في سابقة غير مألوفة، كلّف وزير التربية طارق المجذوب مصلحة التعليم الخاص التدقيق في موازنات المدارس الخاصة التي ليس فيها لجان أهل أو فيها لجان منحلّة أو دون النصاب القانوني (النصف زائداً واحداً)، على أن تعطى الأولوية في عملية التدقيق كغيرها من الموازنات الموقّعة أصولاً (أي من لجان أهل شرعية).
وفي القرار نفسه، مدد الوزير عمل لجان الأهل التي انتهت أو تنتهي مدة ولايتها في الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، بما فيها المدارس التي لم تجر الانتخابات فيها حتى تاريخه.
قرار تمديد ولاية اللجان لسنة واحدة فقط جاء بناءً على طلب ممثلين عن عدد من اتحادات لجان الأهل التي وردتها شكاوى حول محاولات بعض إدارات المدارس تعليب الانتخابات وتشكيل لجان أهل لمصلحتها لثلاث سنوات مقبلة، مستغلة الواقع الصحي الراهن الذي يحول دون إمكان تجميع الأهالي وخوض الحملات الانتخابية الفعلية على الأرض.
