أكد نقيب الصيادلة جو سلوم أن “إدخال الأدوية المزوّرة إلى لبنان هو نتيجة غياب الدواء الجيّد حيث يلجأ المواطنون إلى الأدوية المهرّبة التي تكون بأغلبها مزوّرة”.
وشدد في حديث لـ”صوت كل لبنان” “93.3”على أن “لا دواء مزوّراً في الصيدليات ولكن قد يكون هناك أدوية غير مسجّلة في الصيدليات تأتي بناء لطلب المرضى”.
ولفت إلى أن “الأدوية المزوّرة قد تؤدّي لوفاة المريض وأنصح المريض الذي لم يجد دواءً في الصيدلية أن يطلبه من أحد أقربائه من صيدلية في الخارج”.
تحرص زوجة نائب شاب على عدم الجلوس في الصفوف الأمامية في الإحتفالات التي يكون لزوجها حضور وكلمة فيها، وهو ما يضمن بقاءها بعيدة من عيون الإعلاميين والفضوليين ويجعلها غير معروفة بالتالي من قبلهم.
يستمر الحديث في الملف الحكومي مع ترقب عودة الاجتماعات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي.
وتحت عنوان”الحكومة: عود على بدء” كتبت” اللواء”:على الرغم من تراجع الحديث عن هذا الملف، فالمعلومات المتوافرة تشير الى ما يلي:
1- ان موعد اللقاء حول البحث في تأليف الحكومة ما يزال على اجندة الرئيس ميقاتي.
2- النقاش من جانب الرئيس المكلف سيكون مرناً.
3- فريق بعبدا، يتجه للمطالبة بتغييرات لا تقف عند حدود وزيرين، بل ربما تشمل وزراء آخرين، مسيحيين وغير مسيحيين..
4- بالنسبة لوزير المهجرين عصام شرف الدين فإن ثمة اتجاه للتمسك به، الامر الذي قد يؤدي الى عرقلة جدية مع اصرار الرئيس ميقاتي على استبعاده كلياً.
5- في حال، تم استبدال وزير الاقتصاد امين سلام، فإن تكتل نواب عكار، يتجه الى التمسك بتسمية البديل من السنة، ومن عكار تحديداً
دعا بيان أميركي – فرنسي – سعودي بخصوص لبنان إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة أزمات لبنان السياسية والاقتصادية، وتحديداً تلك الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
البيان المشترك قال انه من المهم انتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للتغلب على الأزمة الحالية.
البيان المشترك دعا الى اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بما يتناسب مع الدستور في لبنان .
البيان أكد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و 1680 و 1701 و 2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة ، ويؤكد التزام تلك الدول باتفاق الطائف.
تكفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بتأهيل الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، بعد أسابيع من حادث مأساوي راح ضحيته الفنان اللبناني جورج الراسي.
ونشرت صوراً عبر حسابها على “تويتر” تظهر بدء ورشة إصلاح الطريق، وكتبت: ” ما جيت صادق دموع، ولا دين الظلام ، جيت إهدي العتمة شموع”.
Facebook Watch pic.twitter.com/XK6kL3pNK9
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) September 21, 2022
ما جيت صادق دموع
ولا دين الظلام
جيت إهدي العتمة شموع #ماجدة_الرومي pic.twitter.com/PtHTffyYJw— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) September 21, 2022
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) September 21, 2022
أصدرت جمعية المصارف البيان جاء فيه: “بنتيجة الإتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع”.
وتابع، “في ظل استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات، فإن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل”
عقد في مقر اتحاد بلديات قضاء جبيل بدعوة من رئيسه فادي مرتينوس اجتماع ضم رؤساء البلديات مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليه في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ، وقائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري جرى خلاله التطرق للمعوقات والاشكالات التي تعترض عمل البلديات وتقف عائقا امام عملها في ظل قانون الشراء الجديد
مرتينوس
بداية رحب مرتينوس بالحاضرين منوها بالدور الذي يقوم به العلية في الحفاظ على المال العام في الدولة .
وشدد على ضرورة ايجاد الحل اللازم لما يعانيه رؤساء البلديات في تسيير اعمالهم اليومية في ظل قانون الشراء الحالي .
الحواط
ولفت الحواط الى ان تكتل الجمهورية القوية سبق له وان تقدم باقتراح قانون لتعديل المادة 101 من قانون الشراء العام ، وفي آخر جلسة للجنة الفرعية تم اعتماد الصيغة التي تقدم بها التكتل معلنا ان ستقر في قانون الموازنة في الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل .
وشدد الحواط على ضرورة مساعدة البلديات لتخطي هذه الازمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر على البلاد خصوصا وان جباية البلديات ما زالت على الاسعار القديمة في حين ان كل مصاريفها على سعر الصرف للدولار في السوق ونقدا لافتا الى انه في ظل هذه الازمة رخص البناء متوقفة مما يساعد على تأمين مردود مالي للبلدية مشيرا الى ان المستحقات المالية من الدولة العائدة للبلديات لم يعد لها قيمة لانها على سعر الصرف الرسمي .
العلية
واكد العلية ان قانون الشراء العام هو لمصلحة البلديات وان كان هناك بعض الامور في هذا القانون من الصعب تطبيقها في بعض البلديات بالنسبة لموظفي الفئة الثالثة او غيرهم يجري العمل على حلها ولجنة الشراء العام ستقدم كل المساعدة والمساندة للبلديات من اجل تطبيق هذا القانون .
ورأى ان المشكلة في صعوبة تطبيق هذا القانون ليست منطلقة من كونه يتضمن فقرات صعبة بل من الواقع المأسوي الذي وصل اليه البلد السياسات المالية الخاطئة خلال السنوات السابقة .
واكد انه لن يحاسب اي بلدية على صرفها اموال لاستخدام عمال تنظيفات او استئجار سيارات لنقل النفايات في حين ان هناك هدر كبير في العديد من المؤسسات في الدولة ولم يشملها بعد التدقيق الجنائي معلنا وقوفه الى جانب البلديات للقيام بدورها .
واشار الى انه لا رقابة على الانفاق البلد معتبرا ان رفع سعر الدولار الجمركي في الموازنة مصيبة والبقاء عليه كما هو مصيبة اكبر .
ولفت الى انه مجبر على تطبيق كل قانون يصدر عن مجلس النواب ويوقعه رئيس الجمهورية معلنا استعداده الكامل لمساعدة البلديات في تطبيق القانون على قدر ما يستطيع .
الخوري
كما كانت كلمة للقائمقام خوري تم من خلالها استيضاح بعض النقاط التي بحاجة لان يعرف رؤساء البلديات تفاصيلها سواء لجهة شراء المازوت والعمال اليوميين للنظافة واستئجار الاليات لسحب النفايات من الشوارع وغيرها .
وفي الختام جرى حوار ونقاش حول عدد من المواضيع والقضايا الواردة في القانون .
افتتح المركز الدولي العلوم الانسان اليونيسكو في مقره في جبيل المؤتمر الاقليمي البيئي بعنوان : نظرة مستقبلية في البيئة وحكم القانون برعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين وحضوره ، وشارك في جلسة الافتتاح وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد مرتضى ممثلا بالدكتور فواز كبارة النائب مارك ضو ، قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري ، قنصل تشيلي في لبنان ريكاردو أرافينا السفيرة مارسيا كوفاروبياس والدكتورة ليال بركات أعضاء مجلس ادارة المركز الدولي لعلوم الانسان ، قائد كلية فؤاد شهاب العميد الركن حسن جوني، مدير برنامج حكم القانون للشرق الاوسط وشمال افريقيا لمؤسسة كونراد اديناور، فيليب بريمير ، رئيس ال chair يونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة في دولة قطر ممثلاً بالدكتور رياض فخري ، رئيس بلدية جبيل السابق الدكتور جوزيف الشامي ، رئيس انطش جبيل الاب سيمون عبود ، فاعليات ومهتمين
مرتضى
بعد النشيد الوطني وقص شريط الجسم البيئي كلمة عريفة الاحتفال فانيسا صفير ثم فيلم وثائقي عن مراحل تأسيس المركز الى يومنا هذا والنجاحات الذي حققه ، تخلله كلمة متلفزة لوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد مرتضى اكد فيها ان لبنان كان وسيبقى البلد الاجمل على وجه الارض بالرغم من الصعاب التي تمر علينا بسبب هويتنا الثقافية المميزة جدا وايضا بوجود مؤسسات وافراد يؤدون دورا مهما على مستوى حفظ الموروث والبناء عليه واحدى هذه المؤسسات المركز الدولي لعلوم الانسان – اليونيسكو في جبيل .
ووجه تحية تقدير لرئيسة المركز والاعضاء مشيرا الى ان الجهود التي يبذلها مسجلة في وجدان وزارة الثقافة والاهم ان هذه الجهود ملموسة ومقدرة بقوة من جهات خارجية ايضا معنية بالثقافة واهمها الاونيسكو.
وختم معلنا اصراره كوزير للثقافة الى تمتين اواصر التعاون مع هذا المركز .
صليبا -ابي شديد
واعتبرت صليبا في كلمتها ان المجسّم الذي دشناه يُلزمُنا وَيلتزمُ ان تكونَ جُبيل كما عَهَدناها رائدةً، مشيرة الى انه مَن منا لا يدركُ أهمية موقع مدخل المدينة القديمة على أسوار قلعة الحضارات المتعاقبة، عهدُنا تحفيزُ كل مواطن ومسؤول للحفاظ على البيئة، ووعدُنا المثابرة بهدف ترميم مداميكِ وطن لا تَليقُ بهِ إلّا القِمم…
واضافت : وبعيداً عن الحرف وبيبلوس والأرجوان والملوك، تبقى حكايةُ ابن ملك جبيل الذي أحب ملكةَ إلهٍه أسمُها (بروث Broth) ، ولكي يخلّد حُبّه للإلهة البالغة الجمال، بنى على اسمها مدينةً سمّاها بروث اي بيروت ، ولها من القلب ومن الحضور ألفَ تحية وأطيبَ سلام.
ووجهت الشكر لمؤسسة كونراد ادناور الداعمة الدائمة لنشاطاتنا، وماذا عساي أقول لمؤسسة تدعم نشاطاتنا بثقة متبادلة وشفافية بالتعاطي، مؤسسة كونراد اديناور معاً لمزيد من النجاح!
وقالت : نهتمّ بقوانين كثيرة والمطلوب واحد، لبنان بأرزه وإنسانه، ببحره وسمائه، بشبابه وأطفاله هو الهاجس وكل الحقيقة فكما في الاقتصاد كذلك في السياسة ومهما وصّفنا، يبقى الداء واضح ، الفساد والفساد، في السياسة قد نعوّضُ ولو بعدَ حين ، وفي الاقتصاد قد يتعافى اقتصادُنا، ويأتي العزُّ بعد الفاقة، لكن هل منكم لا يعرفُ قولَ أبو شبكَة: ما قيمةُ المالِ والدنيا اذا انكمشَت هذي السهول وشحَّت هذه الهِضَب ؟ فالمعادلة بسيطة : البيئةُ اولاً والبيئة ثانياً وثالثاً والا، تندثرُ الحضارات
واردفت : دراسة الأثر البيئي لمحاضرات اليوم ستكونُ أكثر من إيجابية، وسنضييءُ اليوم على كيفيةِ تعميقِ الإحساس بأهمية البيئة كأساس في عملية التنمية المستدامة للمجتمع، وكيفيةِ التوفيق بين التنمية وسلامة البيئة.
ورأت انه حق وواجب على الدولة أن تنمّي الوعي البيئي عند المواطنين من خلال إطلاعهم على مدى ارتباط البيئة بالمجتمع وأثرِها في تطورِه وانمائه ، فالمحافظة على البيئة والمساهمة في حمايتها من التلوث باتَ واجباً مقدساً ، والسلوكيات البيئية يجبُ أن تُصبحَ عفويةً ومن البديهيات، نتيجةَ تعميمِ الثقافةِ البيئية ، فهذه السلوكيات البيئية، بالاضافة الى القوانين، يجبُ أن تشكّل رادعاً لكل مواطن يُبدّي مصلحتَهُ الخاصة على مصلحةِ الوطن لما نشهدُه اليوم في وطننا الحبيب من تدميرِ منهجي لثرواتنا البيئية.
وأكدت أنَّ اعتمادَ التنمية البشرية المستدامة التي تَعتبرُ الإنسانَ حاضراً ومستقبلاً محورِها، والنمو الاقتصادي النوعي المتوازن الذي يحافظُ على رأس المال الطبيعي، هما الضامنان للمحافظة على بيئةِ وطن يتميزُ بتنوع طبيعته ومناخاته ووفرة مياهه، مما يجعلُهُ موطناً يتمتع بتنوُّع الأيكولوجية الغنية بالكائنات الحية والمتعددة.
وختمت : سَنُضيءُ عتمةَ هذا الواقع، ولن نكتفيَ بإقرار قانون حماية البيئة، هذا السراج الذي يجب أن يوضع على المنارة ، منارة الثقافة والعلم والجدية والمثابرة، لعلّ وعسى لا نكرّرَ معاناةَ سيزيف Sisyphe ، فنُقرُّ القوانينَ دونَ تطبيقِها .
بريمر
واكد بريمر في كلمته على اهمية البيئة اليوم في عالمنا في ظل ما نعيشه من ازمات لاسيما على الصعيد المناخي منوها بالدور والنشاطات التي يقوم بها مركز اليونيسكو في جبيل من نشاطات على هذا الصعيد وغيره .
فخري
واشار فخري في كلمته الى ان لبنان علمنا في هذا العالم معنى الصمود امام مختلف الازمات متحدثا عن المشاريع والنشاطات التي تقوم بها الجمعية منذ تأسسيها حتى اليوم على مختلف الاصعدة البيئية متمنيا النجاح للمؤتمر وللمركز في كل ما يقوم به من ندوات .
ياسين
واشار ياسين في مستهل كلمته الى ان القادم الى المدينة جبيل لا يشعر فقط بعمق الحضارة والتاريخ ولكن الامل بالمستقبل عندما رأيت ما يقوم به المركز من مشاريع وبرامج ومحاضرات موجها الشكر لرئيسته الدكتورة دارينا صليبا ابي شديد على قيادة هذا المركز الذي هو جمرة مضيئة في لبنان ، وافضل ما قام به المؤسسون الاوائل انهم وضعوا هذا المركز في هذه المدينة العريقة .
وسرد ما حصل في 7 حزيران الماضي قائلا : في ذلك اليوم تلقيت اتصالا من وزير الثقافة وبعض سكان منطقة عن اندلاع حريق في اكبر غابة للسنديان البري في لبنان وعلى الارجح في الشرق الاوسط في بلدة بطرماز في قضاء الضنية في شمال لبنان فاستنفرت كل الاجهزة المعنية من وحدة ادارة الكوارث والدفاع المدني ومركز حماية الاحراج واتحاد البلديات والحركات والجمعيات البيئية ولاحقا سلاح الطيران في الجيش اللبناني ، وبفضل سرعة التحرك استطعنا السيطرة على الارض على الحريق وتفادي كارثة بيئية كبرى في اكبر غابة في لبنان ، كما حدث في الاعوام الماضية في الحكومة السابقة ولا الومها حيث حريق واحد في عكار اتى على 1500 هكتار وهو اكبر حريق في تاريخ لبنان .
واضاف : بالطبع هذه الحريق في اوائل الصيف هو من تأثيرات التغيرات المناخي الذي نعيشه واحوال الطقس المتطرقة التي اصبحت تكرارا وبتنا نشهدها بشكل اكثر في السنوات الماضية ، ولكن اذا نظرنا بشكل دقيق الى هذا الحريق ومسبباته لوجدنا ان العوامل الايكولوجية المباشرة هي حقيقية ولكن هناك عوامل ابعد من ذلك يمكن تلخيصها بثلاث عوامل واسباب هي قضايا في سبب التدهور البيئي في لبنان .
اولا : غياب سيادة القانون ، ففي الحريق المذكور جزم المحققون انه مفتعل وشاهدنا صورا للدقائق الاولى تظهر اشتعاله في ثلاث مواقع تبعد مئات الامتار في خط واحد في نفس الوقت مما يرجح نظرية التعمد ، اذا نحن امام جريمة واضحة فطلبنا التحقيق واخبرت المدعي العام البيئي ، لكن التحقيق لم يصل الى نتيجة كمعظم الجرائم البيئية في لبنان التي ستبقى معلقة ولا تحسم لناحية انقاذ القوانين مثل قضم الجبال ، تلويث الانهر ، انبعاث السموم في الهواء او غيرها من القضايا وهي ليست قضايا تقنية او فنية او ادارية فقط ، وجلها من عدم تطبيق القوانين .
وسأل هل كل الحرائق التي تحصل في لبنان ومعروف انها متعمدة لم نستطع القاء القبض او معرفة من وراءها ، ولم نحقق مع اي شخص لمعرفة ما اذا كان السبب متعمدا او بسبب الاهمال ؟ مؤكدا ان هذا يدل ان هناك مشكلة في غياب سيادة القانون ليس فقط بما يتعلق بحماية الغابات بل في كل القضايا البيئية .
ثانيا : ضعف المؤسسات وتنامي الاستحواذ واغتنام الموارد بغير حق ، فالغابة الاكبر في لبنان والشرق الاوسط تقع فريسة اغتنام ومحاولة الاستحواذ على الاراضي ومواردها من حطب ورعي للمواشي وموارد اخرى اذا نحن امام نظام ، اذا استطعنا تسميته بنظام يستمد شرعبته من الروابط الاولية وكذلك من القوة المباشرة التي تناقض مفهوم الدولة الجامع ، دولة المواطنة والاهم دولة المؤسسات ، وهنا لا بد من التمييز بين احترام النظام العرفي وادارة الموارد المتوارث محليا كمؤسسات غير رسمية وبين مفهوم الاغتنام واستخدام القوة والتقاليد للاستحواذ على موارد المياه ، وهذا يدل على اننا امام استضعاف المؤسسات .
وقال : هذا الذي حرق الاشجار للحصول على الحطب وغيره اراد بذلك الاستحواذ على الارض لان المؤسسات التي هي جوهر الحكم ضعيفة في هذا البلد .
وثالثا : غياب العدالة البيئية اذ ان ما يحدث وحدث في تلك الغابة لا يجب ان يخفي الاهمال المقصود والمتوارث عبر العقود في هذه المنطقة الاكثر فقرا في لبنان ومناطق اخرى في الاطراف حيث تتمركز الانتهاكات البيئية في جغرافيا الفقر والحرمان ، حيث هناك تلازما بين جغرافيا الفقر والانتهاكات البيئية وهنا الربط مهم بين تطبيق الحوكمة البيئية بكافة متفرعاتها وتحقيق العدالة البيئية .
واكد انه هذا تحقق هذا الشيء هي الذي يبني الثقة المفقودة بين الدولة والمواطن ، وقال : في كل مرة نقوم بأي مشروع يتعلق بأي قضية بيئية ، نرى ان الثقة مفقودة بسبب غياب العدالة البيئية وهذا الغياب هو اساس هذه الحوكمة المفقودة في كل المواضيع البيئية .
واشار الى ان معظم المشاكل البيئية التي خبرها في الوزارة هي نتيجة لضعف المؤسسات وعدم تحقيق العدالة البيئية والاجتماعية وغياب سيادة القانون وتطبيقه داعيا الى وضع الاصبع على الجرح الحقيقي فاذا كنا نريد حقيقة ان ننجح علينا ان نضع كل عملنا ونشاطنا في بناء مؤسسات قوية ، فالعدلية ليست بخير ، وان لم يكن العدل بخير يتعطل كل شيء ، واذا كان القضاء معتكفا لا شيء يمشي في البلد مهما تغيرت حكومات مع الاحترام لكل التغيير الحاصل فالقانون والعدالة هما الاساس والجرح الحقيقي في البلد هو ان العدلية ليست بخير .
واشار الى ان وزارة البيئة لم تتردد في تطوير القوانين البيئية وآليات تنفيذها وتحقيقها بالتعاون مع خبراء وقضاة وناشطين ووضعت عدة توصيات واهمها تطبيق القانون الموجود بتخصيص قضاة ومحامين عامين متفرغين وكذلك تتبنى الوزارة مفهوم التشاركية مع المواطنين لمناقشة الحلول البيئية من اجل بناء الثقة المفقودة بين الدولة والمواطنين والشروع في تعزيز لامركزية موسعة في ادارة القضايا البيئية ، لافتا الى ان هذا العمل اصلاحي وبالغ الاهمية في حماية البيئة واحترام الانظمة واعتبار الجرائم البيئية جرائم مستمرة ومتمادية ، والاصلاح يبدأ من هنا .
وختم : ان هذا المؤتمر باهدافه ومحاضراته واقسامه هو في صميم العمل الجدي لحماية البيئة وصحة الناس، واتطلع الى قراءة ما سيصدر من توصيات لانه اذا اردنا اصلاحا جديا فيجب ان يكون عبر القانون البيئي .
وبعد استراحة قصيرة بدأت سلسلة المحاضرات .
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن حياة اللبناني لم تعد ملكه لان هناك
من يقتله يومياً بكرامته ، بالطبابة ، بالتعليم ، بإذلاله أمام أبواب المصارف وبالهجرة وبكل شي.
وشدد في لقاء الجبهة السيادية من أجل لبنان على أن الحياة التي هي ملكيّة خاصة للإنسان ليست مصانة ومحميّة في لبنان . وما يحصل اليوم يفوق الخيال.
وقال: “اللبناني مقتول بكل معنى الكلمة ، والقاتل بشكل او بآخر … المنظومة التي تضع يدها على الدولة.
نحن أمام محاولة إعدام جماعية ، منذ أكثر من ٣ سنوات ، وهناك من في موقع المسؤولية يتفرّج.
واليوم يحاول تمديد عمليّة الإعدام من خلال الفراغ او المحافظة على المكتسبات البالية”.
هذا الموضوع ليس مفصولا عن موضوع ندوتنا اليوم . والجامع المشترك بين الاثنين ضرورة وجود الدولة.
في العالم كله، الملكية الخاصة هيّ حقّ مكرّس بالدساتير والقوانين والمواثيق الدولية . وهي واحد من الحقوق الأساسية مثل الحق بالحرية والفكر والتعبير والدين والعلم والتجمع السلمي”.
واشار الحواط الى ان لبنان، بمقدّمة دستوره الفقرة ” و ” كرّس هذا الحق ، من خلال النص التالي : ” النظام الإقتصادي الحرّ يكفل المبادرة الفردية والملكيّة الخاصة”.
واذا راجعنا القوانين والنصوص القانونية والأنظمة والمراسيم والقرارات، نرى تركيزاً على الحقّ بالملكية الخاصة.
ابرز القوانين التي كرّست الحقّ بالملكية الخاصة في لبنان قانون العقوبات ، القانون العقاري ، القانون المصرفي ، قانون البناء وغيرها من القوانين.
من دون مبالغة هناك مجلّدات وآلاف الصفحات عن الملكية الخاصة.
كل الدول الديموقراطية كرّست الحق بالملكية الخاصة”.
ولفت الى ان الأهم من تكريس الحق هو حماية هذا الحق، حماية الحق لا تكون بالشعر والبيانات والتسويات وتدوير الزوايا.
الرئيس الراحل فؤاد شهاب كان يعود للدستور لكي يحسم الأمور، والدول الديموقراطية التي تحترم شعبها تعود للقانون وللقضاء.
واستطرد الحواط : في منطقة جبيل عانينا الكثير من غياب تطبيق القوانين . والأمثلة كثيرة
منها، قضية الاعتداءات على العقارات في لاسا والغابات وأفقا. هذه العقارات مثبّتة ملكيّتها ، والإعتداء مر عليه سنوات ، وهو محصّن بفائض القوّة الذي يحميه ويغطي المعتدين.
منها ما يسمى بالخلاف العقاري في جرد العاقورة ، هو أمر غير صحيح على الاطلاق ، هناك احكام صادرة ومبرمة.
وأعمال المساحة في محافظة البقاع مثبتة ومختتمة ومر عليها زمن طويل وحدودها واضحة
بالرغم من تثبيت الحدود الفاصلة بين محافظة البقاع ومحافظة جبل لبنان، بعض الجهات تسعى لقضم وضم بعض ملايين الامتار لمحافظة البقاع وانا شخصيا كان لدي تجربة مع وزير الزراعة السابق عباس مرتضى الذي بسطرين وبناء على طلب بلدية قلد السبع وتوابعها وضع العقار رقم 1501 من منطقة العاقورة والملاصق للعقار 66 من منطقة بيت مشيك تحت حماية وزارة الزراعة ومنع الدخول اليه، وهذا يشكل تعدياً فاضحاً على ملكية مشاع العاقورة وبالتالي الملكية الخاصة،
تقدمنا انا وزميلي شوقي الدكاش بمراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة ، وأبطل القرار.
ورأى أن الملكيّة الخاصة لا تحجب اهتمامنا بالملكية المشتركة وهي حق من الحقوق الأساسية ، مثل قضيّة المياه بأفقا.
الشباب في أفقا يعتبرون أن المياه ملكاً خاصاً لهم.
“متل حنفية البيت ساعة بيفتحوها وساعة بيسكروها
ساعة بيكسرو القساطل يلي بيتوصل المياه الى العديد من القرى
وساعة بيمنعوا فرق الصيانة من تصليح الاعطال
بيفرضوا خوات توظيف على مؤسسة بيروت وجبل لبنان “.
بالملخص عصابة مسلحة مدعومة من حزب الامر الواقع تتحكم بالمياه وبالحقوق الطبيعية للناس.
واعتبر الحواط ان “الجامع المشترك بين كل هذه القضايا هو تغييب القانون واستضعاف الدولة، وان
بهذه الحالات التي تحدث عنّا ، وبكل حالات الخلاف على الحقوق التي تتعلّق بالأملاك الخاصة الحل هو بالقانون وبالدولة وبتطبيق الاحكام ، وان
اللجوء الى القضاء هو أمر طبيعي لأن القضاء هو ذراع السلطة”، وتطبيق القانون لا يجب ان يكون “كرم اخلاق وتربيح جميلة” ، انما واجب مفروض، والموضوع ليس قصّة منطقة ولا قصّة طائفة.
ونحن في جبيل حريصون كل الحرص على أن نحافظ على العيش المشترك .
هذا النموذج الجميل من الزمن الجميل أمانة في أعناقنا ، انما تحت سقف القوانين .
وقال : “او في دولة او ما في وحتما ما في” ،
ونحن نريد الدولة ، ومستمرون حتى تبسط سلطتها وهيبتها على كل الاراضي اللبنانية، وان لا يكون هناك محميات او مربعات تحت سلطة السلاح غير الشرعي، بالقانون “ما في ناس بسمنة وناس بزيت، ناس خاضعين لحكم القانون ، وناس خارجين عنو “. وهذا الامر مكرّس دولياً.
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هناك نصّ يقول حرفياً: “الجميع متساوون أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز”.
إنطلاقاً من هذا كله هناك ٣ محطات ضروريّة لتعزيز حكم القانون:
أولاً : تعزيز حكم القانون بحاجة لتعزيز القضاء . وتعزيز القضاء بحاجة ان لا نلجأ لتعطيل التشكيلات القضائية ، وتعطيل التحقيق بجريمة مرفأ بيروت.
“ساعة منهدّد بقبع قاضي التحقيق ، وساعة منلتفّ ع شغلو من خلال تعيين قاضي رديف .
ساعة منعطل اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ومنردو على الجارور”.
بالمحصلة هذا كله مهزلة قانونية وضرب للقضاء بالصميم.
ثانيا: تعزيز حكم القانون بحاجة الى دولة بكل معنى الكلمة ، لا دولة مخطوفة مرتهنة لحزب الأمر الواقع الذي ضرب أسس الدولة العميقة.
دمّر كل شي : القطاع العام ، المدرسة والجامعة ، المستشفى … وعزل لبنان بعيداً عن العالم .
أصبح لبنان مثل جزيرة موبوءة، الكلمة فيه للسلاح غير الشرعي.
ثالثا: التغيير ضروري أن يبدأ برئاسة الجمهورية بإنتخاب رئيس سيادي اصلاحي يعيد لبنان الى الحياة.
نريد رئيساً يعيد العلاقات الطبيعية مع العالم .
نريد رئيساً يسعى لتطبيق القرارات الدولية،
ويعتمد سياسة الحياد الإيجابي ، ويعيد الإعتبار للقانون .
رئيساً ينهي حكم الدويلة وسيطرة السلاح .
رئيساً يبحث بصورة جدية وفعلية وعملية موضوع استراتيجية دفاعية تخرج لبنان من سيطرة السلاح غير الشرعي.
رئيساً يبحث مع العالم بصورة صارمة ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم خصوصاً ان معظم ما يسمى باللاجئين هم مؤيدين للنظام وذهبوا الى السفارة في الانتخابات الاخيرة وانتخبوهم.
وهنا كلامي موجّه لزملائي النواب ، أمامهم مسؤولية وطنية كبيرة .
نحن وهم أمام ضميرنا واللبنانيين الذين انتخبونا .
فإما أن نحقق التغيير وأن ننتخب رئيساً على قدر وجع وآمال اللبنانيين وإما لعنة التاريخ ستلاحق من يتلكأ عن القيام بواجبه .
