pic.twitter.com/LvM2gn0E8T

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) December 9, 2022

أدى احتكاك للكهرباء في مجمع “Le Mall” – ضبية الى تصاعد الدخان الاسود في ارجائه.

وحضرت عناصر من الدفاع المدني وفرق الصيانة الى المكان، وعملوا على معالجة العطل.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وفي السياق، أعلن المجمع، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه بسبب بعض الظروف غير المتوقعة سيتم إغلاق أبوابه حتّى الساعة الرابعة من عصر اليوم.

pic.twitter.com/jwBr1O58Id

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) December 9, 2022

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وأصبحت كالتالي:

95 :766000 (-15000)

98 :785000 (-14000)

DL :813000 (-11000)

Gaz :469000 (+3000)

أكّدت مصادر قضائية أنّ القاضي المالي علي ابراهيم اوقف الممثلة ستيفاني صليبا بعد الاستماع اليها وتم تسليمها الى مكتب الجرائم المالية للتوسع بالتحقيق.

بعد ارتفاعه أمس …كيف افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم الجمعة 9 كانون الاول 2022

سجل دولار السوق السوداء تسعيرة تتراوح بين 42750 و42650 ليرة لبنانية للدولار الواحد

وارتفع أمس دولار صيرفة ليسجل 30500 ليرة لبنانية للدولار الواحد

وسجل دولار

omt 41000 ليرة لبنانية للدولار الواحد

أكّدت الصّين والمملكة العربية السّعودية، في بيان مشترك اليوم، على أهميّة استقرار سوق النفط العالمية، وتعزيز التّعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وعزمهما على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي.

واتّفقا على أهميّة استقرار سوق النفط العالمية، وتعزيز التّعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وعزمهما على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي.

من جهتها، أكّدت السعودية التزامها بمبدأ الصّين الواحدة، ورحبت الصّين بدور الأخيرة في دعم توازن واستقرار أسواق النفط العالمية.

إلى ذلك، اتّفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لضمان سلميّة برنامج إيران النووي، ودعا الجانبان إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار البلدان إلى أهمية إبرام اتفاقية تجارة حرّة بين مجلس التّعاون لدول الخليج العربية والصّين، وأكّدتا على أهمية الحل السلمي للصراع في أوكرانيا.

بالتأكيد، يستعد الرئيس نجيب ميقاتي لعقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال. فالذرائع التي تمَّ استخدامها لعقد الجلسة السابقة جاهزة للاستخدام مجدداً في أي لحظة. ويَتوقع البعض أن يكون الموعد التالي قريباً. ومع الجلسة سيرتفع مستوى التحدّي بين طرفي المواجهة: ميقاتي و»الثنائي الشيعي» من جهة، و»التيار الوطني الحرّ» من جهة أخرى.

لم يتورّع رئيس «التيار» جبران باسيل عن القول، بعد جلسة الإثنين، إنّ دور ميقاتي محدود، وإنّ المشكلة ليست معه تحديداً، بل هي مع الذين «يُشغِّلونه». وربما يكون هذا كلامه الأكثر حدَّة في مخاطبة الحليف «حزب الله»، ولو لم يسمِّه في شكل مباشر.

ولكن، وعلى رغم كل هذا «الصراخ»، ما زال كثيرون يشككون في جدّية المواجهة بين الحليفين الماروني والشيعي. وفي أي حال، هم يعتبرون أنّ خلافهما- وإن كان جدياً- لن يصل إلى القطيعة، لأنّ للطرفين مصالح متبادلة. فـ»الحزب» من دون «التيار» يخسر غطاءه الطوائفي الشامل وينحسر إلى القوقعة الشيعية. وأما «التيار» فلن يجد مكاناً أفضل له، إذا خرج من الاصطفاف إلى جانب «الحزب».

أصحاب هذه الفرضية يعتقدون أنّ الطرفين سيجدان في النهاية سبيلاً للحفاظ على «التفاهم»، مهما اختلفا. بل إنّ البعض ما زال مقتنعاً بفرضية أن باسيل هو ورقة «الحزب» الرئاسية المستورة لا فرنجية، وأن الخلاف الدائر اليوم بين الطرفين يخدم باسيل ويرفع من رصيده لدى الخصوم في الداخل والخارج، إذ يثبت لهم أنه ليس «تابعاً» لـ»الحزب».

ولكن، إلى أن تظهر دلائل إلى صوابية هذه القراءة، فالظاهر هو أنّ العلاقات بين الحليفين يشوبها أقصى التوتر، بل هي تقترب من الانفجار. فلا «حزب الله» راعى «التيار» بتجنّب انعقاد جلسة للحكومة، ولا «التيار» مُستعدّ لمراعاة «الحزب» بقبول رئيس «المردة» سليمان فرنجية مرشحاً رئاسياً.

ويبدو «التيار» في صَدد التحضير للردّ على «الحزب» في شكل تصاعدي. وأول الغيث جاء في الجلسة التاسعة المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية، إذ تَقصّد النواب «التياريون» دعم النائب ميشال معوّض ليتساوى بالأصوات مع «الورقة البيضاء». ولو صَوَّت بعض نواب «التكتل» لمعوّض، بدلاً من قيامهم بمناورة التصويت بين «ميشال» و»معوّض»، لربما رجحت الكفّة لمصلحة الرجل في الدورة الأولى، ولو أن ذلك لا يحقق له الفوز بالرئاسة.

طبعاً، معوّض نفسه يدرك حدود اللعبة. وهو يعرف أن نواب عون وباسيل لن يستفزّوا «الحزب»، ولن يتجاوزوا حدود «الزكزكة»، حتى الآن على الأقل. وعلى الأرجح، هذا السقف سيلتزمه «التيار» في الاستحقاقات الداهمة كافةً، من جلسات الرقابة والتشريع في المجلس النيابي إلى «جلسات» الحكومة المستقيلة.

عندما يدعو ميقاتي إلى الجلسة المقبلة للحكومة، سيضع «التيار» أمام خيار صعب: إمّا السكوت والرضوخ للأمر الواقع، وإما النزول إلى ساحة المعركة بكامل ثقله، وهذا هو الأرجح، لأنّ السكوت هنا يعني الهزيمة والانكفاء السياسي.

على المستوى السياسي – الدستوري سيطلق «التيار» حرباً شرسة لإسقاط القرارات التي تتخذها الحكومة المستقيلة، باعتبارها غير شرعية، لأنها تخالف النص الدستوري القائل إنّ مجلس الوزراء كاملاً يتولّى صلاحيات رئيس الجمهورية عند خلوّ الموقع. وهذا يعني أن أعضاء المجلس جميعاً يجب أن يوقّعوا أي قرار يصدر عنه.

وفي موازاة هذه الحملة السياسية – الدستورية، يتحدث البعض عن فكرة يتم تداولها في بعض أوساط «التيار»، وتقضي بخوض مواجهة نارية داخل قاعة مجلس الوزراء، في الجلسات المقبلة التي سيدعو إليها ميقاتي، وبعد اكتمال النصاب فيها.

فإذا كان «التيار» قد اعتمد على الوزير هكتور حجار وحده للتجرّؤ ومحاولة تعطيل الجلسة السابقة، والحؤول دون التمادي في الخلل الدستوري والميثاقي، فإنّ الجلسات المقبلة قد تشهد تطورات دراماتيكية، إذ يدخل العديد من الوزراء الرافضين أو يدخلون جميعاً إلى قاعة الجلسة، فـ»يقتحمونها» بالمعنى السياسي، ليكون تأثيرهم أكبر.

إذا حصل هذا السيناريو، فسيعني ذلك أنّ المواجهة بين «التيار» و»الحزب» وحلفائه مفتوحة على المزيد من المفاجآت، مع ما ستتركه من انعكاساتٍ ساخنة على الواقع المشحون في البلد.

فالملامح الأولى لردود باسيل على «حزب الله» انطوَت على رغبة في «الردّ» والرفض «انتحارياً». وأما «الحزب» فللمرة الأولى بَدا عديم الاكتراث باعتراضات حليفه الماروني. فهل هي «غيمة خريف» فعلاً أم انّ البلد يستعدّ لمرحلة جديدة من الصراع السياسي والطائفي؟ وما أفق هذه المواجهة؟

البداية

ولد بيرني مادوف في بروكلين، نيويورك، في 29 أبريل 1938 لوالد كان يعمل ‏سباكًا قبل دخوله عالم المال مع زوجته.‏

وفي عالم المال، صنع مادوف اسمه بشكل تدريجي مكتفياً بالفتات على حد وصفه ‏آنذاك، لكن الانطلاقة كانت ببناء نشاط تجاري في مجال التداولات الإلكترونية ‏بالتعاون مع شقيقه بيتر.‏

واستفاد من التكنولوجيا في بناء رؤية حول نشاط السوق وخاضا غمار المخاطرة ‏في بعض الأحيان وإثارة الجدل في أحيان أخرى، لكن بنهاية الثمانينيات، كان ‏‏”مادوف” يجني نحو 100 مليون دولار سنوياً. وفي عام 1990، أصبح مادوف ‏رئيساً لبورصة ناسداك.‏

مخطط الاحتيال

جذب مادوف أنظار المستثمرين بادعاءاته بالقدرة على توليد عوائد كبيرة وثابتة ‏من خلال استراتيجية استثمار تسمى تحويل الضربات المنقسمة، وهي استراتيجية ‏تداول مشروعة. ومع ذلك، أودع مادوف أموال العملاء في حساب مصرفي واحد ‏استخدمه لدفع أموال للعملاء الحاليين الذين يريدون الحصول على مستحقاتهم.‏

وقام بتمويل عمليات استرداد الأموال للمودعين من خلال جذب مستثمرين جدد ‏ورؤوس أموالهم، لكنه لم يتمكن من الاستمرار في عملياته الاحتيالية عندما تحول ‏السوق إلى انخفاض حاد في أواخر عام 2008.‏

في ديسمبر كانون الأول 2008، اعترف بخطأه لأبنائه الذين عملوا في شركته، وفي ‏اليوم التالي، سلموه إلى السلطات، وظل بيرني مصراً على أن أبنائه لم يكونوا على ‏علم بمخططه.‏

وفي آخر بيان صدر من شركته، أعلن عن امتلاكه 64.8 مليار دولار من أموال ‏العملاء والمستثمرين.‏

ورغم عدم وضوح الموعد الحقيقي لبدء مادوف مخطط بونزي الاحتيالي، إلا ‏أن أحد العاملين لديه ويدعى فرانك ديباسكالي أفاد أن الاحتيال كان يتم على مدار ‏فترة طويلة.‏

كان برنارد لورانس (بيرني) مادوف أحد رجال المال في الولايات المتحدة، ولكن ‏ذاع صيته بشكل أكبر في تنفيذه لأكبر مخطط بونزي في التاريخ حيث احتال من ‏خلاله على آلاف المستثمرين بعشرات المليارات من الدولارات على مدار 17 ‏عاماً على الأقل، وربما لفترة أطول.‏

كان “مادوف” أيضاً رائداً في التداولات الإلكترونية ورئيساً لبورصة “ناسداك” ‏أوائل التسعينيات من القرن الماضي، لكنه توفي في سجنه عن عمر يناهز 82 عاماً ‏في 14 أبريل نيسان 2021 حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة 150 عاماً بتهمة ‏الاحتيال وغسل الأموال بجانب جرائم أخرى.‏

كيف بدأ المخطط؟

أقنعت عائدات مادوف الفائقة على ما يبدو العملاء بالنظر نحوه، وفي الواقع، قام ‏ببساطة بإيداع أموال العملاء في حساب في بنك ‏Chase Manhattan‏ – الذي ‏اندمج ليصبح ‏JPMorgan Chase & Co‏ في عام 2000.‏

وعندما رغب العملاء في استرداد استثماراتهم، قام مادوف بدفعها من خلال رأس ‏مال جديد جذبه من خلال سمعته بتحقيق عوائد لا تصدق وتهيئة ضحاياه من خلال ‏كسب ثقتهم.‏

واستندت ثقة المستثمرين إلى عدة عوامل:‏

– بدا أن محفظته الرئيسية والعامة تلتزم بالاستثمارات الآمنة في الأسهم القيادية.‏

– ادعى أنه يستخدم استراتيجية لتقليل المخاطر، حيث يتم حماية الأسهم الأساسية عن ‏طريق شراء خيار بيع خارج نطاق رأس المال.‏

‏ – كانت عائداته عالية “من 10% إلى 20% سنويًا” ومتسقة وليست غريبة.

وفي وقت لاحق، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق مع مادوف وشركته ‏بشكل متقطع منذ عام 1992، وهي حقيقة أحبطت الكثيرين بعد محاكمته.‏

في نوفمبر تشرين الثاني 2008، أعلنت شركة ‏Bernard L. Madoff ‎Investment Securities LLC‏ عن عوائد سنوية بنسبة 5.6% خلال نفس الفترة ‏عندما انخفض مؤشر ‏S&P 500‎‏ بنسبة 39%، ولكن مع استمرار الهبوط، أصبح ‏مادوف غير قادر على مواكبة مطالبات العملاء. ‏

وبعد سلسلة من التحقيقات الموسعة من جانب السلطات التنظيمية الأميركية، تم ‏إحالة مادوف للقضاء حيث حكم عليه بالسجن للفترة المشار إليها سلفاً بالإضافة ‏إلى أمره بسداد 170 مليار دولار من أموال المستثمرين، كما تم مصادرة أصول ‏مادوف بما في ذلك العقارات واليخوت والمجوهرات، وبيعها.‏

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”, مساء اليوم الخميس, بأنّ “تل أبيب حذرت من أنها قد تنفذ ضربات على مطار بيروت لإحباط عمليات تهريب الأسلحة”.

كما نقلت قناة “العربية” عن إعلام إسرائيلي, أنّ “طهران تحاول استخدام ممر تهريب جديد عبر بيروت بعد فشل ممر دمشق”.

وكانت مصادر قناة “الحدث” كشفت في وقت سابق اليوم, أن “شركة طيران معراج الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري تسير رحلات لمطار بيروت”.

وذكرت أن “رحلات الشركة الإيرانية إلى لبنان قد تنقل أسلحة ومعدات حساسة لحزب الله”، لافتة إلى أن “استغلال مطار بيروت في نقل أسلحة إيرانية للبنان سيضر الاقتصاد اللبناني”.

كما أشارت المصادر إلى أن “أوّل رحلة لشركة معراج الإيرانية إلى مطار بيروت كانت في 14 تشرين الثاني الماضي”.

ولفتت إلى أن “إسرائيل تخشى انضمام مطار بيروت إلى مسار تهريب الأسلحة من إيران للبنا”.

وقالت المصادر إن “رحلات شركة معراج الإيرانية تهبط بشكل أسبوعي في مطار دمشق الدولي”.

وكانت إسرائيل اتهمت حزب الله بنقل أسلحة من إيران إلى لبنان عبر “رحلات مدنية” هبطت في مطار دمشق الدولي.

في المقابل، نفى مدير عام الطيران المدني في مطار بيروت فادي الحسن في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، “ما تم التداول به حول نقل طائرات تابعة لشركة معراج الإيرانية للسلاح إلى حزب الله عبر مطار بيروت الدولي”.

وقال الحسن: “غير صحيح ما تم التداول به حول طائرة معراج الإيرانية التي هي شركة من 3 شركات إيرانية تسير رحلات نظامية من وإلى المطار بحسب الأصول المتبعة”.

وأضاف، “لا أعرف كيف تبين معهم أن شركة معراج التي بدأت تسير رحلاتها الى المطار في 14 تشرين الثاني الماضي تأتي بالسلاح”.

وتابع، “إنضمام شركة معراج إلى شركتي “إيران إير” و”الماهان إير” إيجابي على الصعيد التجاري بالنسبة الى اللبنانيين الذين لديهم مصالح في إيران، فعندما يكون هناك تنافس بين عدة شركات فهذا يعود بالإيجابية إلى الراكب، ونحن ننظر للموضوع من ناحية تجارية”.