أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، إلى أن “هناك أشخاصًا يريدون خلق جو توتر في البلاد، ومنها الحديث عن أسعار البنزين”، موضحًا أن “عدة أسباب كانت وراء ما حصل من تهافت وإقفال محطات، من تأخر تفريغ باخرة وإنتهاء مخزون”.
وكشف في حديث تلفزيوني لقناة الـ”NBN”، أن “الثلاثاء ستنخفض الأسعار مبدئيًا بنحو 5000 ليرة، في حال لم يطرأ أي جديد على سعر النفط عالميًا”، معتبرًا أن “المواطن يستفيد نوعًا من سعر منصة صيرفة”.
وكشف شماس أن “حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة أبلغني أن قرار توقف العمل بمنصة “صيرفة” لا يُتخذ بقرار فردي”، مضيفًا: “هذه القرارات تتخذ بين الحاكم والسلطة السياسية”.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على احد شواطىء مدينة صور وسط مجموعة من الشباب وهم يقومون باستقباله عبر ترداد الاغاني والهتافات.
يذكر ان الاغنية التي رددها الشباب على مسامع فياض والتي تحمل عنوان “يا قائد الله معك”، هي اغنية مخصصة للتعبير عن الولاء لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
استجابة للشكاوى المتعددة الواردة الى وزارة الداخلية والبلديات، وبعد تزايد عدد المخالفات، اعطى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي تعليماته الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتكليف شرطة بيروت بالبدء اعتبارا من صباح الاثنين بحملة لتوقيف جميع السيارات التي تقوم بالنقل العام بواسطة لوحات خصوصية او لوحات عمومية مزورة، كذلك توقيف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير واجراء المقتضى القانوني بحقها في مدينة بيروت.
من ناحية اخرى، وتلبية لشكاوى المواطنين في طرابلس من عدم التزام اصحاب المولدات في المدينة بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات، اعطى الوزير مولوي تعليماته الى محافظ الشمال والقطعات الاقليمية في طرابلس، اعتبارا من صباح الاثنين لاجراء الكشف على المولدات واجراء المقتضى القانوني لأصحابها في حال عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات بعد ان تم انذارهم بذلك خلال الاسبوع الفائت.
هذا وسيتابع الوزير مولوي شخصياً الاجراءات المتخذة يوم الاثنين على ان يتم استكمالها تباعاً على كل الاراضي اللبنانية.
أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ الدولة هي بمثابة الأم والأب للمواطنين ومن هنا تتخذ السلطة السياسيّة مفهومها ودورها ومسؤوليتها ومبرر وجودها.
ودعا خلال قداس الأحد إلى “تشكيل حكومة جامعة بأسرع ما يمكن”.
وناشد جميع القوى السياسيّة المؤمنة بقيام لبنان الحرّ والسيد والمستقل والصامد أن تُحيّد صراعاتها ومصالحها وتوفّر الاستقرار السياسي لدرء أي خطر إقليمي عن لبنان.
وقال: “المصلحة العامة تقتضي تشكيل حكومة ذات صفة توسيعيّة وطنية محرّرة من شروط الخارج ولا تخرج عن الدستور والميثاق والأعراف فلا يكون فيها حقائب وزارية ملك طوائف أو مذاهب أو أحراباً ونريد حكومة تتساوى فيها المكونات في المسؤوليات، ونريد حكومة شجاعة تتصدى لما هو غير شرعي ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعَين العربي والعالمي”.
اشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث عبر “الجديد”، الى انه “أجريت اتصالات عدة صباح اليوم وغداً ستسلم شركات المحروقات مادة البنزين للمحطات والاسعار ستكون كما هي”.
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي على أن “التنسيق الأمني مع الخارج مستمر ودائم، ونقوم بكل ما هو مطلوب مع الأجهزة الأمنية العربية والدولية، وخصوصاً الكويتية والخليجية، في ما يتصل بمكافحة الجريمة وتهريب المخدرات، لما فيه مصلحة لبنان وحسن صورته، ولما فيه من حماية أمن الأشقاء الخليجيين وأمن مجتمعاتهم، بحكم كوننا مجتمعاً عربياً واحداً”.
وقال المولوي في حديث صحفي: “ما يصيب المجتمعات الخليجية يصيب اللبنانيين، ويصيبني شخصياً. ولذلك نقوم بكل الخطوات اللازمة ضمن القانون، لما فيه حماية أمن المجتمعات الخليجية”.
وأكد أنه “لم ولن يسمح بأن يكون لبنان ممراً للتهريب، أو أن يبقى منصة لتصدير الأذى والشر، سواء اللفظي أو الفعلي، أو ما يسيء إلى أمان الدول العربية والخليجية. ولذلك قمنا بكل الخطوات، لحماية أمن المجتمعات الخليجية. وإذا كان الأشقاء العرب والخليجيون أهل الخير، فنحن أهل الوفاء. وإذا كان اللبنانيون أهل وفاء، فيجب أن نكون حريصين على منطق بناء الدولة، وهذا ما يجعلنا قادرين على التصدي لكل أشكال تصدير الشر، أو أن يكون لبنان معبراً لأي نوع من أنواع الشر، وقد نجحنا في ذلك”.
وشدد الوزير مولوي، على أن “المجرم لا دين له ولا طائفة، وبالتالي فإن تهريب المخدرات في عرف القانون الجزائي الدولي، جريمة منظمة عبر الدول. وبالنسبة إلينا فإن الملف الأمني والملف القضائي لتهريب المخدرات أولوية، في إطار مكافحة الجريمة ومحاسبة المجرمين، ونحن نتابع كل تفاصيل عمليات تهريب المخدرات التي أحبطتها الأجهزة الأمنية، ونعرف من يقوم بها. علينا التصدي لهؤلاء، ولكل من تسول له نفسه استهداف الدول الشقيقة”.
وقال: “إننا نتصدى في عملنا للخطوط الحمر المعلنة، ولا يجب أن نستشعر أن هناك خطوطاً حمراء غير معلنة. باعتبار أننا مسؤولون عن مكافحة الجريمة، في تنفيذ ما نؤمن به من أجل بناء الدولة”، لافتا إلى “أننا نضع الهدف، ونعمل من أجل تحقيقه”.
