يسود أجواء في بلدة حصارات قضاء جبيل استياء عارم، بعد انقضاء مهلة الـ48 ساعة التي كانت قد حددتها وزيرة التربية ريما كرامي للتريث في تنفيذ قرار إقفال فرع ثانوية حصارات الرسمية، من دون صدور موقف أو قرار واضح بشأن مصير المدرسة والطلاب المسجلين فيها.
وتتوالى المناشدات من الأهالي لنواب القضاء والفعاليات المعنية بضرورة التحرك العاجل لحسم الموضوع، والضغط باتجاه إبقاء ثانوية حصارات الرسمية مفتوحة، ووضع حدّ لحالة الغموض التي تحيط بمصير المدرسة وطلابها، خصوصاً مع بدء العام الدراسي.
وكان نواب جبيل قد أُبلغوا بأن وزيرة التربية اتخذت قراراً بالتريث لمدة 48 ساعة في قرار إقفال فرع ثانوية حصارات الرسمية، إلى حين التدقيق في الأسماء المدققة للطلاب.
إلا أن انتهاء المهلة من دون إعلان واضح أعاد الملف إلى دائرة القلق، وسط تساؤلات في البلدة حول مصير الطلاب المسجلين في الثانوية، ولا سيما مع بدء العام الدراسي، وحول ما إذا كانت المدرسة ستفتح أبوابها أمام طلابها أم أن قرار الإقفال سيبقى قائماً.
وفي ظل غياب التوضيحات، تتجه الأجواء في حصارات نحو تحركات شعبية، مع تأكيد الأهالي والمعنيين رفضهم لأي قرار من شأنه أن يهدد استمرارية التعليم الرسمي في البلدة أو يضع الطلاب أمام واقع مجهول مع انطلاق العام الدراسي.
ويناشد الأهالي وزيرة التربية ريما كرامي إعادة النظر في قرار إقفال فرع ثانوية حصارات الرسمية، والإسراع في حسم مصير المدرسة والطلاب، بما يضمن حقهم في متابعة عامهم الدراسي في مدرستهم، بعيداً من أي تأخير أو ضبابية.
ويبقى السؤال المطروح في حصارات: بعد انقضاء مهلة الـ48 ساعة، ماذا حلّ بالتدقيق في الأسماء؟ ومتى سيصدر القرار النهائي بشأن الثانوية وطلابها؟
وفي انتظار جواب وزارة التربية، تتجه الأنظار إلى ما ستشهده البلدة من تحركات شعبية في الساعات المقبلة، في حال استمرار عدم صدور موقف واضح.
