استأثر قطاع الاتصالات اهتمام سياسيين ومسؤولين كُثر في لبنان، ليس من أجل تطويره وزيادة إنتاجيّته، بل من أجل تقاسم المغانم والمصالح وتمرير الصفقات والتنفيعات والتوظيفات السياسية… وبالرغم من كونه من أهمّ القطاعات الإنتاجية والأكثر مردودًا ودخلًا لخزينة الدولة، حال دون الإرتقاء به إلى المستويات والمعايير المطلوبة أسوةً بالدول المتطوّرة في العالم.
فتحت أبواب «الكورونا» الأعين على أهمّية هذا القطاع وضرورته، ويُرجَّح أن يعتمد الاقتصاد العالمي الجديد أساليب «الأونلاين»، في حين يعجز لبنان عن تعيين مجلس إدارة لشركتي الخليوي ألفا وتاتش…
من قطاع الاتصالات إلى قانون قيصر وصولا إلى الأداء الحكومي، وزير الاتصالات السابق المهندس جان لوي قرداحي في مقابلة يتحدث فيها عن واقع الحال في لبنان.
* هل تؤيّد قرار إستعادة الدولة لشبكتي الخليوي ألفا وتاتش؟ وهل وزارة الاتصالات مؤهّلة لإدارة وتشغيل الشركتين كما يجب؟
– «إنّ الدولة اللبنانية تملك أساسًا كل مقوّمات التشغيل. «Mic1 وMic2» شركتان مملوكتان من الدولة اللبنانية، وتعود لهما تجهيزات شبكات الخليوي والعقود مع الزبائن والتردّدات، كما وأنّهما الجهة التي تدفع أجور الموظفين… وبالتالي المطلوب هو تعيين أشخاص اكفاء للإدارة العامة لـ ألفا وتاتش».
* كيف تفسّر المماطلة في تعيين مجلس إدارة لشركتي الخليوي وما ينتج عنها من تأخير عن دفع رواتب الموظفين إلى عدم تزويد المحطات بالمازوت وغيرها…؟
– تخضع التعيينات للمحاصصة بين الأطراف الموجودة في الحكم وللمحسوبيات، عِوضًا عن السعي لتعيين «الأفضل» في إدارة مرافق الدولة. إنّ حلحلة الأمور الإدارية والمالية والتقنية وغيرها… أمر متوقّف على اختيار الأشخاص المناسبة وعلى تعيين مجلس إدارة كفوء يكون على مستوى القطاع، عندها نحقق نجاحًا يكون لمصلحة الدولة والخزينة والمشترك معًا».
* كيف يُمكن لقطاع الاتصالات بأن يكون أكثر إنتاجًا للاقتصاد اللبناني؟
– إنّ قطاع المعلوماتية هو العمود الفقري في قطاع شبكة الاتصالات، والذي يخدم قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة الواجب تطويرها، ما سيؤمّن مدخولا إضافيّا لقطاع الاتصالات وسيخلق فرص عمل لشبابنا المثقّف والمتخصّص. قطاع الاتصالات ليس فقط لتأمين مدخول للخزينة بل لتنمية الاقتصاد الوطني ككل ولزيادة حجم سوق المعلوماتية والاتصالات في لبنان».
* على الصعيد الدولي والإقليمي، هل تتخوّف من انعكاسات قانون قيصر على لبنان؟
– العقوبات على لبنان إن كانت بقانون قيصر أو بغيره، هي كبيرة ومؤثرة ولا يُمكن تجاهلها. إنّما علينا القيام بواجبنا الداخلي عن طريق توقيف الهدر والسرقة ومكافحة الفساد وتطوير المؤسسات… فهذه الأمور غير مرتبطة بالضغوطات الخارجية وهي أساسية لبناء إدارة صالحة وجديدة للمستقبل».
* هل برأيك الحكومة الحالية ستكسب الثقة لاجتياز المرحلة الصعبة التي نشهدها؟
– «الحكومة «حدّث ولا حرج»، وبرأيي هي عاجزة، ولو كانت قادرة على المعالجة وعلى تحقيق تغيير ما لكانت أظهرت كفايتها خلال الأشهر الماضية».
* هل تدعم حركة الثوّار؟
– «طبعا أنا داعم لحركة الشعب ولحركة كل إنسان يطمح إلى تطوير هذا البلد ويطالب بقيام دولة مدنية عصرية تكون على مستوى طموحاته وطموحات أبنائه. علينا أن نخرج من زواريب الطائفية والعشائرية، وأن نخلق مشروع مواطنة فعليّة يتساوى فيه كل اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وأن نبني وطنًا يكون على مستوى الآمال التي وضعناها في هذا البلد».
