ينضوي 945 عاملاً صحياً وإدارياً، يشكلون 250 فريقاً ميدانياً، في حملة لإيصال اللقاح المخصّص لمكافحة داء الكوليرا من «بيت إلى بيت». حتى اللحظة يناهز عدد الملقَّحين الـ405 آلاف في 45 ألف منزل، موزّعين على 6 أقضية في 4 محافظات، كما تمّت تغطية 82 مؤسسة تربوية و4 سجون. وتهدف وزارة الصحة إلى تحصين كلّ المقيمين على الأراضي اللبنانية للحدّ من تفشي بكتيريا الكوليرا. بالتالي، نصف من أخذوا اللقاح هم لبنانيون، والنصف الثاني هم من السّوريين والفلسطينيين.

في المقابل، لا تزال رقعة انتشار الكوليرا تتوسّع، حتى أصبح من الأسهل ذكر الأقضية التي لم تصل إليها الإصابات بعد، بدل تسمية المصابة. فهناك 4 أقضية فقط من أصل 25، لا تزال البكتيريا بعيدة عنها وهي بشري، راشيا، حاصبيا وجزين. كما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 20، وبقيت ثابتة على هذا الرقم منذ أسبوعين، وتُقدّر نسبة الوفاة بـ0.5%، وقد تكون أدنى من ذلك لوجود إصابات أكثر من الرقم الرسمي بأضعاف، إلا أنّها تبقى من دون عوارض فلا تُعرف، هذا وترتفع أعداد المصابين بزيادة يومية تُقدّر بنسبة 3.5% مع تسجيل 4775 إصابة حتى وقت قريب، 26% منهم من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الأربع سنوات.

فرملة لا إيقاف

إلا أنّ الرهان على اللقاحات فقط لكبح الوباء لن يُكتب له النجاح، فأقصى ما يمكن تحقيقه من خلال هذه الحملة هو «فرملة الانتشار» إلى حين تحسّن وضع الكهرباء، وتالياً المياه، في المناطق السّاخنة وفي لبنان بشكل عام. بالإضافة إلى ما سبق، ترى منظمة اليونيسف في تقرير «وضعية الكوليرا» الأخير أنّ لبنان بحاجة إلى 1.8 مليون جرعة لقاح، وهو ما صرّح به في وقت سابق وزير الصحة فراس الأبيض إذ أكّد «طلب الوزارة لـ1.8 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا»، توضح المسؤولة الإعلامية لمكتب وزير الصحة روى الأطرش أنّها «ستصل إلى لبنان على دفعات بعد نحو أسبوعين، وستحوي الدفعة الأولى 600 ألف جرعة». ويُضاف أيضاً إلى هذه الارتفاعات في الأرقام طلب منظمة اليونيسف مبلغ 9 ملايين دولار إضافية على الـ29 مليون دولار لدعم حملتها على الكوليرا في لبنان، ليصبح الرقم الكلّي 38 مليون دولار.

«الروتا»… ضيفاً جديداً

إلى جانب الكوليرا، يعود فيروس الـ«روتا» ليشغل بال اللبنانيين من جديد على أطفالهم بشكل أساسي هذه المرّة. فهذا الفيروس يصيب أكثر من 95% من أطفال العالم، أقلّه مرة في حياتهم حتى عمر 5 سنوات، ويستمر عدّاد إصاباته بالارتفاع عالمياً خلال العام الجاري مع تسجيل ما يناهز 25 مليون حالة، احتاج مليونا حالة منها دخول المستشفى وفق منظمة الصحة العالمية.

ومع إعلان وزير الصحة إدراج اللقاح الخاص بالـ«روتا» على روزنامة اللقاحات الإلزامية في لبنان، يصبح عددها بالتالي 11 لقاحاً إلزامياً، وذلك بعدما بقي لقاح الـ«روتا» لوقت طويل في خانة «اللقاح الإضافي الضروري، الذي يُعطى للأطفال في لبنان اختيارياً منذ عام 2000» بحسب اختصاصية الأطفال الدكتورة حنان المصري، التي تصرّ على «أهميّته بسبب انتشار الأوبئة والأمراض من حولنا في لبنان». الأمر الأخير حفّز التوجه نحو الإلزامية لدى الوزارة، إذ يؤكّد وزير الصحة فراس الأبيض «تزايد مخاطر انتقال الأوبئة من خلال المياه الملوّثة، نظراً إلى وضع شبكة الصرف الصحي المهترئة».

لقّحوا أطفالكم

يستند اختصاصي الأطفال الدكتور نبيل الحاج حسن إلى «توصيات منظمة الصحة العالمية والجمعية الأوروبية لطب الأطفال» للتأكيد على ضرورة تحوّل لقاح «الروتا» إلى اللائحة الإلزامية، فـ«ارتفاع الإصابات سيؤدي إلى فاتورة استشفائية عالية، كما أنّه سيشكل خطراً على صحة الأطفال»، وينبّه الحاج حسن الأهل إلى «ضرورة إعطاء الأطفال هذا اللقاح ابتداءً من عمر الشهرين حتى عمر السّنة»، ويلفت إلى فكرة «عدم حماية الطفل الملقَّح من أصل الإصابة بالفيروس، إلا أنّ العوارض ستكون أخفّ»، ويختم الحاج حسن أنّه «بعد عمر السّنة لا نعطي الأطفال اللقاح، حتى لو لم يأخذوه قبل ذلك»، مذكّراً بأنّ هذا الفيروس لا يشكل خطراً على الكبار في السّن.

وعليه، سيصبح هذا اللقاح مجانياً بعد دخوله لائحة اللقاحات الإلزامية. ويذكر في هذا الإطار أنّ اليونيسف ستقوم بتأمين 100 ألف جرعة منه، موزّعةً على 800 نقطة تلقيح بغية تلقيح جميع الأطفال في لبنان

تراهن مصادر سياسية بارزة في بيروت، على أنّه مع حلول العام الجديد، سيُفتح الباب أمام دخول الاستحقاق الرئاسي اللبناني في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة الحالية، التي تشهد استمرار تعطّل انتخاب رئيس للجمهورية، وتمديد الشغور في سدة الرئاسة الأولى.

وتؤكّد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنّ المرحلة المقبلة ستُعيد خلط الأوراق، مع تقدّم اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، مرشّحاً لرئاسة الجمهورية، يحظى بتأييد إقليمي ودولي، من دون أن يعني ذلك تراجع حظوظ زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، على الرغم من أنّه لم يعلن ترشّحه رسمياً.

كما تؤكّد المصادر السياسية، أنّ تقدّم اسم قائد الجيش مرشحاً لرئاسة الجمهورية، لا يعني أبداً أنّ المعارضة تخلّت عن تأييدها للنائب ميشال معوض، وهي ستحاول التعويض عن تراجعه، من خلال توسيع مروحة المؤيّدين له في جلسة الانتخاب الخميس المقبل، مع أنّ المؤشّرات تقول إنّ الجلسة ستنتهي كسابقاتها، وانعقادها يأتي من باب رفع العتب.

وتلفت المصادر إلى أنّ المعارضة تتمسك، حتى إشعار آخر، بترشيح معوّض ولن تتخلى عنه. وتقول إنّها على تفاهم معه لإخلاء الساحة لمصلحة مرشّح يمكن أن يُشكّل نقطة التقاء مع محور «الممانعة»، شرط ألا يكون امتداداً لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، أو استمراراً لإرثه السياسي.

وهذا يعني، من وجهة نظرها، أنّ التخلّي عن تأييد معوّض للرئاسة، سيعني حُكماً أنّ لا مجال للسير بفرنجية كرئيس وِفاقي، وإن كان لا يشبه الرئيس السابق ميشال عون.

وتتوقّع المصادر نفسها إعادة خلط الأوراق داخل البرلمان؛ ليس في المدى المنظور؛ بل ربما في الأشهر الأولى من العام الجديد. وتقول إنّ دعم ترشّح قائد الجيش يجب أن يكون موضع تفاهم بين المعارضة ومحور «الممانعة» والنواب الذين يقفون في منتصف الطريق بين هذين المحورين.

وتعتبر أنّ انقطاع التواصل بين المعارضة ومحور «الممانعة»، يُعيق البحث عن مرشّح لديه القدرة على الانتقال بالبلد من مرحلة التأزم إلى مرحلة الانفراج، ويتمتع بتأييد دولي وإقليمي. وتؤكد أنّ لا قدرة لفريق على فرض مرشّحه على فريق آخر، وأنّ الخروج من انسداد الأفق الذي يعطّل انتخاب الرئيس، لن يتأمّن إلا بإعادة خلط الأوراق داخل البرلمان. وهذا لن يتحقق بسهولة في حال لم تتأمّن رافعة دولية وإقليمية ليست في متناول اليد حتى الساعة؛ لأن الظروف الخارجية ليست ناضجة لتذليل العقبات التي تعترض التوافق المحلي على مرشح يحظى بتأييد نيابي شبه إجماعي.

وتكشف المصادر نفسها أنّ الاشتباك السياسي على مستوى الإقليم والمنطقة، يدفع بالأطراف الفاعلة في البرلمان للتّمسك بمواقفها وشروطها؛ خصوصاً أن هناك صعوبة في الوصول إلى تسوية بمنأى عن الثنائي الشيعي، وهذا ما يدفع بـ«حزب الله» للإصرار على خطة «أ» بدعم ترشيح فرنجية، وعدم استعداده للبحث عن خطة بديلة.

وتتوقف المصادر عند اللقاء الذي عُقد بين قائد الجيش العماد عون، ومسؤول «وحدة الارتباط والتنسيق» في «حزب الله» وفيق صفا، وتقول إنّه شكّل بداية لحوار سياسي. وكان يُفترض أن يرأس رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد، وفد الحزب؛ لكن استعيض عنه بتكليف صفا.

وتؤكد المصادر أنّ مجرّد الإعلان عن اللقاء يحمل في طيّاته طابعاً سياسياً بامتياز، وإلا لأُبقي عليه قيد الكتمان، على غرار اللقاءات التي يعقدها صفا مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، والتي تأتي في سياق التنسيق. وتقول إنّ مجرّد الإعلان عن اللقاء يعني أنّ العلاقة بين الحزب ومؤسسة الجيش طبيعية، وأنّ لا «فيتو» على ترشّح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وإن كان الحزب يُعطي الأولوية حتى إشعار آخر، لترشيح حليفه فرنجية.

ولم تستبعد المصادر أن يكون الهدف الآخر من الإعلان عن اللقاء، توجيه رسالة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عنوانها «هز العصا» في وجهه، على خلفية تمرّده على رغبة حسن نصر الله، بجمعه مع فرنجية في محاولة لغسل القلوب بينهما، وصولاً إلى دعم ترشّح الأخير بضمانة شخصية منه لباسيل وتياره السياسي.

لذلك ترى مصادر دبلوماسية عربية وغربية، أنّ فرنجية والعماد جوزيف عون يقفان على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية، وإن كان الأخير يتقدّم عليه دولياً وإقليمياً، ولكن هذا لا يكفي ما لم يلقَ التجاوب المطلوب من «الثنائي الشيعي» الذي لن يفرّط بورقة تأييده لفرنجية الذي كما تقول مصادر شيعية: لن يعلن عن ترشيحه إلا في حال وجد لديه ضمانات لانتخابه رئيساً.

وعليه، فإنّ اللعب في الوقت الضائع لن يطول إلى ما لا نهاية، ويُفترض أن تشهد الأشهر الأولى من العام الجديد، تحوُّلاً في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي؛ لأنه لم يعد مقبولاً – وفق المصادر الدبلوماسية – الاستمرار في الدوران في حلقة مفرغة، ولا بد من إحداث خرق يدفع باتجاه وقف التعطيل بتطيير النصاب في دورة الانتخاب الثانية بشكل منظّم، والذي يمارسه النواب المنتمون إلى محور «الممانعة».

 القضاء اللبناني من هذا الموضوع؟!.

في اطار التحقيقات في ملف سلامة، استدعى المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس عدداً من الموظّفين الحاليين والسابقين للاستماع إلى افادتهم، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف خليل​، الذي شغل منصب مدير العمليّات في مصرف لبنان منذ العام 1994، واحداً من هؤلاء الذين تم الاستماع اليهم وذلك بتاريخ 24/06/2022. وبحسب ما تكشف مصادر مطّلعة على الملفّ، لـ”النشرة”، “خليل تحدث عن مهام المديريّة الأساسيّة التي تكمن في الادارة المشتركة لبرنامج DMEAC، وهو مؤشر اطار لمراقبة تطور الدين العام الخارجي واصدار سندات الخزينة في السوق الأولي بالليرة اللبنانية، واصدار جداول وبيانات لمتابعة السيولة في السوق والتدخل في السوق المالي لتحقيق ثباته عن طريق ضبط الكتلة النقدية وتطور الدين العام”.

افادة خليل توصف “بالخطيرة”، وربما تكشف جانباً من العمل “الغوغائي” في ادارة مصرف لبنان. إذ أكد، بحسب المصادر، أنه “لا يوجد أيّ مستند ينظّم دقائق عمل المديريّة، إلا أن هناك عدّة قرارات صادرة عن الحاكم والمجلس المركزي أو وزارة الماليّة تضع اطار عمل المديريّة”، مشيراً في محضر التحقيق معه إلى أنه “لم يسبق له أن تعامل مع رجا سلامة وهو لا يعرفه إلا بالاسم، ولم يسبق له أن شاهده في مديريته وإذا شاهده فهو لا يذكر الأمر، وهو لم يسمع بشركة “فوري” Forry بل سمع بها في الاعلام مثل كلّ اللبنانيين”.

إذاً، في ​أوروبا​ تسير التحقيقات على قدم وساق وتتوالى الاعترافات، وفي لبنان القضاء اللبناني معطّل بحجة عدم انعقاد الهيئة العامة للتمييز إلى حين تعيين قضاة أصيلين.

ما يحدث في هذا الملف أقلّ ما يقال فيه إنه “جريمة ضد الانسانية”… الأموال تهرّب إلى الخارج والودائع تُحجز والعملة تنهار والشعب بنسبة 70% أصبح تحت خط الفقر. كلّ هذا ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصف سلامة بالضابط الذي لا نستطيع الاستغناء عنه، ووزير المالية يكشف أن “لا مستند ينظّم عمل المديريّة ولا يعرف رجا سلامة ولم يسمع بـForry”.

والسؤال المطروح هنا “كيف يعقل أن مدير العمليّات في مصرف لبنان ووزير مالية البلد لا يعرف رجا سلامة ولم يسمع بـForry، وهي الشركة التي اختلست 300 مليون دولار من مصرف لبنان وقامت بتبييض الأموال بأوروبا بحسب ما ورد في المراسلة السويسرية”؟ والواضح بحسب افادة كوزيكوفا أننا أصبحنا أمام شركتي Forry؟!.

صدر عن التيار الوطني الحر قرار قضى بشطب منتسبين في قضاء جزين من التيار.

وقد أحالت أمانة السر في “التيار” القرار الى منسقة اللجنة المركزية للموارد البشرية – هيئة قضاء جزين، ويضم أسماء 20 منتسب.

غرد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر” كاتبا:

“اتوجه بالعقل و اللسان الى التيار العوني، تخلّى اليوم حزب الله عنكم وفضّل تفاهمه مع الرئيس ميقاتي على تحالفه معكم و ساهم في نقل الطاشناق من موقع الى آخر… كما قال للرئيس ميقاتي “انا اجعل منك رئيس حكومة فعّال”، هل من درس اوضح من هذا الدرس.. لبنان تحت الاحتلال الايراني”.

تبيّن أنّ مجموعاتٍ عدّة كانت قد دعمت النائب ميشال الدويهي في الانتخابات الأخيرة عادت وتراجعت عن دعمها له، وقد أصدر بعضها بيانات أعلن فيها عن ذلك، كما وصل بعضها إلى مطالبته بالاستقالة من منصبه

أعلن المكتب الاعلامي للنائب سيمون أبي رميا في أن الاخير شارك في مؤتمر مارسيليا في فرنسا في يومه الاول حول تحديات بلدان البحر المتوسط في ظل التغيرات المناخية الذي ينعقد برعاية امير موناكو البير الثاني ورئيس منطقة جنوب فرنسا رونو موزولييه Renaud Muselier.

وأشار أبي رميا في مداخلة له الى مشاكل لبنان الاقتصادية والمعيشية ما يجعل من المواضيع البيئية امورا ثانوية على الرغم من الانهيار البيئي الحاصل في البلد.

وقال أبي رميا:”بصفتي عضو لجنة البيئة النيابية والهيئة النيابية للتنمية المستدامة، أعمل مع زملائي على تطوير القوانين في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والبيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة”.

ولفت الى “أن جبيل تعيش هموما بيئية أساسية ما دفع بنا الى طلب المساعدة من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لتطوير معمل معالجة التفايات الصلبة في حبالين ولإقامة دورات توعية حول الفرز من المصدر كما لتعزيز المساحات الخضراء والمحميات الطبيعية وذلك عبر اتفاقات تعاون مع مؤسسات دولية واوروبية مختصة”.

وتحدث أبي رميا عن ضرورة تعزيز السياحة البيئية عبر تخصيص دروب ل”الهايكينغ” وتعميم مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المنازل او المؤسسات العامة والخاصة للتخفيف من الانبعاثات الحرارية السامة.

وأعلن عن التعاون مع الدول الاوروبية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية UNDP على مستوى الزراعة عبر مشاريع نموذجية لمساحات زراعية ابتداء من ٨٠٠ م.، كما عن البدء بالتحضير لمشروع نقل مشترك عبر باصات صديقة للبيئة على خط جبيل بيروت يوضع حيز التنفيذ في خلال سنة ونصف.

ويستكمل أبي رميا غداً لقاءاته مع المشاركين في المؤتمر من مختلف المناطق والبلدان ويبحث معهم تطوير التنسيق والتعاون.

وتأتي لقاءاته إستكمالا لتوقيع اتفاقية تعاون بين منطقة Provence-Alpes-Cote d’Azur وقضاء جبيل خلال زيارة موزولييه للبنان في شهر أيلول الماضي بدعوة من أبي رميا.

تقدّم المحاميان الشريف سليمان وضياء حمود بإخبار قضائي إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ شركة “كازينو لبنان” حول “انتهاك قانون مقاطعة إسرائيل” بحسب ما أورد تلفزيون “الجديد”، وأُحيل إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفق الاختصاص.

وتعليقاً على الخبر، يؤكد رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري عبر “المركزية” أن “إدارة الكازينو “تحت القانون” ونملك كل الملفات الموثّقة لتأكيد شرعيّة عملنا وقانونيّته، وطالما صدر هذا “الإخبار” نتمنى على القضاء أن يساعدنا في إقفال كل المحال غير الشرعيّة التي تتعاطى لعب الميسَر والمنتشرة في المناطق بشكل واسع، من أجل حماية امتياز كازينو لبنان”.

ويوضح خوري في سياق مضمون الإخبار، أن “هناك نوعَين من آلية عمل كازينو لبنان عبر الـ”أونلاين”: الأول يُسمّى Sports Betting “المراهنات الرياضيّة”، والثاني يُسمّى Online Casino أي كل ما يتعلق بألعاب القِمار… وفي ما يتعلق بالنوع الأول لدينا التراخيص الكاملة من وزارة الاقتصاد والتجارة و”مكتب مقاطعة إسرائيل” للتعامل مع الشركات المعنيّة بالـ”المراهنات الرياضية”، لذلك انطلقنا بالعمل في هذا المجال.

ويتابع: أما في ما يخصّ الشق الثاني المتعلق بألعاب القِمار، فلم نبدأ بعد بالعمل على المنصّة المخصّصة لها، فنحن لا نزال ننتظر ردّ وزارة الاقتصاد والتجارة لأنها أرسلت لائحة أسماء الشركات المعنية، إلى المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل، وبالتالي نحن في انتظار ردّ الأخير لمعرفة ما إذا كنا نستطيع التعامل مع تلك الشركات أم لا… من هنا لا يزايدنَ علينا أحد في هذا الموضوع، فنحن لا نتعامل مع إسرائيل فحسب بل نعتبرها أيضاً عدوّنا اللدود الذي لا نرغب به إطلاقاً”.

وليس بعيداً، لم يغفل خوري السؤال “عن الجهة التي تراقب الشركات التي تعمل في السوق السوداء المنتشرة على الأراضي اللبنانية؟! مَن يراقبها لمعرفة ما إذا كانت تتعامل مع شركات إسرائيلية أم لا؟! وهل يعلم أحد كم تحرم تلك الشركات خزينة الدولة اللبنانية من أموال ورسوم منذ عشرات السنين؟! في حين كازينو لبنان يسدّد كل الرسوم للدولة”.

وأضاف: كنا على يقين أننا سنتعرّض لمثل هذا الهجوم، لعِلمنا بأن المتعاملين في السوق السوداء لن يقبلوا بالتنازل عن هكذا “مشروع عمل” بهذا الحجم ويدرّ لهم كل هذه الأموال الطائلة… فيما المعلوم أنه لا يحق لأحد تأمين ألعاب المَيسَر سوى “كازينو لبنان” فقط دون سواه”.

ويؤكد في السياق، أن الإخبار المذكور “لن يؤثّر على نشاط كازينو لبنان وعمله”، ويختم: لن نَدَع السوق السوداء تكسر الدولة اللبنانية وكازينو لبنان… لكن السؤال المطروح لمصلحة مَن هذه الحملة الفجائية وبـ”كبسة زرّ” على كازينو لبنان الذي يُعيل 1200 عائلة في هذه الظروف الصعبة؟!

إستغرب أصحاب المطاعم والسناك في الشارع العام في مدينة جبيل قرار البلدية بوضع  أكشاك (Kiosks) في الشارع الروماني تبيع أنواعاً من المأكولات يبيعونها بدورهم في مطاعمهم  وذلك خلال فترة الأعياد حيث ستستضيف جبيل هذه السنة إلى جانب شجرة الميلاد سوقاً ميلادياً برعاية النائب زياد الحواط وبتنفيذ من شركة Eventions التي تنظّم سنويا مهرجان النبيد في لبنان .

وأعربوا عن أسفهم لمثل هذا القرار لاسيما وأنهم لا يتأخروا في دفع المستحقات المالية المتوجبة عليهم ، كما أنهم يسارعون للوقوف إلى جانب البلدية مادياً دعماً لاي مشروع يُطلب منهم من أجل تحسين صورة المدينة وإبقائها منارة في هذا الشرق.

وتساءلوا عن كيفة زيارة زوار الشجرة لمطاعمهم في ظل ما هو قائم .وخصوصاً أنهم ينتظرون هذه الفترة من السنة ليعوّضوا عن الخسائر التي طالت بهم جراء أزمة كورونا والأزمة الإقتصادية التي يشهدها لبنان  ،متمنين على المجلس البلدي إعادة النظر بهذا القرار المجحف بحقّهم.

افاد “تحالف متحدون” في بيان بخروج المودع باسكال الراسي من فرع مصرف BLC في انطلياس بعد اتفاق مع مدير الفرع.

وكان الراسي دخل صباحا الى فرع مصرف BLC في انطلياس طالبا الحصول على مبلغ من وديعته.