عشيّة الجلسة النيابية، أعلنت أوساط مطلعة على اجواء قصر بعبدا لـ”الجمهورية” انّ ما يتمنّاه رئيس الجمهورية ميشال عون منها هو ان تتجاوب مع مضمون رسالته الى المجلس، معتبرة انّ ردة فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا المضمون “تشكل التزاماً بالدستور وشكل العلاقة القائمة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب من خلال ما نَصّت عليه صلاحيات الرئيس في مثل هذه الحالات”. وتَمنّت هذه الاوساط “أن يتجاوَب المجلس النيابي مع مضمون الرسالة الرئاسية والتعاون مع السلطة التنفيذية لتأمين الظروف التي تسمح الانطلاق بالتدقيق الجنائي مع التشديد على النتائج المتوقعة منه على اكثر من مستوى، وهو أمر لم يعد يخضع للنقاش بعدما عبّرت القوى الحزبية والمراجع المعنية عن تجاوبها مع هذه الخطوة، وما هو مطلوب التزام مضمون هذه المواقف وترجمتها عملياً بالسرعة التي تقتضيها الظروف التي تعيشها البلاد”.
وكان بري قد ترأس أمس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، خُصّص لمناقشة جدول اعمال جلسة المجلس والاجراءات التي يمكن اتخاذها في شأن ملف التدقيق الجنائي.
