أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا من داخل جلسة مجلس النواب التي تعقد لاقرار قانون لتنطيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا عدم منع المواطنين من تقديم دعاوى قضائية ضد مختبرات اللقاح في حال تعرضوا لعوارض جانبية على ان توقّع الدولة عقداً مع هذه المختبرات تأخذ على عاتقها دفع المترتبات المادية طبقاً للأحكام القضائية، مشيرا الى أن الدول الاوروبية لم تشرّع قوانين خاصة لاستعمال اللقاحات المعترف بها من قبل المؤسسات الدولية بل سرّعت في استعمال اللقاح قبل ان يتم الانتهاء من التجارب السريرية ضمن المهل العلمية المعتمدة.
وطالب ابي رميا بعدم تشكيل لجنة متخصصة علمية تلعب دور القضاء برئاسة مدير عام وزارة الصحة بل اعتماد المسار القضائي العادي في حال كان هناك دعاوى قضائية من قبل المتضررين من اللقاحات، داعيا الدولة بالتفاوض مع كل الشركات التي تنتج لقاحات لأن اسعار اللقاحات تتراوح بين ٣ و ٣١ يورو على ان تحصل هذه اللقاحات على موافقة المؤسسات الدولية سلفاً.
