا هي بجهوزية تامة 24/24 لإستيعاب أي طارئ،

‎وبعد لا بد من الإشارة الى أن جميع الفحوصات النهائية التي أجريت حسب الأصول لكل الحالات والمخالطين أتت سلبية ولله الشكر.

رأى رئيس الجمهورية ميشال عون اننا “اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، ولم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً”.

وفي كلمة له، اعتبر عون أنه “إذا لم تُشكّل الحكومة “رايحين على جهنّم”، لافتاً الى أننا “طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب”، لافتا الى ان “4 زيارات لرئيس الحكومة المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد”.

وقال رئيس الجمهورية إن “رئيس الحكومة المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية”.

واضاف: “كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية، وعندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم”.

كما رأى انه “لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصوراً بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية.

كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصاً وأنه لا يملك الأكثرية النيابية”.

وشدد على ان “الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور”، مؤكدا ان “المشاركة في السلطة الاجرائية هي من خلال الحكومة وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين كل في شؤون وزارته ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الآخر من خارج النصوص الدستورية”.

ولفت الى ان “السلطة الإجرائية ناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعاً وليس برئيسه أو أي من أعضائه فتتحقق المشاركة في صناعة القرار الإجرائي وفق آليات الدستور”، مؤكدا ان “رئيس الجمهورية الذي يمارس وظيفة رئاسة الدولة، يرأس مجلس الوزراء حين يحضر، ويشارك في المداولات إلا أنه لا يصوت، أي أن ما يجعله الوحيد في مجلس الوزراء الذي لا مشاركة فعلية له في السلطة الإجرائية”.

وشدد على ان “التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتكمن من النهوض ومواجهة مشاكله، وبينما نلمس عقم النظام الطوائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة”.

واقترح عون إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء”، متسائلا:”فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟”، مشددا على ان “لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي. وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما  سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض”.

وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال عون: “العديد من الاشخاص لهم علاقة بالموضوع والتحقيق بحاجة الى وقت”.

وأعلن أننا “تشاورنا مع ماكرون بالوضع القائم لكن نحن من يشكل الحكومة وليس الرئيس الفرنسي”.

اصدر الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكّية مذكرة تتعلق بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، مذكرا بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 24 – 25/10/2020.

وفيما يلي نص المذكرة:

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الاول من كل عام. يذكر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 24 – 25/10/2020 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.