فاجأت النجمة اللبنانية نانسي عجرم باسمينا إبنة الإعلامية ديما صادق في عيد ميلادها السادس عشر، وسط أجواء مميزة من الإحتفالات والنشاطات للأطفال.
وقد رافقت نانسي إبنتها الصغيرة “ليا”.
وصادف أيضاً عيد ميلاد نانسي حيث إحتفل الجميع بعيد ميلادهما سويّاً

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial)

أعلنت نيسان عن اتخاذ خطوات جديدة للحدّ من انتشار قطع الغيار المزيّفة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار سعي الشركة المستمرّ إلى الحفاظ على مستويات رضا عملائها. فقد نظّمت نيسان دورات تدريبية تستهدف منظومة خدمات ما بعد البيع الواسعة والتي تشمل السلطات والشركاء والعملاء في كافة أنحاء الشرق الأوسط، لمساعدتها على كشف هذا النوع من القطع  غير الأصلية ومكافحة انتشارها.

وتواصل نيسان تعاونها مع الهيئات الحكومية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي حيث تستهدف دوراتها التدريبية حاليًا سلطات الجمارك والإدارات الاقتصادية ودوائر الشرطة في أبوظبي وعجمان والبحرين ودبي، وتعتزم توسيع نطاق هذه الدورات  لتشمل الأردن والكويت وقطر خلال الأشهر المقبلة. ويتم تدريب الفرق خلال هذه الدورات على كشف القطع التي يتمّ تزييفها غالبًا وأبرزها شمعات الإشعال، ووسائد الفرامل، وفلاتر الزيت، وضبط الفروقات الدقيقة بين المنتجات الأصلية والمقلّدة.

بيروت، لبنان (١٥ أيار ٢٠٢٣) شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل – ريمكو بادرت بالتعاون مع قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لإعطاء الأولوية لسلامة سائقي نيسان والعامة. نحن ملتزمون سويًا بالقضاء على تداول القطع المزيفة التي تشكل خطرًا على الأرواح على الطرقات.

وفي هذا الإطار، قال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: “تعدّ سلامة العملاء ورضاهم أبرز أولويات نيسان، ونحن ملتزمون بمسؤوليتنا المتمثّلة بحماية عملائنا من المخاطر التي تترتّب عن استخدام المنتجات المقلّدة. ومن خلال شراكاتنا مع السلطات المعنيّة في كافة أنحاء الشرق الأوسط، نتخذ خطوات ملموسة لمكافحة عمليات تقليد قطع غيار السيارات وضمان استخدام عملائنا منتجات أصلية توفر مزيدًا من مستويات الأمان وراحة البال لهم.”

لا يزال سوق قطع غيار السيارات يشكّل خطرًا بالغًا على السائقين والركاب والمشاة. كما أنه يضعف أداء المركبات على المدى الطويل ويؤثّر سلبًا على متانتها وموثوقيتها. وتندرج الدورات التدريبية التي تنظّمها نيسان في إطار جهود العلامة الهادفة للحفاظ على الحقوق الملكية الفكرية من جهة، بالإضافة إلى مكافحة المنتجات المزيفة في المنطقة وقد شملت زيارات لأكثر من 320 متجرًا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة الماضية كان الهدف منها التحقق من أصالة منتجات ما بعد البيع في السوق.

وأثنى مبارك سعيد الكثيري، المفتش في جمارك أبوظبي، على جهود نيسان الرامية إلى الحدّ من انتشار المنتجات غير الأصلية في السوق من خلال تنظيمها دورة تدريبية مخصّصة لسلطات الجمارك في فبراير 2023، وقال: “إن الورش التدريبية تعمل على زيادة الوعي حول تمييز المنتجات الأصلية لتسهل الإجراءات المتبعة من قبل مفتشي جمارك أبوظبي على كشف المنتجات المقلدة”.”

وتأكيدًا على تركيزها على أهمية منتجات وخدمات ما بعد البيع، استضافت العلامة في وقت سابق من العام مؤتمر نيسان لخدمات ما بعد البيع الذي حضره الشركاء من كافة أنحاء المنطقة بهدف تبادل الأفكار وإلإعلان عن خارطة الطريق للنجاحات المستقبلية. وقد رسّخ المؤتمر التزام نيسان تجاه العملاء في منطقة الشرق الأوسط وأكّد على أهمية التوفيق بين العناصر الرقمية والتفاعل الشخصي لضمان تجارب امتلاك سلسة لمركبات نيسان.

وتتوفر في منطقة الشرق الأوسط مجموعة واسعة من منتجات ما بعد البيع من نيسان وتشمل أكثر من ثلاثة ملايين قطعة غيار ومنها زيوت وبطاريات وأكسسوارات نيسان الأصلية. بالإضافة إلى أكثر من 500 قطعة Value Advantage® تضمن الأداء المتميّز ذاته لسيارات نيسان وتمتاز بسهولة تركيبها وأسعارها المناسبة.

وتضمّ شبكة نيسان لخدمات ما بعد البيع ثمانية وكلاء معتمدين و101 فرع في كافة أنحاء المنطقة. ويستفيد العملاء عند صيانة مركباتهم في مراكز ما بعد البيع المعتمدة من نيسان من مجموعة مزايا تشمل ضمان التصليح والخبرة الفنية والخدمة حسب المواعيد المحددة وغيرها من المزايا.

يمكن للعملاء الذين يصادفون قطع غيار مزيّفة أو يرغبون في التأكّد من أصالة منتج ما التواصل مع مركز الاتصال الإقليمي لشركة نيسان عبر الرقم +971 600 54 6655  أو البريد الإلكتروني التالي: customercare@nissan-me.ae .

حول شركة نيسان موتور المحدودة

نيسان شركة تصنيع سيارات عالمية تبيع مجموعة كاملة من السيارات تحت العلامات التجارية لنيسان وإنفينيتي وداتسون. يدير المقر العالمي الرئيسي للشركة في يوكوهاما اليابانية العمليات في أربع مناطق هي اليابان- رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والصين، والأمريكيتين، ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا.

لا تزال بعض الأسرار تحيط بظروف اعتقال ومحاكمة الرئيس العراقي صدام حسين، على الرغم من مرور 20 عاماً على سقوط نظامه في العراق.

فقد كشف الدكتور خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام كيف عرضت الولايات المتحدة على الرئيس العراقي السابق، رغم إصرارها على اعتقاله، العفو عنه مقابل بعض الشروط.

وأوضح ضمن رباعية برنامج الذاكرة السياسية على “العربية”، أن الأميركيين فاوضوا صدام، واقترحوا عليه أن يرشح أحداً من جانبه ليعين نائباً لرئيس الجمهورية العراقية، لكن دون صلاحيات رئيسية مقابل العفو عنه.

كما اشترطوا عليه وقف القتال في الفلوجة ضد القوات الأميركية.

إن لم تكن رأساً فلا تكن آخره!

إلى ذلك، طلبوا منه مغادرة البلاد بعيد إطلاق سراحه، إلا أن صدام رفض هذا العرض، بحسب ما أكد الدليمي، الذي نقل تلك الشروط إليه بنفسه.

واستشهد ببيت شعر، قائلا: “إن لم تكن رأساً فلا تكن آخره.. فليس الآخر سوى الذنب”.

أشباه صدام

أما عن أول لقاء معه، فلفت الدليمي إلى أنه شك بداية من أن يكون الماثل أمامه، شبيه صدام لكثرة ما كان يتردد أن الرئيس السابق يستعين بأكثر من 40 شبيها له من أجل حماية أمنه الشخصي، لكنه بعد محادثته تيقن من هويته الفعلية.

وقال: “في البداية اعتقدت أن من يخاطبني شبيه صدام، للحالة التي بدا عليها، جراء الاعتقال والتعذيب النفسي والجسدي، ثم أدركت بعد أن بدأ يسرد لي بعض الأحداث أنه هو”.

يشار إلى أن 20 عاما مرت على إعلان الرئيس الأميركي حينها جورج بوش في 20 آذار 2003، انطلاق عملية سماها “عملية حرية العراق”، ونشر نحو 150 ألف جندي أميركي، و40 ألف جندي بريطاني على الأراضي العراقية، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها يوما.

(العربية)

بعد مرور 3 سنوات على الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، يمكن القول انّ كل شيء تقريباً عاد إلى ما كان عليه قبل الأزمة، وانّ هناك تقبّلاً وتأقلماً مع الوضع المعيشي الصعب، أكان من حيث الاسعار او الخدمات. الّا انّ العنصر الوحيد الذي لم يعد كالسابق بعد، هو الرواتب، أكان في القطاع العام أم الخاص.
لا مفرّ من التحاق القطاع العام بمستوى الاسعار الجديد بعد انهيار سعر الصرف، لذا، ارتفعت تسعيرة الخدمات التي يقدّمها، وذلك بهدف تحسين مداخيل الدولة لرفع رواتب موظفيها، وقد صبّ قرار رفع تعرفة الرسوم الجمركية الاخيرة لتصبح وفق دولار صيرفة أي 86500 الف ليرة للغاية نفسها. صحيح انّ رفع الدولار الجمركي خطوة محقة وضرورية لتغذية خزينة الدولة، لكن قبل ذلك، هل اتخذت الدولة إجراءات للحدّ من التهرّب الجمركي؟ هل تحسنّت الرواتب والاجور لتجاري ارتفاع الاسعار المتوقع جراء هذه الخطوة، والتي تقدّر بزيادة 15% على اسعار السلع؟ الا تفرض هذه التحدّيات إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على السلع خصوصاً اننا نمر في وضع اقتصادي استثنائي؟


في السياق، يؤكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ«الجمهورية»، انّ زيادة الرسوم الجمركية ستفرض حكماً زيادة في الاسعار، وهذه الزيادة ستطال حتى السلع المعفية من الجمارك. فصحيح انّ الأرز والسكر والحبوب معفية من الجمارك، انما واستناداً إلى مقررات موازنة 2022، فإنّ كل سلعة تدفع هذه الضريبة سيلحقها رسم نوعي بنسبة 3%، بما يعني انّ سعر السلعة سيزيد 3%. أضف إلى ذلك، انّ كل ارتفاع بقيمة 15 الف ليرة للدولار الجمركي ينعكس زيادة بنسبة 5.5% بالدولار على الصنف الذي يصل جمركه إلى 35% مثل معلبات الخضار والفاكهة، وبالتالي رفع الدولار الجمركي من 45 الفاً إلى 60 الفاً ثم إلى 90 الفاً فهذا يعني زيادة بنسبة 15%، وهذا ما يسمّى تأثيراً مباشراً.



أما التأثير غير المباشر للزيادة فتظهر كالآتي: انّ زيادة الـ 15% ليست نهائية لأنّه يجب ان تُضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11%، والتي تنعكس زيادة بنسبة 1.5% على السلعة، بما يعني أنّ الزيادة النهائية على السلع المشمولة بالـ TVA ستكون 16.5%. وهذا يؤكّد انّه لن تكون هناك أي سلعة معفية من الزيادة الجديدة، حتى السلع المعفية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة سترتفع بعد ارتفاع كل الأكلاف والخدمات التابعة لها من الكهرباء والنقل والمعدات والخدمات…».

ورداً على سؤال، اعتبر بحصلي انّه «من حق الدولة ان تزيد مداخيلها، لكن هناك موارد عدة يمكنها ان تؤمّن لها المداخيل المطلوبة قبل ان تلجأ الى الدولار الجمركي الذي يطال جيبة المواطن مباشرة، مثل الميكانيك وهو مقفل منذ اشهر، الشركات غير المصرّحة، الضرائب على الأملاك المبنية…. كما على الدولة الكشف على الشركات التي لا تصرّح اي المكتومة، مكافحة التهريب عبر الحدود والتهرّب الضريبي وخفض الرسم الجمركي على السلع التي لا تُصنّع محلياً».

في ظلّ الوضع الاقتصادي الاستثنائي، لا بدّ من تحرّك من المعنيين لتوسيع سلة السلع المعفية من الرسوم الجمركية. وفي السياق، يقترح عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال، إعفاء كل ما له علاقة بالسلة الغذائية والاستهلاكية التي تحتاجها كل عائلة لبنانية بشكل دائم من الرسوم الجمركية لاسباب جوهرية اساسية.



وقال لـ»الجمهورية»: «اليوم عادت كل الرسوم الجمركية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، لكن يومها كان حجم اقتصادنا 55 مليار دولار ويتراوح المعدل الوسطي للرواتب ما بين 1000 و2000 دولار، في حين كان الحدّ الأدنى للاجور نحو 500 دولار، بينما الرواتب اليوم في القطاع العام ام الخاص لا تتجاوز الـ500 دولار، اي في حدود الـ50 مليون ليرة شهرياً، وهؤلاء يشكّلون 80% من العاملين، في حين انّ جماعة الفريش لا تتجاوز نسبتهم الـ20%. انطلاقاً من ذلك، نرى انّه لا يمكن ان تعود الرسوم والضرائب الى ما كانت عليه في السابق وكأنّ لا أزمة اقتصادية ومعيشية في البلد، في حين تدنّى حجم اقتصادنا إلى حدود 15 مليار دولار، تراجعت المداخيل ما بين 60 إلى 70% وتراجع حجم الأعمال التجارية بالنسبة نفسها. وعليه، كيف يمكن فرض ضرائب على اقتصاد منكمش، حيث لا نمو ولا مصارف والودائع محجوزة وتُدفع وفق دولار 15 الفاً في حين انّ سعره في السوق السوداء 95 الفاً، ما يعني انّ من كان قادراً على الصرف قبل الأزمة ما عاد يملك القدرة على ذلك اليوم».

أضاف: «بما انّ كل شيء اختلف ما عاد جائراً فرض نفس الضرائب كما في السابق في ظلّ أسوأ إدارة أزمة في العالم، بحيث انّ كل الإجراءات التي تُتخذ تزيد الوضع سوءاً».



وبنتيجة هذا الواقع، طالب رمال بإعفاء السلة الغذائية كاملة من الرسوم الجمركية، إذ لا يمكن اعتبار المعلبات للأغنياء، كما لا يجوز ان تقتصر السلة الغذائية على الارز والسكر والزيت، فالسلع الأساسية المعفية لا تشكّل أكثر من 5% من استهلاك الانسان». وقال: «الكل، فقير او غني، يحتاج إلى التونا والفطر والشامبو ومساحيق التنظيف والاجبان والحفاضات… والجدير ذكره انّ بعضاً من هذه السلع الضرورية يرتفع رسمها الجمركي إلى 35%».



ودعا رمال إلى إعادة النظر بكافة الرسوم الجمركية، إذ لا يجوز ان يبقى الرسم الجمركي على بعض السلع 20%، وقال: «صحيح نحن مع توحيد سعر الصرف واعتماد دولار السوق او صيرفة كرسم جمركي، شرط إعادة احتساب الأكلاف انطلاقاً من الواقع الجديد الذي نعيشه ووفق القدرة الشرائية للمواطنين، مع الأخذ بالاعتبار حجم الرواتب وقدرة الاقتصاد على تحمّلها»، طارحاً على سبيل المثال خفض الرسم الجمركي على بعض السلع من 15% الى 7% او 5%. وحذّر في حال لم يُتخذ هذا الاجراء فوراً، فإنّ الاقتصاد الاسود سيقضي على الاقتصاد الشرعي، وبالتالي سيتمّ ضرب الشركات وضرب مداخيل الدولة.

عقد اليوم اجتماع بين ألرئيس التنفيذي لشركة XXL ENERGY DRINK السيد ميشال ابي رميا و رئيس نادي ساني لاند المهندس وسيم السيقلي في مكتب الاول وقد تم تجديد الثقة بينهما للسنة الثانية على التوالي بحضور المهندس مارك طايع.

و في حديث مع السيقلي قال” كم نحن محظوظون بوجود اصحاب الايادي البيضاء و يتمتعون بخبرة رياضية عالية امثال السيد ميشال ابي رميا”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by XXL Energy Lebanon (@xxlenergylb)

هنّأ رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق إبن بلدته بلاط الدكتور مخايل القصيفي لتخرجه طبيباً وقال: باسم الصداقة الشخصية التي تربطنا،
وبناء على علاقة الاحترام العائلية، التي أسسها الاباء،
يسرني أن أتقدم من أخي الدكتور ميخائيل القصيفي، بأسمَى التهاني القلبية، بمناسبة انتهاء دراسته الاكاديمية في كلية الطب، وحيازته علامة التقدير الممتاز، وتخرُّجه طبيبا.
وأضاف ، بهذه المناسبة السعيدة، نتمنّى له دوام النجاح والتألق المهني، بما يخدم عموم أهلنا في بلاط، الذين يحترمونه ويقدّرونه وينتظرونه في الخدمة الخاصة والعامة!
وختم قائلاً: دكتور ميخائيل، عرفتك يافعًا، وأحببتك طبيبا، وسنتعاون سويَّة لما فيه الخير العام في المستقبل.

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

“اقفلت وزارة الصحة العامة، الثلاثاء 15 أيار الحالي، صيدلية في منطقة البوشرية العقارية – قضاء المتن، بالشمع الاحمر، بموجب القرار رقم ٢٣/١/٢٨٢ الصادر عن وزير الصحة العامة، وذلك بعد ان ثبُت قيام الصيدلي بالعديد من المخالفات المهنية والمسلكية، من أبرزها، التلاعب في أسعار الادوية وبيعها بسعر اعلى من مؤشر اسعار الادوية الصادر عن وزارة الصحة العامة.
وتهيب وزارة الصحة أية صيدلية لا تلتزم الاسعار الصادرة عنها وتقوم بالتلاعب بأسعار الادوية بأنها ستتعرض للملاحقة القانونية وينفذ بحقها اشد العقوبات.

كما أحالت وزارة الصحة 13 شركة مستوردة للمستلزمات الطبية على النيابة العامة المالية بتُهم مختلفة ابرزها:

– مخالفة سقوف الارباح المنصوص عليها في القرارات النافذة، وبيعها خلافاً للحد الاقصى للربح المحدد لها حسب القرارات المرعية الاجراء.

– تحقيق ارباح غير مشروعة، عبر تضخيم اسعار بلد المنشأ، وذلك بالتواطؤ بين الشركات المستوردة للمستلزمات والمصانع في بلد المنشأ.

– ادخال مستلزمات طبية غير مسجلة وفق الاصول وغير مستوردة عبر وزارة الصحة وادخالها بطريقة غير شرعية الى الاراضي اللبنانية.

– بيع مستلزمات طبية الى المستشفيات عبر شركات وسيطة، وليس بصورة مباشرة الى المستشفى، بهدف كسب ارباح غير مشروعة.

واستناداً الى نتائج التحقيقات، ستقوم وزارة الصحة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذه الشركات.

وتشدد الوزارة على جميع المستشفيات بضرورة الالتزام بنظام التتبع الممكنن الخاص بالمستلزمات الطبية، وعدم شراء أي مستلزم طبي غير مسجل في وزارة الصحة العامة، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية”.

نُقِلَ عن ذوي شخصية راحلة استياؤهم الشديد حيال “التقصير المعيب لرئيس حزب في أداء واجباته مع المناسبة وصاحبها” قائلين: “ما توقعنا هالقد”.