مع اقتراب نهاية مهام اليونيفيل وعلى ضوء زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للبنان، أكد رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون أبي رميا، في حديث للصحافية هيام عيد عبر ” الديار”، أن “فرنسا لم تتخلَّ يوماً عن لبنان، وهو كان دائماً في صلب اهتماماتها، ويحتل أولوية في سياستها تجاه المنطقة، مع العلم أن التحركات الفرنسية في بيروت مع زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو أخيراً، تكتسب أهمية خاصة بسبب توقيتها مع اقتراب انتهاء اليونيفيل”.
ورداً على السؤال حول التنسيق الفرنسي مع الإتحاد الأوروبي، يوضح أبي النائب رميا أن “فرنسا تعمل بالتنسيق المباشر مع إيطاليا، على التمديد لمهمة اليونيفيل، ضمن إطار جديد ومهمات مختلفة، وذلك على الرغم من احتمال وجود اعتراض أميركي على هذا الخيار، والذي قد يدفع إلى دراسة بديل يتمثل في إنشاء بعثة أمنية عسكرية مدنية تعمل إلى جانب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في الجنوب.”
ويضيف أن «وحول الصيغة الحالية التي يجري العمل عليها، يقول النائب أبي رميا أن “التركيز هو لإرسال بعثة سيتم تحديد إطارها، لكي تتولى مهمات المواكبة والمؤازرة للجيش اللبناني في عدد من المجالات، بما يساعد على تعزيز قدراته ودعم انتشاره في المنطقة، لكن لن تقوم بأي مهام عسكرية ميدانية”.
ويشير النائب رميا الذي أجرى سلسلة لقاءات في باريس، إلى أن “الإدارة العسكرية الفرنسية تدرس حالياً طبيعة المهمات التي يمكن أن تتولاها البعثة المقترحة، بالتوازي مع المشاورات مع الولايات المتحدة والسلطات اللبنانية، فضلاً عن التنسيق مع عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمها إيطاليا، بهدف التوصل إلى صيغة قابلة للتطبيق وتحظى بالتفاهم المطلوب”.
وعليه، يوضح النائب أبي رميا أن “وجود أي قوة دولية جديدة يجب أن يستند إلى طلب رسمي من السلطات اللبنانية، بما يضمن شرعية مهماتها ويحافظ على التوازنات القائمة، خصوصاً في ظل حرص الدولة اللبنانية على تجنب أي خلاف مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل الوجود الدولي في الجنوب”.
إلاّ أن النائب أبي رميا يستدرك مؤكداً “توافق السلطات اللبنانية على ضرورة استمرار وجود دولي في المنطقة، بصرف النظر عن الصيغة التي ستُعتمد، ذلك أن التحدي الأساسي يتمثل في بلورة إطار واضح للمهمات والصلاحيات، بما يضمن استمرارية الدعم الدولي للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل”.
وفي موازاة هذه المشاورات، يشير أبي رميا إلى أن “العمل الفرنسي يندرج ضمن مسار أوروبي أوسع لدعم لبنان ومؤسساته، في مرحلة تتطلب تعزيز قدرات الدولة اللبنانية وتوفير مقومات الاستقرار، ولا سيما في الجنوب، حيث تبرز أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني والشركاء الدوليين، بما يعزز دور المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية ويحفظ استقرار البلاد”.
