غيّب الموت رولان سلامة شقيق الإعلامية كارين سلامة، وقد نعته عبر صفحتها على تويتر كاتبةّ” اااخ يا خيّ”
أسرة موقع “قضاء جبيل” تتقدّم بأحرّ التعازي للزميلة كارن سلامة.
اااااااااااااااخ يا خييي pic.twitter.com/fDDYrcS7xC
— carine salameh (@SalamehCarine) July 18, 2023
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، استجوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضدّه وضدّ شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم “اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي”.
وجرى الاستجواب في حضور وكيل الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، التي سبق لها أن اتخذت صفة الادعاء ضدهم كممثلة للدولة اللبنانية، وتقرر في نهاية الجلسة ترك سلامة رهن التحقيق، وإرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستجواب رجا وماريان في الملفّ نفسه
سائق فقد السيطرة أثناء القيادة مما أدى إلى اصطدامه بالفاصل الاسمنتي على أوتوستراد شكا الهري.. انقلبت الشاحنة باتجاه طرابلس والكونتنر بعكس وجهة السير باتجاه بيروت!
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 18, 2023
بعد انتهاء جلسة التحقيق في ملف حضانة Gardereve، أصدرت القاضية رانيا يحفوفي مذكرة توقيف بحق صاحبة الحضانة والموظفة التي عنفت الاطفال بالجرائم التي ادعت فيها نائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على موظفة الحضانة بمحاولة القتل والايذاء القصدي المشدد وصاحبة الحضانة بالاشتراك بجرم الايذاء القصدي.
الأرض تغلي… والسبب هنا ليس اقتصاديا أو اجتماعيا أو معيشيّا، إنما حراريّا، بفعل موجة الحرّ غير الاعتيادية التي لفّت الكرة الارضية في الساعات الماضية. جنون الطقس شاهدنا تداعياته أينما كان: حرائق في كاليفورنيا وفي مناطق واسعة من اسبانيا، فيضانات في دولٍ آسيويّة، هجمة بشرية على الشواطئ جنوبي أوروبا هرباً من الحرّ الشديد… وكما في العالم كذلك في لبنان، حرّ شديد “قطعلنا نفسنا”… فماذا يحصل؟
يؤكد مدير برنامج الأراضي والموارد الطبيعية في جامعة البلمند الدكتور جورج متري أننا نسجّل اليوم تطرّفاتٍ مناخية نشهدها للمرة الاولى في التاريخ، مذكّراً بدرجات الحرارة المرتفعة عالميّاً التي سُجّلت قبل أسبوعين وشكّلت أرقامًا قياسيّة ولثلاثةِ أيام متتالية.
ويشدد متري، في حديث لموقع mtv، على أن الاحتباس الحراري هو من العوامل الأساسية لما نشهده اليوم من “كوارث طبيعية لا علاقة لها بالطبيعة” وفق قوله، حيث أن الحرائق التي اعتدنا مشاهدتها في تشرين خلال فترة الجفاف، باتت تحصل في حزيران كما اصبحت تمتد لأسابيع وليس ليومين أو ثلاثة وبالتالي المساحات المحترقة زادت أيضا.
“كل كارثة تجرّ كارثة أخرى”، وفق متري، “لأن الحرائق تؤثر على البيئة ككل وعلى الغطاء الحرجي والمياه كما انها تزيد من الجفاف”، ويشير إلى أنه حين يصبح مناخنا غير سليم، يصبح من الصعب التنبؤ بما قد ينتظرنا في المستقبل، غير أن ما هو مؤكّد أننا سنشهد كوارث بوتيرة مرتفعة ومواسم الحرائق التي كانت تمتدّ لشهرين ستصبح 6 أشهر، وسنشهدها في مناطق غير اعتيادية، كالحرائق المستجدة في غابات الارز وجبال لبنان العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متر، وحرائق عكار في تموز من العام 2021 والتي تبعتها فيضانات بعد أيام.
ويحذر متري من أن مناخ العالم اليوم يشبه أحجار الدومينو التي بدأت تتساقط، ولا حلول أمامنا سوى وضع خطط تقينا الكوارث التي تنتظرنا لناحية الوقاية من الحرائق وزيادة المناطق الحرجية والغطاء الشجري وإنشاء البرك المائية لحماية أنفسنا من فترات جفاف طويلة في المستقبل…
هي جهنّم فتحت أبوابها على الأرض، بعد أن جَنَينا على أنفسنا بكل أعمالنا والانبعاثات الصادرة عنا.. لكن أقلّه هذه المرّة لسنا وحدنا… جهنّم الطقس نتقاسمها مع العالم أجمع!
بعد مرور 20عام على إطلاقها، تواجه الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ العديد من التحديات التي تعوق تحقيق هدفها الأساسي في مكافحة المخاطر المرتبطة بالتدخين. منذ عام 1990 وحتى الآن، لم يحدث انخفاض في أعداد المدخنين، حيث يستمر حوالي مليار شخص في .تعاطي التبغ بطرق تسبب أكثر ضررًا، وهو التدخين التقليدي الذي ينطوي على حرق التبغ
مع التطور التكنولوجي الكبير الذي شهدناه في العشرين سنة الماضية في مختلف المجالات، والذي ساهم بشكل كبير في تعزيز مبدأ “الحد . من المخاطر”، فإنه من المهم أن تتبنى منظمة الصحة العالمية هذا النهج العالمي من خلال دعم الابتكارات الجديدة التي تسهم في تحقيقه
على الرغم من التشجيع الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للحكومات والقطاع الخاص للاستثمار والابتكار في مجال الحد من المخاطر في مختلف المجالات، بما في ذلك السيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية وتقليل استهلاك الصوديوم واستبدال .الأحماض الدهنية غير المشبعة ببدائل صحية، إلا أن منظمة الصحة العالمية لا تعتمد نفس النهج في مكافحة التدخين ودخان السجائر
حتى اليوم، لا تزال تقييمات منظمة الصحة العالمية لمنتجات التبغ المسخنة تبتعد عن نتائج الدراسات العلمية الحديثة. على سبيل المثال، في عام 2016، قام أكاديميون بارزون من مركز المملكة المتحدة لدراسات التبغ والكحول بإجراء دراسة علمية حول فوائد منتجات التبغ المسخنة كبدائل أقل ضررًا مقارنةً بالتدخين التقليدي. ومع ذلك، لا تقدم الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ الدعم الكافي لتعزيز انتشار .استراتيجيات الحد من المخاطر لتحسين الصحة العامة
الحاجة لهذه المنتجات البديلة تزداد يومًا بعد يوم، وذلك بناءً على الأدلة البحثية التي تثبت قدرة هذه المنتجات على تقليل مخاطر التدخين التقليدي والدخان المصاحب له. لذلك، أصبح من الضروري مراجعة أهداف الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لتكون ملائمة للغرض الذي .تأسست من أجله
وبشكل خاص، يجب أن يتم تقييم النجاح في مكافحة التدخين بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض عن طريق تقليل حالات الوفاة .والأمراض المرتبطة به، بدلاً من مجرد عدد البلدان التي تنفذ تدابير الاتفاقية
تتطلب الحكومات أيضًا بذل المزيد من الجهود في الوقت الحالي. العديد من المدخنين يحتاجون إلى دعم حكوماتهم لتجاوز العقبات في تنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر التبغ، وذلك من خلال دمج هذه الاستراتيجيات في السياسات الوطنية. هذا سيسهم في حماية ودعم الصحة العامة عن طريق توفير بدائل ذات مخاطر منخفضة للبالغين المدخنين الذين يرغبون في الاستمرار في التدخين، وبالتالي يؤدي .إلى تقليل حالات الإصابة بالأمراض والوفيات المرتبطة بالتدخين وتخفيض معدلات التدخين والتسريع في القضاء على التدخين التقليدي
تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء 18 تمّوز 2023 ما بين 91400 للشراء و91800 للمبيع مقابل الدولار الواحد.
ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان 23000 ليرة لبنانية، والغاز 29000 ليرة لبنانية، والمازوت 2000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
– بنزين 95 أوكتان: 16530000 ليرة لبنانية
– بنزين 98 أوكتان: 1693000 ليرة لبنانية
– المازوت: 1444000 ليرة لبنانية
– غاز: 796000 ليرة لبنانية.
مساران يسيطران على المشهد الرئاسي في لبنان:
– خارجي: يتمثّل في اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية اللبنانية تحت عنوان “البحث في إنجاح الخيار الثالث وفق طاولة حوار توافقية وبرعاية دولية”، على ما يقول دبلوماسي رفيع معنيّ بالاجتماع.
– وداخلي: يتمثّل في السعي إلى توافق على “رفض أيّ إملاءات خارجية”، وهو ما تقاطع عليه سمير جعجع وجبران باسيل في خطابَيهما الأخيرين أمس الأوّل. وذلك لقطع الطريق على أيّ طبخة يمكن أن تنضج في العواصم المعنيّة بالشأن اللبناني خارج موافقتهما ولا يُستبعد دخول إيران عليها بشكل غير مباشر. وفي معلومات “أساس” من الكواليس السياسية بين بكركي وعين التينة، أنّه يجري البحث في حوار أو ما يشبهه من “مفاوضات” في مجلس النواب، لضمان حصول الانتخابات ضمن تفاهمات معيّنة.
بين المسارين بدأت تُطرح أفكارٌ على نحو جدّيّ بعد “passe” من عين التينة باتجاه بكركي، من خلال الدعوة إلى حوار. وتتريّث بكركي بانتظار نضوج مسار يبحث جديّاً في الدعوة إلى “مفاوضات” تقوم مباشرة، وتقود إلى جلسة انتخاب الرئيس ضمن تفاهمات معيّنة.
هذا ما سيتمّ طرحه في المقبل من الأيام، خصوصاً بعد عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان حاملاً مقاربة جديدة تحفظ دور فرنسا في التسوية اللبنانية الدولية المقبلة. فهل يلتقي المساران في خلاصة واحدة، أم تقطع مواقف باسيل وجعجع المنتقدة لـ”الخارج” الطريق على خلاصات اللجنة الخماسية؟
لماذا الدوحة لا الرياض؟
في معلومات “أساس” أنّ أحد النقاشات التي حصلت قبل تحديد مكان اجتماع اللجنة الخماسية من أجل لبنان، تناول الدور الذي ستلعبه الدولة المضيفة، وأنّ نقاشاً تناول إمكانية عقد الاجتماع في الرياض، خصوصاً أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان زارها والتقى مستشار الديوان الملكي نزار العلولا.
لكنّ معلومات “أساس” تشير أيضاً إلى أنّ المملكة فضّلت أن لا يكون الاجتماع على أرضها بل في الدوحة، لأنّ الدولة المضيفة ستكون معنيّة بشكل مباشر بتقديم مقاربة للحلّ الرئاسي اللبناني، وهذا الدور لا تريد أن تلعبه السعودية، تماشياً مع موقفها الدبلوماسي الذي اتّخذته منذ بداية الأزمة حتى اليوم.
لذلك يتّسم مكان انعقاد الاجتماع بأكثر من حيثيّة ودلالة تنسحب على العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران، وإمكانية التواصل الأميركي الإيراني غير المباشر .
– أوّلاً: كلّ المعطيات التي رافقت التقارب السعودي الإيراني تحدّثت عن اتفاق على عدم التدخّل بشكل مباشر في الأزمة الرئاسية اللبنانية، والمحافظة على موقف متقارب منها. فكان الموقف السعودي المعروف بعدم التدخّل بالأسماء ووضع القوى اللبنانية أمام مسؤوليّاتها في انتخاب رئيس. وهذا ما عبّرت عنه المملكة أكثر من مرّة على لسان سفيرها وليد البخاري في لقاءاته مع القوى السياسية اللبنانية ومن خلال المقرّبين من السفارة في لبنان. وهذا أيضاً ما عبّرت عنه إيران في زيارة وزير خارجيتها الأخيرة للبنان.
في المعلومات أنّ المملكة وإيران لا تريدان الاصطدام في الملفّ الرئاسي اللبناني، وهذا ما جعلهما على مسافة واحدة من الأزمة. لذلك استمرّت الأزمة من دون تسجيل أيّ خرق في ظلّ الانقسام الداخلي وغياب أيّ إشارة إقليمية أو ضوء أخضر لانتخاب أيّ مرشّح، ولا سيّما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
– ثانياً: جاء اختيار قطر مكاناً للاجتماع لأنّها صاحبة مقاربة ستُترجم في المقبل من الأيام إلى جانب عودة فرنسا إلى لبنان بمقاربة جديدة. قطر التي أعادت علاقاتها الوثيقة مع المملكة، وقطر المعروفة بتقاربها اللصيق مع الولايات المتحدة الأميركية وبقدرتها على التحاور مع إيران عند الحاجة، شكّلت عامل تقاطع فاستقبلت كلّاً من سفراء ومستشاري الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية على أن ينطلق في هذا الاجتماع بدء البحث في إمكانية نجاح الخيار الثالث الذي ستلعب فيه الدوحة دوراً محورياً. ولذا ترجّح المعلومات المرافقة لاجتماع الدوحة أنّ قطر أكثر قدرة من باريس وغيرها على التواصل مع إيران بشأن الملف الرئاسي. وفي هذا الإطار تحدّث مصدر دبلوماسي مقرّب من دوائر الإليزيه عن علاقة “تحسّنت” بين باريس وإيران، لكنّها لا تسمح بعد بأن تقوم باريس بحوار مع طهران بشأن الملف الرئاسي اللبناني، وانطلاقاً من هذه المعلومات سيكون الأرجح أن تقوم الدوحة بهذا الدور وإن كان مرفقاً بجهود فرنسية.
– ثالثاً: مشاركة جان إيف لودريان خلاصة جولته الرئاسية مع المجتمعين حول طاولة “اللجنة الخماسية” ستُستكمل بمقاربة فرنسية جديدة ستشارك في تقديمها الدوحة، وذلك لضمان الالتزام بالاتفاق الناتج عن هذه اللجنة. لودريان الذي سيتوجّه إلى باريس بعد انتهاء الاجتماع لتقديم خلاصاته إلى الإليزيه، يُتوقَّع أن يعود إلى بيروت في الرابع والعشرين من تموز الجاري لتقديم خلاصة اللجنة الخماسية.
لماذا الدوحة لا الرياض؟
في معلومات “أساس” أنّ أحد النقاشات التي حصلت قبل تحديد مكان اجتماع اللجنة الخماسية من أجل لبنان، تناول الدور الذي ستلعبه الدولة المضيفة، وأنّ نقاشاً تناول إمكانية عقد الاجتماع في الرياض، خصوصاً أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان زارها والتقى مستشار الديوان الملكي نزار العلولا.
لكنّ معلومات “أساس” تشير أيضاً إلى أنّ المملكة فضّلت أن لا يكون الاجتماع على أرضها بل في الدوحة، لأنّ الدولة المضيفة ستكون معنيّة بشكل مباشر بتقديم مقاربة للحلّ الرئاسي اللبناني، وهذا الدور لا تريد أن تلعبه السعودية، تماشياً مع موقفها الدبلوماسي الذي اتّخذته منذ بداية الأزمة حتى اليوم.
لذلك يتّسم مكان انعقاد الاجتماع بأكثر من حيثيّة ودلالة تنسحب على العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران، وإمكانية التواصل الأميركي الإيراني غير المباشر .
– أوّلاً: كلّ المعطيات التي رافقت التقارب السعودي الإيراني تحدّثت عن اتفاق على عدم التدخّل بشكل مباشر في الأزمة الرئاسية اللبنانية، والمحافظة على موقف متقارب منها. فكان الموقف السعودي المعروف بعدم التدخّل بالأسماء ووضع القوى اللبنانية أمام مسؤوليّاتها في انتخاب رئيس. وهذا ما عبّرت عنه المملكة أكثر من مرّة على لسان سفيرها وليد البخاري في لقاءاته مع القوى السياسية اللبنانية ومن خلال المقرّبين من السفارة في لبنان. وهذا أيضاً ما عبّرت عنه إيران في زيارة وزير خارجيتها الأخيرة للبنان.
في المعلومات أنّ المملكة وإيران لا تريدان الاصطدام في الملفّ الرئاسي اللبناني، وهذا ما جعلهما على مسافة واحدة من الأزمة. لذلك استمرّت الأزمة من دون تسجيل أيّ خرق في ظلّ الانقسام الداخلي وغياب أيّ إشارة إقليمية أو ضوء أخضر لانتخاب أيّ مرشّح، ولا سيّما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
– ثانياً: جاء اختيار قطر مكاناً للاجتماع لأنّها صاحبة مقاربة ستُترجم في المقبل من الأيام إلى جانب عودة فرنسا إلى لبنان بمقاربة جديدة. قطر التي أعادت علاقاتها الوثيقة مع المملكة، وقطر المعروفة بتقاربها اللصيق مع الولايات المتحدة الأميركية وبقدرتها على التحاور مع إيران عند الحاجة، شكّلت عامل تقاطع فاستقبلت كلّاً من سفراء ومستشاري الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية على أن ينطلق في هذا الاجتماع بدء البحث في إمكانية نجاح الخيار الثالث الذي ستلعب فيه الدوحة دوراً محورياً. ولذا ترجّح المعلومات المرافقة لاجتماع الدوحة أنّ قطر أكثر قدرة من باريس وغيرها على التواصل مع إيران بشأن الملف الرئاسي. وفي هذا الإطار تحدّث مصدر دبلوماسي مقرّب من دوائر الإليزيه عن علاقة “تحسّنت” بين باريس وإيران، لكنّها لا تسمح بعد بأن تقوم باريس بحوار مع طهران بشأن الملف الرئاسي اللبناني، وانطلاقاً من هذه المعلومات سيكون الأرجح أن تقوم الدوحة بهذا الدور وإن كان مرفقاً بجهود فرنسية.
– ثالثاً: مشاركة جان إيف لودريان خلاصة جولته الرئاسية مع المجتمعين حول طاولة “اللجنة الخماسية” ستُستكمل بمقاربة فرنسية جديدة ستشارك في تقديمها الدوحة، وذلك لضمان الالتزام بالاتفاق الناتج عن هذه اللجنة. لودريان الذي سيتوجّه إلى باريس بعد انتهاء الاجتماع لتقديم خلاصاته إلى الإليزيه، يُتوقَّع أن يعود إلى بيروت في الرابع والعشرين من تموز الجاري لتقديم خلاصة اللجنة الخماسية.
وشدّدت الدول المجتمعة على الحاجة الماسّة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، ولا سيما في ما يتعلّق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
وأكّدت أهميّة تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
يشتكي القطاع الخاص من زيادة الضرائب عليه من اجل تأمين رواتب موظفي القطاع العام بعد الزيادة التي أقرت لهم مؤخراً ، لكن السؤال كيف يمكن للدولة ان تمول زيادة الرواتب من دون زيادة الضرائب سيما واًن الجميع يحذر من طباعة الليرة ؟
فهل اصبحت اعادة هيكلة وترشيد القطاع العام امراً ضرورياً سيما وان هذا الامر هو احد مطالب صندوق النقد الدولي؟
والسؤال الأهم كيف يمكن للقطاع العام ان يعيش ضمن امكانياته ولا يتكل على القطاع الخاص؟
في هذا الإطار اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث للديار أن القطاع العام ليس لديه اي امكانيات لا في لبنان ولا في أي بلد في العالم ،فهو لا يعيش الا على حساب القطاع الخاص لأن القطاع العام مداخيله تتأتى من جباية الضرائب التي يدفعها القطاع الخاص والموظفون الذين يدفعون ضريبة الدخل واصحاب العمل الذين يدفعون ضريبة على الارباح وبالتالي لا يمكن ان يعيش القطاع العام من دون القطاع الخاص فهو دائماً يعيش على حسابه.
ووفق مارديني المشكلة في لبنان ان القطاع الخاص هو الحصان الذي يجر العربة والقطاع العام هو العربة التي اصبحت ثقيلة جداً الى حد لا يمكن جرها، والمطلوب زيادة الاحصنة اي يجب تكبير حجم القطاع الخاص عبر حوافز معينة وفي نفس الوقت تصغير القطاع العام ليتمكن هذا البلد من الانطلاق ، مؤكداً ان خنق القطاع الخاص يؤذي القطاعين العام والخاص.
ورأى مارديني ان زيادة الضرائب على القطاع الخاص وعلى الشركات قد يؤدي الى تهشيلها واقفالها وبالتالي سينخفض عدد الشركات بينما تخفيض الضرائب يُحفّز على جذب الاستثمارات وجذب الشركات وزيادة عددها في لبنان مما يؤدي في المقابل الى زيادة مداخيل الدولة الضرائبية.
وفصل مارديني بين نسب الضرائب وبين المداخيل الضريبية وقال اذا خفضنا النسب الضريبية من الممكن ان تزيد مداخيل الدولة الضريبية لأن هذا الأمر يحفّز على دخول الشركات الى السوق اللبناني مشيراً الى أن الطريقة الوحيدة لزيادة مداخيل الدولة هي جذب الاستثمارات الذي لا يمكن ان يحصل اذا تمت زيادة الضرائب.
ورداً على سؤال هل اصبحت اعادة هيكلة وترشيد القطاع العام امراً ضرورياً سيما ان هذا الأمر هو أحد مطالب صندوق النقد الدولي ؟
أكد مارديني على ضرورة ترشيد القطاع العام سواء كان مطلباً لصندوق النقد أو لم يكن لأن حجم القطاع العام في لبنان كبير جداً بل هناك تخمة في القطاع العام وفي نفس الوقت لا يقوم باعطاء الخدمات الأساسية التي من المفترض أن يعطيها للمواطنين.
ووفق مارديني هذا العدد الكبير من الموظفين لم يؤد الى تحسين الانتاجية بل على العكس أدى الى ترهل أكبر وأكبر ولذلك برأي مارديني من الضروري خفض عديد موظفي القطاع العام على الأقل الى النصف وعندها يمكن زيادة الرواتب لهؤلاء الموظفين بشكل اكبر ،مشدداً على ضرورة فتح المجال للخروج الطوعي للموظفين من القطاع العام مشيراً ان هناك موظفين يرغبون في الاستقالة او ترك وظائفهم لأن رواتبهم لم تعد تكفيهم مشدداً على ضرورة اعادة هيكلة القطاع العام بعد ترشيقه وترشيده.
وأكد مارديني ان اعادة هيكلة القطاع العام وترشيده لا يمكن ان يتم اذا لم يكن هناك غطاء سياسي وحزبي ولم يكن هناك اجماع على هذا الموضوع ، مشيراً الى ان السواد الاعظم من الموظفين دخلوا الى القطاع العام على أساس المحسوبيات والطائفية والانتماء الحزبي والدوافع الانتخابية مشدداً على ضرورة التوافق بين جميع القوى السياسية من اجل ترشيد القطاع العام.
ورداً على سؤال كيف يمكن للدولة ان تمول زيادة الرواتب من دون زيادة الضرائب سيما ان الجميع يحذر من طباعة الليرة ؟
قال مارديني: “هذا الامر يمكن ان يتم عن طريق النمو فاذا كان لدينا نمو اقتصادي فسترتفع مداخيل الدولة ولا داعي ان نزيد النسب الضريبة اذا كان حجم الاقتصاد اكبر وعدد الشركات اكثر مشدداً على ضرورة ان تكون الاولوية في لبنان اطلاق النمو الاقتصادي الذي يتم من خلال سياسة ضريبية تحفيزية تستند على تبسيط النظام الضريبي وتخفيض الضرائب من اجل جذب الاستثمارات التي تعطي مداخيل اكبر للدولة”.
