أعلنت جمعية «الأرض لبنان» أن أعمال الحفر وإزالة الصخور لإنشاء بحيرة اصطناعية في مرج ريما – سيدة القرن في جرود العاقورة بدأت قبل إنجاز دراسة تقييم الأثر البيئي والحصول على موافقة وزارة البيئة، محذّرة من تحويل جبال لبنان إلى «حقل للتجارب».
وأوضحت الجمعية أن المشروع يقع على ارتفاع يتجاوز 1900 متر، ضمن نطاق قمم جبال لبنان العالية التي تستوجب حماية خاصة نظراً لأهميتها البيئية، ودورها في تراكم الثلوج والأمن المائي، فضلاً عن قيمتها السياحية والثقافية والدينية.
وبحسب الجمعية، توقفت الأعمال بعد إثارة القضية، ليبدأ بعدها إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي، معتبرةً أن هذه الدراسة «ليست إجراءً شكلياً يُستدرك بعد الحفر وتغيير معالم الموقع»، بل أداة وقائية يجب إنجازها قبل المباشرة بالأعمال، بالتوازي مع جلسة الاستماع العامة والحصول على موافقة وزارة البيئة.
واعتبرت أن المباشرة بالمشروع قبل استكمال هذه الأصول تشكّل مخالفة يعاقب عليها قانون حماية البيئة رقم 444/2002 ومرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012، مؤكدةً أن إعداد دراسة متأخرة لا يلغي المخالفة ولا يعالج الأضرار التي قد تكون وقعت.
وبعد قضية بحيرة الديمان، تساءلت الجمعية: «من يقرّر تغيير معالم جبال لبنان، وتحت أي رقابة ودراسات وتراخيص؟».
وطالبت «الأرض لبنان» بالإبقاء على وقف الأعمال، ونشر الدراسات والتراخيص، والتحقق من التعديات المبلّغ عنها على الأملاك الخاصة وتقييم الأضرار، وعدم استئناف المشروع قبل إثبات جدواه وسلامته واحترامه للحقوق والبيئة والتراث.
كما دعت السلطات إلى تطبيق القوانين ومنع فرض المشاريع كأمر واقع، والجهات الدولية والمانحين إلى عدم تمويل أي مشروع قبل استكمال الموافقات القانونية والبيئية.
وختمت الجمعية بالتأكيد: «تقييم الأثر البيئي يسبق الجرافات… ولا يأتي لتبرير ما فعلته»
