من مطار روما الدولي “ليوناردو دا فينشي” فيوميتشينو، أقلعت صباح اليوم، ٦ تشرين الثاني نوفمبر، طائرة البابا متجهة إلى الأوروغواي، المحطة الأولى في زيارته الرسولية التي تشمل أيضًا الأرجنتين والبيرو، وتستمر حتى ١٧ تشرين الثاني نوفمبر. وبعد رحلة جوية تستغرق نحو ثلاث عشرة ساعة ونصف الساعة، يصل الحبر الأعظم إلى مونتيفيديو، حيث يستهل زيارته بلقاء السلطات وممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، قبل أن يترأس صلاة الغروب مع الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والإكليريكيين في كاتدرائية الحبل بلا دنس والقديسين فيليبس ويعقوب. وخلال عبور الطائرة الأجواء الإيطالية، وجّه البابا برقية إلى الرئيس سيرجو ماتّاريلا، عهد فيها بتطلعات شعوب البلدان التي يزورها إلى شفاعة العذراء مريم والقديسين، سائلاً السلام والأخوّة، ومرفقًا تحيته بصلوات من أجل خير إيطاليا وازدهارها.

حين امتدّ اللون الأزرق إلى معاقل الجمهوريين على خريطة الولايات المتحدة، بدت صناديق الاقتراع كأنّها تجمع فواتير الغضب الأميركي: أسعار البنزين، وكلفة البقالة، والإيجارات، وحرب بعيدة وجدت طريقها إلى ميزانية كلّ منزل. حمل الناخبون أعباءهم المعيشية إلى التصويت، فانتزع الديموقراطيون مجلسَي الكونغرس، وجاء بذلك موعد الحساب السياسي لدونالد ترامب. الرئيس الجمهوري الذي عاد إلى البيت الأبيض واعدًا باستعادة الرخاء وإنهاء الحروب، استيقظ على ناخبين يسحبون من حزبه مفاتيح التشريع والرقابة، ويضيّقون هامش حركته في العامَيْن المتبقّيين من ولايته. وفي عمق الهزيمة، انكشف تصدّع العلاقة بين قائد بنى قوّته على مخاطبة الغاضبين، وشرائح أعادت توجيه غضبها نحوه، بعدما أثقلت حياتها الفجوة بين وعوده الأساسية وما تحقّق منها. جوهر المعضلة هو الغلاء. فالناخب يقيس تحسّن الاقتصاد بقدرة راتبه على تغطية احتياجاته، وبما يتبقّى منه حتى موعد الراتب التالي. وحين تبقى الأسعار مرتفعة والدخول عاجزة عن اللحاق بها، يفقد الحديث عن تباطؤ التضخّم قدرته على الإقناع. تحوّل ضيق المعيشة إلى دافع للتصويت العقابي: فمن منح ترامب فرصة عام 2024 لتخفيف أعبائه، وجد نفسه بعد عامين تحت وطأة ضغوط إضافية. وقد أظهرت البيانات ثقل تكاليف المعيشة في القرار الانتخابي، إلى جانب الفساد والرغبة في تشديد الرقابة على الرئاسة. ودفع ترامب ثمنًا مضاعفًا في الانتخابات النصفية؛ إذ لم ينأَ بنفسه عن الحملات كما يفعل الرؤساء عادةً، بل ألقى بثقله فيها، فحوّلها إلى استفتاء على إدارته. ومع أنّ حزب الرئيس غالبًا ما يخسر في هذه الانتخابات، فإنّ انخراطه المباشر جعل الهزيمة مضاعفة، لأنّ الناخبين سئموا من انعكاس بعض سياساته على قدرتهم الشرائية. فاقمت الرسوم الجمركية هذه المشكلة. فما قدّمته الإدارة بوصفه حماية للاقتصاد الأميركي انتقل جزء من كلفته إلى المستهلكين والشركات. ثمّ جاءت الحرب مع إيران لتضغط على الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد، فتلتقي كلفة السياسة التجارية بكلفة المواجهة العسكرية عند صندوق المحاسبة في المتجر. أمّا استمرار الحرب الروسية الأوكرانية فأبقى وعد ترامب بإطفاء هذا الصراع الدموي معلّقًا، وسط مخاطر إضافية على أسواق الغذاء والطاقة، من دون مساواة وزنها الانتخابي بوزن الغلاء. الأكثر إيلامًا للجمهوريين أنّ الغضب طال بطبيعة الحال ناخبين صوّتوا سابقًا لهم وحضروا الثلثاء إلى مراكز الاقتراع لمحاسبة الحزب الحاكم. وقد أقرّ نائب الرئيس جيه دي فانس بأنّ قسمًا ممّن صوّتوا لترامب انتقل إلى الديموقراطيين، معتبرًا الحرب ضد إيران سبب الخسارة، الأمر الذي اعتبره ترامب صحيحًا إلى حدّ كبير. وهذا يؤكّد أنّ موجة 2024 ضمّت أصواتًا مشروطة بتحسّن الحياة، قابلة للانتقال حين تخيب التوقّعات. يصعب اختزال الهزيمة في ضعف التعبئة أو سوء إيصال الرسائل؛ فالرسالة الأكثر صقلًا تعجز عن إقناع أسرة بأنّ قدرتها الشرائية تحسّنت بينما تجربتها اليومية تقول العكس تمامًا. تجسّد هذا التحوّل بقوّة في تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية وأيوا وأوهايو. وإلى جانبها، أضافت كارولاينا الشمالية وماين خسائر موجعة إلى المشهد. وتمنح هذه الجغرافيا الهزيمة معناها: وصل الاعتراض إلى مناطق اعتاد “حزب الفيل” اعتبارها محصّنة. غير أنّ اختراق المعاقل يظلّ حصيلة تفاعل المزاج الوطني مع نوعية المرشّحين وظروف الولايات، إذ لا يُمكن اعتباره “انقلابًا أيديولوجيًّا”، إن صحّ التعبير. وفي التركيبة الاجتماعية، ترصد البيانات انجذابًا متجدّدًا للديموقراطيين بين الشباب واللاتينيين، وتعزّز تأييدهم التقليدي بين الناخبين السود، خصوصًا الرجال، مع مكاسب بين المعتدلين والأسر الأقلّ دخلًا. ويمتدّ التحوّل إلى النظرة إلى إسرائيل. فقد رصدت دراسات سابقًا اتّساع المواقف السلبية تجاهها، خصوصًا لدى الأصغر سنًا، وصولًا إلى شرائح جمهورية. وتسمح هذه الخلفية بقراءة تزايد التساؤل عن مردود الدعم الأميركي لتل أبيب وكلفته على المصالح الأميركية. وحين تتزامن الشراكة العسكرية مع حرب مكلفة وغلاء داخلي، يصبح شعار “أميركا أوّلًا” معيار محاسبة لصاحبه. أمّا العامان الأخيران، فسيفتتحان مرحلة صراع على حدود السلطة. مع انعقاد الكونغرس الجديد في كانون الثاني، يستطيع النواب الديموقراطيون تعطيل تشريعات ترامب، ومساءلة إدارته، والتحكّم بإقرار الاعتمادات، فيما يملك مجلس الشيوخ صلاحية رفض ترشيحات الرئيس للمناصب التي تستلزم إقرار المجلس. وستتحوّل ملفات الحرب والهجرة وشبهات الفساد إلى ساحات استنزاف. وفي المقابل، يحتفظ الرئيس بالفيتو وبأدوات تنفيذية، ضمن حدود القانون ورقابة القضاء. هكذا ترتفع احتمالات الاشتباك حول الموازنات والتمويل، وصولًا إلى أزمات تعطيل حكومي يتبادل الطرفان مسؤوليتها. وصف ترامب بـ “الذئب الجريح” أدقّ في استشراف قراراته المقبلة من اختزاله في صورة “البطة العرجاء”. فخسارة الغطاء التشريعي قد تدفعه إلى التصعيد واستعراض ما بقي في يده من قوّة. لكنّ رجل الأعمال البراغماتي يُدرك أيضًا قيمة الصفقة حين تضيق البدائل. وبين التحقيقات والفيتو، يمكن أن تنشأ تسويات جزئية في الإنفاق والهجرة وكلفة المعيشة. وسيحتاج الديموقراطيون إلى نتائج ملموسة تحمي انتصارهم، في حين يحتاج ترامب إلى إنجاز يرمّم إرثه. وتتوقّف مساحة التفاهم على حسابات الطرفين الرئاسية المقبلة. ويحمل كلام فانس دلالة تتجاوز تفسير نتائج الانتخابات؛ إذ ينأى بمستقبله السياسي عن قرار الحرب، ويضاعف الضغط الداخلي على ترامب. ومع اقتراب معركة خلافته، قد يصبح الجمهوريون أقلّ استعدادًا لتحمّل كلفة خياراته السياسية والاقتصادية. وعندها، تتوقّف قدرة الرئيس على المواجهة والمساومة على تماسك حزبه بقدر ما تتأثّر بقوّة المعارضة. أمّا في ما يتّصل بإيران، فتتزاحم ثلاثة مسارات. استئناف الضربات قد يمنح ترامب فرصة لمحاولة فرض شروطه، مع خطر مضاعفة كلفة الحرب التي عاقبه الناخبون عليها. والتسوية تُتيح تخفيف الضغط الاقتصادي وتقديم مخرج سياسي، بشرط توافر تنازلات وضمانات قابلة للتسويق. وبينهما، يبقى استمرار العقوبات والضغط العسكري ومحاصرة موارد طهران خيارًا يحافظ على أوراق التفاوض، ويطيل في الوقت نفسه الاستنزاف واحتمالات الانفجار. وستضيف معارك التمويل في الكونغرس قيدًا على إدارة المواجهة، من دون أن تسلب الرئيس فورًا قدرة المبادرة العسكرية. لكن خطورة حسابات نظام الملالي تكمن في احتمال قراءته الهزيمة الانتخابية لترامب بوصفها ترخيصًا لمزيد من التعنّت وفرض الشروط، رهانًا على انكفاء واشنطن. وهو رهان قد يدفع رئيسًا محاصرًا داخليًّا إلى تصعيد عسكري يكسر رهانات طهران ويضرب ركائز قوّة النظام. وفي المقابل، قد تفتح حاجة الطرفين إلى الخروج من الاستنزاف نافذة لاتفاق، إذا تخلّى النظام الإيراني عن شروطه التعجيزية. وبين المسارَين، يبقى الخطر في أن يخلط نظام آيات الله بين تراجع ترامب داخليًّا وعجزه عن التحرّك خارجيًّا، فيرتكب سوء تقدير جديدًا يحمّل الشعب الإيراني والمنطقة كلفته الباهظة. لقد أعاد الأميركيون ترتيب الأولويات انطلاقًا من حياتهم اليومية، ومنحوا الديموقراطيين سلطة كبح الرئيس، فيما يواصل ترامب ولايته في البيت الأبيض، بمزاجه وصلاحياته وحاجته إلى ردّ الاعتبار. تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على الشلل والتسوية والتصعيد معًا. أمّا الرسالة الأوضح فتتجاوز الحزبين: كلّ طموح إلى تكريس عظمة أميركا سيواجه امتحانه الحاسم عند حدود قدرة الأميركي على تحمّل كلفة العيش. ومن يعجز عن تقديم إجابة مقنعة عن هذا الهمّ اليومي، سيجد خرائط انتصاره تتبدّل تحت قدميه.

نفت وزارة الخارجية الأميركية وجود أي مقترح أميركي تركي بشأن لبنان، مؤكدة أن واشنطن لا تدعم أي خطة لتغيير هيكل النظام السياسي اللبناني القائم على اتفاق الطائف. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في منشور عبر منصة “إكس”، إنه “لا يوجد مقترح أميركي تركي يتعلق بلبنان، ولا أي مقترحات تدعمها الولايات المتحدة لتغيير بنية النظام السياسي اللبناني التي أرساها اتفاق الطائف”. وجاء الموقف الأميركي في توضيح مباشر بشأن طبيعة التحركات الدبلوماسية المتعلقة بلبنان، مع تأكيد واشنطن استمرار التزامها بالعمل مع بيروت وتل أبيب ضمن الإطار الثلاثي. وأوضح بيغوت أن الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالعمل مع لبنان وإسرائيل من خلال الإطار الثلاثي، بهدف إنهاء دوامة الصراع بين الجانبين. وحدد المتحدث الأميركي ثلاثة أهداف رئيسية لهذا المسار، في مقدمتها نزع سلاح حزب الله، الذي وصفه بأنه وكيل لإيران وتصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وأضاف أن الإطار يهدف أيضاً إلى تحقيق أمن طويل الأمد لكل من لبنان وإسرائيل، وإقامة علاقات سلمية بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي. وأكد ترحيب واشنطن بدعم الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الأهداف، من دون الإشارة إلى دور محدد لتركيا أو الإعلان عن مبادرة جديدة.

عقد وزير الحرب الاميركي بيث هيغسيث، الاثنين، اجتماعاً غير معلن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قاعدة عوفدا الواقعة في النقب، والتي تستضيف مقاتلات أميركية وأخرى للتزوّد بالوقود. وأفاد المتحدث باسم مكتب نتنياهو، “رويترز”، بأن الاجتماع تناول “التهديدات في المنطقة”، والتعاون في مواجهتها هجومياً ودفاعياً، مشيراً إلى أن الوزير الأميركي شكر إسرائيل على استضافة آلاف الجنود الأميركيين. وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، استمرّ الاجتماع نحو ساعتين، وشارك فيه أيضاً وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ومسؤولون من مكتب نتنياهو، فيما غاب عنه رئيس الأركان ورئيس “الموساد”. بدورها، قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” إن لقاء “عوفدا” تناول ايضا الصراع بين السعودية والحوثيين، وتحدثت عن “مساعدة استخباراتية إسرائيلية عبر القيادة المركزية الأميركية”. ثمة اذا ما يطبخ خلف الابواب المغلقة، للمنطقة. التنسيق في اعلى مستوياته بين اميركا وإسرائيل، وهو تنسيق عسكري، كما دل عليه اجتماع عوفدا، ما يؤشر الى استعداد لسيناريوات حرب وقتال آتية. ووفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، فإن هذه التحضيرات تسابق مساع دبلوماسية مكثفة للتوصل الى تسوية ما بين طهران وواشنطن، تعمل عليها بكل طاقاتها، روسيا وباكستان وقطر، وقد تحرك وسطاؤها بقوة على خطوط ايران – واشنطن – الخليج في الساعات الماضية. الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يعطي هذه الاتصالات فرصة، الا انه يريد تنازلات نووية واضحة من طهران ويريدها ان تتخلى ايضا عن طموحاتها بالسيطرة على هرمز وبإبقاء أذرعها سيوفا مصلتة فوق رؤوس الدول العربية، وهو ما ترفضه الجمهورية الإسلامية، حتى الساعة. عليه، واذا بقي هذا التعثر على حاله، فإن واشنطن وحليفتها إسرائيل تتحضران للعودة الى الخيار العسكري مجددا، بعد الانتخابات النصفية الأميركية او قبلها، ويبدو انهما يريدان عملية او ضربة نوعية، قادرة على دفع النظام الإيراني الى تقديم تنازلات، تختم المصادر.

أدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قصته الشهيرة مجدداً عقب انتهاء خطابه في ولاية ساوث كارولاينا.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

أمرت كوريا الشمالية قواتها المنتشرة على الحدود مع كوريا الجنوبية بالرد «السريع والحاسم» إذا شعرت بأن سلامتها مهددة، في خطوة من شأنها زيادة مخاطر اندلاع اشتباك بين البلدين. ونقلت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ، اليوم الأربعاء، أن التوجيهات الجديدة تأتي بعد يوم من تعهد سول بالرد «بحزم» على أي استفزازات إضافية من جانب الشمال، إذا نفّذت بيونغ يانغ تهديداتها بتعزيز وجودها العسكري على طول الحدود. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن المارشال باك جونغ تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، تفقد التحصينات الحدودية مع كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، برفقة كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وأضافت الوكالة أن كيم يو جونغ أعلنت أن وحدات عسكرية جديدة «اتخذت مواقعها» على الحدود، في مؤشر إلى استمرار تعزيز الانتشار العسكري في المنطقة. وتصاعد التوتر بين الكوريتين منذ نيسان 2024، عندما بدأت بيونغ يانغ تعزيز تحصيناتها الحدودية. ويفصل بين البلدين شريط من الأراضي يُعرف بالمنطقة المنزوعة السلاح، أُقيم بموجب الهدنة التي أنهت القتال في الحرب الكورية عام 1953، من دون التوصل إلى معاهدة سلام نهائية

قالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني، بحسب “روسيا اليوم”.   وصرحت كيلي ردا على سؤال حول التقارير التي تحدثت عن محادثات مزعومة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استهداف القيادة الإيرانية: “إيران تمر بوضع سيئ للغاية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري”، كما نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز”.   أضافت :”أن الحصار البحري على إيران سيستمر بكامل شدته”.   وزعمت أن شحنات النفط عبر مضيق هرمز تواصل تسجيل مستويات قياسية رغم القيود الإيرانية المفروضة عليه.   ووفقا لنائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض فإن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم أنّ لندن ستنشر طائرات مقاتلة في مهام “دفاعية” لمساعدة السعودية على حماية نفسها في مواجهة تصاعد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وقالت الوزارة في بيان: إنّ “هذه المهام تهدف إلى “المساهمة في حماية المدنيين السعوديين والبنى التحتية الوطنية الحيوية من الهجمات الجوية، عبر حشد طائرات مقاتلة من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي”، مضيفة :أنّ هذه الطائرات “لن تنفذ أي ضربات هجومية ضد الحوثيين”.

انطلقت أمس عملية التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في ولاية تكساس، وسط منافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفقاً لوكالة «فرانس برس». وشهد أحد مراكز الاقتراع في مدينة هيوستن طوابير من الناخبين منذ ساعات الصباح الأولى، مع بدء الإدلاء بالأصوات في ولاية تُعدّ تقليدياً من أبرز معاقل الحزب الجمهوري. ويأمل الديمقراطيون في تحقيق مكاسب انتخابية في تكساس، مع تركيز حملاتهم على القضايا الاقتصادية وتكاليف المعيشة، في مقابل مرشحين جمهوريين يؤكدون دعمهم للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويستمر التصويت حتى الثالث من تشرين الثاني، حيث يُنتظر أن يختار الناخبون ممثليهم في الكونغرس، إلى جانب حاكم الولاية المقبل. وفي السباق على منصب الحاكم، يسعى الجمهوري غريغ أبوت، البالغ 68 عاماً، للفوز بولاية رابعة، في مواجهة الديمقراطية جينا هينوخوسا، المحامية البالغة 52 عاماً، التي تشير استطلاعات الرأي الواردة في التقرير إلى تقدمها بفارق طفيف. وتحظى الانتخابات في تكساس باهتمام سياسي واسع، نظراً إلى أهمية الولاية في المشهد الانتخابي الأميركي، وسط ترقب لنتائج التصويت ومدى انعكاسها على موازين القوى بين الحزبين.

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عزمه منح كل طفل في الولايات المتحدة سهماً من حصته في شركة «سبيس إكس» خلال عام 2027، في مبادرة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 10.5 مليارات دولار.

وكشف ماسك عن خطته عبر منشور على منصة «إكس»، مشيراً إلى أن توزيع الأسهم سيكون الخطوة الأولى ضمن سلسلة مبادرات مماثلة يعتزم إطلاقها. وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، يبلغ عدد الأطفال في الولايات المتحدة نحو 72 مليون طفل، فيما تُقدّر قيمة السهم الواحد بنحو 146 دولاراً، ما يرفع الكلفة المحتملة للمبادرة إلى نحو 10.5 مليارات دولار. ورغم الإعلان، لم يوضح ماسك بعد آلية توزيع الأسهم أو شروط الاستفادة منها، كما لم يكشف عن الطريقة التي ستُدار بها هذه الحصص لصالح الأطفال. وجاءت خطوة ماسك بعد ساعات من إعلان شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» خططاً لتخصيص 5% من أسهمها لصندوق يخدم المنفعة العامة، ما دفعه إلى الدعوة لتوزيع الأسهم مباشرة على الجمهور. وتتزامن المبادرة مع برنامج «حسابات ترامب»، الهادف إلى تشجيع الادخار والاستثمار للأطفال الأميركيين، والذي يتضمن مساهمة حكومية بقيمة ألف دولار للأطفال المؤهلين المولودين بين عامي 2025 و2028. ويبقى تنفيذ مبادرة ماسك وتفاصيلها العملية رهن التوضيحات التي قد يُعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، متأثرة بموجة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الاضطرابات على الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وتصدّرت الأسهم الفرنسية الخسائر، إذ انخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 1.02%، فيما تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.39% إلى 642.24 نقطة، وسجّل قطاع البنوك أكبر انخفاض بنسبة 1.4%. ولم تقتصر التداعيات على أسواق الأسهم، بل امتدت إلى سوق العملات، حيث تراجع اليورو بنسبة 0.25% ليصل إلى 1.1210 دولار، في ظل تزايد القلق بشأن الوضع الاقتصادي الفرنسي، خصوصاً مع تباطؤ النمو وارتفاع الدين العام. وجاءت هذه التطورات عقب احتجاجات واسعة شهدتها فرنسا، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، وتخللتها أعمال عنف وشغب. وفي موازاة ذلك، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون رفض استقالة وزير الداخلية لوران نونيز. أما في أسواق الطاقة، فبقي سعر خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، رغم تراجعه عن أعلى مستوياته في خمسة أشهر، فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات. ويترقب المستثمرون نتائج أعمال الشركات الأوروبية والأميركية الكبرى خلال الأسبوع الجاري، وسط استمرار المخاوف من انعكاسات الاضطرابات الفرنسية وارتفاع أسعار الطاقة على أداء الأسواق العالمية.

أوضحت وزارة الخارجية الألمانية، من خلال بيان رسمي نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، موقفها الرافض قطعياً لأي تجاوزات أمنية، مؤكدةً أن أن استهداف الحياة اليهودية أو الأشخاص الذين يدافعون عنها أمر مرفوض بصورة قاطعة، مشددة على أن ألمانيا لن تتسامح مع هذه الاعتداءات داخل أراضيها أو خارجها.

وأوضحت الوزارة أن المحاولات التي استهدفت شوستر وبيك ستترتب عليها عواقب قانونية، معتبرة أن الأنشطة المنسوبة إلى إيران تمثل تهديداً للمجتمع الألماني الحر.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد دعت في وقت سابق إلى إدراج الجهات المدبّرة لمحاولات الاغتيال الإيرانية حول العالم، إلى جانب الحرس الثوري الإيراني، على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.

أحكام قضائية تكشف خيوط المؤامرة

تزامن هذا التحرك الدبلوماسي مع تطورات قانونية بارزة، فقد جاء قرار الاستدعاء بعد أربعة أيام فقط من إصدار القضاء الألماني أحكاماً مشددة بالسجن بحق متورطين في المخطط.

وأفصحت المحكمة في حيثيات قرارها أن المخابرات الإيرانية وقفت بشكل مباشر خلف توجيه أحد المدانين لتنفيذ عملية اغتيال رئيس المجلس المركزي لليهود.

وأصدر القضاة حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف على مواطن دانماركي يُدعى “علي س”، إثر إدانته بتهمتي التحضير لتنفيذ عملية اغتيال وارتكاب حريق عمد في ظروف مشددة.

واعتمدت المحكمة على أدلة تثبت تلقي هذا المدان تكليفاً في مطلع عام 2025 بجمع معلومات استخباراتية دقيقة عن شوستر وبيك، فضلاً عن تلقيه أوامر بمراقبة متجرين لبيع المنتجات الغذائية اليهودية في العاصمة برلين.

وشملت الأحكام القضائية في القضية ذاتها مواطناً أفغانياً يُدعى “تواب م”، والذي عوقب بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف لثبوت دوره ومشاركته في هذا المخطط، وهي القضية التي كان الادعاء العام الاتحادي الألماني قد وجه فيها لائحة الاتهامات الجنائية الرسمية للرجلين منذ شهر مايو الماضي.