بعدما آثر مسؤل العلاقات الدولية في التيار الوطني الحر الدكتور طارق صادق منذ البداية عدم الدخول في أي سجال إعلامي أو الرد على ما نشرته صفحة BEIRUT POLITICS، وفضّل ترك المسألة للقضاء، صدر اليوم قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في كسروان تناول التقرير المنشور بتاريخ 16 أيلول 2026.
وبحسب حيثيات القرار، اعتبر القضاء أن الجهة الناشرة للصفحة قد تعسّفت في استعمال حقها في التعبير من خلال عبارات مسيئة واتهامات شخصية لم تكن مرفقة، وفق القرار، بما يثبت صحتها.
وبناءً على ذلك، قضى القرار بإلزام الجهة الناشرة بإزالة التقرير موضوع الدعوى عن الصفحة، وعن مختلف المواقع والمنصات التي نُشر من خلالها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ، اعتباراً من تاريخ تبلّغ القرار.
ويأتي القرار ليؤكد، وفق ما يلفت إليه صادق، أن حرية التعبير حق مصان، إلا أنها لا تشكّل غطاءً للمساس بكرامة الأشخاص وسمعتهم أو توجيه اتهامات شخصية من دون أدلة.
أما في ما يتعلق بأصل الملف، فيؤكد صادق أن المسار القضائي لم ينتهِ، وأن الوقائع والأدلة ستُعرض أمام القضاء المختص، بعيداً من الحملات الإعلامية والعناوين والتلميحات.
ويختم صادق بالتأكيد على ثقته بالقضاء، وترك الكلمة الفصل له في تحديد المسؤوليات وفق الأصول القانونية.
