غردت الوزيرة السابقة ندى البستاني عبر تويتر قائلةً :“لقد أتت نتيجتي لفحص ال-PCR ايجابيّة، أتمنى على كلّ من خالطني أن يُجري الفحص.

أدعو الجميع إلى الانتباه واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والسلامة.

أتمنى السلامة للجميع”.

افاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن تسجيل اصابة شاب بفيروس كورونا من بلدة حصارات قضاء جبيل

أكّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري أن التفشي الوبائي في لبنان هو في المنحى المقبول اذا ما استمرّ تنفيذ الاجراءات الحالية.

وأعلن خوري ، في حديث متلفز، أن الاغلاق الأخير تكشفت نتائجه في الفترة الراهنة، مشيراً الى أن عدد الوفيات تراجع لكن يمكن أن تحصل انتكاسة إذا غاب الانتباه والحذر في المرحلة المقبلة.

‎أصدرت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بياناً أشارت فيه إلى أن ” استناداً إلى مرسوم تمديد التعبئة العامة في مواجهة فيروس كورونا لغاية 30/9/2021 وبعد تقييم الواقع الوبائي والإجراءات الواجب إتخاذها للحد من انتشار الفيروس وبناء على نسب إنتشار الوباء المرتفعة في المحافظات عامة لأخذ العلم بما يلي:

‎1- التشديد على إلزامية وضع الكمامة تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

‎2- منع الخروج و الولوج إلى الشوارع و الطرقات إعتبارا من نهار الإثنين الواقع بتاريخ 12/4/2021 ولمدة شهر من الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الخامسة فجراً من كل يوم حيث يحصر التجول خلال هذه المدة بالأشخاص الذين تم إستثناؤهم بموجب القرار96/م ص تاريخ 6/2/2021 وفقا للشروط المحددة في متنه وللأشخاص الذين لا يشملهم الإستثناء الخاضعين لقرار الإغلاق بعد حصولهم على إذن تنقل من خلال الرابط covid.pcm.gov.lb وذلك للفئات التالية: الفنادق، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات، محطات المحروقات وأسواق الخضار والفواكه والأسماك.

‎3- الطلب من المرجعيات الدينية الوطنية التحذير من مغبة عدم الإلتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا مع ضرورة إتخاذها للإجراءات المشددة في دور العبادة أثناء إقامة الصلوات بنسبة 30% من قدرتها الإستيعابية.

‎4- يسمح للأشخاص بالإنتقال من وإلى مطار بيروت الدولي خلال توقيت حظر الخروج و الولوج إلى الشوارع والطرقات بعد إبرازهم المستندات اللازمة ( تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة، ….).

‎5- يمنع إقامة الولائم، الخيم والإفطارات الرمضانية مع السماح للهيئات والجمعيات الخيرية بتوزيع الطعام والمأكولات بعد إستحصالها على إذن من وزارة الداخلية والبلديات.

عقد ممثلون عن الكتاب العدل الناجحين ال١٦، والذين عُينوا في مراكز مستحدثة، مؤتمرًا صحافيًا تحدثوا فيه عن سبب عدم الحاقهم بمراكزهم ووقف مرسوم تعيينهم، قبل ظهر اليوم، في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية – الحازميه.

استهل نقيب المحررين الأستاذ جوزف القصيفي بكلمة رحب فيها بالمنتدين وقال: نرحب بالكتّاب العدل المتدرجين الذين لم يُنفّذ مرسوم تعيينهم.إن أبواب نقابة محرري الصحافة اللبنانية مشرّعة دائمًا، لكل صاحب ظلامة ولكل صاحب مطلب، وهي منبر حرّ يمكن اسماع الصوت من خلاله إلى مَن يجب أن يستمع. إننا نرحب بالوفد الذي يمثل أصحاب الشكوى لرفع صرخة ألم ومعاناة باسم الكتّاب العدل الستة عشرة الذين لم يتمكنّوا حتى اليوم، من الإلتحاق بأعمالهم في المراكز المستحدثة. وبالتالي إن النقابة ستبقى منبرًا حرًا لتفاعل الأراء ولعرض كل المسائل والقضايا الخاصة بقطاعات الشعب كافة، لأنها صوت الشعب والقلب الخافق لكلّ مواطن يتحسّس أن لديه ظلامة ما في مكان ما.

ثمّ تحدّث بإسم المنتدين الأستاذ صلاح الدين منيمنة، فشكر نقابة المحررين على إستضافة مؤتمرهم وقال:

نحن الكتاب العدل الستة عشرة الناجحين في المباراة والمعينين في مراكز مستحدثة، جئنا إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانية لنطلق صرخة معاناة مستمرة منذ أشهر عديدة بسبب وقف تنفيذ مرسوم تعييننا من دون وجه حق، بسبب طعون كيدية من عدة أطراف، أبرزها مجلس كتّاب العدل. هذا المجلس الذي يحارب دخولنا إلى المهنة متذرعًا بشكلية من هنا وبفزلكات قانونية من هناك. لكن للأسف فإن مجلس شورى الدولة لم يتصدَ لهذه الممارسات، بل أعطاها كل الزخم، غارقًا في إبتداعات لا تمّت إلى العدل بصلة. فمن جهة، يتوجّه إلى نسف مرسوم الإستحداث بسبب ما يعتبره خًطأ إداريًا في صياغته على الرغم من أن المجلس نفسه كان قد أعطى موافقته المبدئية عليه. ومن ناحية أخرى، ابتدع نظرية لم تخطر في بال أحد، وهي أن المراكز المستحدثة ليست بمثابة المراكز الشاغرة. بالله عليكم، كيف يمكن لدائرة أن تكون غير مشغولة وغير شاغرة في الوقت عينه؟! إن كانت الغاية المنشودة هي نسف تعييننا بأي طريقة كانت، فعلى الأقل احترموا عقولنا. ولوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة ماري كلود نجم نقول، إن كنت ترين أن مجلس شورى الدولة يتجه إلى إبطال الإستحداث بسبب الشكلية المذكورة، فلماذا لا تسارعين إلى تصحيح ذلك الأمر لكي تقطعي الطريق على من يسعى جاهدًا إلى خراب مستقبلنا المهني. بئس الزمن الذي أصبح فيه النجاح عبئاً على الناجحين والطمع حقًا شرعيًا للمحتكرين.

نعم لا بدّ من الإشارة وعلى أمل أن نكون كتّاب عدل، هناك مَن ترك عمله كمستشارين قانونيين في مؤسسات مصرفية ومالية وإدارية وهناك من ترك عمله في الخليج وهناك مَن تخلّى عن عضويته كمنتسب لنقابة المحامين. إضافة إلى الضرر المعنوي الذي أصابنا بعدما باشرنا مرحلة التدرج وشارفنا على إنهائها، فأصبحنا الأن، من دون صفتنا المهنية السابقة ومحرومين من حقنا المكتسب في أن نباشر مهامنا ككتاب عدل إسوة بزملاء يتساوون معنا في معدّل النجاح وفي أحقية التعيين.

وإلى مجلس شورى الدولة وخصوصًا رئيسه القاضي فادي الياس ندعوه إلى وقفة ضمير واستلهام مبادىء العدل والإنصاف لإنهاء مأساتنا… ونحن على يقين أنه بإمكانه فعل الكثير من أجل إحقاق الحق.

من هنا نطلق صرخة مدوية بجميع المعنيين بقضيتنا، لا سيما فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسّان دياب، لرفع الظلم اللاحق بنا وبمستقبلنا، الذي سعينا ليكون في وطننا، وليس في الخارج على الرغم من كل التحديات التي يعيشها لبنان اليوم.

اعتبر الدكتور جيلبير المجبر إنّ الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان ، تعرف تمام المعرفة كيف تستغل الظروف سعياً منها وفي كل مرّة لإكتساب المزيد من الوقت لصالح بقاء سلطتها وتغيير المزاج الشعبي ضدّها.

وأضاف في بيان شامل ورسالة عامة:

“تعمد أقطاب السلطة السياسية اللبنانية على إلهاء الرأي العام الداخلي تارةً بمبادرات خارجية (فرنسية وخلافها)، وطورًا بثلث معطِّل من هنا وافتعال أزمات من هناك ، وكلها لها هدف واحد لا غير وهي إطالة أمدّ المشاكل التي تخدم بقاء ذات الوجوه في الحكم لسنوات ومن ثمّ تعكير مزاج الناس وجعلهم يلتهون بالقشور ، حتى يخفت صوتهم وتقلّ حماستهم عن السعي لإحداث اي تغيير حتمي وضروري.

في المبادرة الفرنسية تحديداً ، فإنّ اقطاب الحكم في لبنان هم من يسيِّرون الرئيس الفرنسي لا العكس ، فأخذوا من المبادرة الفرنسية شمّاعة لاستنزاف المزيد من الوقت ، في حين حَسِب ماكرون نفسه وصياً حتمياً على البلد وهو الغاربأق بمشاكل بلده حتى العظم.

اليوم تتّخذ السلطة السياسية من الدولار وسيلة لتركيع الناس وترهيبهم بلقمة عيشهم ، جعلتهم ينتظرون لساعات ويستنجدون حتّى الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم ، جعلتهم يتهافتون لشراء الخبز والوقوف في طوابير للحصول عليها ، جعلتهم يبحثون بجدٍّ عن بنزين لسياراتهم فلا يجدون وإن وجدوا فبأضعاف السعر الرسمي.

نجحت السلطة السياسية حتى اليوم في إستغلال الخارج وسرقته كما استغلال الداخل وتهريب المليارات ، وهم حتماً لن يتخلُّوا عن الحكم قبل استنزاف ما تبقّى من مليارات ، عينهم على ال 17 مليار وهم عبارة عن إحتياطي إلزامي لا يجوز الإقتراب منهم ، لكنهم سيسرقونهم وآخر همهم الناس ، فهم لن يتنازلوا عن عروشهم إلاّ ولبنان لا يمتلك ليرة واحدة ، وبناه التحتية منهارة وشعبه يتسوّل ثمن طعامه.

من هنا ، نُجدِّد على ضرورة أن تكون السلطة في ذلك للشعب ، أن يقوم هذا الاخير بالهجوم لا الإستمرار في دور المدافع فقط ، أن يحمي ما تبقّى من اقتصاده ، وإن استدعى الامر بعض المواجهات مع ميليشيات تلك الاحزاب فلا مانع من ذلك ، دون تخويفه بحروب اهلية من جديد.

إنّ أخذ المبادرة لإنقاذ لبنان بات ضروري ولا يمكن التأخير في ذلك ، الضغط واجب ، وأمّا الحديث عن سلبيات ذلك على الإقتصاد ، فنقول ليس هناك من بلد من الأساس حتى تتكلّموا عن اقتصاد معدوم ، أغلقوا كل مرافئ الدولة ، جابهوا وواجهوا حتّى ننتصر لتاريخنا وهويّتنا قبل فوات الأوان”.

قدّمت جمعية “من حقّي الحياة” مجموعة من المستلزمات الطبيّة النّوعية الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي، للمساهمة معها في رسالتها الإنسانية، في هذه الفترة الاقتصادية المتأزمة التي تكاد تُصيب القطاع الصحّي بالشلل، وتضغط بشكل حادّ على أداء المستشفيات.

‎أمس، سوّق وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، للعودة «الآمنة» التدريجية إلى المدارس، في اجتماع حشد فيه ممثلي لجنة كورونا ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية والنقابات الطبية لإنضاج الطبخة مع مكونات الأسرة التربوية من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة والمعلمين والأهالي.

‎العنوان الصحي طغى على أيّ عنوان آخر، وأبلغت الوزارة الحاضرين أنها أعدت خطة جاهزة لاستكمال العام الدراسي وآلية إجراء الامتحانات الرسمية، ستناقشها معهم في جلسات ستعقد في الأيام المقبلة.

‎ووفق مصادر المجتمعين، حضر الاختصاصيون الصحيون من أجل «هدف وحيد»، هو إقناع الأسرة التربوية بأن العودة إلى الصفوف باتت متاحة بمواكبة فحوص كورونا وإشراف الصليب الأحمر والعاملين الصحيين، و«يجب أن تتم في أقرب وقت ممكن، وليس هناك أيّ مبرر لربط التحول إلى التعليم المدمج بأخذ الأساتذة للقاح». وتسابق هؤلاء، كما قالت المصادر، لتقديم آراء وبراهين وإحصاءات طبية تدعم هذا التوجه، باعتبار أنه لا توجد دولة في العالم ربطت العودة إلى المدارس باللقاح، وأن الـ 600 شخص الذين أصيبوا خلال الفترة السابقة لتطبيق التعليم المدمج ليس كبيراً. أما الطرح المقدّم فهو عودة طلاب شهادة الثانوية العامة (الثانوي الثالث)، لمدة أسبوعين، في مرحلة أولى، لرصد التجربة والبناء على الشيء مقتضاه.

‎الموقف الذي سجله ممثلو اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في الاجتماع هو الإسراع في حسم الأمور باعتبار أن الوقت بات ضاغطاً. ونفت مصادر الاتحاد أن تكون أي من مدارسه خرقت قرار وزارة التربية في الفترة السابقة وأجبرت المعلمين والأهالي على الحضور إلى المدارس.

‎من جهتها، رفضت روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة أي عودة قبل تلقّي نحو 20 ألف معلم وموظف إداري في القطاعين اللقاح، علماً بأن حملة التلقيح تسير، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، ببطء شديد رغم الوعود التي قُطعت مع انطلاقة الحملة بأن عدد الجرعات مؤمن. جباوي أشار إلى أن نسبة المعلمين الذين تلقحوا لا تتجاوز 15 في المئة ممن أبدوا الرغبة في الحصول عليه. ونفى أن يكون سبب التأخير عدم اقبال المعلمين على لقاح «استرازينيكا»، بل عدم تأمين الجرعات وهو ما أكده المسؤولون الصحيون في الاجتماع. ولفت إلى أن الرابطة أودعت الوزير والمدير العام للوزارة خطة متكاملة أعدتها عن استكمال العام الدراسي والامتحانات في الصفوف الانتقالية والشهادات الرسمية.

‎ووافق ممثلو الأهالي والمعلمين على أن شرط العودة الآمنة هو الحصول على اللقاح حصراً.

‎كشف مسؤول فرنسي رفيع لـ”نداء الوطن” أمس أنّ خيار العقوبات الأوروبية على مسؤولين لبنانيين عن التعطيل وعرقلة تشكيل الحكومة “جدّي جداً حالياً”، مؤكداً أنه موضوع سهل اتخاذه ضمن إطار الاتحاد الاوروبي في بروكسل. وشرح المسؤول أنه يتم راهناً “التفاوض خلال اجتماعات مجموعات من دول الاتحاد حول تحديد الأسماء التي ينبغي معاقبتها، كما يتم الاتفاق على ماهية العقوبات التي ستفرض على هذه الاسماء، موضحاً أنّ “كل ذلك يتم التفاوض والاتفاق عليه في بروكسل تمهيداً كي يوقع عليه الاتحاد الاوروبي، وهذا أمر قد يأخذ بعض الوقت تقنياً، ولكن إذا كانت الدول عازمة على ضرورة الاسراع في تنفيذه فعندئذ يمكن الاسراع في فرض العقوبات”.

‎وبانتظار التفاوض على الاسماء والعقوبات، قد تكون لفرنسا أفكار حول نوع العقوبات والاسماء التي ستشملها، ولكن لا يمكن للأوساط المسؤولة الخوض فيها ما لم يتم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخذ الموافقة عليها. أما بالنسبة لحظر سفر بعض المعرقلين، فقال المسؤول لـ”نداء الوطن” إنّ مثل هذا القرار “يمكن اتخاذه خارج قرار رسمي للاتحاد، بحيث يمكن اعتماد آلية “شينغين” من خلال إدراج بعض الأسماء الممنوعة من نيل تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي على لائحة “شينغين”، وهذا يمكن أن يحصل بسرعة منعاً لسفر البعض”.

‎وإذ لم يخض المسؤول في مسألة الأسماء أو نوعية العقوبات باستثناء “منع السفر” الذي لا يتطلب مفاوضة، كونه قراراً غير رسمي لا يحتاج سوى إلى وضع أسماء محددة على لائحة الممنوعين من الدخول إلى دول “شينغين”، لا يزال بعض كبار الدبلوماسيين الفرنسيين المتقاعدين يعبّرون عن قناعتهم بأنّ العقوبات غير فعالة، “ولو كانت فعالة لكان جبران باسيل تحرك لفك التعطيل”، بينما يبدي عدد آخر من الدبلوماسيين الفرنسيين ثقته بأنّ “العقوبات مفيدة ولكن يجب الحذر في عملية الاتفاق على قائمة الأسماء”.

أشارت “الاخبار” الى ان الرئيس حسان دياب يزور العراق في ١٧ و١٨ نيسان الحالي، على رأس وفد وزاري مؤلّف من وزراء: الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة للبحث في مجال التعاون الثنائي بين البلدين وتوقيع اتفاقات. وبحسب المعلومات، فإن الزيارة ستتضمّن توقيع اتفاق مبدئي للحصول على 500 ألف طن من النفط مقابل خدمات صحية وطبية، ثم أكثر من مليونَي طن. وبعد التوقيع بالأحرف الأولى، ستتولّى لجان مشتركة وضع الاتفاق النهائي تمهيداً لإقراره. كما يتوقع أن يعرض الوزراء المعنيّون على نظرائهم العراقيين، فرص التعاون في مجالات مختلفة، وبحث إمكانية توسيع اتفاقية التعاون.

بدورها أفادت “الجمهورية” ان دياب يزور العراق، وسط تساؤلات عما اذا كانت هذه الزيارة هي رد مباشر من العيار الثقيل على التجاهل المصري للحكومة الحالية ورئيسها في زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الاخيرة لبيروت.