أكد حزب الكتائب وحركة الاستقلال، في بيان مشترك مع عدد من مجموعات الثورة (لقاء تشرين- “أنا خط أحمر”- عامية 17 تشرين، الجبهة المدنية الوطنية، ثوار 17 تشرين، ومجموعة “منتشرين”) “أن منظومة السلاح والفساد والطائفية لا يمكن تؤتمن على أي مال، رافضين خياري رفع الدعم والمس باحتياطي البنك المركزي، ومجددين الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية”.
واعتبر البيان “أن منظومة السلاح والفساد والطائفية ما زالت تدهش اللبنانيين والعالم بعدم المسؤولية غير المسبوقة التي تتميز بها. وتتفوق على نفسها في إظهار العجز وقلة الحيلة، لا بل التواطؤ وسوء النية امام المعضلات التي تسببت بها أصلاً، من خلال هيمنتها على الوطن ومقدراته منذ عقود”.
ونبه إلى أن “المنظومة تضعنا اليوم اليوم امام خيارين احلاهما مر، رفع الدعم عن السلع الأساسية في بلد بلغ فيه معدل الفقر 55% وفق تقارير دولية والفقر المدقع 23% مع ما يرتبه ذلك من نتائج كارثية على الطبقات الاجتماعية لا سيما الطبقتين الوسطى والفقيرة، أو اللجوء الى الاحتياط المالي الإلزامي في مصرف لبنان وهو من أموال المودعين، وتاليا عملية النهب لأموال اللبنانيين”.
وأضاف: “ان الجهات الموقعة على هذا البيان تؤكد بأن منظومة السلاح والفساد والطائفية لا يمكن اطلاقاً ان تؤتمن على أي مال او انفاق لأنها متواطئة. فاشلة وفاسدة. ولا خلاص للبنان على يد هذه المنظومة الحاكمة بكافة رموزها، التي تثبت يومياً بما لا يدعو إلى الشك انها لن تنصت الى مطالب الشعب اللبناني بالتنحي عن الحكم على كل مستوياته”، مشددا على أن “المدخل السليم والوحيد لأي خطة انقاذية وإصلاحية يبدأ بإقصاء هذه المنظومة عن السلطة، بعد ان فقدت ثقة المجتمعين اللبناني والدولي وتشكيل حكومة مستقلة انتقالية تبدأ المسار الانقاذي على قاعدتي السيادة وتطبيق الدستور وتستعيد الثقة، وصولاً الى إعادة تكوين السلطة عبر انتخابات نيابية يترجم اللبنانيون من خلالها اهداف ثورة 17 تشرين”.
وختم: “اننا ندعو الشعب اللبناني الى رفض أي من الخيارين المطروحين من قبل هذه السلطة الفاسدة والتعبير عنه بكل الوسائل الديموقراطية والسلمية حتى رحيل المنظومة ومحاسبتها على كل الارتكابات التي تسببت بتجويع الشعب وفقدان مقدراته”.
