وجّه تجمّع مزارعي ومالكي ينابيع و مياه العاقورة كتابا مفتوحا إلى وزراء الداخلية والزراعة والبيئة والموراد المائية والكهربائية، جاء فيه:
“الموضوع: إنشاء بركة ترابية في محلة مرج ريما ومنطقة البر بريسي في العاقورة
“تحية وبعد،
أصحاب المعالي الموقرّين، نحن تجمّع مزارعي منطقة اللقلوق التابعة عقارياً لبلدة العاقورة، نحيطكم علماً بما تقوم به بلدية العاقورة مع إحدى الجهات المانحة ( UNDP) في محلة مرج ريما ومنطقة البريريسي التابعتين لبلدة العاقورة، من أعمال جرف أتربة وتحطيم صخور وإتلاف أشجار نادرة ومعمرّة مفرق مجاري عشرات الينابيع المملوكة من أبناء البلدة، بهدف إنشاء بركة ترابية ضخمة بسعة 40 ألف متر مكعب وبكلفة باهظة تتعدّى قيمتها الـ600 ألف دولار أميركي.
إن إنشاء هذه البركة وفي هذا الموقع بالذات مخالف لكل القوانين البيئية والجيولوجية والإنسانية، لما يشكل من خطر على الممتلكات الخاصة والعامة، لأن البركة المذكورة تُنشأ على أملاك غير صالحة جيولوجياً وبيئياً وفقاً للتقارير التالية:
1- تقرير من المشروع الأخضر، الذي أعدّه المهندسون الياس عازار وادوار باحوط وانطوان السخن.
2- تقرير صادر عن خبراء وزارة الموارد المائية والكهربائية، قطيشات وشعيب وعرمان، أوصى بعدم انشاء بحيرات في منطقتي مرج ريما والبربريسي والذي استند إليه مجلس شورى الدولة بتاريخ 19/4/2016 برئاسة الرئيس شكري صادر لإبطال قرار بلدية العاقورة لإنشاء برك في المنطقتين المذكورتين.
وأضاف: “لسنا ضدّ إنشاء برك مائية لسدّ حاجات المزارعين في جرد العاقورة الذي تبلغ مساحته حوالي مئة مليون متر مربع، وهناك مساحات شاسعة منه صالحة لإنشاء مثل هذه البرك لتأمين حاجات المزارعين من دون هذه التكلفة الكبيرة في البركة غير المطابقة لأبسط الشروط لإنشاء البرك، ولا سيما أنه لا يوجد لها أي مصدر مياه ثابت لتعبئتها ولما تشكلّه من خطر كبير على البرك الموجودة أصلاً والمنازل القريبة والمحيطة في منطقة اللقلوق السياحية.
لذلك، ندعو إلى تحويل المبلغ المقرر للبركة المذكورة من أجل إنشاء برك مضمونة النتائج لناحية استفادة المزارعين وتأمين شبكات ري بواسطة الجاذبية للمنطقة ككل”.
وختم: “نلفت انتباه الجميع، ولا سيما المسؤولين في الدولة اللبنانية، إلى أن عملية مسح الأراضي وفصل الأملاك الخاصة عن العامة وإنشاء برك مائية ترابية حيث يجب أن تكون، لا تُشكّل خطراً على السلم الأهلي، بل إن مخالفة القوانين وتخطيها لغايات شخصية ووعود انتخابية بحتة هي التي يجب أن يعمل الجميع على التصدي لها وبالقانون، بعيداً عن أي تهويل”.
