سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح  اليوم الإثنين، 27850 ليرة للمبيع و27900  ليرة للشراء.

حدّد وزير التربية والتعليم العالي عبّاس الحلبي مواعيد الإمتحانات الرسميّة الخطيّة للشهادة المتوسّطة وشهادة الثانوية العامّة بفروعها الأربعة لدورة 2022، وبالرّغم من تأكيد حصول الإمتحانات وبدء التلاميذ بالاستعداد لها، إلاّ أنه تُسجّل العديد من المعوقات اللوجستيّة التي تهدّدها أو في أفضل الأحوال تُصعِّب حصول هذا الاستحقاق التعليمي والتربوي بنجاحٍ، من بينها تأمين التغذية بالتيار الكهربائي في مراكز الإمتحانات، فضلاً عن تأمين المُستلزمات الضروريّة من أوراقٍ وحبرٍ، أضف الى ذلك قدرة التلاميذ والأساتذة على الإلتحاق بمراكزهم في ظلّ غلاء أسعار المحروقات وصعوبة التنقّل، وصعوبة الدراسة في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت.

وفي هذا السياق، يؤكّد مصدر في القطاع التربوي للـmtv أنه “في ظلّ الأزمة الإقتصاديّة الخانقة، ارتفعت أسعار كلّ المستلزمات الضرورية لإجراء الإمتحانات، والعمل جارٍ لتأمينها عبر هبات خارجيّة كما حصل في الدورة الماضية لضمان حصول الإمتحانات”، مشدّداً على “حرص وزارة التربية على إنهاء العام الدراسي لجميع التلاميذ في التعليم الرسمي والخاص”.

مع تأمين المُستلزمات الأساسيّة لحصول الإمتحانات الرسميّة، هل سيتمكّن التلاميذ من الوصول الى مراكزهم؟ وهل سيلوّح الأساتذة بورقة الإضراب للحصول على مطالبهم وحقوقهم؟

أطل المُرشح المستقل عن المقعد الماروني في دائرة المتن على لائحة متنيّون سياديّون المرشح بول ناكوزي بمقابلةٍ خاصة عبر منصة يوتيوب مع الإعلامي خليل مرداس عبر صفحة ليبانون نيوز أونلاين وخلال المقابلة أشار ناكوزي إلى أن ” دخول المعترك السياسي ابتدأ أولا نقابيا، حيث كنا بخدمة النقابة وجميع المهندسين.”

وعن خوض الإنتخابات أشار ناكوزي إلى أن “المشروع الذي انطلقنا منه هو مشروع سياديّ حرّ، فأي شيء سيادي يجب أن يترافق معه الحرية”، مؤكداً على أن الحرية يتوحب أن لا تكون معلقة على أي اتصالات أو أي مشاريع.” وأضاف ناكوزي إلى أن “مشروع المتن يأتي من ثورة ١٧ تشرين، فالثورة كانت قد بدأت سابقاً من العمل البلدي، وانتقالاً لنقابة المهندسين وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم.”

وعلى خطى التغيير تُحاكي ثقافة ناكوزي حركة التغيير التي يقف لبنان على أطرافها، وبهدف انتشال لبنان من الدرك الأسفل يسعى ناكوزي وعبر لائحة متنيّون سياديّون إلى أن يكونوا كلائحة نواة تغيير داخل القبة البرلمانية ومن هذا المنطلق يقول ناكوزي:” مشروعنا للبنان هو الحرية والديمقراطية يتلخص ببندين: “المعلم” و”القاضي”، فمواجهة الفساد يبدأ بالإعلان عنه عبر إبرازه للرأي العام.” وشدد ناكوزي على أن التغيير ليس صدفة إنما هو عمل تراكمي يبدأ بالمدرسة لينتهي بالجامعة و يستكمل داخل المجتمع.

أما على صعيد دور السلطة القضائية ومدى أهمية فصلها عن السّلطات الأخرى وتفعيل دورها عبر ربط المحاسبة بالاستقلالية قال ناكوزي:” المحاسبة والعقاب يجب أن تترافق باستقلالية كاملة ويأتي ذلك عبر تأمين كافة الاحتياجات المعيشية للقاضي ما يمنع أي تدخل من أي سلطة نيابية أو حتى لجان وزارية”، وأكمل ناكوزي:” القاضي هو أملنا الباقي في لبنان، فلا وجود لأي بلد بدون أي مُحاسبة.”

وكأي لائحة “مستقلة”، لا تزال تواجه لائحة متنيّون سياديّون ضغوطاتٍ هائلة لثني مرشحيها عن إكمال المعركة الإنتخابية، وبهذا الخصوص يؤكد ناكوزي بأن الغضب مُسلط على اللائحة، فكل أحزاب السّلطة يسعون إلى منع طرح أي خيار تغييريّ، وقال:و”سنة ٢٠١٨ كان هناك ٥ لوائح واليوم هناك دخول جديد للائحتنا لنكون اللائحة السّادسة، فجميع اللّوائح الأخرى تشبه بعضها، ومن هنا كان واجبنا أن نطرح خياراً جديداً يُعبر عن الاستقلالية التي يطمح إليها التغيرييون”، وشدد ناكوزي على أن أحزاب السلطة استعملت أسلوب الترهيب على بعضٍ من المرشحين الذين كانوا سيتواجدون على لائحة متنيّون سياديّون وأضاف: “هناك من تم تهديده بفصله من عمله، وهناك من تم إغراؤه بمناصب أخرى ما يعني التزامه بالخطاب الحزبي، فهناك حوالي ٤٠ إسم انسحب من المعركة الإنتخابية”، مشدداً على أن المواجهة انتهت بتجمع مرشحين مستقلين تحت لواء لائحة مستقلة ناتجة من رحم الثورة.

وبرسالة إلى أهالي المتين قال ناكوزي: “نحن نهدف أن نُرجع المتين إلى سابق عصرها عبر جعلها بلدة منتجة لشعبها سواء على الصعيد الصناعي، أو الصعيد الزراعي وما يُشكله هذا القطاع من أهمية في المتين.” وأضاف بأن أهل المتن يجب أن يعوا أهمية التغيير وأن يكونوا مثالاً لجميع اللبنانيين، مؤكداً على أن لبنان بات من الضّروري وبعيداً عن كل الانتماءات أن يعود ويأخذ دوره على الخارطة العالمية. وتطرق ناكوزي من ناحية أخرى إلى أهمية الصوت الاغترابي الذي رأى بأن الاتكال سيكون عليهم عبر التعبير عن غضبهم، وذلك بما فيه لمصلحتهم.

وشدد ناكوزي في ختام حديثه على أهمية رفع السرية المصرفية عن كافة الحسابات مؤكداً بأن هذا الأمر هو واجب على أي شخص سيعمل في المعترك السياسي.

ليس تفصيلاً ولا صدفةً أن يحدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مواصفات رئيس الجمهوريّة المقبل قبل موعد الانتخابات النيابيّة.

لم تنفع زيارة الرئيس ميشال عون الى بكركي وخلوته مع الراعي. ولا، كذلك، زيارة النائب جبران باسيل. لم يتراجع البطريرك الماروني عن مواقفه، ولا “ساير” ولا تنازل. يمكن ملاحظة خطٍّ بيانيّ تسلكه عظاته ورسائله في الفترة الأخيرة. لعلّ اللهجة ستصبح مباشرة أكثر مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي.

وتسعى شخصيّات مسيحيّة الى تعزيز دور بكركي في اختيار رئيس الجمهوريّة المقبل، وسيتظهّر هذا الأمر أكثر بعد الانتخابات النيابيّة.

وكان لافتاً ما حدّده البطريرك الراعي، في عظته أمس، من مواصفات للرئيس المقبل نختصرها كما يلي:

– يعمل على تحديثِ علاقاتِ المكونّاتِ الميثاقيّةِ في ظل دولة قادرةٍ على استيعاب التعدّديّةِ واحتضانِ الجميع في نظامٍ لامركزيٍّ موسّع.

– يعمل ساعيًا على أن يتوحّد الولاءُ، ويُلتزَم بالحيادِ، وتُطوى جميعُ المشاريعِ الدخيلةِ على وطنِنا ومجتمعِنا، وتتساوى النظرة إلى لبنان، ويَنظر الأفرقاءُ إلى بعضِهم البعضِ كشركاء وأخوة، لا كأعداء وإقصائيين.

– يصبّ الرئيس الجديد قواه على تعزيزِ استقلالِ لبنان وسيادتِه وهُويّتِه الأصيلةِ من خلالِ شرعيّةٍ ملتزِمةٍ بالدستورِ والميثاق.

ويبدو واضحاً أنّ هذه المواصفات التي حدّدها الراعي لا تنطبق على المرشحين البارزين للرئاسة. ولكن، هل ستدخل بكركي في لعبة اقتراح الأسماء؟

تجزم المصادر أنّ بكركي ليست في وارد التسميات، بل هي ستكتفي بالمواصفات… واللبيب من الإشارة يفهم.

في إنتخابات العام 2018 بلغ عدد الناخبين الشيعة المسجلين على لوائح الشطب 5283 ناخباً في منطقة المتن، يومها إقترع منهم 2222 وقد توزعت أصواتهم على الشكل التالي: الحصة الأكبر كانت لمرشح حزب الطاشناق على لائحة ​التيار الوطني الحر​ النائب هاغوب بقرادونيان الذي حصل على 800 صوت. النائب الراحل ميشال المر حلّ ثانياً بـ351 صوتاً، مرشح التيار ​إدي معلوف​ حصد 350 صوتاً وحصل زميلاه على اللائحة الياس بو صعب وابراهيم كنعان على 162 صوتاً للأول و135 صوتاً للثاني مقابل 134 لحليفهما على اللائحة أي مرشح الحزب القومي السوري غسان الأشقر.

في المقابل لم تتخطّ حصة رئيس حزب الكتائب من المقترعين الشيعة الـ134 صوتاً وكذلك حصّة مرشح القوات اللبنانيّة إدي أبي اللمع الـ100 صوت فقط.

وفي مقارنة سريعة بين لوائح شطب إنتخابات العام 2018 وتلك التي صدرت عن وزارة الداخلية والبلديات لإنتخابات العام 2022 يتبين أن عدد الناخبين الشيعة المسجلين إرتفع من 5283 الى 5713 أي بزيادة 430 ناخباً.

فلمن ستقترع أكثرية هؤلاء في الخامس عشر من أيار المقبل؟ وكيف سيكون تأثير أصوات الشيعة على نتيجة المتن ككل، وتحديداً على المقعدين الذين تدور عليهما المعركة الطاحنة بشكل فعلي، المقعد الماروني الرابع والمقعد الكاثوليكي إذا قررت قيادة التيار خوض مغامرة إدي معلوف بوجه مرشح القوات عن المقعد ذاته ملحم رياشي؟.

في قراءة للأرقام، وإذا جمعنا أصوات بقرادونيان الـ800 مع أصوات معلوف الـ350 وأصوات بو صعب 162 مع أصوات كنعان الـ135 يضاف اليها أصوات غسان الأشقر حليف التيار الـ134 نصل الى أن 1581 ناخباً من أصل 2222 إقترعوا، أعطوا أصواتهم للائحة التيار وحلفائه في المتن مقابل 351 للائحة المر و234 للقوات والكتائب.

أكثرية الـ1581 تؤيّد ​حزب الله​ وقد صوّتت بقرار واضح من الحزب، وهي كانت واضحة بدعمها للتيار الوطني الحر. وأقلّية الـ351 تؤيّد حركة أمل وهي دعمت الراحل ميشال المر، أما الأصوات الـ234 التي حصلت عليها لائحتا القوات والكتائب فتعود لمعارضي الثنائي الشيعي.

توزيع الأصوات على هذا الشكل من المرجح جداً تكراره في المتن الشمالي في دورة العام 2022 لماذا؟.

لأنّ التيار الوطني الحر متحالف في كل الدوائر المشتركة مع حزب الله، ولأنّ الحزب سيدعم التيار وهذا ما تبلّغته القيادة في ميرنا الشالوحي. ولأن أصوات أمل ستذهب لميشال الياس المر حفيد صديق رئيس المجلس النيابي نبيه بري أي ميشال المر الجدّ، ولأنّ معارضي الثنائي سيوزعون أصواتهم على لائحتي الكتائب والقوات.

كتلة اصوات حزب الله في المتن والتي تفوق الـ1600 صوت في إنتخابات العام 2022، يمكن للتيار الوطني الحر أن يستفيد منها على مستويين وهو أمر لم تحسمه القيادة بعد كي تبلغ قيادة الحزب:

إما بتجييرها كاملة لصالح إدي معلوف إذا قرّر رئيس التيار النائب جبران باسيل خوض معركة إسقاط مرشح القوّات في المتن، الأمر الذي يجعل مجموع أصوات معلوف يرتفع حكماً من 5961 صوتاً نالها في العام 2018 الى 7561 صوتاً على أن تتكفّل قيادة التيار بتأمين ما يحتاجه معلوف بعد من أصوات، وتقدّر بحوالى 3500 صوت كي تصل أصواته الى ما يزيد عن الـ11000 صوت لضمان كسر رياشي، علماً أن مرشح القوّات إدي أبي اللمع نال في العام 2018 8922 صوتاً، وفي أحسن أحوال القوات لن تتمكن من رفع هذا المجموع لصالح رياشي بأكثر من 2000 صوت ما يجعله يحصل على حوالى 10922 صوتاً.

وإما بإعطائها للمرشح على لائحة التّيار نصري لحود كي ترفع من حظوظ فوزه بالمقعد الماروني الرابع عبر الكسر الأعلى، هذا إذا لم تقرر قيادة التيار خوض معركة معلوف وتركت الفوز يذهب لكل من كنعان وبو صعب مراهنة على الفوز بمقعد ثالث عبر الكسر الأعلى.

فهل يفعلها باسيل ومن خلفه الرئيس ميشال عون ويقرران خوض مغامرة إسقاط القوات في المتن؟.

كل شيء وارد لكن ما من شيء محسوم بعد

أعاد التوتر الأمني في طرابلس الى الواجهة العامل الأكثر خطورة الذي من شأنه اعادة خلط الأوراق وتوفير ورقة مجانية لجهات لا تزال تعوّل على العامل الأمني- الاجتماعي بغرض ارجاء الانتخابات النيابية.

وتعتبر اوساط عليمة أن ثمة مؤشرات خطرة تقف وراءها جهات متضررة من الاستقرار النسبي ترغب في تأجيل الاستحقاق الإنتخابي أشهرا الى الأمام. وهي تستثمر في الانعدام الإجتماعي في المناطق الحاضنة لعوامل التفجير من أجل توفير مناخات تسهّل طرح تأجيل الانتخابات في مجلس النواب.

وتذكّر هذه الأوساط بأن مسؤولاً نيابياً كبيراً أفصح قبل نحو شهرين أن ثمة رغبة وفرصة من أجل طرح الإرجاء. وهو التقى لهذه الغاية نوابا من مختلف الكتل المسيحية والمسلمة، وصارحهم بأن ثمة كتلة نيابية تفوق الثلثين وتتخطى ال86 نائبا ستؤيد أي اقتراح لإرجاء الانتخابات، لكن ثمة حاجة الى توفير الظروف الملائمة.

وتبدي الجهات خشية من أن تشكّل الجلسة المخصصة لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب يوم الجمعة المقبل، امتدادا او استكمالا للطرح غير الرسمي الذي تقدم به المسؤول النيابي، وطلب ايصاله الى رؤساء الكتل.

وتخشى من أن تتحوّل الجلسة الى مساحة خصبة لانقسام سياسي جديد يلاقي التوتر الأمني والإجتماعي الحاصل والتفلت المقصود في سعر الدولار، خصوصا أن الطلب القواتي بطرح الثقة بوزير الخارجية جاء رغم ادراك كل القوى أن الاجراءات الادارية والديبلوماسية لتسهيل اقتراع المغتربين قائمة على قدم وساق بمنهجية موحدة في كل القارات. وهذا الواقع سيزيد حتما من قيمة الاصطدام داخل الجلسة، وسينقل التوتر السياسي على خلفية الصراع الانتخابي الى داخل أسوار البرلمان، وهو أمر قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.

سقطت قذائف إسرائيلية على محيط بلدات القليلة والناقورة وطير حرفا في القطاع الغربي فجراً، فيما اطلقت مراكز “اليونيفيل” في المناطق المذكورة صفارات الانذار.

وشبت حرائق في عدد من الأحراج التي تعرضت للقصف المعادي، ولم تسجل اصابات بشرية. كذلك، طال القصف مدخل بلدة الناقورة جنوب صور، بحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ “المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار على أهداف في لبنان رداً على سقوط قذيفة صاروخية في الأراضي الإسرائيلية”.

كشف المرشح للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في قضاء جبيل النائب السابق وليد الخوري أنه ترشح للانتخابات “بطلب من الرئيس عون شخصيا”، مشيرا الى ان “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شجعني على ذلك بعد إصرار رئيس الجمهورية”.

pic.twitter.com/apLNLPkBUt

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 24, 2022

كلام الخوري جاء خلال لقاء انتخابي في قاعة كنيسة مار عبدا الرعائية في بلدة جاج قضاء جبيل شارك فيه النائب السابق شامل موزايا، رئيس بلدية لحفد ابراهيم مهنا، الرئيس السابق لبلدية جاج شوقي عشقوتي، الرئيس السابق لبلدية مشمش عماد خوري، مختارا البلدة بشارة عبود ووسيم العنيسي، المسؤول عن العلاقات الدولية في “التيار الوطني الحر” طارق صادق، منسق التيار في القضاء جيسكار لحود وأمين السر عماد الحايك، مقرر هيئة القضاء بسام غانم ورئيس مركز جاج هيدب فرحات وعدد من الفاعليات والمناصرين.

بعد النشيد الوطني وكلمة مدير اللقاء الاعلامي غسان سعود، ألقى لحود كلمة شدد فيها على ان “ما حصل في السنوات الثلاث الماضية كان لكسر العماد عون في اوسخ مؤامرة حصلت في لبنان آخر 50 عاما من تاريخه”، مشيرا الى “الثورة التي حصلت كانت مبرمجة هدفها ضرب العهد وتهريب الاموال”. وشدد على “التيار الوطني الحر سيفوز في 15 ايار بأكبر كتلة نيابية”.

الخوري

وألقى الخوري كلمة قال فيها: “بعد كل الذي مررنا به نحن والبلد، يا ليتنا كنا اليوم نقارن بين خطط وبرامج ونسمع منطقا وأرقاما، ويا ليتهم قدموا لنا حلولا ينتظرها الناس، فهل يعقل بعد كل الذي حصل ان يضعوا المسؤولية على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل”.

وأسف ل “شخصنة الانتخابات وتحويلها الى استفتاء بين من مع الرئيس عون ومن ضده”. وقال: “هذه البلدات الوفية جئنا لنقول لها اذا اردتم الاستفتاء، فاننا بالتأكيد نحن مع الجنرال فخامة الرئيس عون الذي انصف بلاد جبيل ورفع موازناتها لاكثر من عشر مرات بوزارات الأشغال والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مع الجنرال الذي أنصف بلاد جبيل بالتعيينات ورفع الصوت منذ العام 1990 على السياسات المالية التي اوصلتنا الى الخراب، مع الجنرال الحر السيد المستقل، وهو من قال إن التحرر أصعب من التحرير. نعم نحن مع الآدمي الكبير الذي يشبه كل واحد منا بصدقه وايمانه بالبلد وبالتأكيد مع الوزير باسيل، هذا الشاب الذي لا يتعب، ويللي مدوخون كلن”.

أضاف: “نحن لا نبني خياراتنا على أساس الانفعال أو الغريزة. نحن مع الرئيس عون لأن خياره وخيارنا الدولة لا الحزب أو الميليشيا أو أشخاص أو جمعية، نحن اولاد الدولة التي مهما تعبت وتراجعت بسبب التآمر والغدر والأموال والرشاوى تبقى أملنا الوحيد الذي سنبقى نجاهد من اجله. نحن مع الرئيس عون لاننا نريد ان نستثمر خيرات بلدنا ونستخرج ثرواتنا المدفونة التي كانت ستبقى منسية لولا إصراره على إصدار مرسوم استخراج الغاز في أول جلسة وزارية في عهده. نحن مع الرئيس عون لأننا نريد أن يعود  السوريون الى بلدهم مهما كانت ضغوطات المجتمع الدولي والمنظمات والجمعيات. نحن مع الرئيس عون لأنه قادر على حماية الاستقرار الامني من خلال التفاهمات في وجه من يريد تفجيره بالكمائن والغزوات. نحن مع الرئيس عون لاننا نريد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وكل الوزارات، ولاننا نريد استعادة الأموال المهربة الى الخارج ، ولاننا نريد المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.

وتابع: “في موسم الانتخابات تكثر الشعارات والوعود، لذا قررت ان اكون واضحا وصريحا معكم، فأنا لا اعرف ان اكذب، او ان اعد بشيء قد اكون غير قادر على تنفيذه، لذلك جئتكم بلا شعارات انتخابية. ما اعدكم به هو أن أبقى وليد الخوري الثابت بالالتزام السياسي وصامد ضد كل الإغراءات. وليد الخوري الجراح الذي يعرف جيدا مشاكل القطاع الصحي وأولويات الحلول. وليد الخوري الأستاذ الجامعي الذي يعرف مشاكل القطاع التعليمي وتحدياته. وليد الخوري الذي يجمع لا الذي يفرق. يعرف متى يكون ديبلوماسيا ومتى يحب ان يكون صلبا وحادا متصلبا بقنعاته. وليد الخوري الذي لا يتنازل اطلاقا عن قضايا الشراكة والسيادة والاستقلال ولا يميز بين شرق وغرب، اختبرتموني في النيابة وخارجها وسأبقى في خدمة اهلي في القضاء ولن أسمح بأي تقصير حكومي تجاه هذا القضاء”.

وقال: “السنوات التي مرت كانت صعبة كثيرا علينا جميعا. نحن والرئيس عون وكل اللبنانيين دفعنا ثمن سياسات اقتصادية خطيرة. دفعنا ثمان كبيرا لحرب المحاور على أرضنا. دفعنا ثمنا غاليا بسبب الكيدية السياسية والحقد والكراهية كما دفعنا ثمنا كبيرا بحجز اموال الناس وانعدام حس المسؤولية، لكننا حافظنا على البلد من العواصف التدميرية التي ضربت المنطقة وهدمت بلدانها. أعدنا الشراكة التي تدمرت بعد الطائف،  شرعنا كل القوانين الاساسية للمحاسبة والإصلاح، ونحن اليوم بفضلكم جاهزون لاكمال الطريق، وأملنا كبير اننا سنكون قريبا بعد الانتخابات على سكة الحل. أملي كبير بكم  وبشعبنا الواعي لكي يفكر جيدا وينتخب صح. نحن رابحون بفضل حماستكم واندفاعكم، رابحون رغم أكاذيبهم الكثيرة وأموالهم والرشاوى. رابحون لأن شعبنا أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسم. المعركة اليوم معركة ثقة ومعنويات، فلتبق ثقتكم كبيرة ومعنوياتكم عالية بأننا رابحون”.

وختم: “غيرنا لديه مال وإعلام ووعود، نحن لدينا بعضنا البعض. سنبقى نواجه وسنننتصر مهما العالم قالوا”.

اسئلة واجوبة

وردا على سؤال رأى ان “الانتخابات المقبلة ستفرز أشخاصا جددا، ونظام الطائف لم يقرره اللبنانيون بل هو اتفاق دولي وانزل على اللبنانيين لايقاف الحرب”. وقال: “لبنان لا يمكن ان يستمر كما هو اليوم وستسعى الدول الصديقة للبنان الى عقد طاولة حوار بعد الانتخابات النيابية برعاية فرنسا والفاتيكان والسعودية، لذا يجب كتيار وطني حر ان نتمثل بقوتنا الذاتية لاننا غير مرتهنين لأحد وقرارنا حر، لان هذا الحوار الذي سيحصل قد يؤدي الى تعديل الطائف وصلاحيات رئيس الجمهورية”.

ورأى ان “الوضع الحالي لم يعد يطاق”، آملا ان “يكون الجميع واعين لخطورة ما نعيشه في لبنان في هذه الايام”. ولفت الى “اهمية الوعي السياسي لدى المواطنين للتصويت في صناديق الاقتراع لطبقة قادرة على النهوض بالوطن”، مشددا على “ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية والمالية لكي تقوم كل منطقة بتأمين الانماء لابنائها”.

وحمل المسؤولية ل”المصارف والمافيات في ايقاف خطة الكهرباء”، مشيرا الى ان “ظلما كبيرا لحق بالتيار ووزرائه بالنسبة لهذه القضية وساهم في جزء كبير منه الاعلام المسيس”.

وشدد على “ضرورة الحفاظ على ودائع الناس في المصارف”، واصفا ما يحكى عن قانون الكابتيل كونترول بعد سنتين ونصف من الازمة “بالهرطقة الدستورية والسياسية والمالية وللاسف كل هذا المشروع هو لحماية المصارف. هناك منظومة مالية خطيرة في البلد تتشارك مع المنظومة السياسية وبدا ذلك واضحا في قضية حاكم مصرف لبنان”.

وكشف انه ترشح للانتخابات النيابية “بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال وتشجيع من الوزير باسيل بعد اصرار العماد عون على ذلك، وانا لم اكن ارغب بالدخول في معركة داخل اللائحة الواحدة. أنا أنتمي الى تكتل الاصلاح والتغيير منذ العام 2005 ضمن خط سياسي سيادي واضح لا يمكن ان ازيح عنه رغم الاغراءات الكثيرة التي عرضت علي، ورغم كل ما تعرضت له في انتخابات 2018، وهذا الخط السياسي هو لخلاص الوطن ويجب ان يبقى. علينا تحصين هذا الخط، وصناديق الاقتراع تقرر من سيكون نائبا عن  هذا القضاء”.

وقال: “حتى اليوم لا يوجد مبرر أمني أو غيره يدفع الى تأجيل الانتخابات ولا سيما ان هناك ضغوطات دولية تجبرنا على اجرائها في موعدها الدستوري. ونذكر ما حصل في شباط 2005 يوم اغتيال الرئيس الحريري، لذا لا احد يعرف ما يمكن ان يحصل لاننا نعيش في فترة خطيرة جدا ومع هذا كله علينا ان نتحضر جيدا لهذا الاستحقاق”.

وتوقع ان “تحصل ثلاث لوائح على الحاصل الانتخابي من اصل اللوائح السبعة في دائرة كسروان الفتوح وجبيل”، داعيا للعمل لان “تنال لائحة التيار الحصة الاكبر منها”. وشدد على “أهمية الايمان بهذا الوطن ومؤسساته ليعود لبنان الى سابق عهده من الازدهار والتقدم رغم الفترة العصيبة التي نعيشها”، داعيا اللبنانيين لان “يبقى ايمانهم بوطنهم كبيرا جدا”.

وشدد على انه يلتزم قرار الناخب “ايا يكن وثقتي كبيرة جدا بانهم يعرفون ان يصوتوا للصح وليس للغلط. جميع الكتل النيابية محكومة بمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يرزح تحتها الشعب اللبناني اليوم، لانه لم يعد مسموحا ان نبقى كما نحن ولا سيما ان البنك الدولي بالمرصاد، وصندوق النقد الدولي لن يقدم الاموال من دون اصلاحات”.

ولفت إلى “ما وصل اليه الواقع الصحي في البلد في ظل فقدان ادوية السرطان والامراض المستعصية”، معربا عن اسفه “لايقاف مصرف لبنان الدعم عن الادوية”.

ورأى ان “هناك من هو متضرر من التدقيق الجنائي ويحاول تعطيله لانه سيطال رؤوسا كبيرة”.