عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ووافق المجلس على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg و oliver wayman للتدقيق المحاسبي. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة إنّ وزير المالية اعطى اسبوعا لتحضير العقد والتدقيق قد يستمر ما بين 3 الى 6 اشهر.  وأفيد ان وزراء الثنائي الشيعي تحفظوا على التدقيق المالي التشريحي. واشارت معلومات صحافية الى ان ” إحدى الوزيرات قالت خلال الجلسة إنّ كل شركات التدقيق فيها إسرائليون لذلك لم يصوّت كلّ من الوزير عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى وقالوا إنهم يؤيّدون التدقيق ولكن لا يوافقون على شركة لها علاقة بإسرائيل”.

كما أقر مجلس الوزراء معاينة البضائع على الحدود الزاميا بالـscanners. ووافق على إدخال المواد الطبية المستوردة من قبل جمعية أطباء بلا حدود.

وبعد الجلسة، أعلن وزير الأشغال ميشال نجار موافقة مجلس الوزراء على تدوير الاعتمادات الباقية من ٢٠١٩ لتأهيل الطرقات الدولية.

وأكّد وزير الاتصالات طلال الحواط أنّ المازوت اصبح مؤمناً ١٠٠ في المئة لمحطات الارسال، مشيرا إلى أنّ هناك عددا قليلا جداً منها في ملكيات خاصة يمنع علينا دخولها بسبب التأخير بدفع مستحقات عليها.

أما وزير السياحة رمزي مشرفية فأوضح أنّ اعتماد سعر المنصة الالكترونية كمرجع لسعر صرف الدولار في المؤسسات السياحية يحتاج الى موافقة حاكم مصرف لبنان.

ووزيرة العدل ماري كلود نجم، فاعتبرت أنّ اهم قرار اننا سنبدأ في التدقيق المالي التشريحي وشركة alvarez هي شركة عالمية ومهمة مثلها مثل شركة كرول.

بدورها، أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم أنّ وزراء الصحة والصناعة والزراعة حمد حسن وعماد حب الله وعباس مرتضى تحفظوا على اسم شركة التدقيق نظرا للارتباط بإسرائيل وليس على المبدأ. وقالت: “اعطي بين ٣ و ٦ أشهر لظهور نتائج التدقيق المالي التشريحي”.

وأوضح وزير الصحة أنّه أصر مع الوزيرين مرتضى وحب الله على أهمية اجراء التدقيق المالي الجنائي، قائلاً: “وضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في إسرائيل أو فيها خبراء إسرائيليين”.

من جهة أخرى، قال: “جميع الوافدين من دول لا تعتمد pcr سيحجرون في فنادق مخصصة بأسعار مدروسة بالتنسيق مع وزير السياحة الى حين صدور الـpcr الذي يخضعون له عند وصولهم، مضيفًا: “بالنسبة لكورونا نحن على باب المرحلة الرابعة وسنعمل بجهد لتحسين الوضع والعودة إلى المرحلة الثالثة”.

كما أعلن حسن اتخاذ قرار التعاقد مع أطباء للإشراف على المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية لمواكبة وترصد الوباء  ونقل ٣٠ مليار ليرة من الموازنة العامة لبند الاستشفاء  في موازنة وزارة الصحة بعد التنسيق مع لجنة المال والموازنة وموافقة مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري – بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

وبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 26 بندا ابرزها: طلب وزارة المالية موضوع التعاقد مع شركات لاجراء التدقيق المالي، برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعي، طلب وزارة المالية عرض المواد الواردة في مشروع القانون الرامي الى استحداث عدد من الاحكام القانونية وتعديل عدد من المواد القانونية لوضع برنامج الحكومة الاصلاحي موضع التنفيذ، طلب وزارة السياحة اعتماد سعر المنصة الالكترونية كمرجع لسعر صرف الدولار في المؤسسات السياحية، مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون 50 تاريخ 17/9/2017 المتعلق بانشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل، الموافقة على ثمانية مشاريع مراسيم لاعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بمواد مختلفة، طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

شهداء الواجب: وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء، أن يتم اعتبار طواقم الأطباء والممرضين والمسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وجميع المراكز الصحية، والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب. ويعاز إلى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

دياب: وكان دياب قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء “أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، هذا حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح وسيكون قرار تاريخي في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات، لذلك سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة”. واشار الى “أننا نركّز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية”، مشيراً الى ان “هذه المرحلة لا بد منها لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم إلى تحسين القدرة الشرائية”. وأعلن رئيس الحكومة أننا “نمرّ اليوم بالموجة الثانية من كورونا وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة”، لافتاً الى أن “الخوف هو أن عدم التزام اللبنانيين سيرفع عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب”.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلاله البحث في الاوضاع العامة والمستجدات.

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل ظهر اليوم في مكتبه، السفير السوري علي عبد الكريم علي ،وبحث معه في الأوضاع العامة وشؤون النازحين السوريين في لبنان.

ثم التقى الأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري، وعرض معه قضايا ذات اهتمام مشترك.

واستقبل اللواء ابراهيم ظهرا، الهيئة الإدارية للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة عباس فواز، وجرى البحث في الشؤون الإغترابية وأوضاع اللبنانيين في الخارج.

تعتبر مصادر المعارضة لـ”نداء الوطن”، أنّ “العهد سيبقى محكوماً بسقف تفاهماته مع “حزب الله” ولن يحيد عنها لا في مسألة الحياد والنأي بلبنان عن صراعات المنطقة، ولا في ملف الاستراتيجية الدفاعية الكفيلة بحصر السلاح بيد الدولة”، مرجحةً في ضوء ذلك “أن تستمر محاولات الالتفاف على مطلب الحياد وتحرير الشرعية عبر عدة أساليب ومبادرات تتخذ شكل ركوب موجة هذا المطلب بهدف تفريغه من جوهره”.

وكشفت في هذا الإطار أنّ “السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا يعتزم زيارة الديمان في محاولة للنأي بإيران عن سهام المطالبة بحياد لبنان، في وقت سيغتنم رئيس الحكومة حسان دياب صورة لقائه البطريرك الراعي نهاية الأسبوع بهدف تعويم حكومته على خشبة الحياد، فيما يعلم الجميع أنّ طهران وحكومة دياب هما المعنيان الأساسيان بالدعوة الحيادية لكونهما يتحملان المسؤولية المباشرة عن فرض العزلة العربية والدولية على اللبنانيين”.

من جهة أخرى أشارت صحيفة العرب اللندنية إلى أن البطريرك الماروني بشارة الراعي شرح لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الأربعاء الأسباب التي دعته إلى إطلاق مبادرته الأخيرة القائمة على “حياد” لبنان تجاه أزمات المنطقة.

وأفادت مصادر سياسية لبنانية بأن الراعي أكّد لعون في لقاء عقد في القصر الجمهوري في بعبدا أن هذه المبادرة ليست موجّهة ضده شخصيا في ضوء ثوابت البطريركية المارونية، وذلك على الرغم من الدعوة إلى “تحرير الشرعية اللبنانية من الحصار”.

وقال الراعي بعد لقاء الرئيس عون إن الحياد يأتي بالاستقرار والنمو وهو يخرجنا من الحالة التي نحن فيها اليوم ومن الفقر والجوع.

في المقابل، نقل رئيس الجمهورية إلى الراعي رسالة من حزب الله تؤكّد رفض الحزب أي تحييد للبنان وتعتبر أن مثل هذه الدعوات تصبّ في خدمة إسرائيل والسياسة الأميركية، كما أنّها جزء من الضغوط التي تمارس في الوقت الحاضر على لبنان.

وكشفت مصادر سياسية لبنانية مقربة من الأجواء التي أحاطت بلقاء الراعي – عون، أن البطريرك الماروني أفاض في شرح الظروف الإقليمية والدولية القائمة حاليا والتي تنعكس سلبيا على لبنان لعدّة أسباب.

وأوضح أن من بين هذه الأسباب التي تجعل لبنان عاجزا عن الحصول على أي مساعدات عربية ودولية الوضع السياسي اللبناني الذي يتحكّم فيه حزب الله.

وأشار البطريرك في هذا المجال إلى أنّ لبنان صار، بسبب حزب الله، محسوبا على المعسكر الإيراني، وهذا أمر لا يصبّ في مصلحته.

وشدّد على أن لبنان ليس في وضع يسمح له بالدخول في مواجهة مع أصدقائه وحلفائه التقليديين الذين اعتادوا مساعدته.

وكشف مسؤول لبناني أن البطريرك الماروني سأل رئيس الجمهورية عن الحلول التي لديه من أجل توفير مساعدات للبنان في ظل المقاطعة العربية له من جهة والموقف الأميركي من حزب الله من جهة أخرى.

وأوضح هذا المسؤول أن الراعي لم يحصل من عون على جواب واضح باستثناء أن على البطريرك التوقف في المرحلة الراهنة عن استفزاز حزب الله.

البطريرك الراعي سيقرن أقواله بأفعال واضحة التوجهات والمعالم، صريحة المعنى، وهو يصرّ على مبناها. هذه ‏المواقف سيبلغها الراعي لرئيس الجمهورية ميشال عون في لقاء يعقد بينهما بعد ظهر اليوم الأربعاء في قصر ‏بعبدا. سيتوجه الراعي ألى القصر الجمهوري حاملاً رسالة واضحة تمثّل الرأي العام المسيحي واللبناني حول عدم ‏قدرة اللبنانيين على تحمّل السياسات المتبعة التي ستؤدي إلى القضاء على الصيغة اللبنانية ومميزاتها وكل ما تبقى ‏فيها‎.‎

‎ ‎

‎ ‎يذهب الراعي مدعوماً بموقف كنسي يمتد حتى الفاتيكان، ووطني شامل بفعل اللقاءات التي عقدها في المقر ‏الصيفي في الديمان وفي بكركي كذلك، بالإضافة إلى الحركة الدبلوماسية اللافتة التي شهدها المقر البطريركي، ما ‏يعكس تماهياً في مواقف الكنيسة المارونية والمجتمع الدولي، لا سيما أن وزير الخارجية ناصيف حتي كان قد ‏سمع خلال زيارته إلى الفاتيكان مواقف مشابهة لمواقف الراعي‎.‎

‎ ‎

وبحسب ما تكشف مصادر متابعة لـ”الأنباء” فإن الراعي سيطرح مع عون كل الملفات الداهمة على الساحة ‏اللبنانية، من الأزمة المالية والمعيشية والإقتصادية، إلى انغماس لبنان السياسي في انقسام المحاور، الأمر الذي ‏يرفضه المسيحيون ولم يعتادوا عليه، وهم يعارضون توجهات الحكومة بالذهاب شرقاً أو بابتزاز المجتمع الدولي، ‏وسيعتبر الراعي أن هذه السياسات تؤدي إلى خسارة المسيحيين لكل مكتسباتهم التي يكرسها الدستور اللبناني ‏والطبيعة السياسية والإجتماعية التي أرسوها في لبنان ربطاً بالنظام الإقتصادي والمصارف والمؤسسات التعليمية ‏والتربوية التي وصلت إلى مراحل خطيرة جداً تهدد مصيرها‎.‎‎ ‎

‎ ‎وبحسب ما تشير المعلومات فإن حزب الله تواصل مع رئيس الجمهورية وطلب منه أن يتواصل مع الراعي في ‏سبيل تهدئة خطابه وعدم الإصرار على مبدأ الحياد، لأنه لم يحصل في تاريخ لبنان أن كان على الحياد في قضايا ‏أساسية، لكن من الواضح أن مطلب الحياد حالياً لا يمثل مطلباً لبنانياً فقط إنما هو انعكاس لجملة مواقف عربية ‏ودولية، خصوصاً ان كل المعطيات تؤكد أن جانباً من الأزمة التي يعيشها لبنان هي بسبب عدم التزامه بالحياد ‏الإيجابي والإصرار على الإنخراط في صراعات المحاور

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 17 بندا أبرزها: عرض وزارة المال استقالة المدير العام للمالية الان بيفاني، عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين، برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعية، عرض وزارة البيئة للاطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة القائمة العمل ومن شأنه تصحيح الخلل البيئي القائم على صحة المجتمعات المحيطة، مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للاعوام 1997 الى العام 2003 ضمنا وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 وعلى مشروع مرسوم بإحالته الى مجلس النواب، عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية، اقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقالت ام اتي في ان رئيس الحكومة يحاول حضّ ألان بيفاني على العودة عن استقالته والأخير تداول في الموضوع مع دياب الذي كان ينتظر أمس رداً من بيفاني ويفترض أن تكون الاجابة قد وصلت الى رئيس الحكومة.

سبق الجلسة، اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في الاوضاع العامة والمستجدات.

أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن طلب الرئيس ميشال عون إبطال قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى حق دستوري لوجود مخالفة في بعض مواده.

وقال مكتب الاعلام في بيان إن الرئيس عون ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية او قانونية مشيرا الى ان المراجعة باتت في عهدة المجلس الدستوري وعلى الجميع احترام قرارات المؤسسات الدستورية.

الى ذلك، تسلّم رئيس الجمهورية  رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقلها إليه سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

أعلن الرئيس سعد الحريري بعد زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، ان “لبنان يمر في أسوأ وضع اقتصادي شهده تاريخيا، وهناك تفكير لدى الحكومة والعهد بتغيير النظام الاقتصادي الحر، وكل الأفعال والتصريحات دليل على ذلك”.

واكد الحريري ان “لبنان يدفع أثمانا إقليمية لا يجب أن يدفعها وعلى الجميع أن يضحي وأنا ضحيت”. وقال: “يجب أن نساعد أنفسنا ونعرف حجمنا كدولة وحجمنا في المنطقة ويجب ألا نسمح للعالم أن يلعب بنا”.

وقال: “اذا أردنا أن نسيطر على الليرة والايحاء للمجتمع الدولي بالإيجابية يجب البدء بالإصلاحات”، مؤكدا ان “الحلول موجودة ويجب على الحكومة ان تنظر إليها بشكل مختلف عما تنظر إليها الآن”.

وتابع: “سعد الحريري قدم التضحيات الكافية في البلد، وانتقد حتى من فريقي بسبب التسويات التي قمت بها لمصلحة البلد”، مؤكدا ان “لا خلاف جذريا مع القوات، هناك خلاف على بعض الأمور الواضحة”.

صرح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، تعليقا على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من المجلس الدستوري إبطال قانون آلية التعيينات لعدم دستوريته والذي كان مجلس النواب قد أقره، بما يلي:

“ما هو ليس دستوريا بالفعل: هو السلاح خارج الدولة، وهو مصادرة القرار الاستراتيجي العسكري والأمني للدولة، ما ليس دستوريا إطلاقا هو الفساد والنهب المتفشيان في الدولة، وما هو ليس دستوريا أبدا تفقير الشعب اللبناني وتجويعه. هذا ما كان يجب تحويله إلى المجلس الدستوري أو إلى من يلزم لمعالجته، بدلا من تحويل الأمر الوحيد الدستوري وهو قانون لآلية التعيينات في الفئة الأولى في الإدارة العامة كي لا تبقى التعيينات، وكما حدث البارحة في مجلس الوزراء، فريسة للمحاصصة و”التناتش” السياسي البحت”.

التقى الرئيس ميشال سليمان في دارته في اليرزة، سفير دولة الإمارات في بيروت حمد بن سعيد الشامسي، وبحث معه الوضعين الاقليمي والدولي وانعكاساتهما على الساحة اللبنانية. وتناول البحث أيضا  علاقات التعاون اللبنانية الخليجية  وأوضاع اللبنانيين العاملين في دولة الإمارات.

وتمنى الرئيس سليمان ان “تتضافر جهود الأشقاء العرب في سبيل دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في محنته، في ضوء الاصلاحات الداخلية الموعودة وتلك السياسية الضرورية لإعادة تصويب البوصلة في اتجاه ترميم علاقات لبنان الدولية التاريخية، والخليجية بشكل خاص، وعدم تعميق الحفرة الاقتصادية التي وقع فيها لبنان بسبب زجِّه في صراعات المحاور”.

علمت “الجمهورية” انه بعد كلمتي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان ودياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اقترحت وزيرة العدل تعيين 3 قضاة في التفتيش القضائي لتفعيله، وهم: ماري فوزي ابو مراد، جاد معلوف ومايا فواز. وشرحت الآلية التي اعتمدتها لاختيارهم، واكدت انها استطلعت رأي مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي والمدير العام لوزارة العدل، معتبرة انها اتخذت هذا الخيار “لأنه سيحقق تغييراً في نهج التفتيش”، ولفتت الى “انّ القضاة ليسوا خاضعين للآلية وتعيينهم سيأتي بمثابة مناقلات”.

وكان أول المعترضين الوزير عباس مرتضى الذي قال انه “لم تصلنا السِيَر الذاتية للقضاة”، وطلب التأجيل الى حين الاطلاع عليها. فأصرّت نجم على البت بالموضوع، وقالت: “ان هذا الامر سيكون له صدى ايجابياً في القضاء لأنهم مناسبون في مواقعهم”. وأيّدتها الوزيرة غادة شريم فقالت: “طالما أنّ جميع المسؤولين في العدل موافقون ولا اعتراض فلماذا لا نسير بهم؟”.

وتداخل الوزير ميشال نجار، فقال: “لا نشك في نزاهة القضاة لكن من الضروري ان نطّلع على الآلية التي اعتمدت لاختيارهم”. فعاودت نجم التأكيد “انّ القضاة لا يخضعون للآلية”. وطلب الوزير عماد حب الله التزام النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وان تصل السيَر الذاتية الى الوزراء قبل 48 ساعة، مقترحاً تأجيل البت بهذا الملف ليومين.

واعتبرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد انه “كان يجب اقتراح 6 أسماء لنختار منهم 3”. فردّت نجم أن الاسماء موجودة منذ 4 ايام مع السير الذاتية، وتمنّت إقرارها “لإعطاء اشارات ايجابية لتفعيل القضاء”.

بدوره ارتأى وزير المال غازي وزني التأجيل لأسبوع، فيما رأى وزير التربية طارق المجذوب “انّ القضاء سلطة مستقلة ومن الأنسَب الموافقة على طلب الوزير للتعيين”. وبعد اخذ ورد إرتأى دياب تأجيل هذا الملف الى جلسة الغد.

وأسفت نجم لعدم تعيين هؤلاء القضاة، وقالت لـ”الجمهورية”: “بالنسبة لي تفعيل التفتيش القضائي هو من أهم الامور، والقضاة لا يخضعون لآلية التعيين نفسها في الادارات العامة ولقد اخترت 3 قضاة مستقلين مميزين “ما بيردّوا على حدا” وسيَرهم الذاتية موجودة، انا قدمتها على رغم من أنهم قضاة كلهم في مراكزهم وخضعوا لمعهد القضاة وليسوا اشخاصاً غير معروفين، ورغم انها صلاحياتي لكنني احببت ان أتّبع آلية معينة فطلبتُ من القضاة الترشّح وأجريت مقابلات معهم، والسبب هو أنني أريد للتفتيش قضاة يتمتعون بديناميكية عالية وفعالة”. واكدت نجم انّ الاسماء نفسها التي اقترحتها سيتم تعيينها في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً.

وعن التدقيق المالي، قالت نجم: “موقفي معروف، أصرّ على شركة “كرول” لأننا تفاوضنا معها وإذا كان هناك تقرير امني واضح ومقنع يظهر انه لا يجب ان نلتزم مع هذه الشركة لا مشكلة، فالمهم هو مبدأ الـ forensic audit لكن اذا لم يكن هناك تقرير امني ضدها فعلينا السير معها ولا يجب ان نتراجع، وانا اقترح ان يسري التدقيق على كل مؤسسات الدولة وليس فقط على مصرف لبنان”.

نفت مصادر التيار الوطني الحر الكلام عن تسوية منجزة تعيد رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، وفق “الأنباء” الكويتية.

غرّد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل على حسابه في “تويتر”، ناعياً التسوية، وقائلاً إنّه يكفي كم دفع ثمنها، ومشدّداً على رفضه أي “تسوية على الفساد”.

وقال في تغريدته، باللهجة العامية، “اوّل شي، انا قلت بـ 14 شباط انها رح تكون طويلة وصعبة؛ تاني شي، ولا يوم عملنا تسوية على الفساد ولا منعمل، نحنا منعمل تفاهمات”.

وتابع قائلاً: “تالت شي، خلصنا من التسوية، بيكفي قدّي دفعنا تمنها! وأهم شي اليوم، انو الحكومة تعمل اصلاحات والمجلس يقرّها والحاكم يضبط الدولار”.

اوّل شي،انا قلت ب١٤ شباط انها رح تكون طويلة وصعبة؛ تاني شي، ولا يوم عملنا تسوية على الفساد ولا منعمل، نحنا منعمل تفاهمات؛ تالت شي، خلصنا من التسوية، بيكفي قدّي دفعنا تمنها! وأهم شي اليوم، انو الحكومة تعمل اصلاحات والمجلس يقرّها والحاكم يضبط الدولار GB

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 3, 2020