تكشف مصادر أمنية مطلعة أن الجيش اللبناني يوسع دائرة إجراءاته الميدانية على نحو غير مسبوق، في إطار تثبيت سلطته ومنع أي انزلاق أمني قد يُستدرج إليه لبنان في لحظة إقليمية شديدة الحساسية ، ولا سيما في ظل التصعيد السياسي والعسكري الذي يواكب إعلان طهران مواقفها الأخيرة ، وما يرافق ذلك من مخاوف جدية من محاولات لفتح جبهات من الأراضي اللبنانية.
وتوضح المصادر أن الانتشار العسكري لا يقتصر على جنوب الليطاني فحسب، بل يمتد شمالاً وجنوباً ضمن خطة محكمة تهدف إلى إقفال المساحات الرمادية التي استغلت سابقاً لإطلاق صواريخ مجهولة الهوية وهي سيناريوهات لا تزال حاضرة في حسابات الأجهزة المعنية، خصوصاً مع ازدياد الحديث عن احتمال دخول أطراف ثالثة على خط المواجهة، بما يحول لبنان مجدداً إلى ساحة رسائل نارية بالنيابة.
ولا تقف الهواجس عند حدود حزب الله وحده، بحسب ما تشير إليه المصادر عينها، إذ إن الساحة اللبنانية تضم مجموعات مسلحة أخرى تدور في الفلك الإيراني، من بينها فصائل فلسطينية معروفة تتلقى توجيهات مباشرة من الحرس الثوري، ما يرفع منسوب القلق من محاولات استنساخ تجارب سابقة تحت عناوين مختلفة وبأدوات أقل وضوحاً.
وفي هذا السياق، تؤكد المعطيات الأمنية لموقع قضاء جبيل أن القرار هذه المرة مختلف وأن الدولة ذاهبة إلى تطبيقه بلا تردد، في ظل توافق سياسي واسع النطاق وغطاء كامل على أعلى المستويات، وبطلب مباشر من الرؤساء الثلاثة، على أن تفرض هيبة السلطة بالقوة الشرعية عند أي خرق ومن دون تمييز بين جهة وأخرى.
وفي مقاربة سياسية لهذا المشهد، يشدد رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية شارل جبور، في حديث لموقعنا على أن الجيش ينفذ توجيهات السلطة السياسية، ما يعني أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة التي يفترض بها أن تبلغ بوضوح كل الجهات، وفي طليعتها حزب الله، أن استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ أو فتح جبهات خارج قرار الدولة لم يعد أمراً متاحاً، وأن احتكار السلاح هو حق حصري للمؤسسات الشرعية.
ويضيف جبور أن أي محاولة لربط الساحة اللبنانية بمسارات إسناد إقليمية أكانت مباشرة أم مقنعة، ستواجه بحزم من قبل الجيش، لافتاً إلى أن ما جرى أخيراً في منطقة القصر على الحدود الشرقية يؤكد أن القرار دخل حيز التنفيذ، سواء لناحية ضبط السلاح أو توقيف المتورطين، ما يضع الحكومة أمام استحقاق واضح يقضي باتخاذ موقف رسمي صريح في أول جلسة، يمنع الزج بلبنان في حروب لا طاقة له على تحمل أثمانها.
ويختم جبور بالتأكيد أن التجارب السابقة، ولا سيما بعد قرارات مفصلية اتخذت في مراحل سابقة، أثبتت أن المسألة لم تعد محصورة بضبط المخازن، بل بمنع أي استخدام للسلاح خارج إطار الدولة، وهو مسار بات محسوماً هذه المرة، وفق المعطيات السياسية والأمنية المتقاطعة.
