عندما تتكرر الحوادث في المكان ذاته، يصبح من حق المواطنين أن يسألوا: أين المسؤولية؟ وأين المحاسبة؟
إن الإصرار على الإبقاء على المطبات غير الشرعية، خلافًا للأصول الفنية والتعاميم الإدارية الصادرة عن الجهات المختصة، يفرض سؤالًا مشروعًا:
لماذا لا تُحاسَب البلديات على عدم تطبيق تعاميم الوزراء والمحافظين؟ وهل أصبحت هذه التعاميم مجرد حبر على ورق؟
إن احترام القانون ليس خيارًا، والتعاميم الإدارية ليست توصيات يمكن تجاهلها. فإذا كانت تُطبَّق على المواطنين، فمن الأولى أن تلتزم بها الإدارات العامة والبلديات.
المحاسبة هي أساس الدولة، أما غيابها فهو الذي يفتح الباب أمام استمرار المخالفات وتكرار المآسي.
