في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب مؤتمرًا صحافيًا، ظهر اليوم، في نقابة محرري الصحافة اللبنانيّة في الحازميّة، حضره النقيب جوزف القصيفي ورئيس الهيئة فادي جرجس وأعضاء الهيئة الزميلان علي يوسف وبسام القنطار مفوض العلاقات الدولية وريمون مرهج مفوض الوقاية من التعذيب،وذلك لإطلاق مشروع مراقبة معايير حقوق الإنسان في الإستجابة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت ولإتخاذ الخطوات الحكومية والبرلمانية المطلوبة لتفعيل عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
استهل المؤتمر بكلمة للنقيب القصيفي جاء فيها:
إن الإنفجار الهيروشيمي، الكارثي الذي حلّ بمرفأ بيروت، وما خلّف من آثار مدمرة تعدّت الحجر إلى البشر، أرخت ظلاله على مسار الحياة العامة في لبنان. وكانت له تداعيات سياسيّة، إقتصادية، نفسية أصابت الإنسان في صميم كيانه، وسدّت عليه منافذ الأمل، ودفعت به إلى اليأس، والثورة حتى الكفر بكل شيء. ولو لم يترجم هذه الثورة حتى الساعة، غضباً يتفجّر، وبركاناً يزلزل.
الناس تنتظر أن يصل التحقيق في كارثة إنفجار مرفأ بيروت إلى خواتيمه، وأن تتحدّد المسووليات، لتنطلق المحاكمة وينال المخططون، والفاعلون والمهملون القصاص العادل الذي يتناسب مع حجم مسؤوليّة كل منهم. ثمة من يرى أن التحقيق طال من دون مبرر، وثمة من يعتقد أن هناك معطيات لم تتوافر لغاية الساعة، لأن للملف أبعاداً تتجاوز تخوم لبنان، لكّن الرأي العام المصدوم، والذين فقدوا أحباء وأعزاء، وأصيبوا بإعاقات دائمة أو موقته، وجروح أيّاً تكن درجتها وتهدمت منازلهم كليّاً أو جزئياً، ودمّرت محلاتهم – موارد رزقهم – لا تعنيهم التفسيرات. إنهم يريدون أمراً واحداً، ومحددّاً: معرفة من هم الذين تسببّوا بما حصل. وفي أيّ حال، فإن معايير حقوق الانسان المتعارف عليها دوليّاً يجب أن تتلازم مع تداعيات حقوق الانسان، وأن تطمئن ضحايا هذا الانفجار، وتحاول أن توفّر له الحاضنة والضمانات بأن ما من شيء يستطيع أن يئد الحقيقة ويتجاوزها.
وفي اليوم العالمي لحقوق الانسان يسّر نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن تستقبل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب التي دعت إلى هذا اللقاء لأطلاق مشروع مراقبة معايير هذه الحقوق في الاستجابة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت، والتعليق على مسار التحقيق القضائي في الجريمة، والحديث عن الخطوات الحكومية والبرلمانية المطلوبة لتفعيل عمل هذه الهيئة.
ونحن اذ نضمّ صوتنا الى صوت الهيئة داعين المجلس النيابي والحكومة بوجوب تفعيل عمل الهيئة لتقوم بما هو مطلوب منها لصون حقوق الانسان في لبنان وضمان تطبيق المعايير الدولية في ممارستها، ووقف التعذيب بكل اشكاله.
نرحب بكم في داركم، خصوصاً أن اللجنة التي يرأسها الصديق الدكتور فادي جرجس تضمّ زميلين عزيزين: أمين صندوق النقابة علي يوسف، وعضو النقابة بسام القنطار، إلى مروحة من الشخصيات الصديقة، المعروفة بنجاحها في مهنتها، وباخلاصها للبنان والتزامها الصادق بالمهمات الملقاة على عاتقها. ونتمنى ان تلقى دعوتكم الصدى الذي يستحق لدى المراجع المعنية خدمة للبنان وتثبيتاً لدوره ورسالته.
الدكتور فادي جرجس
ثم ألقى الدكتور فادي جرجس كلمة الهيئة جاء فيها:
سيبقى العام 2020 محفورًا في ذاكرة اللبنانيين واللبنانيات إلى الأبد. فهو عام مروّع ورهيب، ترك ندوبًا عميقة في نفوسنا. فقد دفعت الأزمة المالية والنقدية بالمزيد من المواطنين إلى ما دون خط الفقر، وتركت أزمة اقتصادية طالت العمالة والدخل والتعليم والصحة والإمدادات الغذائية. وأصابت جائحة كوفيد-19، ما يقارب 135 ألف شخص في لبنان على الأقل وتسبّبت بوفاة ما يقارب 1200 ألف شخص آخرين، اضافة إلى ملايين الإصابات حول العالم مع الإشارة إلى أنّ الجائحة لم تشارف بعد على الانحسار.
وجاء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 ليزيد الطين بلة ويتسبب بالمزيد من المآسي للشعب اللبناني . لقد سلّط هذا الانفجار الهائل والمروع الضوء على مسألتين غاية في الأهمية أولهما ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، وثانيهما ضمان تحقيق العدالة والمساءلة وعدم افلات الجناة من العقاب. وأثبتت الوقائع والمعلومات الأولية حول هذا الإنفجار إهمالاً وفشلاً في حماية حقوق الجميع بدون تمييز، بما في ذلك الحقّ في الحياة والصحة والسكن والغذاء والماء والتعليم والحقّ في بيئة صحية سليمة.
ويهمنا ان نعلن في هذه المناسبة انه وتنفيذاً لولايتها وصلاحياتها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في لبنان، تطلق الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT) مشروع “مراقبة معايير حقوق الإنسان في الاستجابة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت ” والذي يمتد لفترة ثلاثة أشهر تبدأ في مطلع كانون الأول 2020 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
يهدف هذا المشروع إلى مراقبة معايير حقوق الإنسان في انشطة إغاثة المتضررين في إنفجار 4 آب في بيروت والتي تنفذها مختلف الاجهزة الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المانحة
تشمل أنشطة المشروع :
القيام بزيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة ؛ وتحديد القضايا المنهجية أو واسعة الانتشار التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان والتوصية بالتدابير التي تسعى إلى حماية حقوق الناجين من الانفجار ، بما في ذلك الأفراد والجماعات في حالات الضعف (النساء ، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة ، المهاجرون ، إلخ) ؛
تلقي شكاوى الانتهاكات الفردية والتحقيق فيها ؛ وضمان إنفاذ القرارات والمراسيم والقوانين ذات الصلة بما فيها القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها.
تقديم تقرير إلى الحكومة والبرلمان حول حالة حقوق الإنسان في لبنان، بما في ذلك توصيات بشأن تدابير التخفيف من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بأنشطة إغاثة المتضررين في إنفجار 4 آب في بيروت وضمان تحقيق العدالة والمساءلة وعدم افلات الجناة من العقاب.
بناء عليه تأمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من الجهات المعنية بجبر الضرر الى:
تمكين الهيئة الوطنية من الحصول على المعلومات والبيانات التي تطلبها والخاصة بالمناطق المتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت، بما يخدم تنفيذ انشطة المشروع.
والتنسيق والتعاون في إنجاح أنشطة المشروع وتحقيق أهدافه.
كما تدعو جميع المتضررين إلى المبادرة للتواصل مع الهيئة على الخط الساخن 03923456 بهدف توثيق ومتابعة أي انتهاك يتعرضون له يتعلق بأنشطة الاستجابة لانفجار الرابع من آب.
تسجل الهيئة تحية تقدير للجهود المبذولة على المستوى القضائي من أجل الوصول إلى العدالة، لا سيما الجهود الذي يبذلها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت الرئيس فادي صوان.
تشدد الهيئة على ضرورة تتبع مسار شحنة نيترات الامونيوم منذ انطلاقها من البلد المصدّر وصولاً إلى مرفأ بيروت، لاحتمال تورط جماعات منظمة اجرامية في ارتكاب جريمة اصلية عابرة للحدود الوطنية ومشمولة بالاتفاقيات الدولية لا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) التي انضم اليها لبنان. إن مجمل ما تقدمه هذه الأحكام، التي تبناها القانون رقم 318/2001 المعدّل بالقانون 44/2015 يتلخص بعدم الاعتداد بالتقادم لمرور الزمن، وبعدم الاعتداد بموجب السرية المصرفية، ولا بأي حصانات على جميع المستويات، وبالتشدد بالملاحقة الجزائية تبعا لجسامة النتائج، بما في ذلك السماح بالحجز والضبط والمصادرة وتجاوز جميع أنواع الحصانات مع ضمان الحق بالدفاع وحق تقديم الإثبات المعاكس للمستفيدين من الحصانة من رؤساء ونواب ووزراء وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين كافة.
تعتبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن إحالة جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي لا تتماشى مع معايير المحاكمات العادلة كونه على درجة واحدة من المحاكمات وبغياب أي سلطة قضائية رقابية، ويشكل في تكوينه واختصاصه وأصول العمل لديه محكمة استثنائية بامتياز، وتولي المادة (363 أصول المحاكمات الجزائية) قاضي التحقيق العدلي الحق بأن لا يكون مقيداً بحد أقصى للتوقيف الاحتياطي. وإذ تشدد الهيئة على ان هذه المحكمة الاستثنائية ينبغي ان تخضع لتعديل تشريعي يجعلها تتلائم مع مبادئ حقوق الإنسان، توصي بإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية في لبنان، في مقابل تحصين المحاكم المدنية وتكريس استقلاليتها من خلال إقرار اقتراح القانون المتعلق باستقلال القضاء العدلي وشفافيته.
تتبنى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التوصية التي أصدرها عدد من مقرري الأمم المتحدة المستقلين “بضرورة إجراء تحقيق سريع ونزيه وشفاف يقوم به قضاء مستقل ويتمتّع بمصداقية وفق ما تنصّ عليه مبادئ حقوق الإنسان، للنظر في جميع الادعاءات والمخاوف والاحتياجات التي سبّبها الانفجار، وفي الفشل في حماية حقوق الإنسان. ويجب حماية التحقيق من أي تأثير غير ضروري ومنحه ولاية قويّة وواسعة النطاق للتحقيق بفعالية في أي إخفاقات منهجية ارتكبتها السلطات والمؤسسات اللبنانية على مستوى حماية حقوق الإنسان. ويجب أن يتضمن التحقيق المنظور الجنساني وأن يمنح الضحايا وأقاربهم إمكانية الوصول الفعال إلى التحقيق، مع احترام حقهم في المشاركة والحصول على المعلومات. ويجب أن يحمي التحقيق والإجراءات الأخرى المرتبطة بالكارثة، الخصوصية وألاّ يكشفا عن هويات وشهادات الضحايا والشهود والمساعدين والزملاء وعائلاتهم. ويجب أخيرًا الإعلان عن نتائج التحقيق وتوصياته أمام الرأي العام.
ان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وهي تستنكر عدم اتخاذ الإجراءات الملزمة والضرورية من قبل الحكومة اللبنانية لتمكينها من ممارسة عملها بالفاعلية المطلوبة تشدد على ضرورة اسراع اللجن النيابية في مناقشة وإقرار اقتراح القانون القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 62 /2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/ 2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)، والذي تقدم به عدد من النواب ويناقش حالياً من قبل اللجان البرلمانية.
كما تشدد على يتكرس “مبادئ باريس” المعايير الدولية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأبرزها معيار التمويل الكافي والمستقل للمؤسسات الوطنية، وتنص الملاحظة العامة حول التمويل الكافي رقم 1.10 للائتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التالي: “يجب تخصيص تمويل حكومي في باب منفصل من الموازنة ينطبق فقط على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وينبغي الإفراج عن هذا التمويل بانتظام وبطريقة لا تؤثر سلبًا على وظائفها، والإدارة اليومية، واستبقاء الموظفين“.
إن تخصيص باب مستقل في الموازنة العامة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وتحديد مخصصات أعضائها، وفتح اعتماد إضافي في الموازنة للسنة التشغيلية الأولى، ضمن نص تشريعي، هي خطوة اصلاحية هامة نظراً لدور الهيئة على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب.
