“القوات”: المشكلة تتعلق بالفريق الذي أنتجَ هذه الحكومة

قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» ان «الوضع لم يعد يطاق، والخشية من الانهيار الشامل تتوالى فصولاً، والسلطة لا تحرِّك ساكناً، وتكتفي باجتماعات حكومية وفرعية لا تنتهي ومن دون نتيجة، ومواقف مكررة ومملة وخشبية، والأسوأ انها تتفرّج على البلد يتهاوى من دون ان تفعل اي شيء لمنعه من الانهيار».

ورأت المصادر «انّ المشكلة ليست محصورة بالحكومة، بل تتعلق بشكل أساسي بالفريق الذي أنتجَ هذه الحكومة ويقف خلفها، والتغيير المنشود كمعبر للإنقاذ لا يجب ان يقتصر على الحكومة، إنما يجب ان يشمل كل السلطة، وإلّا ايّ حكومة جديدة ستكون مكبّلة وعديمة الفعالية، فيقتصر التغيير على الشكل، فيما عجلة الانهيار لن تتوقف».

دياب يلقي كلمة لبنان في مؤتمر بروكسل عند الحادية عشرة

يلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، مباشرة، عند الحادية عشرة من قبل الظهر، كلمة لبنان في مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بناء على الدعوة المشتركة الموجهة إليه من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.

ابراهيم من السرايا: إنشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة ان كل مواطن خفير

اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من السرايا الحكومية عن “انشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة ان كل مواطن خفير، ويمكن القول اننا اوقفنا اكثر من 150 صرافا شرعيا وغير شرعي. وبما خص السلة الغذائية هناك دور للأمن العام وسيكون هناك دوريات لحماية المستهلك للتأكد من ان السوبرماركت تتقيد بالاسعار”.

سلامة من السرايا: يمكن للمصارف الإنضمام إلى المنصة الإلكترونية لكن سعر الصرف لديها سيبقى 1515

اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد لقائه ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية، إلى أن “المصرف أطلق المنصة الإلكترونية التي ستنظم التداول بين الصيارفة على أسعار العملة، وينضم إليها كل الصيارفة المرخصين”.

وأشار إلى أنه “خلال أول جلسة اليوم، حصل تداول بين بيع وشراء بأكثر من 8 مليون دولار، بسعر صرف بين 3850 و3900 ليرة”، موضحا أن “هذه المنصة ستتفعل أكثر، وستكون المرجعية الأساسية للسوق المتعلق بتبادل الأوراق النقدية، بين العملات الأجنبية بالأخص الدولار، والليرة”.

وبين سلامة، أنه “يمكن للمصارف أن تنضم إلى المنصة، لكن سعر الصرف الرسمي لدى المصارف سيبقى 1515 ليرة، لأن هذا الأمر يساعد بضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والطحين”.

وفي ما يتعلق بالسوق السوداء شدد، على أن “البنك المركزي اللبناني، كما أي بنك مركزي في العالم، لا إمكانية لديه لمقاربة هذا السوق، الذي يأخذ دعاية أكثر مما يستأهل، لأن الحركة فيه ضئيلة وغير منظمة”. وأكد أن “هدف المصرف المركزي، أن يكون القسم الأكبر من الأسواق التي فيها تبادل للقطع، ضمن أسواق منظمة وضمن المصارف”.

اجتماعات مهمّة في السراي

0

علمت «الجمهورية» انّ اجتماعات مهمّة ستعقد اليوم بين وزارة المال والسراي لدرس اقتراحات جديدة يمكن ان تساهم في ضبط السوق السوداء، خصوصاً أنّ الاجراءات السابقة لم تعطِ النتائج المطلوبة وهناك اقتراحات طُلب من حاكم مصرف لبنان دراستها ويفترض ان يعطي اجوبة عليها اليوم، من بينها القيام بخطوات تساعد على تخفيف الطلب على الدولار من السوق السوداء وخصوصاً لدى التجار الذين يستوردون بضائع من الخارج تدخل في الاستهلاك المنزلي من دون ان تكون أساسية ولا ترقى الى مستوى كماليات.

عون في اللقاء الوطني: لا انقاذ مع استسهال البعض العبث بالامن وتناغمه مع الخارج.. دياب: لتشكيل لجنة تتابع مقررات اجتماعنا

عقد اللقاء الوطني عند الحادية عشرة في قصر بعبدا وانطلق بكلمة  لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

الرئيس عون: وتحدث رئيس الجمهورية قائلا: أهلاً وسهلاً بكم وأشكر حضوركم هذا اللقاء الذي يحمل عنواناً واحداً وهو حماية الاستقرار والسلم الأهلي خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة.

لذلك كنت أمل أن يضم جميع الأطراف والقوى السياسية لأن السلم الأهلي خط أحمر والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع وليس على همة فرد واحد مهما علت مسؤولياته، ولا حزب واحد، ولا طرف واحد.

إن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً لتحسّس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وبدا جلياً أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل.

لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بشكل مشبوه تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية، وتجييش العواطف، وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم، كحق مشروع للمرتكبين.

وإزاء هذا التفلت غير المسبوق، وشحن النفوس، والعودة إلى لغة الحرب البائدة التي دفع لبنان ثمنها غالياً في الماضي، كان لا بد لي إنطلاقاً من مسؤولياتي الدستورية، أن أدعو إلى هذا اللقاء الوطني الجامع، لوضع حدٍ نهائي لهذا الانزلاق الأمني الخطير.

إن الاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن سقفه السلم الأهلي، ومهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة.، وهذه مسؤوليتنا جميعا، الحاضرين والمتغيبين.

يمر وطننا اليوم بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، ويعيش شعبنا معاناة يومية خوفاً على جنى أعمارهم، وقلقاً على المستقبل، ويأساً من فقدان وظائفهم ولقمة العيش الكريم.

أقولها بالفم الملآن، ليس أي إنقاذ ممكناً إن ظل البعض مستسهلاً العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصادياً.

إن ظننا أن الانهيار يستثني أحداً فنحن مخطئون،

أو الجوع والبطالة لهما لون طائفي او سياسي فنحن واهمون،

أو العنف في الشارع هو مجرد خيوط نحركها ساعة نشاء ونوقف حركتها بإرادتنا، فنحن غافلون عن دروس الماضي القريب، كما عن دروس المنطقة والجوار.

وأمام التحديات المصيرية التي يعيشها لبنان، وفي ظل الغليان الإقليمي والأمواج العاتية التي تضرب شواطئنا، والمخاطر التي قد تنشأ عما يعرف بقانون قيصر، فإن الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة.

وما هدفنا اليوم من هذا الاجتماع إلا تعزيز هذه الوحدة ومنع الانفلات.

إن الاختلاف في الرأي حق إنساني، ومحفِّز فكري، ولكن علينا ان نكون يداً واحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي كي لا ندخل في نفق لا خروج منه.

هذا هو الخط الاحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك اي تساهل مع من يحاول تجاوزه،

 والسلام”.

دياب: من جهته، تحدث رئيس الحكومة حسان دياب، فقال “أود بداية أن أتوجّه بالشكر من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على هذه الدعوة التي تحمل في طياتها درجة عالية من المسؤولية الوطنية في الدفع نحو التقاء اللبنانيين في حوار يعطّل صواعق الفتن ويفتش عن مخارج للأزمات العميقة التي يعيشها لبنان.

إن اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل، لأن الحاضر مرتبك، ولأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تترك خلفها ظلالاً سوداء، ومآسٍ مؤلمة، وأنيناً اجتماعياً يصم آذان المكابرين عن الاعتراف بأسباب وقوة الوجع.

نعم… البلد ليس بخير.

كيف يمكن أن يكون الوطن بخير وهناك مواطن يجوع؟!

نعم… هذا توصيف للواقع المزمن، ولكن العلاج هو مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة، وتمكّنت من تخفيف الوطأة على الاحتياطي  واحتواء تداعياته، عندما قرّرت بجرأة التوقف عن دفع الديون والتي كانت تبلغ نحو 4.6 مليار دولار هذه السنة. تخيّلوا النتيجة لو دفعنا من احتياطي لبنان هذا المبلغ!

أيضاً العلاج ليس فقط مسؤولية الحكومات السابقة التي كانت تخفي الأزمة، ثم جاءت هذه الحكومة لتكشف بجرأة وشفافية أرقام الخسائر المالية المتراكمة في سياق خطة مالية إنقاذية هي الأولى في تاريخ لبنان.

الكل اليوم معني بالمساهمة في ورشة الإنقاذ.

ليس لدينا ترف الوقت للمزايدات وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية.

لن يبقى شيء في البلد للتنافس عليه إذا استمر هذا الشقاق والقطيعة والمعارك المجانية.

نحن نمرّ في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، وهي تحتاج منّا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة، كي نتمكّن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية.

دعوني أتحدّث بصراحة.

إن اللبنانيين لا يتوقعون من هذا اللقاء نتائج مثمرة.

بنظر اللبنانيين، هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ.

لا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟

أليست هذه هي الحقيقة؟

لن يدقّق اللبنانيون في العبارات التي أدرجناها في خطاباتنا. لم يعد يهمهم ما نقول. يهمهم فقط ماذا سنفعل.

وأنا أقر وأعترف: ليس لكلامنا أي قيمة إذا لم نترجمه إلى أفعال تخفف عن اللبنانيين أعباء وأثقال يومياتهم.

يريد اللبنانيون حمايتهم من الغلاء الفاحش، وتأمين الكهرباء، وحفظ الأمان والاستقرار.

يريد اللبنانيون من القضاء أن يتحرّك ضد الفساد والفاسدين.

يريد اللبنانيون من مصرف لبنان أن يضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل.

هذا ما يريده اللبنانيون، وهذا ما يفترض أن نكون جميعاً مسؤولين عن تحقيقه.

انطلاقاً من ذلك، فإني أدعو، بكل محبة، إلى أن يكون هذا اللقاء هو بداية عمل وطني واسع، تنبثق عنه لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي، مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني، على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجدداً برعاية فخامة رئيس الجمهورية.

وفقنا الله لما فيه خير لبنان واللبنانيين لنعبر هذه المحنة العصيبة التي تضغط على الوطن.

عشتم وعاش لبنان”.

اجتماع ثلاثي: وقبله، عقد لقاء ثلاثي جمع رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وحسان دياب في القصر.

واكد بري لدى دخوله قصر بعبدا للمشاركة في “اللقاء الوطني” أنّه ما زال عند موقفه بشأن ضرورة إعلان حالة طوارئ مالية.

وكانت وصلت الشخصيات المشاركة في اللقاء الوطني الى قصر بعبدا، تباعا على الشكل التالي: رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، رئيس كتلة حزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الى بعبدا، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس المجلس الاعلى للحزب القومي السوري الاجتماعي النائب اسعد حردان

فهمي التقى محافظ الجنوب ووفدي صندوق المختارين واتحاد بلديات جبل لبنان

استقبل وزير الدخلية والبلديات العميد محمد فهمي وفد الصندوق التعاوني للمختارين برئاسة المدير العام جلال كبريت، وتم البحث في الطرق القانونية المتاحة لإضافة ايرادات الصندوق، بعد التراجع الكبير بسبب الازمات الحالية، وتداركا لأي اشكالية قد تحصل عند استحقاق الدفع للمختارين في العام 2022. كما جرى البحث في موضوع تعيين امين صندوق اصيل للصندوق، وقد وعد الوزير فهمي بمتابعة هذا الموضوع لما فيه المصلحة العامة.

وفي هذا الاطار تم وضع الوزير فهمي بصورة العمل اليومي، وآلية الدفع للمختارين القدامى، فأثنى على العمل وجديته كإدارة نموذجية.

ثم استقبل الوزير فهمي وفد اتحاد بلديات جبل لبنان، يرافقه محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وتم البحث في شؤون انمائية وادارية وخدماتية.

كما استقبل محافظ الجنوب منصور ضو وجرى عرض لمجمل الاوضاع.

بالأسماء: 12 حاضراً و9 غائبين عن لقاء بعبدا

حسمت جميع الأطراف اللبنانية مواقفها من المشاركة، اليوم الأربعاء، عشية لقاء بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، وبذلك يؤمن القصر حضور 12 شخصية مقابل غياب 9.

وانقسم الأفرقاء بين مؤيد للحوار ومعارض له، مرفقين مواقفهم كل بأسبابه السياسية والوطنية. والحاضرون بالإضافة إلى الرئيس هم كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وممثلاً كتلة التنمية والتحرير، ورئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان، ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ، ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، ورئيس كتلة نواب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان، والنائب فيصل كرامي ممثلاً كتلة اللقاء التشاوري، والنائب أسعد حردان ممثلاً كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي.والمتغيبون هم كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والرئيسين السابقين اميل لحود وأمين الجميّل، ورؤساء الحكومات السابقين الاربعة سعد الحريري، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي وتمام سلام، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل.

جعجع: لن نشارك في اجتماع الهدف منه ذر الرماد في العيون

‎شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” على أن “الوضع وصل الى حد لم نره كلبنانيين ربما في الحرب العالمية الأولى ونحن جمهوريون بامتياز ونضع أهمية بالغة للعمل في مجلسي النواب والوزراء أو بالمشاركة مع رئاسة الجمهورية ومن هذا المنطلق شاركنا في 6 أيار باجتماع بعبدا الذي كان له جدول اعمال واضح”، مشيراً الى “أننا ذهبنا الى الاجتماع بورقتي عمل وأبدينا ملاحظاتنا وكل ما حضرناه لم يسمعه أحد ومنذ 6 أيار حتى اليوم والوضع من سيء الى أسوأ”.

‎وقال:”تلقينا منذ أيام دعوة الى اجتماع جديد في بعبدا وتوقفنا طويلاً لندرك ما هدف الاجتماع ولم نستطع المعرفة، فالوضع في البلد في مكان والمسؤولون في مكان آخر تماماً كل ما يهم الشعب هو لقمة العيش التي لا يمكنه الحصول عليها، ماذا بقي من لبنان الذي نعرفه؟”.

‎اعلان

‎ولفت جعجع الى أن “وضع المدارس الخاصة بالويل كل الأمور سيئة الازمة الاقتصادية والمعيشية شديدة جداً وتأتينا دعوة لنتحاور حول السلم الأهلي فيما المشكلة في مكان آخر تماماً”.

‎وتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول:”يا فخامة الرئيس السلطة عندكم، وعليكم التدخل عند الاخلال بالأمن وحتى اليوم نسأل لماذا لم تتدخلوا حتى تم تكسير نصف بيروت لما هذه الدعوة؟ ما هدفها؟”.

‎وقال:”لن نشارك في اجتماع الهدف منه ذر الرماد في العيون والشعب اللبناني مختلف مع السلطة نتيجة ما اوصلتنا اليه”.

‎وفي ما يخص الادعاء على السيد علي الأمين، قال:” لا يجوز أن تصل الحريات العامة في لبنان الى هذا الحد وأطلب من القضاء الأعلى ان يضع حداً ولا يجوز التلاعب بالقضاء”

رسمٌ تشبيهيّ لطاولة “اللقاء الوطنيّ”… وماذا عن برنامج الجلسة؟

0

قبل 48 ساعة على الموعد المحدد لم يبق هناك موقف غامض إزاء المشاركة من عدمها سوى موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي سيقول كلمته النهائية في هذا الصدد عصر اليوم. وكما باتَ واقعاً في ضوء التأكيدات التي تبلّغتها دوائر القصر الجمهوري، يمكن رسم صورة مسبقة عن اللقاء الوطني وطريقة توزيع المقاعد حول الطاولة التي يترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون والى يمينه يجلس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة التنمية والتحرير، والى يساره رئيس الحكومة حسان دياب، الرئيس الأسبق للجمهورية العماد ميشال سليمان، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفررلي، رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ، رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، النائب اسعد حردان ممثلاً كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي، الأمير طلال ارسلان ممثلاً كتلة نواب «ضمانة الجبل»، النائب آغوب بقرادونيان رئيس كتلة نواب الطاشناق الارمنية، النائب فيصل كرامي ممثلاً كتلة نواب «اللقاء التشاوري».

وفي انتظار جواب جعجع بات ثابتاً انّ المُتغيبين عن اللقاء هم، الى الرئيسين اميل لحود وأمين الجميّل، رؤساء الحكومات السابقين الاربعة فؤاد السنيوة، سعد الحريري، نجيب ميقاتي وتمام سلام، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل.

وفي برنامج اللقاء كلمة ترحيبية لرئيس الجمهورية يشرح فيها الظروف التي دفعته الى الدعوة، شارحاً ما أراده من هذا اللقاء الجامع. وإن شاء رئيس مجلس النواب نبيه بري إلقاء كلمة فستكون الثانية قبل ان يلقي رئيس الحكومة حسان دياب كلمته، ثم يكون للمشاركين إن ارادوا مساحة من الوقت ليُدلي كلّ منهم بدلوه.

وعلمت «الجمهورية» انه سيكون لسليمان كلمة يشرح فيها الظروف التي دفعته الى المشاركة في اللقاء، وسيحدد موقفه من التطوارت الأخيرة وخصوصاً من بعض الملفات التي ما زالت مطروحة منذ ايامه الى اليوم، ولا سيما منها ملف «السلاح غير الشرعي» وسيجدد الدعوة الى البحث في الإستراتيجية الدفاعية.

وفي ختام الجلسة سيناقش المجتمعون مشروع بيان ختامي أعدّه رئيس الجمهورية في صيغة أولية سيطرح للمناقشة ثم يُذاع في نهاية اللقاء.

الجميّل: لقاء بعبدا في غير مكانه.. ولا حوار “لموت عالسكت”

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن “عنوان الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية الخميس المقبل في غير مكانه”، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتاب المركزي في الصيفي،: “نتوجه في هذه المناسبة لنؤكد على نقاط اساسية عدة، جزء منها يتعلق بالواقع الاقتصادي وهو الشق الأول، اما الشق الثاني فنتناول فيه الدعوة التي وجهت لنا لحضور لقاء بعبدا الخميس”. واكد ان “اي مسؤول اليوم يجب ان يكون هدفه الاول معالجة الازمة التاريخية التي يتخبط فيها المواطن اللبناني، موضحا ان الشعب اللبناني لم يمر بظرف كالظرف الحالي منذ المجاعة حتى اليوم”.

وذكر بمعاناة الناس، مشيرا إلى أن “هناك مواطنا يجوع ولا قدرة لديه على تأمين الطعام مع انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين”، لافتا الى أن “سعر الصرف انعكس على اسعار البضائع كلها دون استثناء وكل الحاجيات باتت اسعارها مرتفعة”.

وأردف: “اللبناني يعيش حياة كارثية والأبشع من ذلك ان لا احدا من المسؤولين يرى، والبطالة ترتفع واكثرية الشباب باتوا دون عمل والخريجون لا يجدون اي عمل كما ان الشباب غير قادرين على الزواج”.

وأضاف: “لا مازوت في الاسواق فضلا عن ان مسألة الصرافين باتت خارج اي منطق”، سائلا: “لماذا لا تتحمل الدولة مسؤوليتها وتنظم عملية التحويلات والسحب بشكل رسمي؟ لماذا كل هذه الفوضى؟”.

وأوضح الجميل أن “السلطة لا تقدم اي اجوبة وجوابها الوحيد “عليكم ان تجوعوا وتموتوا وتتوجعوا بصمت”، هذا جواب من الدولة البوليسية”.

ولفت الى ان “الذل الذي نعيشه اليوم لم نره يوما، والمشكلة الاكبر ان الدولة وبدل ان تجاوب على المشاكل تصمت دون القيام بأي اصلاح او قانون او تنظيم”.

وقال: “اذا اقفلت المدارس فهذا يعني معلمين عاطلين عن العمل وتلاميذ في مهب اسئلة دون اجوبة”.

وأشار الى ان “وزارتي الدفاع والداخلية او حتى العدل تجندت لوضع بوليس على الشعب الموجوع والجواب على الوجع بات من خلال اسكات المواطن”، لافتا الى ان “الدولة لم تجد اي جواب لجذب الاستثمارات لاننا اختلفنا مع الجميع بسبب من يريد ان “يقتل” الدول التي تدعمنا عادة بالاموال”.

واعتبر ان “القطاع الخاص يتحمل مسؤولية فشل الدولة وسياسة بعض الفرقاء”، موضحا أن “الدولة تحاول ضبط سعر الصرف عبر البوليس”.

وقال الجميل: “الدولة تسيطر على القطاع الخاص عبر بوليسها وتقمع الاصوات بالبوليس، ونحن اليوم في عز الدولة البوليسة وممنوع على اي مواطن او طالب او قطاع ان “يفش خلقه”.

ورأى أن “الحل بالنسبة للسلطة يكون من خلال الدولة البوليسية التي تسكت المواطن الموجوع”، مشيرا الى أن “الحلول التي نقترحها لم تأخذ بها السلطة والحل الوحيد بات بصندوق النقد الدولي الذي ذهبت اليه السلطة بثلاثة ارقام وهي جرصة للبنان”، وقال: “لا اعرف ما اذا كان صندوق النقد يأخذنا على محمل الجد”.

وتابع: “في ظل الدعوة الى الاتجاه شرقا تأتينا دعوة من بعبدا للحوار بهدف التهدئة وحماية الاستقرار والسلم الاهلي، مذكرا بأنه وبهدف حماية السلم الاهلي والاستقرار تم توقيفنا في السابق وأستغرب في ظل ما نعيشه ان نُدعى الى هكذا حوار”.

وقال: “التهدئة كما أفهمها هي تهدئة الشعب الثائر والذي يرفض الواقع، أما إن كانت تهدئة منا للمنظومة القائمة فهذا أمر لا نريده لاننا ندعو الى تغيير المنظومة”.

ورأى أن “الحل بالنسبة لحماية الاستقرار يكون عبر تطبيق القانون وتوقيف المخلين بالامن وليس الدعوة الى حوار، لافتا الى أن الشعب الذي توحد بتظاهراته خلق سلاما اهليا، والاحداث التي حصلت مفتعلة من قبل المنظومة الموجودة لتخويف الناس ودعوتهم الى العودة الى مربعه الامني والقوقعة”.

واكد الجميل ان “الشعب يريد الاستقرار وهدفه تطوير البلد وليس ان يعيش مشاهد العنف”، معتبرا أن “عنوان الحوار في غير مكانه وداعيا الرئيس عون إلى ان يدعو الى حوار حول المسائل التي تنقذ الواقع الذي نحن فيه”.

أضاف: “نريد حوارا لوضع خطة انقاذية اقتصادية تجيب عن مشاكل الناس وليس كالخطة التي يدور عليها صراع بين اهل السلطة، نريد حوارا حول موضوع السيادة وضبط السلاح ووضع كل بندقية بتصرف الجيش ورفض اي منظومة عسكرية خارج اطار الدولة وحصر السلاح بيد الجيش ومستعدون لتلبية اي حوار حول هذا الموضوع، نريد حوارا لتداول السلطة التي لم تقم بأي عمل لحل مشاكل الناس، سائلا: هل نريد خططا جامدة او افعالا؟”.

وقال: “فليكن الحوار حول اعادة انبثاق السلطة واعادة القرار للناس عبر انتخابات جديدة وحكومة مستقلة لأن السلطة الحالية غير قادرة، نريد حوارا حول استعادة لبنان لموقعه، فهل نريد لبنان معزولا او ساحة للتلاقي؟”.

اضاف: “نريد حوارا حول هذه العناوين وليس حوارا يدعو الشعب الى السكوت ومستعدون لتلبية حوار حول المواضيع التي هي اسباب المشكلة لا حوار “لموت عالسكت”. وتمنى على الرئيس عون “طرح المواضيع أسباب مشاكلنا ويجب ان تكون لدينا الجرأة لمواجهة المشاكل الواضحة والمعروفة وان نذهب الى اسباب الأزمة والا نكون نساهم في المشكلة بدل حلها وقال: “نحن اهل الحوار ومن دعاته ونحن من طالبي السلام وان يكون البلد حضاريا وان تلتقي الناس مع بعضها البعض، ولا يمكن الا ان نضع المشاكل الحقيقية على الطاولة لا إسكات الشعب او تخديره، او ان ننسيه واقعه المر ولن نساهم بتفعيل المشكلة”.

وقال:” في هذا الظرف الصعب لا يمكن الا ان نضع المشاكل الاساسية على الطاولة لمعالجتها لا ان نهرب الى الامام ونغطي عملية اسكات اللبنانيين الموجوعين ونأخذ واقع البلد الى مكان آخر خاطئ”، مشددا على ان “الشعب يريد السلام وكل ما رأيناه كان مفتعلا لكي ينسى الناس واقعهم ويتم تخدريهم وتخويفهم”.

وردا على اسئلة الصحافيين، أوضح الجميل ان “الهجرة ليست مسيحية فقط بل كل مواطن يريد ان يعيش بأمل، مبديا أسفه لان يكون في محيطه من يعيش اليأس”، وسأل: “هل نجاوب عن ذلك بحديث عن التهدئة؟.

وأكد “أننا نتكلم وطنيا لا طائفيا لان المشاكل التي تحدثت عنها تعني جميع اللبنانيين، السيادة والازدهار وموقع لبنان في العالم والمنطقة لكل اللبنانيين، متمنيا الا ينجحوا بجعل اللبنانيين يتقوقعون، ومشددا على ألا احد يمكنه ان يعالج المشاكل بمفرده”. واشار الى ان “ما نعيشه هو نتيجة الاستهتار وقلة المسؤولية وعدم الارادة بالتحرر، مشددا على ان استعادة السيادة هي الباب لكل الحلول”.

وردا على سؤال قال الجميل: “بدل رفع الدعم عن البنزين والطحين فليوقفوا تهريبهما”.

وأشار الى ان “استيراد الفيول زاد ونحن ندفع الثمن ليباع في سوريا والدعم يستفيد منه السوريون”، سائلا: “هل هذا الامر يجوز؟” واجاب: “نحن الدولة المفلسة ندعم المواد لتستفيد منها دول اخرى؟!”.

واعتبر الجميل ان “من يمنع ضبط الحدود الدولة اللبنانية بأوامر من حزب الله”، مؤكدا أن “الجيش يعلم بكل المعابر لكن الدولة تأمر الجيش بعدم اقفالها بطلب من حزب الله، وسأل: “ماذا يمنعنا من اقفال هذا الشريان الذي تهرب منه الاموال والمواد المدعومة؟”.

“المستقبل”: عدم المشاركة بلقاء بعبدا رسالة إعتراض على عجز العهد وحكومته

عقدت كتلة المستقبل النيابية عصر اليوم اجتماعا في بيت الوسط برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري ونواب ووزراء التيار السابقين وتناول البحث خلاله اخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، وفي نهايته أصدرت بيانا تلاه النائب نزيه نجم في ما يلي نصه:

اولا: ثمنت كتلة المستقبل عاليا الموقف الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين المتعلق باعتذارهم عن المشاركة في لقاء بعبدا ، كرسالة إعتراض على عجز العهد وحكومته في إدارة الوضع العام في البلاد بكل مستوياته، وفي عدم صياغة خطة إنقاذ واضحة وإبتكار حلول تخرج الوطن من أزماته وتؤكد على إحترام قرارات الشرعية العربية والدولية ونأي لبنان بنفسه عن مشاكل المنطقة، وتعتبر ما ورد فيه يعبر عن موقفها وتضم صوتها لصوتهم بالوقوف دائما في الخط الامامي لحماية السلم الأهلي والإلتزام بالمؤسسات الشرعية تحت سقف الطائف والدستور وتطبيق أحكامه، مهما اشتدت من حولنا المخاطر وعصفت في المنطقة رياح التجزئة والفتن .

ثانيا: لاحظت الكتلة استمرار العهد وحكومته واركانه بالتخبط في مختلف الملفات التي تواجه اللبنانيين من معيشية وحياتية وتربوية واقتصادية ومالية ونقدية وتضم صوتها الى اصوات المواطنين الذين يشهدون يومياً على تآكل مدخراتهم جراء تدهور سعر صرف الليرة والتهاون في مكافحة الاسواق السوداء وصرافي الشنطة المكلفين تجميع العملة الصعبة لمصلحة عمليات التهريب وبعض الصناديق السياسية. وتعتبر الكتلة ان اللبنانيين شبعوا كلاما وانجازات وهمية وتؤكد ان أفضل وأنجع طريقة للحلول وللتفاوض مع صندوق النقد والمجتمع الدولي تكون بالافعال والشروع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة وهي باتت معروفة من قبل الجميع، بدل رمي مسؤولية خطر الإنهيار على الآخرين.

ثالثا: ترحب الكتلة بعمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية والتي بذلت جهودا كبيرة لتوحيد الارقام التي طرحتها حكومة العهد في خطتها المالية والمتعارضة مع أرقام المصرف المركزي. وتنتظر الكتلة التقرير النهائي للجنة الذي من شأنه ان يمنح الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي موقفا صلبا في المفاوضات الجارية مع الصندوق بعد الارباك الذي اصابه من ارقام حكومة العهد.

وعرضت الكتلة لما يتم تداوله عن اتجاه الحكومة الى رفع الدعم عن البنزين والمازوت وانعكاسات ذلك على مجمل الوضع الاجتماعي والمعيشي في البلاد.

واعتبرت ان هكذا نوع من المعالجات الجزئية غير مفيد لان خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي تتطلب خطة انقاذ متكاملة والشروع فوراً بالاصلاحات اللازمة كخطوة اولى لإخراج البلد من أزمته.

رابعا: تشدد كتلة المستقبل على احترام الحريات التي كفلها الدستور ورعتها القوانين المرعية الاجراء وهي ترفض رفضا تاما اي مس بهذه الحريات خاصة بعد تنامي خطاب بعض السلطة من تقييد حرية الناشطين والاعلام تحت مسميات مختلفة.

خامسا: إطلعت الكتلة من رئيستها النائب بهية الحريري على الخطوات التي قامت وتقوم بها على الصعيدين التشريعي والتربوي من اجل معالجة ازمة التعليم في لبنان عموماً بهدف تمكين المدارس الرسمية والخاصة من مواجهة تداعيات ” كورونا ” والوضع الاقتصادي، حيث وضعت الحريري الكتلة في أجواء اقتراحات القوانين التي قدمتها وتتابعها بهذا الخصوص وحصيلة لقاءاتها مع كل الأطراف المعنية والقطاعات التربوية والتعليمية ذات الصلة وما تم طرحه من أفكار ومقترحات للوصول الى حلول عملية لهذه الأزمة تلحظ تأمين متطلبات إنهاء العام الدراسي الحالي وتذليل ما أمكن من الصعوبات التي ستواجه انطلاقة العام الدراسي الجديد .