أكد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة خلال تفقده اعمال رفع الركام من قصر بسترس الذي تعرض لضرر كبير جراء انفجار المرفأ، “أن وزارة الخارجبة تتضامن مع كل اللبنانيين الذين اصيبوا من جراء الانفجار والانسان قبل الحجر هو اولويتنا المطلقة وسنساعد الناس على توفير المسكن وتضميد الجروح والجهد منصب من قبل الخكومة على المواطن اللبناني”.

أضاف: “ندعو بالشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى”.

وتابع: “ما يزال لبنان يحظى بعطف وتضامن ومؤازرة من الدول ونقدر زيارة الرئيس الفرنسي  السريعة كرد فعل مباشرة بعظد الانفجار وما زال لبنان في علاقةة قديمة وعريقة”.

ولفت وهبة الى “ان لبنان متمسك بكل سنتم من حقوقهه وكل سيادته على اراضيه ومياهه”.

وقال: “لا سلطة للسياسة على اعضاء المحكمة الدولية”.

وختم وهبة: “التحقيق جار ولن نستبق نتائجه وننكب على معالجة الاوضاع الانسانية وهذه هي الاولوية. والوزارة يسواها ما يسوى الشعب اللبناني”.

‎حصل سجال بين وزير الصحة حمد حسن والوزيرة زينة عكر، خلال جلسة بعبدا، حول المستشفيات، حيث اعترض وزير الصحة على وضع يد وزيرة الدفاع على المساعدات الطبية، كما اعترض على طرد فريق وزارة الصحة من المطار وتبليغهم انه ليس لديهم أي صلاحيات. وقال لرئيس الحكومة اذا لم يحلّ هذا الامر سيكون لديّ موقف في المساء، فأجابه رئيس الحكومة: لسنا بصدد هذا الكلام.

‎ثم سأل وزير الصحة: «هل المطلوب إلغاء وزارة الصحة وإعطاء الصلاحيات لوزيرة الدفاع ومصادرة كل التقديمات الطبية؟».

أوصى راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون

تخصيص قداسات يوم عيد تجلّي الرب اي اليوم في 6 آب على نية لبنان وضحايا الانفجار وأهاليهم وعلى نيّة الطاقم الطبي والتمريضي وفرق الاسعاف،

وتخصيص نهار السبت 8 آب يوم صوم وصلاة وتوبة

بحسب توصية مجلس الأساقفة الموارنة.

ووضع المطران عون في خدمة العائلات التي تشردت مقر المطرانيّة الصيفي في لحفد،

وبيت الكاهن في معاد اضافة الى مراكز أخرى سيعلن عنها تباعًا

بعد التشاور مع الجماعات الرهبانية الموجودة على أرض الأبرشيّة بالتنسيق مع راعيي أبرشيتي بيروت وانطلياس وكهنة الرعايا المتضرّرة ورابطة كاريتاس لبنان والصليب الأحمر ولجان الأبرشيّة.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: ‏”ضربة كف” بين مواطنَين  في بلداتنا تنتهي بالقاءالقبض عليهما لساعات او يوم او يومين للتحقيق.

‏”جريمة” : اكثر من ١٥٠ قتيل و٤٠٠٠ جريح واحياء مدمرة ولم نرَ رئيس وزراء او وزير او مدير او موظف قيد التحقيق.

‏مطلوب التوقيف الفوري لكل الذين لهم علاقة ادارية بهذا العنبر المشؤوم منذ ٢٠١٤.

"ضربة كف" بين مواطنَين في بلداتنا تنتهي بالقاء القبض عليهما لساعات او يوم او يومين للتحقيق.
"جريمة" : اكثر من ١٥٠ قتيل و٤٠٠٠ جريح واحياء مدمرة ولم نرَ رئيس وزراء او وزير او مدير او موظف قيد التحقيق.
مطلوب التوقيف الفوري لكل الذين لهم علاقة ادارية بهذا العنبر المشؤوم منذ ٢٠١٤. pic.twitter.com/4bpiukCSL1

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) August 6, 2020

اقترحت وزيرة الدفاع زينة عكر ملاحقة الاعلاميين والحَد من الحرية الاعلامية وتماديها واعتمادها على المادة القانونية رقم 11، التي تقول انه في حال الطوارئ يحقّ للجيش قمع الوسائل الاعلامية والسوشيل ميديا ومصادرة الصحف، وان يصبح الاعلام تحت رقابة الجيش، خصوصاً انّ هناك تطاولاً من قبل الاعلاميين، ويجب ان نضع لهم حداً من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزارة الدفاع. وعارَضها الوزراء منال عبد الصمد وعباس مرتضى ودميانوس قطّار.

كشفت وسائل إعلام روسية تفاصيل مثيرة عن مالك السفينة “روسوس” التي نقلت في العام 2013 – 275 طناً من مادة نترات الأمونيوم، قبل أن تحتجز في مرفأ بيروت بسبب تعرضها لأعطال فنية.

ووفقاً لشبكة “ميدوزونا” الإلكترونية فإن ملكية السفينة تعود إلى رجل الأعمال الروسي إيغور غريتشوشكين، الذي كان يقيم في قبرص، ويملك أسطولاً صغيراً للنقل البحري. لكن اللافت أكثر أن كثيراً من الشبهات أحاطت برجل الأعمال ونشاطاته التجارية في سنوات سابقة، ما أسفر عن إعلان إفلاسه وإغلاق شركة “تيتو شيبيينغ إل تي دي” التي كان يدريها في العام 2014. أي بعد مرور عام واحد على احتجاز السفينة في مرفأ بيروت.

ولفتت صحيفة “كوميرسانت” الروسية إلى أن السفينة “روسوس” التي أبحرت في رحلتها الأخيرة تحت علم مولدوفا، من باتومي الجورجية متجهة إلى موزمبيق، كانت متهالكة وتم الكشف عن عيوب فنية كثيرة فيها، لذلك منعت سلطات مرفأ بيروت مغادرتها الميناء. وزادت أن السلطات اللبنانية أفرجت لاحقاً عن جزء من الطاقم، لكنها تركت 4 بحارة ممنوعين من النزول إلى الأرض لحين ظهور طاقم بديل. وقالت ناتاليا كلام، المديرة التنفيذية لصندوق مساعدة بحارة أوديسا أسول: “كان هناك في البداية 8 بحارة أوكرانيين على متن السفينة، تمكن عدد منهم من العودة إلى ديارهم من خلال الاتصال بالقنصل الأوكراني”.

وفي محاولة لإنقاذ السفينة ظل 4 من أفراد الطاقم على متنها؛ 3 أوكرانيين وروسي، عادوا من لبنان بعد عام واحد، وبعدما تخلى صاحب السفينة عنها، وأعلن إفلاسه وواجه ملاحقات واسعة من الدائنين أسفرت عن تقديم 3 مذكرات اعتقال ضده. وفقاً لخدمة هيئة أوكرانية مشرفة على نشاطات النقل البحري، فقد تم آخر تسجيل لموقع السفينة في العام 2014 وكانت حينها بالقرب من الرصيف 12؛ حيث وقع الانفجار.