أصدرت نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان بيانا دعت فيه الى “إعادة مزاولة نشاط دور الحضانة في لبنان في 8 شباط ٢٠٢١”
واعتبرت أن قطاع دور الحضانة إلتزم مرات عدة، وتجاوب أصحابها دون تر ّدد مع قرار الإقفال العام للمساهمة للح ّد من إنتشار وباء كورونا بالرغم من الشلّل الذي اصاب نشاطاتهم وإنعدام مداخيلهم، وذلك وقوفا مع المسؤولين لمكافحة هذه الجائحة التى تتحكم بكل العالم عامة ولبنان خاصة منذ عام.
علما أن وضع قطاع دور الحضانة متض ّرر أكثر من سواه، وقد حافظ على حصر الوباء في بيئته بتطبيقه الدائم للإجراءات الصحية الوقائية، التامة.
إ ّن قطاع دور الحضانة في لبنان ما يزال يدفع ضريبة باهظة بالإقفال، مع العلم انه اتخذ التدابير الوقائية واتبع مخططات مسبقة لتفادي إنتشار الوباء داخل الحضانة وتوعية العاملين والتش ّدد في إجراءات التقيّد بالقرارات المفروضة”.
أضاف البيان: أقفلنا ظلما لأشهر في العام الماضي، مما أثقل الحمل على عاتق صاحب الحضانة الذي بات لا يقوى على المحافظة على الموظفين، ولا يستطيع أن يس ّدد مترتباته من إيجار وأجور وحسابات الموردين إلخ. ومع ذلك مطلوب منه تسديد الضرائب ولو ُمددت مهلُها.
إن الدولة مديونة للقطاع بأشهر التعطيل وعليها إعفاء القطاع من كافة أنواع الضرائب والرسوم إبتداء من عام ٢٠١٩ ولغاية آخر كانون الأول ٢٠٢٤، ولحين أن يستطيع القطاع أن يلتقط أنفاسه”.
وأكدت ان هذا القطاع هو إنساني بإمتياز وغير مدعوم من الدولة. وقد حاولنا جاهدين بعد أن طرقنا ك ّل الأبواب، ولكن بدون جدوى.
وأشار البيان إلى أن “قطاع دور الحضانة في كل بلاد العالم، يحظى الإهتمام والدعم، لأنه لولب العجلة الإقتصادية أول، ومؤسس للجيل القادم، ومرشد مساعد للأسرة. كما وأنه المكان المؤهل للإكتشاف والتدخل المبكر للأطفال ذوي الإحتياجات الإضافية”.
وختم: “على المسؤول أن يتنبّه أن ناقوس الخطر بدأ يقرع على الصعيد الوطني عامة، وقطاع دور الحضانة خاصة، علما أ ّن العجلة الإقتصادية هي رهن ك ّل القطاعات المترابطة ببعضها، وبالنتيجة تتض ّرر الموارد البشرية أينما كانت.
إن مهنتنا تقوم على الخدمات الرعائية والصحية والتعليمية والترفيهية، لذا فإن الإستقرار في العمل يسنح لنا بأن ن ّسدد ما علينا من أعباء وينقذ العاملين من الت ّشرد الإجتماعي والإقتصادي”.
وخلص إلى ان فتح دور الحضانة بأسرع وقت هو لتدارك ضخامة المصائب السابقة الذكر، علما أ ّن الأهّم من ذلك هي الأمورالإجتماعية الناتجة عن الإقفال ومنها :
– الوضع النفسي للاطفال والعزلة التي يعيشونها،
– وضع الم العاملة والمشكلة التي تواجهها في هذه المرحلة من القفال مما قد يضطرها الى ترك عملها،
– الخطر الذي يواجهه الطفال من خلال اضطرار الهل إيداعهم في اماكن مختلفة اقلّها الغير مطابقة للاجراءات الوقائية التي تتبعها الحضانات،
– وإلحاح الهل العاملين بفتح الحضانات بأسرع وقت ممكن.
هذا إلى جانب إدراكنا الكامل لخطورة الموقف، إل أننا سنمضي قُ ُدما بتطبيق الإجراءات والبروتوكولت المطلوبة كالعادة، علما أننا نت ّكلف الرسوم المستدامة مثل فحوصات ال PCR للطاقم العامل وعلى نفقتنا الخاصة، دون مساعدة المسؤولين لأدنى عملية وقائية. يتبعها موضوع التلقيح علما اننا ُوضعنا في المرحلة الثالثة بدون إرشادات.
كما نج ّدد المطالبة بقيام الدولة من جهتها بتقديم الدعم المادي من الأموال الواردة من الدول المساعدة لتغطية الخسائر والتكاليف الباهظة بسبب فرق العملة، وتكرارا الإعفاءات من الضرائب والرسوم وليس فقط بتمديد مهلها.
أ ّن نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان قد أقامت ورش عمل نظرية وتطبيقية بواسطة من ّصات وتقنيات عالية، وهي الآن بصدد تنظيم ورش عمل مماثلة في كل المناطق اللبنانية لمرحلة ما بعد الحجر.
إن التوازن بين الصحة الجسدية والنفسية والإقتصاد بات من المسلّمات والضروريات ول يمكن التغاضي عنه بأي شكل من الأشكال.
