مرة جديدة لم يمثل النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر امام المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي فادي صوان اليوم، وتحجّجا بأنهما لم يتبلّغا القرار رسميا.
وقال خليل رداً على سؤال حول حضوره إلى مكتب المحقق العدلي: “لم أتبلغ أي دعوة في هذا الشأن سوى ما تم تسريبه في وسائل الإعلام.”
أما النائب غازي زعيتر فقال بحسب ما أفادت المعلومات انه لم يتبلغ القرار رسمياً بعد.
في المقابل، مثل رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان أمام المحقق العدلي، بصفته شاهداً وغادر قصر عدل بيروت.
وفي هذا الإطار، افادت المعلومات أنّ خليل وزعيتر لم يتبلغا الدعوة بعد من الأمانة العامة لمجلس النواب التي أُرسلت من القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية. وتبلغتها الأمانة العامة لمجلس النواب ولكن بحسب الأصول يجب أن تُبلِّغ الوزيرين السابقين وأن ترد التبيلغ بالموافقة للنيابة العامة التمييزية، الأمر الذي لم يحصل.
من جهة أخرى، أرسل القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص كونه ليس وزيرًا حاليًا.
أما بالنسبة الى اللواء طوني صليبا، فقد أرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء الطلب إلى صليبا علمًا أن هناك معلومات تفيد بأن الدعوة يجب أن تُوجّه عبر المجلس الاعلى للدفاع على اعتبار أنّ مديرية أمن الدولة تابعة له.
وبحسب المعلومات ان صليبا تلقى امس من النيابة العامة التمييزية لابلاغه بموعد الحضور لكنه رفض مؤكداً أنه لن يقبل أن يتبلغ إلا بحسب الأصول.
إشارة إلى أنّ المعلومات المتداولة عن أنّ القاضي صوان يتجه الى إصدار مذكرات جلب أو إحضار في حق المدعى عليهم هي غير دقيقة حتى اللحظة، إذ تؤكد مصادر قضائية أنّ صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص.
