في قرية زَنوبيا، وزَنوبيا اسمٌ مُستعار لكلِّ قريَةٍ ومدينة لبنانية ينشط فيها سماسرة المُرَشّحين للإنتخابات، على تنوّعها، لشراء الأصوات. والصوتُ بالمفهوم السّياسي للكَلِمة هو مُنتَخِب، وبالمفهوم الفلسفي هو شخص، وبالمفهوم الدّيني هو إنسان. وفي قريةِ زَنوبيا، ينشَطُ شراء الإنسان.

    أما السّعر المُفترض للصّوت، للمُنتَخِبِ، للشخص، للإنسان، فإنّه، أقلُّ من سِعر حيوان، وبالتوسُّع، أخجَلُ من القول بأنَّ سِعر بعض الحيوانات أغلى!  نعم، في قرية زَنوبيا يُشترى الإنسان بسِعر حيوان رخيص. وعلى الرغم من أن هذا الأمر غير جائزٍ أخلاقيّاً ولا دينيّاً ولا سياسياً، ذلك أنَّ القواعد التي تتحكم بالثلاثة تمنع هذا الفعل القبيح، يبقى مِن المُرَشّحين مَن يُصِرُّ على الشّراء، ويبقى مِن المُنتخِبين مَن يُصِرُّ على البيع.

    وبين المُرَشَّح الشّاري والمُنتخِب البائع أوجه شبه؛ فالأول ساقِط والثاني ساقِط. الأوَّل مُحتَقِر والثاني قانِع. الأول ينظُرُ إلى الإنسان من زاوية الأشياء أي كَمِثل أيِّ شيء موجود، وفي هذه الحالة لَن يكون للإنسان بنظره سوى قيمة بَخسة، وبالتالي قابلاً للتقويم بسعرٍ مُعَيَّن، على ما يقول الفيلسوف إيمانويل كانطKant ، وهو ما يُفسّر جُرأة بعضِ المُرشّحين على بعضِ المُنتخِبين. والثاني يعيش حالة “الإغتراب السّلبي”، التي تجعله يُقارب الأمور من زاوية المنفعة والرّبح، ولو على حِساب القيمة والمعيار؛ فالقيم السائدة غير ذات معنى إلا بقدر ارتباطها بالمكاسب والأرباح.

    في مفهوم الفيلسوف كانط، إنَّ الخاصيّة التي يتميَّز بها الإنسان عن سائر المخلوقات، والتي يستحقُّ من خلالها لَقَب “شخص”، هي الخاصيّة الأَخلاقيّة. وهذه الخاصيّة تُشكّل المعيار الذي تُحَدَّد من خلاله قيمة الشّخص السّامية التي تجعله فوق الثّمن المادّي، وغايةً في ذاته يمتلك كرامة تفرض على الآخرين احترامه، والتعامل معه على قاعدة المساواة. ومتى تَدهورت الخاصيّة الأخلاقية، تدهورت معها القيمة، وأثّرت بشكلٍ مباشر على نظرة الإنسان إلى ذاته وإلى الآخر، وبات كُلُّ شيء عُرضةً للإبتذال، حتى الإنسان نفسه.

   ولكي يبقى الإنسان شخصاً له ما له من كرامة ترفعه وتُميّزه عن سائر الكائنات. ولكي لا يفقد صوت الإنسان قُدرته على التأثير الإيجابي في القضايا ذات الصّلة به وبحياته ومُستقبله. يجدُر بالمُرَشَّح الشّاري أن يتوب عن شراء الإنسان، وبالمُنتخِب البائع أن يتوب عن بيع نفسه، وبالدولة أن تقتصَّ من هذا وذاك ومن الوسيط بينهما، لئلا يسقُط عنوان “السّياسة فنّ شريف في خدمة الإنسان”، وتسقُط الدولة الفاضلة القادرة على رِعاية الإنسان، ذلِك أنَّ مَن يشتري الإنسان بثمن حيوان، سُرعان ما سيبيعُه بثمن حيوان!

نقلاً عن النشرة

يتداول عدد من وسائل التواصل الإجتماعي أخبارا تتعلق بتحديد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مواعيد وتفاصيل عن الإمتحانات الرسمية.

إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ينفي مجددا نفيا قاطعا ان يكون وزير التربية أصدر أي تعميم يتعلق بالإمتحانات الرسمية والمواد المطلوبة لها ، ويدعو المواطنين والتلامذة إلى عدم الأخذ بالشائعات ، مؤكدا أن أي خبر يتعلق بالوزارة يصدر عنها رسميا ويتم توزيعه عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المعتمدة وعلى صفحة الوزارة .

أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في تصريح، أن “النقابة وجهت كتابا الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بتاريخ 3 آذار الماضي، طالبت فيه باتخاذ التدابير التي تضمن حق الاعلاميين بممارسة الحق في الاقتراع قبل يوم الانتخابات ليتسنى لهم تغطية الانتخابات بصورة أفضل”.

وأوضح أن “المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، ردت على كتابنا بأنه يتعذر السماح للصحافيين والاعلاميين الاقتراع قبل موعد الانتخابات لأن القانون يسمح فقط  للقضاة والموظفين الذين يتولون إدارة العملية الأنتخابية”.

وختم القصيفي: “نظرا لتعذر تعديل قانون الانتخاب راهنا لضيق الوقت، فإن هناك تدبيرا يتم درسه بين وزارتي الداخلية والاعلام وهيئة الاشراف على الانتخابات يسمح بموجبه اعطاء الأولوية للصحافيين والعاملين في الاعلام بالانتخاب باكرا لينصرفوا الى عملهم بتغطية اليوم الانتخابي”.

غرّدت المرشّحة المستقلّة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح – جبيل كارن البستاني، عبر حسابها على “تويتر”، وقالت: “‏أدخلتنا هذه السلطة الفاجرة في أزمة خبزٍ بينما تجّار النفوس فيها ينكبّون على الألاعيب الإنتخابية واستغلال الجوع والعوَز والفقر لشراء الضمائر من الآن حتّى ١٥ أيّار”.

وتابعت: “مؤامرة معيشيّة لتسعير أصوات الناس وإحكام السيطرة عليها… لا تتركوهم يجوّعونكم كي يحكموكم. أمامكم قرارٌ وجوديّ”

أدخلتنا هذه السلطة الفاجرة في أزمة خبزٍ بينما تجّار النفوس فيها ينكبّون على الألاعيب الإنتخابية واستغلال الجوع والعوَز والفقر لشراء الضمائر من الآن حتّى ١٥ أيّار.
مؤامرة معيشيّة لتسعير أصوات الناس وإحكام السيطرة عليها… لا تتركوهم يجوّعونكم كي يحكموكم. أمامكم قرارٌ وجوديّ. pic.twitter.com/N3LOnDUI35

— Karen Boustany كارن البستاني (@BoustanyKaren) April 11, 2022

ردّ مرشح “القوات اللبنانية” في قضاء البترون غياث يزبك على المشكّكين بقدرة السياديين على الفوز بالأكثرية النيابية في الانتخابات وبقدرتهم على مواجهة مشروع “حزب الله”، موضحاً أنّ “الشعب اللبناني مصرّ على استرجاع لبنان من خاطفيه”.

وقال خلال لقائه قواتيّي بقسميا : “عودة السفراء العرب إلى لبنان إضافة إلى خبر زيارة البابا فرنسيس في حزيران يشكلان حافزاً للبنانيين للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في 15 أيار والتصويت لصالح مشروع بناء الدولة”.

وأضاف: “عين المجتمع الدولي على الانتخابات وهذه المحطة مفصليّة إذ ستُؤكّد تمسّك اللبنانيين بالدولة وتظهر أنّ لنا حيثيّة شعبيّة وشرعيّة نيابية قادرة أن تُمسك زمام الأمور والنهوض بالبلد من جديد”.

وتابع: “الدول العربية والعالم يطالبان لبنان باحترام العلاقات وبإعادة الاعتبار إلى الدولة اللبنانية السيّدة على كل أراضيها، لأنّ التحلّل الكامل للدولة سيعرّض هذه الدول قسراً إلى موجات من النزوح ومن الإرهاب ما سيُهدّد أمنها القومي”.

وأشار يزبك إلى أنّ “أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله استبق نتائج الانتخابات بقوله “ممنوع أن تفوزوا في الانتخابات وإذا فعلتم فلن تحكموا ونحن سنحتفظ بالأكثرية بالحسنة أو بالقوة حفاظاً على سلاح المقاومة”.

وأردف: “لا نُوظّف هذا الكلام لشدّ العصب الانتخابي، ولكن الخطر كبير جداً على كل الصعد الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمعيشيّة، وسنخسر لبنان ما لم نتلقّف اليد الدوليّة الممدودة إلينا اليوم عبر الفاتيكان والدول العربية وصندوق النقد من خلال اتخاذنا الخيارات الصحيحة في صناديق الاقتراع”.

ورأى يزبك أنّ “كل القيم وكل الاستبسال والنضال الذي قُدّم في الماضي لبقاء لبنان الدولة والنموذج، باتت على المحك لأن العدّو ليس خارجيّاً إنّما هو مجموعة من اللبنانيين باعت نفسها إلى مجموعة أخرى غير لبنانية وتُطبّق لها سياساتها وتُحوّل لبنان إلى “مقاطعة تابعة” بلا سيادة وقيم وطنية وبلا ماضٍ أو تاريخ”.

ولفت إلى أنّ “الانتخابات استحقاق جوهريّ وواجب على كل إنسان أن يُمارس هذا الحق والواجب في آن وذلك إنقاذاً لبلده ولوقف الانقلاب الذي اعتمدته الأكثرية الحاليّة عبر الاستيلاء على المجلس النيابي، وتحوير العمل الديمقراطي وتسخير كل بنود الدستور، مدعومة بفائض قوة السلاح، ما جرّ لبنان إلى متاهات الإقليم وأقحمه في صراعاته وغيّر صورته الحضارية والثقافية والتعدديّة”.

وشدّد على أنّ مواجهة الانقلاب تتمّ عبر انتخاب السياديين، قائلًا إلى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً: “أنتم رؤوس حراك الدفاع عن لبنان الحضاري”.

غرد المرشح عن المقعد الماروني في قضاء جبيل النائب السابق فارس سعيد عبر “تويتر” قائلاً :  زيارة الصرح البطريركي قبل الانتخابات هو بمثابة استغلال الكنيسة للدعاية

ارجو من البطريرك عدم استقبال اي مرشح لئلا يفسّر الامر انه دعم انتخابي

بكركي مكان للصلاة و كنيسة وطنيّة لجميع اللبنانيين

بقدرة قادر، تحرّر حسن عطوي من بين يدي عصابة تمتهن الخطف والابتزاز، وتعتمد على صفحات التواصل الاجتماعي للايقاع برهائنها. فقط باتصال بين مفاوضين من المنطقة والخاطفين، انتهى “بالمونة” تحرير حسن لقاء فدية مالية بلغت 5 آلاف دولار دُفعت وفقه بالليرة السورية، ليتم بعدها تسليمه للمفاوضين ومن ثم لمخابرات الجيش.

انتهت عملية الخطف مساء السبت بعد تلقي مصطفى عطوى والد حسن اتصالاً من مخابرات الجيش يعلمونه فيه ان ابنه حرّ. ولكن هل تم القبض على الخاطفين؟ ماذا عن هوياتهم؟ هل ستتوقف عمليات الخطف؟ أسئلة لا أجوبة واضحة عليها، فالخارجون عن القانون يبدو انهم ذوو نفوذ وسلطة.

فالخاطفون سوريو الجنسية كما يؤكد حسن العائد الى الحياة بعد رحلة عذاب وتعذيب صعبة، أمضاها في كنف العصابة، في أحد جرود الهرمل المحاذية للحدود السورية.

بالزغاريد، إستقبلته جدته، وبالأحضان ضمّته والدته الى صدرها، فالعائلة لم تصدق ان حسن وبعد عذاب 6 أيام عاد سالماً الى منزله، ولكنه مصاب برضوض قوية جراء تعذيبه، لأجل تصوير فيديوات الابتزاز التي كانت ترسل الى هاتف والده الذي دعا كل شاب الى عدم الانجرار خلف صفحات تقدم آمالاً وهمية “كي لا يذوقوا المرّ الذي ذقناه”.

في غرفته يتلقى حسن العلاج، تجلس والدته قربه، تضمه وتقبله، فعيناها لم تصدقا ان حسن أمامها وتقول “ما تصدقو صفحات الكذب التي تعد الشباب بالهجرة وتكون فخاً لهم، ذقنا الموت فلا أتمنى لأحد ان يذوق ما عشناه… وعلى الدولة ان تراقب هذه الصفحات لانها سجن الشباب”.

متعباً، محطماً، بدا حسن وهو يروي لـ”نداء الوطن” عملية اختطافه، وتبدو غريبة نوعاً ما، فقد بدأت قبل شهر مع تواصله مع إحدى صفحات الهجرة والحجوزات الناشطة عبر تطبيق “فايسبوك” و”انستغرام” والـ”تيك توك”. يقول: انه كان يتواصل مع شخص يدعى محمد لبناني الجنسية، واتفق معه على تأمين عقد عمل له في كندا، لانه لا يريد فيزا هجرة، مؤكداً ان للصفحة متابعين بالآلاف، ويتعاملون مع الاشخاص بكثير من الاحترام، وهذا ما دفعه للتواصل معهم، خصوصاً وانه عقد خطوبته منذ سبع سنوات، ويرغب في تأمين مدخول مالي يمكّنه من الزواج.

ماذا عن رحلة الخطف التي تحمل علامات استفهام كبيرة، وعلامات تعجب أكبر؟

يوم السبت الفائت، اتصل محمد من صفحة الحجوزات بحسن يعلمه ان عليه تأمين صور شمسية وصورة عن جواز السفر وان يبصم، وأن هناك “فان” سينطلق نهار الاحد من دوار كفررمان باتجاه البقاع حيث مكتب الشركة المزعومة، يقل مجموعة من الشبان الطامحين للهجرة.

وعليه، حضر حسن الى الموعد وصعد الى الفان الذي كان ينتظره وفي داخله شخصان فقط من دون البقية، بحجة انه سيقلّهم في الطريق، لكن الامر كان خدعة بحسبه، والفان ما هو الا شريك مع العصابة، يوصل الرهائن الى نقطة محددة في البقاع. “ومن ثم تم نقلي الى “رانج” في داخله 4 مسلحين اقتادوني الى منزل خارج الحدود اللبنانية في منطقة تدعى تل السبع في جرود الهرمل، ليبدأ الضرب والتعذيب والترهيب”.

وفق حسن، فإن الخاطفين سوريو الجنسية وهدفهم المال، “وبعدما ضربوني ضرباً مبرحاً أجبروني على تصوير فيديو أرسلوه لوالدي”. وبحسبه، فقد دار في اليوم الخامس للخطف اشتباك بين عناصر من مخابرات الجيش والخاطفين لتحرير يمني وسوري “حينها ادركت ان هناك طاقة أمل للإفراج عني”.

ويضيف “حين استشعر الخاطفون بالخطر، نقلوني من مكان احتجازي مكبلاً الى مكان آخر، وكانت تردهم اتصالات يسألونهم فيها عن وجودي، الى ان جرى اتصال بينهم وبين أحد المفاوضين ويبدو أنه “بيمون” اتفقوا خلاله على دفع 5 آلاف دولار بالليرة السورية وسلموني اليه، وبدوره سلمني الى مخابرات الجيش”.

رحلة الـ 6 ايام القاسية، حرَّمت على حسن والعائلة تصديق صفحات التواصل، بل والتحذير منها.

صحيح أن صفحة الخطف انتهت بالافراج عن حسن وعودته الى منزله في حاروف، ولكن ماذا عن الخاطفين، هل سيتم كشف هوياتهم والقبض عليهم، ام سيقفل الملف مع تحريره؟

بحسب الوكيل القانوني للعائلة المحامي اشرف الموسوي، فإنه من غير المقبول تحرير المخطوف والابقاء على الخاطف حرّاً، مؤكداً تكرار هذا السيناريو، داعياً الى ايقاف مسلسل نزيف الخطف الذي يمص دم المواطنين، ويوقعهم تحت وطاة ظروف قاهرة، ما يضرّ بسمعة لبنان سواء في طرابلس او البقاع.

مؤكداً ان عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة لا تكفي بالنسبة لعائلة حسن والمطلوب تفعيل دور الاجهزة الامنية والقضائية والتحقيق في عمليات الخطف المستمرة.

انتهت رحلة حسن الطويلة ولكن هل توقّف مسلسل الخطف؟ هل ستقوم الدولة بما يمليه عليها واجبها لوقف النزف اليومي من العذاب والابتزاز والتعنيف على ايدي من هم خارجون عن القانون والاخلاق؟

كيف تمّ تحرير عطوي… ومن يُقفل معابر الخطف؟

طريقة تحرير حسن عطوي جاءت في بيان صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه يوم السبت أشارت فيه إلى أنه “بتاريخ 8/ 4 / 2022 قامت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العريض قرب الحدود اللبنانية – السورية بتحرير السوري (ح.ك.) واليمني (م.ص.) اللذين تم استدراجهما من أحد فنادق بيروت بتاريخ 7 / 3 / 2022 واختطافهما”.

وأضاف البيان، “كما قامت دورية من المديرية المذكورة في منطقة قلد السبع قرب الحدود اللبنانية – السورية بتحرير المواطن (ح.ع) (أي حسن عطوي) الذي اختُطف بتاريخ 3/4/2022 بعدما استدرجه الخاطفون من بلدته كفرمان – النبطية”.

ووفق البيان، “بوشر التحقيق وتجرى المتابعة لتوقيف الخاطفين”. ويعني ذلك أنه لم يتم توقيف هؤلاء الخاطفين الذين يمكن أن يكونوا يحضّرون لعمليات خطف جديدة خصوصاً أن عمليات الخطف السابقة المماثلة لم يتم توقيف أي خاطفين فيها وهذا الأمر يجب أن يشكل تحدياً أمام السلطات الأمنية لضبط الحدود الفالتة بين لبنان وسوريا في تلك المنطقة ذلك أن خطف عطوي من كفررمان واليمني والسوري من بيروت لا يعتبر فلتاناً على تلك الحدود فقط بل في قلب بيروت وعلى طول الطريق من كفررمان إلى الهرمل.

تقول مصادر مطلعة ان النائب حكمت ديب يتحدث في مجالسه الخاصة انه لن يتفهم مع مرور الوقت ما قامت به قيادة “التيار الوطني الحر” تجاهه، وانه سيكون في الانتخابات النيابية المقبلة في الصف المقابل للائحة العونية في دائرة بعبدا.

وتضيف المصادر “ان ديب سيعمل على اختيار احدى اللوائح التابعة للمجتمع المدني لمنحها  الاصوات التفضيلية التي يمون عليها في بعبدا، وهذا ما سيظهر بشكل علني خلال اليوم الانتخابي”.