التقى النائب سيمون أبي رميا وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لمتابعة دقيقة لملفات إنمائية ومن ضمنها تأهيل و”تزفيت” الطرقات في لبنان عموماً، وبشكل خاص في قضاء جبيل.
استعرض أبي رميا مع الوزير المسار الإداري والمالي المعقد الذي تسلكه هذه الملفات سواء داخل وزارة الأشغال أو مع وزارة المالية من خلال جهاز مراقبة عقد النفقات. وتطرق البحث إلى التأخير الحاصل في إنجاز الملفات التي كان قد تم الاتفاق عليها سابقاً، حيث شدد أبي رميا على ضرورة تنفيذ كافة الوعود التي قُطعت للمواطنين.والسير بتنفيذ الكشوفات الفنية التي أُنجزت بالكامل خلال عام 2025.
وحول الأسباب التي أدت إلى عرقلة وتأخير تنفيذ هذه المشاريع وتدهور مسارها الطبيعي داخل الوزارات، أوضح أبي رميا أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تسببت في هذا التعقيد:
فروقات الأسعار الكبيرة لناحية الارتفاع الحاد في الأسعار الناتج عن غلاء أسعار النفط عالمياً مقارنة بالأسعار المعتمِدة وقت تلزيم المشاريع، مما خلق إشكالية مالية كبيرة مع المتعهدين ، أضف الى ذلك الآلية المتبعة والمعاملات المرتبطة بمراقبة عقد النفقات من قبل وزارة المالية والظروف العامة الناتجة عن الحرب المستمرة والتي أثرت سلباً على وتيرة العمل الإداري والتنفيذي.
في السياق أعلن أبي رميا عن اقتراح لإعداد “قوانين برامج” بالتعاون مع وزارة الأشغال، يهدف إلى تأمين التمويل والرؤية للمشاريع الإنمائية الكبرى والحيوية في المنطقة والتي تتجاوز مجرد تعبيد الطرقات التقليدية.
وقد وُضعت بالفعل عدة مشاريع رئيسية على سكة التنفيذ والتخطيط، أبرزها:
طريق حبوب — عنايا (وصولاً إلى مار شربل).
استكمال أوتوستراد أهمج — اللقلوق — العاقورة.
ملف طريق اللقلوق — مزرعة السياد – قرطبا.
كما اكّد ابي رميا على اهمية إعادة تأهيل وصيانة طرقات أساسية ورئيسية أخرى في القضاء باتت بحاجة ماسة لرفع كفاءتها.
ختاماً، أكد النائب سيمون أبي رميا أنه سيكون هناك متابعة حثيثة ويومية مع فريق العمل المتخصص داخل وزارة الأشغال العامة والنقل لمواكبة هذه الملفات خطوة بخطوة، مطالباً الوزارة بالوفاء بكامل التزاماتها لتلبية حقوق المواطنين في القرى والبلدات الجبيلية.
