لفت وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إلى أنه “في مقابل كل دولار يدفعه لبنان لصناعة الدواء المحلي يوفر دولارين من محفظة الإستيراد”.
وأكد “أن هذا الوفر سيستخدم لشراء المزيد من أدوية الأمراض السرطانية التي تواصل الوزارة مساعيها لتأمين الكمية الكافية منها للمرضى”.
وأوضح أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من خلال تصحيح السياسة الدوائية هو “توجيه دعم الدواء للمريض”.
وأشار وزير الصحة إلى أن “الصناعة المحلية للدواء تلبي أكثر من حاجة، فهي تؤمن السوق من جهة وفرص عمل برواتب جيدة للشباب اللبناني من جهة ثانية، كما يمكن أن تكون مصدرًا للعملة الصعبة في حال تمكنت من زيادة إنتاجها بما يتيح لها التصدير إلى الخارج، واصفًا القرار بالـ”الخطوة المهمة ومؤكدًا أنه قرار صحي ودوائي ووطني بامتياز”.
وأعلن أن “دعم الدواء المحلي سيرتفع إلى نحو ستة ملايين دولار بعدما كان مليوني دولار شهريًا”.
وأوضح في هذا السياق أن “المصانع المحلية للدواء تعمل بقدرة لا تزيد عن أربعين في المئة”، وقال: “إذا اشتغلت هذه المصانع بقدرتها الكاملة تصبح قادرة على إغراق السوق اللبناني، لأن الهدف هو الوصول إلى تحقيق إكتفاء للسوق المحلي في أدوية الأمراض المزمنة إضافة إلى تصنيع وتوضيب عدد من أدوية الأمراض السرطانية. والأهم أن أسعار الأدوية المضمونة جودتها من قبل المراجع الصحية العالمية، ستكون أقل كلفة من أسعار الأدوية المستوردة”.
وعن أدوية الأمراض السرطانية، لفت إلى أن “المساعي مستمرة لتأمين المزيد من الأدوية السرطانية أولًا من خلال الوفر الذي ستحققه الصناعة المحلية على الفاتورة الدوائية، وثانيًا من خلال وضع Guidelines مع الجمعيات الطبية لتحديد الوصفات الدوائية، وثالثًا من خلال مفاوضات يتم إجراؤها مع منظمة الصحة العالمية للحصول على المزيد من الهبات من هذه الأدوية”.
وقال إن “المشكلة هي في الميزانية المتواضعة المرصودة للدواء؛ فمعلوم أنها تبلغ حاليًا خمسة وعشرين مليون دولار شهريًا لتأمين كل الحاجات فيما أدوية الأمراض السرطانية تحتاج وحدها إلى هذا المبلغ ولا تتيح الميزانية الحالية سوى تخصيص حوالى تسعة عشر مليونًا، مع التذكير بأن الفارق شاسع إلى حد كبير مع الميزانية السابقة للأزمة المالية والتي كانت تبلغ مئة وأربعين مليون دولار”.
وأضاف: “إننا سنعمل بالميزانية المرصودة ولكن مع مواصلة المطالبة بزيادتها”.
وختم آملًا “إنتهاء الأزمة المالية التي يشهدها لبنان ولكنه لاحظ أن ذلك لا يعني معاودة الصرف كما في السابق”، مشيرًا إلى أن “الفاتورة الدوائية اللبنانية كانت من أعلاها في المنطقة وكانت مثلًا تفوق مرة ونصف الفاتورة الدوائية في الأردن رغم أن عدد سكان الأردن هو ضعف عدد سكان لبنان”.
