افاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن تسجيل  اصابة جديدة بفيروس كورونا  في بلدة حصارات قضاء جبيل

أكد سفير تونس لدى لبنان بوراوي الامام ان بلاده تقف دائما الى جانب لبنان وتدافع عن امنه واستقراره وازدهاه، مشددا على ضرورة توطيد التعاون بين البلدين على اسس متينة تعزز العلاقات الثنائية.

كلام السفير التونسي جاء خلال زيارته  نقابة محرري الصحافة، حيث كان في استقباله النقيب جوزف القصيفي وامين صندوق النقابة علي يوسف، في زيارة تعارف تخللتها جولة أفق حول العلاقات اللبنانية – التونسية، وضرورة تطويرها والدفع بها الى مجالات تعاون مشترك في المجالات كافة. كما تطرق الحديث الى الوضعين اللبناني والعربي، ووجوب تغليب عناصر التضامن الوطني والقومي للنهوض بالدول العربية، وضمان تقدمها.

الامام: وقال السفير الامام بعد اللقاء: “كانت زيارة تعارف اكدت فيها لنقابة محرري الصحافة اللبنانية أهمية الاعلام اللبناني ودوره وما يمثله من حضور كان له الاسهام الفاعل في تعزيز حرية الفكر، وقيم الحرية. وأصبح للاعلام التونسي بعد التجربة التي مر بها والمخاض الذي عاناه بعد جديد ودور أهم، وهو اليوم رافعة للعمل الديموقراطي. كذلك أكدنا دور النقابات في تحصين المجتمع، ودفع المسارات التنموية”.

وعن العلاقات اللبنانية – التونسية، قال: “إن العلاقات اللبنانية – التونسية هي علاقات تاريخية وأخوية، والاهم تطويرها وتفعيلها والعمل على مأسستها في كل المجالات. التنسيق واجب لمتابعة تطورات الاوضاع في المنطقة، ولا سيما في شرقي حوض المتوسط وغربه. على ان تونس تقف دائما الى جانب لبنان، وتدافع عن أمنه واستقراره وازدهاره. وعلى الرغم من الاحوال الصعبة التي تعصف بالبلدين، فان المطلوب ترجمة العلاقات الجيدة بينهما في مشاريع مشتركة ينتفعان بها، ويوطدان التعاون على اسس متينة تعزز هذه العلاقات”.

القصيفي: ورحب النقيب القصيفي بزيارة السفير الامام، مشيرا الى “العلاقات التاريخية التي تربط نقابة المحررين في لبنان بنقابة الصحافيين التونسيين، والتعاون الدائم بينهما على المستوى الثقافي وفي إطار الاتحاد العام للصحافيين العرب، والاتحاد الدولي للصحافيين”.

وقال: “ان قيما مشتركة وتواصلا دائما وصادقا يربطان بينهما. إن هناك الكثير من أوجه الشبه بين لبنان وتونس والقواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها لمأسسة العلاقات بين بلدينا على المستوى الرسمي وهيئات المجتمع المدني فيهما، وخصوصا النقابات المهنية لتشبيك العلاقات وتطويرها لما فيه خير الشعبين اللبناني والتونسي”.

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة الرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا. وعلى عكس الزيارات السابقة إلى بعبدا، حمل الحريري في يده مغلّفاً قبيل دخوله الى اللقاء الذي يحمل الرقم 17.

الحريري: وقال الحريري بعد اللقاء: تحدثت مع الرّئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة إختصاصيين واستعمت الى رئيس الجمهورية وملاحظاته. واتفقنا على الاجتماع مجددا يوم الاثنين وسيكون هناك أجوبة حول إمكانية وصولنا الى حكومة في أسرع وقت ممكن. وتابع “يجب إعادة الثقة لدى المجتمع الدولي والوضع الاقتصادي لا يبرّر هذا الارتفاع لسعر الليرة إنما غياب الأفق والهدف الاساسي من هذه الحكومة هو وقف كل هذا الانهيار لليرة”. وختم: الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام الذي ظهر امس، ولتهدئة الامور، وسأبقى صريحاً والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها.

واشارت “الجديد” الى ان “الزيارة ستكون محاولة لإيجاد قواسم مشتركة لتأليف سريع وإعادة تعويم الصيغة الحكومية التي قدمها في ظل تأكيد الحريري مرونته وإنفتاحه على تبديل أسماء يريد الرئيس عون تبديلها”. واردفت:  كل ما أشيع عن ولادة حكومة اليوم غير صحيح والحريري لن يقدم صيغة جديدة إلى رئاسة الجمهورية وفق ما طلبه عون أمس.

من جهتها، قالت NBN: حركة الاتصالات في ملف تشكيل الحكومة خجولة جداً بعكس ما يشاع. وتابعت: الحريري حمل التشكيلة نفسها الى بعبدا من دون اي تعديل مؤكداً انه منفتح على كل النقاشات ما عدا الثلث المعطل.

وكان عون حدد موعدا للحريري لزيارة قصر بعبدا في الثالثة من بعد الظهر وذلك في بيان صدر عن المديرية العامة للرئاسة هذا نصه :  “إن رئاسة الجمهورية تعول على الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملا تصورا لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والإختصاص، مستخلصا بذلك أشهر التكليف الخمسة”.

كنيسة جديدة ستنضم الى عائلة كنائس بلدة مشمش في قضاء جبيل ، تحمل اسم القديس يوسف سيتم تدشينها بمباركة سيادة المطران ميشال عون راعي ابرشية جبيل المارونية يوم عيد مار يوسف الجمعة ١٩ آذار ٢٠٢١. ما يميز هذه الكنيسة هو كونها مزاراً على اسم الشهيد البطل دجو نون وتحمل على جدرانها اغراضه وثيابه لتصبح بيته الابدي.

‎وهنا بعض الصور من داخل الكنيسة تظهر روعتها وقيمتها الروحية والعمرانية

‎

أعلنت جمعية تجار منطقة جبيل في بيان انها تعلم التجار الكرام بانه ليس لها اية علاقة بالبيانات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم “تجار جبيل” بدعوتهم الى الاقفال والتظاهر والتجمع امام مدخل ميناء جبيل يوم الخميس في ١٨ /٣/٢٢١ وتطلب من وسائل الاعلام التحقق بالصفة التمثيلية والمرجع الصالح لكل بيان تتكفل بنشره وتعميمه .

أقدم 5 أشخاص يستقلون سيارة من نوع مرسيدس فجر اليوم الخميس على سرقة بعض قطع ميكانيك جرافة وزيت ديزل وقطع حديد من امام منزل في بلدة مشمش قضاء جبيل.

وعمد سكان المنزل على توقيفهم وتسليمهم الى مخفر لحفد في قوى الامن الداخلي.

أوضح عدد من تجار جبيل في بيان انه “منذ حوالي الشهر تداعينا كتجار في مدينة جبيل والضواحي بوقفات عديدة مطالبين المسؤولين بإعادة فتح محلاتنا والسماح للقطاع التجاري بمعاودة نشاطه لأن الاقفال كان له أثر سلبي علينا وعلى موظفينا .”

واضاف:”ما ان لاحت في الأفق بوادر الفتح حتى بدأ انهيار اخر هو انهيار في العملة الوطنية. فمنذ ٢٠ شباط اي منذ شهر تقريبا سجل انخفاضاً في الليرة لا سابق ولا مبرر له .فمن ٨٠٠٠ ل ل للدولار الواحد الى ١٥٠٠٠ ل ل .اي بنسبة ثمانين بالمئة انخفاضاً في شهر واحد. مما دفع قطاعناالى جمود لا مثيل له ونحن على أبواب اعياد كثيرة .

هذا الانهيار يجعل من جميع القطاعات التجارية مشلولة ولا نجد اي مبادره من اي مسؤول مستقيل او معتكف.

لا تعنينا حججهم .الذي يعنينا فقط هو هذا الإنهيار المخيف الذي يدفع بمؤسساتنا للأنهيار ومن دون فرملة..

دولة مستقيلة من كل شيء حتى من وضع حد لهذا الانهيار .قطاع تجاري يضم الآلاف والالاف من العائلات في خطر الزوال.

موظفينا اين هم اليوم ؟ كنا ناتي جميعا الى العمل بحماس وخاصة قبل الاعياد.

اين هم الزبائن الذبن كانوا يغادرون محلاتنا مبتسمين شاكرين

اصبحنا اليوم في هم واحد هم ارضاء الزبون ولو على حسابنا وراسمالنا وارباحنا.هم ايجاد بضائع نستبدلها بغلات جنيناها ولا نعرف بماذا نستبدلها .عملة تفقد نصف قيمتها ببن مبيع الصباح واقفال المساء.”

وتوجه تجار جبيل بسؤال للمعنيين :اذا كان هناك من يحس او يشعر بهذه المعاناة .اين المخرج من هذا النفق وكيف نامل بجواب قبل الزوال ؟”.

‏غرد النائب زياد الحواط قائلا: “المعادلة بسيطة

‏باختصار نحن أمام خيارين:

‏إما الممانعة: جوع ودم ودمار وفقر وعزلة.

‏إما الحياد: إستقرار وقضاء ومحاسبة وإصلاحات.

‏عليهم الاختيار!”

‎كتبت “نداء الوطن”: “أياً كانت التوقعات والتحليلات بشأن رفع سعر دولار المنصة، يبقى سعر منصة مصرف لبنان مرتبطاً بسعر السوق الموازية بمعادلة ذهبية، وكان في كل مرة يرتفع الدولار في السوق الموازية، تتجه المصارف إلى رفع سعر صرف المنصة. فارتفع مثلاً من 2600 ليرة للدولار الواحد إلى 3000 ليرة عندما قارب دولار السوق الموازية الـ 6000 ليرة ومن ثم إلى 3900 ليرة مع استمرار ارتفاعه. ومع هذا يبقى رفع سعر الدولار المصرفي ليس الحل، يقول عضو مجلس إدارة “بنك لبنان والمهجر” صائب الزين، “وعاجلاً أم آجلاً، إن لم تتواجد أي حلول جذرية لوقف إرتفاع الدولار، ستعمد المصارف إلى رفع سعر المنصة لتقارب سعر السوق الموازي، ما يتطلب طباعة المزيد من العملة الوطنية. وبالتالي تدهور قيمتها أمام الدولار، إضافة الى تعزيز سياسة “الليرلة” التي ستؤدي الى “هيركات” مقنع، لا بل غير مقنع، ليس فقط على المودعين بل ايضاً على المواطنين بحيث ستنخفض القدرة الشرائية مع استمرار إنهيار الليرة”.

‎إذا قارنا سعر الدولار المصرفي ودولار السوق الموازية، نجد أن سعر هذا الأخير يقارب ثلاثة أضعاف السعر المعمول به في المصارف، فيخسر بذلك المودع حوالى 70% من قيمة أمواله، لتفرض المصارف بهذه الطريقة عملية “هيركات مقنّع” على الودائع، التي من شأنها أن تخلق تراجعاً في القدرة الشرائية وتضخماً في الأسعار والمزيد من إنهيار الليرة اللبنانية. ونرى في ذلك عملية الهيركات على الودائع، أي نسبة خسارة المواطن لقيمة ودائعه بالدولار المسحوبة بالليرة على سعر المنصة 3900 ليرة للدولار الواحد مقابل سعر الدولار الحقيقي في السوق الموازية.

‎وإذا تجاوز سعر الصرف لدى المصارف 60% من سعر السوق الموازية، يصبح من مصلحة المودع أن يسحب ما أمكن من الدولار بالليرة ليتوجه مباشرة الى أقرب صيرفي لشراء الدولار الورقي بخسارة توازي 30 الى 40% من وديعته، فتكون النتيجة زيادة الطلب على الدولار لدى الصيارفة ورفع سعره في السوق الموازية من جديد”.

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أن على الأوروبيين والأميركيين زيادة الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أنه قد يتم ذلك أيضا من خلال عقوبات.

وقال المصدر للصحافيين: “يجب زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين في لبنان… سيكون هذا عمل الأسابيع المقبلة”.

وأضاف: “لن نتحرك بمفردنا، بل مع شركائنا الأوروبيين والأميركيين”.

ولفت إلى أن “ممارسة الضغوط ستحصل بطريقة أسهل بكثير مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يعتبر لبنان مجرد عامل لتغيير معادلة القوى مع إيران”.

وأشار إلى أنه “في هذه الأجواء ستطرح على الطاولة مسألة العقوبات التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدم سياسي”.

وأوضح المصدر أن مسألة العقوبات لم تكن الأولوية في أغسطس وسبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة”.