في تطوّر لافت، أعلنت بلدية ترتج في قضاء جبيل رفضها إقامة مهرجان “زراعتنا صناعتنا” على أراضي البلدة، موضحة في قرار رسمي أن رفضها جاء لسببين أساسيين: أولاً، عدم إبراز الجهة المنظمة لأي مستندات قانونية تُثبت صفتها أو صلاحيتها لتنظيم مثل هذا الحدث، وثانيًا، غياب أي دراسة تتعلّق بإجراءات السلامة العامة.
ورغم هذا القرار البلدي الواضح، خرجت مجموعة “زراعتنا صناعتنا” بتصريح تؤكد فيه أنها ماضية في إقامة المهرجان، مدعية حصولها على ترخيص من وزارة السياحة، في خطوة تُعتبر تجاوزًا لصلاحيات المجلس البلدي وتطرح علامات استفهام حول قانونية إقامة الحدث في غياب موافقة السلطة المحلية.
هذا التضارب بين الجهة المنظمة والبلدية ينذر بأزمة قانونية وتنظيمية، ويطرح تساؤلات حول احترام الأصول الإدارية والتراتبية القانونية في تنظيم النشاطات، لا سيما في المناطق الريفية حيث للبلديات الكلمة الفصل في منح الموافقات على استخدام الممتلكات العامة.
فهل سيُقام المهرجان بالرغم من الرفض الرسمي؟ أم أنّ القانون سيكون الحكم الفصل في هذا النزاع؟
