ردّ عضو بلدية العاقورة نعمةالله جرجس عرب على التقرير الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أشار إلى عدم قانونية عضويته في المجلس البلدي، موضحًا أنّ ما ورد يفتقر إلى الدقة ويجتزئ الوقائع القانونية من سياقها الصحيح.
وأشار في بيان صادر عنه إلى أنّ الخلافات القائمة في بلدة العاقورة تعود إلى سنوات طويلة بين عدد من العائلات، ولا سيّما على خلفية أعمال التحديد والتحرير، مؤكّدًا أنّ هذه الخلافات استُخدمت في الآونة الأخيرة لأغراض شخصية وسياسية لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.
ولفت إلى أنّ الحكم الصادر في العام 2024 عن القاضي المنفرد الجزائي في قرطبا قضى بوقف تنفيذ العقوبة، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية محدّدة، وقد جرى تنفيذ الحكم كاملًا عبر تسديد المبالغ المحكوم بها ضمن المهلة القانونية، من دون تنفيذ أي عقوبة جزائية بحقه.
وأوضح عرب أنّه عند فتح باب الترشيحات للانتخابات البلدية في ربيع العام الماضي، تقدّم بطلب ترشيحه إلى وزارة الداخلية والبلديات، فصدر القرار بقبوله من دون أي اعتراض، وأُجريت الانتخابات بصورة قانونية، وأُعلنت النتائج رسميًا، وانقضت مهلة الطعن أمام مجلس شورى الدولة من دون تسجيل أي مراجعة أو طعن بصحة العملية الانتخابية.
وأكد أنّ عضويته في مجلس بلدية العاقورة قانونية ومشروعة ما دامت نتائج الانتخابات نافذة ولم يصدر أي قرار قضائي بإبطالها، معتبرًا أنّ ما يُتداول يندرج في إطار محاولات تشويه سمعة وخدمة اعتبارات ضيّقة بعيدة عن المصلحة العامة للبلدة وأهلها.
وختم مشدداً على احتفاظه الكامل بحق الردّ والملاحقة القانونية بحق كل من يسيء أو ينشر معلومات غير صحيحة تمسّ بسمعته.
