علم موقع “قضاء جبيل” أنّ خطوة وُصفت بالمقلقة والمستغربة حصلت في بلدة عمشيت، حيث جرى استدعاء عدد من مستثمري الملاعب الرياضية في البلدة، إلى جانب مالك العقار المتواجد خارج البلاد، إلى قيادة الشرطة العسكرية في التوقيت نفسه، من دون توضيح مسبق للأسباب أو خلفيات هذا الإجراء.
هذا التطور أثار تساؤلات واسعة في الأوساط المحلية حول طبيعة الدعوة وظروفها، لا سيما أنّ المستدعين لم يُبلَّغوا رسمياً بمضمون التحقيق أو مبررات الاستدعاء.
ويطالب الأهالي والمهتمون بالشأن العام في عمشيت الجهات المعنية بتوضيح الصورة كاملة، تأكيداً على مبدأ الشفافية وحفاظاً على ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بملفات ذات طابع استثماري واقتصادي محلي.
