أعربت مصادر مطّلعة، عبر موقع “قضاء جبيل”، عن استغرابها من اختصار الملف، بعد سقوط ضحية نتيجة مخاطر هذه التمديدات، بعبارة “كابلات تحتوي على سلك معدني”، معتبرةً أنّ هذا التوصيف يلامس جزءاً من المشكلة فقط، فيما يترك جوهرها الأساسي من دون معالجة.
وأضافت المصادر أنّ هناك سلسلة من الأسئلة المطروحة على المعنيين، أبرزها:
* من سمح أساساً بوجود شبكة FTTH تجارية على أعمدة الكهرباء؟
* من يغطي تمدّدها؟
* من يستوفي الاشتراكات؟
* ومن منحها حق احتكار فعلي داخل القضاء؟
وختمت بالقول إنّ التعامل مع الحادث على أنّه مجرّد خلل تقني، يُفرغ القضية من بعدها القانوني والتنظيمي، ويُبقي شبكة اتصالات موازية تواصل عملها فوق رأس الدولة والناس.
