وجّه المزارعون والمالكون في منطقة البحرة في اللقلوق كتابًا الى وزيرة البيئة تمارا الزين حول مخالفات وتعديات في المنطقة، جاء فيه:
“تحية وبعد،
نحن المزارعين والملاّكين في منطقة البحرة في اللقلوق، المجاورة لما يُعرف بمشاع مرج ريما، في العاقورة ، نتوجه إلى معاليكم بكتابنا هذا لوضعكم في الصورة الصحيحة لما يجري من مخالفات وتعدّيات في المنطقة المذكورة ، المصنّفة سياحية بيئية ودينية ، حيث يجري العمل لإنشاء بركة صخرية مغلّفة بالنايلون تحت مسمّى بركة ترابية لتجميع المياه، وذلك بالتعاون بين وزارة الطاقة والموارد المائية والكهربائية ومنظمة الـــــــUNDP وبلدية العاقورة ، المسؤولة عن إدارة مشاع البلدة المملوك من جميع أبناء البلدة.
معالي الوزيرة، لقد تمّت إزالة كميات كبيرة من الصخور التي تشكّل مع واقع المنطقة الجغرافي وحدة بيئية متكاملة، في محاولة لفصلها عن الواقع المعروف تاريخياً، والالتفاف على التقارير الفنية للمشروع الأخضر ولجنة الخبراء الذين انتدبتهم بلدية العاقورة السابقة خلال ولاية الرئيس منير صعب، وكذلك كتاب وزير الداخلية في العام 2015 نهاد المشنوق، الذي يُحرّم إنشاء أي بركة ترابية في هذه المنطقة فكيف إذا كانت صخرية مثلما يجري تنفيذه اليوم.
وللمجلس البلدي الحالي سوابق غير مشجّعة في عدم حماية المحميات الطبيعية في منطقة وادي الدبوّر الغنية بأشجار اللزاب المعمرّة والعذر والجوز البري حيث تتمّ الاعتداءات عليها بغطاء من البلدية من خلال السماح لقطعان الماعز والأغنام بالرعي في هذه المحميات والقضاء على أعشابها ونباتاتها وأشجارها النادرة وهناك شكاوى مقدمة بهذا الخصوص من أبناء البلدة لدى القاضي الجزائي في قرطبا.
إن هذه البحيرة – البركة ستكون حتماً مرتعاً للفطريات والأوبئة والثعابين السامة والحشرات المضرّة ومقتلة للطيور العابرة التي ستصطدم بحواجز الحماية الحديدية للبركة المزعومة ، وتنضم بالتالي إلى ” شقيقيها ” الهجينين سدّي بلعا والمسيلحة، مع العلم أن أعمال الجرف في البركة انطلقت قبل أسابيع من الحصول على الترخيص من وزارة الموارد المائية والكهربائية، وتخطّى جميع القوانين الصادرة عن التنظيم المدني حيث لا يُسمح إلا ببناء منازل خشبية في هذه المنطقة ، والحصول على تراخيص مسبقة من التنظيم المدني، كما نشير إلى أننا أرسلنا كافة الوثائق التي تثبت ذلك إلى مكتبكم الكريم”.
